تفاوت خسارت عدم‌النفع و خسارت ناشی از عدم النفع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند م. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ….ص. به طرفیت آقای ن.ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/05/01 و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خ. ا. د. اند: «موکل مورخ 1389/05/01 قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرایط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن.ح. منعقد می‌نماید و خوانده متعهد می‌گردد ظرف 120 روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از 2/5 سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه 910759 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده‌است. لذا ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات خ. م. ب. تحویل قالب‌ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب‌ها استفاده نماید و ب. ت. ب. ماده 515 آیین دادرسی مدنی که عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا م. ب..» خ. ا. د.: «مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می‌کرد که یکی از چک‌ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب‌ها را تحویل دهم.» دادگاه ابتدا ب. ت. ب. این که وکیل خ. د. ج. مورخ 1392/04/11 دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی «خسارت تأخیر تحویل موضوع» مسترد کرده، به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید که این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. اما در خصوص مطالبه عدم‌النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم‌النفع را ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده‌اند با این عبارت که «ب. ت. ب. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عدم‌النفع قابل مطالبه م. ب..» که موضوع از دو حال خارج نیست: اولاً: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره 2 ماده 515 قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده 515، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ثانیاً: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل‌ مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه خود عدم‌النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که «عدم‌النفع» چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می‌دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از عدم‌النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از «عدم‌النفع» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کند. البته نه از این جهت که عدم‌النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده 74 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم‌النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند 2 ماده 36 طرح «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی» که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال 2001 تدوین و گزارش شده، مقرر می‌دارد: «خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم‌النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد.» در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده 1149 قانون مدنی فرانسه متعهدٌله را مستحق خسارتی می‌داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است. بنابراین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می‌گردد که مقصود از عدم‌النفع که معمولاً با دو عبارت «LUCrom Cessans» و « Loss of profit» بیان می‌شود، همان خسارات ناشی از عدم‌النفع است و آن چه که از طرف وکلای خ. د. ج. دادرسی مطرح شد که «اگر موکل قالب‌ها را دریافت می‌کرد، می‌توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد.» بیانگر همین معنی از عدم‌النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 515 (تبصره 2) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالـت آقای ه.ر. و خانم ف.الف. بطرفیت آقای ن.ح. از دادنامه شماره 0402-92 مورخ 1392/4/19 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/5/1 می‌باشد، مآلاً غیرموجه و مردود است. زیرا همانطور که در استدلال دادنامه معترضٌ‌عنه آمده‌است، خسارت عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و دادنامه مذکور که بر این مبنا اصدار یافته، صحیح و خالی از منقصت قانونی است و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات خدشه در ارکان رأی صادره باشد ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه و بی‌دلیل تلقی، ضمن رد آن، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع در تاریخ 25 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوای ی. ا. ط. نسبت به دیگری به منظور مطالبه خسارت عدم‌النفع ناشی از عدم اجرای قراردادی که در تاریخ 1 مرداد 1389 منعقد شده بود، رسیدگی کرد. طرف خواهان مدعی شد که پس از گذشت 2.5 سال از تاریخ قرارداد، طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و بر اساس حکم قبلی، به ایفای تعهدات محکوم شده است. وی با استناد به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست خسارت عدم‌النفع را مطرح کرد. از سوی دیگر، طرف مقابل دفاع کرد که خواهان نیز به تعهدات خود عمل نکرده و این امر موجب تاخیر در تحویل موضوع قرارداد شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خ. د. خ. خسارت تاخیر را رد کرد و در مورد خسارت عدم‌النفع، بر اساس تبصره 2 ماده 515، اعلام نمود که این نوع خسارت قابل مطالبه نیست و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیلی موجه برای نقض رای ارائه نکرده و به همین دلیل، حکم بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست. در خصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند م. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ….ص. به طرفیت آقای ن.ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/05/01 و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خ. ا. د. اند: «موکل مورخ 1389/05/01 قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرایط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن.ح. منعقد می‌نماید و خوانده متعهد می‌گردد ظرف 120 روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از 2/5 سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده‌است. لذا ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات خ. م. ب. تحویل قالب‌ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب‌ها استفاده نماید و ب. ت. ب. ماده 515 آیین دادرسی مدنی که عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تاخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا م. ب..» خ. ا. د.: «مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می‌کرد که یکی از چک‌ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب‌ها را تحویل دهم.» دادگاه ابتدا ب. ت. ب. این که وکیل خ. د. ج. مورخ 1392/04/11 دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی «خسارت تاخیر تحویل موضوع» مسترد کرده، به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید که این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. اما در خصوص مطالبه عدم‌النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم‌النفع را ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده‌اند با این عبارت که «ب. ت. ب. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عدم‌النفع قابل مطالبه م. ب..» که موضوع از دو حال خارج نیست: اولا: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره 2 ماده 515 قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده 515 ، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ثانیا: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل‌ مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه خود عدم‌النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که «عدم‌النفع» چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می‌دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از عدم‌النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از «عدم‌النفع» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کند. البته نه از این جهت که عدم‌النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده 74 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم‌النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند 2 ماده 36 طرح «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی» که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال 2001 تدوین و گزارش شده، مقرر می‌دارد: «خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم‌النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد.» در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده 1149 قانون مدنی فرانسه متعهدٌله را مستحق خسارتی می‌داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است. بنابراین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می‌گردد که مقصود از عدم‌النفع که معمولا با دو عبارت «LUCrom Cessans» و « Loss of profit» بیان می‌شود، همان خسارات ناشی از عدم‌النفع است و آن چه که از طرف وکلای خ. د. ج. دادرسی مطرح شد که «اگر موکل قالب‌ها را دریافت می‌کرد، می‌توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد.» بیانگر همین معنی از عدم‌النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 515 (تبصره 2 ) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - یعقوبی محمود آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ف.الف. به طرفیت آقای ن.ح. از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/04/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ 1389/05/01 می‌باشد، مآلا غیرموجه و مردود است. زیرا همانطور که در استدلال دادنامه معترضٌ‌عنه آمده‌است، خسارت عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و دادنامه مذکور که بر این مبنا اصدار یافته، صحیح و خالی از منقصت قانونی است و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات خدشه در ارکان رای صادره باشد ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه و بی‌دلیل تلقی، ضمن رد آن، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه عینا تایید و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.