Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. خ. با وکالت خانم ف. ف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. خانم س. ح.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم محاکم عمومی کرج نموده که به شعبه 11 محاکم عمومی ارجاع شده است. وکیل موصوف توضیح داده است که حسب فتوکپی سند نکاحیه در تاریخ 85/6/12 خوانده به عقد نکاح رسمی دایمی خواهان درآمده است و از این ازدواج در حال حاضر دختری سه ماهه به نام ع. به دنیاآمده و اینک به لحاظ اختلافات و ناراحتی های پیش آمده بنا به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوج می نماید و تقاضای صدور حکم حضانت فرزند را هم دارد . از لحاظ مالی هم زوج معسراست و تقاضای تقسیط مهریه را دارد. متعاقباً خانم ف. ف. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالت نامه خ. ر. ب. عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در تاریخ 94/2/27 در جلسه دادگاه با حضور زوجه و وکیل وی و وکیل زوج تشکیل شده است. وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده است زوجه منزل مشترک را ترک کرده و فرزند مشترک را با خود برده و موکل 7 ماه است فرزندش را ندیده است و خوانده توانایی مالی نگهداری فرزند را ندارد و زندگی با زوجه برای زوج ممکن نیست و تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. وکیل ز. ا. د. 5 ماه قبل موکل عمل سزارین داشته پس از وضع حمل فرزند (5 روز پس از وضع حمل ) زوج از زوجه می خواهد که به شیراز بروند که برای زوجه میسر نبوده و زوج تصور نموده که قصد او مخالفت با زوج است و خودش به منزل پدرزنش نرفته و برای دیدن فرزندش اقدام نکرده است و این خانواده زوجه بوده اند که نیازهای وی و فرزندش را تأمین کرده اند و اصلا" تصور نمی رفت که زوج برای طلاق اقدام کند تقاضای ارجاع به مددکاری را دارم. ضمناً شناسنامه زوجه و فرزندش هم در دست زوج است زوجه مهریه را به اجرا گذاشته است . وکیل ز. ا. د. زوج حق و حقوق زوجه را حاضر است پرداخت کند. دادگاه برای تعیین اجرت المثل زوجه قرار کارشناسی صادر نموده که نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده است که اجرت المثل زوجه مبلغ هفت میلیون تومان تعیین شده است و سپس دادگاه طی دادنامه 1010323-94/6/30 با احراز رابطه زوجیت طرفین ضمن پذیرش دعوی خواهان ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده است که با پرداخت اجرت المثل به میزان هفتاد میلیون ریال و مبلغ 9000/000 ریال نفقه ایام عده زوجه را به طلاق رجعی مطلقه کند و حضانت فرزند مشترک بر عهده زوجه است که زوج حق ملاقات دارد. مهریه زوجه در دادگاه دیگری تحت رسیدگی است . این رأی مورد فرجام خواهی زوجه قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبا ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است . عمده اعتراض وکیل ف. خ. نسبت به دادنامه معنونه عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه - عدم تعیین تکلیف مهریه و جهیزیه و عدم رعایت شرط تنصیف اموال م. ب. . پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضوممیز و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید : رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب است و رأی فرجام خواسته در شرایط حاضر بلحاظ ناقص بودن تحقیقات و عدم توجه به دلایل ابرازی ف. خ. واجد اشکال قانونی بوده و در خور ابرام نیست . زیرا اولاً ارجاع امر به داوری که در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده اولین اقدام دادگاه در رسیدگی به دعوی است از نظر دادگاه مغفول مانده و متأسفانه دادگاه بلحاظ شتابزدگی در صدور رأی علیرغم اشاره به رجوع به داوری که ظاهراً در فرم از پیش تنظیم شده نگارش یافته در پرونده رجوعی به داوری مشاهده نمی شود. 2- ماده 29 قانون نیز در ارتباط با حقوق قانونی زوجه در ارتباط با شرط تنصیف اموال رعایت نگردیده در حالی که دادگاه ضمن رأی خود باید ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف موارد مذکور در ماده مرقوم را روشن نماید . 3- هر چند دادگاه حضانت فرزند مشترک را به زوجه واگذار نموده و حق ملاقات نیز برای زوج در رأی صادره منظور شده النهایه به ترتیب ملاقات وتاریخ و مدت آن نیز اشاره ای نشده که این امر خود می تواند منشاء اختلافات بعدی بین طرفین باشد و اقتضا دارد دادگاه در اینخصوص با اشاره به نوع و فاصله ملاقات ها و عندالاقتضاء محل آن نیز اظهارنظر نماید. 4- در خصوص شرط تنصیف اموال نیز مقتضی است دادگاه با اخذ توضیح از فرجا خواه و وکیل وی در ارتباط با اموالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده و عدم یا وجود آن و نوع ومیزان این دارایی تحقیق و سپس نسبت به آن اظهارنظر می نمود لذا رأی صادره بلحاظ ناقص بودن تحقیقات و عدم توجه دادگاه به دلایل و مدافعات طرفین به تجویز بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای مقررات بند الف ماده 401 قانون صدرالذکر رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می شود . شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار: جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک در حکم طلاق در تاریخ 13 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن خواسته‌ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین حضانت فرزند مشترک مطرح شده بود. خ. د. د. اولیه به اختلافات زناشویی و معسر بودن مالی اشاره کرده و درخواست تقسیط مهریه را نیز ارائه داده بود. در دفاعیات، طرف مقابل به مشکلات جسمی پس از زایمان و عدم توانایی در تامین نیازهای مالی اشاره نمود و خواستار ارجاع به مددکاری و رسیدگی به موضوع مهریه و جهیزیه شد. <br>دادگاه بدوی با صدور گواهی عدم امکان سازش، حضانت فرزند را به طرف مقابل واگذار کرده و حق ملاقات را برای خواهان تعیین نمود. این رای به فرجام‌خواهی طرف مقابل منجر شد و دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای بدوی را به دلیل نقص در تحقیقات و عدم توجه به دلایل ف. خ. نقض کرد. دیوان تاکید نمود که دادگاه باید به ارجاع امر به داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده و رعایت حقوق قانونی طرف مقابل بر اساس ماده 29 این قانون توجه می‌کرد و همچنین باید تکلیف ملاقات فرزند و شرط تنصیف اموال را مشخص می‌نمود. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی طلاق، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک، حق ملاقات وی با پدر یا مادری که حضانت بر عهده وی نیست، را نیز پیش بینی کرده و جزئیات ترتیب ملاقات، محل، تاریخ و مدت آن را نیز ذکر کند. (ملاحظه: وجود رای متضاد) رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/13 - 14 : 16 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان آقای ح. خ. با وکالت خانم ف. ف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. خانم س. ح.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم محاکم عمومی کرج نموده که به شعبه --- محاکم عمومی ارجاع شده است. وکیل موصوف توضیح داده است که حسب فتوکپی سند نکاحیه در تاریخ 85/6/12 خوانده به عقد نکاح رسمی دایمی خواهان درآمده است و از این ازدواج در حال حاضر دختری سه ماهه به نام عطرین به دنیاآمده و اینک به لحاظ اختلافات و ناراحتی های پیش آمده بنا به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوج می‌نماید و تقاضای صدور حکم حضانت فرزند را هم دارد. از لحاظ مالی هم زوج معسراست و تقاضای تقسیط مهریه را دارد. متعاقبا خانم ف. ف. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالت نامه خ. ر. ب. عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در تاریخ 94/2/27 در جلسه دادگاه با حضور زوجه و وکیل وی و وکیل زوج تشکیل شده است. وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده است زوجه منزل مشترک را ترک کرده و فرزند مشترک را با خود برده و موکل 7 ماه است فرزندش را ندیده است و خوانده توانایی مالی نگهداری فرزند را ندارد و زندگی با زوجه برای زوج ممکن نیست و تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید. وکیل ز. ا. د. 5 ماه قبل موکل عمل سزارین داشته پس از وضع حمل فرزند ( 5 روز پس از وضع حمل) زوج از زوجه می خواهد که به شیراز بروند که برای زوجه میسر نبوده و زوج تصور نموده که قصد او مخالفت با زوج است و خودش به منزل پدرزنش نرفته و برای دیدن فرزندش اقدام نکرده است و این خانواده زوجه بوده اند که نیازهای وی و فرزندش را تامین کرده اند و اصلا تصور نمی رفت که زوج برای طلاق اقدام کند تقاضای ارجاع به مددکاری را دارم. ضمنا شناسنامه زوجه و فرزندش هم در دست زوج است زوجه مهریه را به اجرا گذاشته است. وکیل ز. ا. د. زوج حق و حقوق زوجه را حاضر است پرداخت کند. دادگاه برای تعیین اجرت المثل زوجه قرار کارشناسی صادر نموده که نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده است که اجرت المثل زوجه مبلغ هفت میلیون تومان تعیین شده است و سپس دادگاه طی دادنامه --- - 94/6/30 با احراز رابطه زوجیت طرفین ضمن پذیرش دعوی خواهان ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده است که با پرداخت اجرت المثل به میزان هفتاد میلیون ریال و مبلغ 9000/000 ریال نفقه ایام عده زوجه را به طلاق رجعی مطلقه کند و حضانت فرزند مشترک بر عهده زوجه است که زوج حق ملاقات دارد. مهریه زوجه در دادگاه دیگری تحت رسیدگی است. این رای مورد فرجام خواهی زوجه قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبا ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. عمده اعتراض وکیل ف. خ. نسبت به دادنامه معنونه عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه - عدم تعیین تکلیف مهریه و جهیزیه و عدم رعایت شرط تنصیف اموال م. ب.. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب است و رای فرجام خواسته در شرایط حاضر به لحاظ ناقص بودن تحقیقات و عدم توجه به دلایل ابرازی ف. خ. واجد اشکال قانونی بوده و در خور ابرام نیست. زیرا اولا ارجاع امر به داوری که در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده اولین اقدام دادگاه در رسیدگی به دعوی است از نظر دادگاه مغفول مانده و متاسفانه دادگاه به لحاظ شتابزدگی در صدور رای علیرغم اشاره به رجوع به داوری که ظاهرا در فرم از پیش تنظیم شده نگارش یافته در پرونده رجوعی به داوری مشاهده نمی شود. 2 - ماده 29 قانون نیز در ارتباط با حقوق قانونی زوجه در ارتباط با شرط تنصیف اموال رعایت نگردیده در حالی که دادگاه ضمن رای خود باید ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف موارد مذکور در ماده مرقوم را روشن نماید. 3 - هر چند دادگاه حضانت فرزند مشترک را به زوجه واگذار نموده و حق ملاقات نیز برای زوج در رای صادره منظور شده النهایه به ترتیب ملاقات وتاریخ و مدت آن نیز اشاره ای نشده که این امر خود می‌تواند منشاء اختلافات بعدی بین طرفین باشد و اقتضا دارد دادگاه در اینخصوص با اشاره به نوع و فاصله ملاقات ها و عندالاقتضاء محل آن نیز اظهارنظر نماید. 4 - در خصوص شرط تنصیف اموال نیز مقتضی است دادگاه با اخذ توضیح از فرجا خواه و وکیل وی در ارتباط با اموالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده و عدم یا وجود آن و نوع ومیزان این دارایی تحقیق و سپس نسبت به آن اظهارنظر می نمود لذا رای صادره به لحاظ ناقص بودن تحقیقات و عدم توجه دادگاه به دلایل و مدافعات طرفین به تجویز بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای مقررات بند الف ماده 401 قانون صدرالذکر رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین