تفاوت در مبلغ حق‌الوکاله در نسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست م.ج. برابر ف.ت. با وکالت م.و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق‌الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته 51000000 ریال) داده‌های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال 1386وکالت نموده و سرانجام دادنامه 90/691 شعبه 101جزائی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق‌الوکاله آمده «برابر توافق فعلاً مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی م. ب. که در آن آمده حق‌الوکاله «7درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه ...» و توضیح دادند که: وکالت‌نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل م. ب.. وکالت‌نامه مندرج در پرونده دادگاه در ۱۳۸7/2/10 نوشته شده پس از آن در ۱۳۸7/3/7 با هم نشسته و توافق به 7 درصد گردید. پس از صدور رأی آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به مأخذ ثمن خریداری شده تفسیر و7 درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق 7 درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تأخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی‌تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق‌الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند، چراکه الف: برابر ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل مصوب ۱۳۸۵/4/۲۷، نسخه‌های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه‌ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود. به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف‌سازی حق‌الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به‌ویژه ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره 1ماده103 قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت‌نامه معتبر نبوده یا دست‌کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این‌رو وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضائی به سود خوانده می‌باشد، تاریخ وکالت‌نامه ارائه شده در دادگاه 1387/2/10 (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت‌نامه مستند خواهان تنها دارای سال (1386) با عدد بوده و بقیه خالی م. ب. و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی‌ که سال1386پیش از سال 1387م. ب. و این اماره قضائی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این‌رو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ف.ت. با وکالت آقای م.و. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 667 مورخ ۱‍۳۹۳/7/۲۲ صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. در مطالبه حق‌الوکاله به مأخذ 7./. بهاء یک‌باب مغازه (غرفه ک.) بوده با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه با استدلال صائب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران خیری- مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد در تاریخ 11 اسفند 1393، دادگاه بدوی به موضوع مطالبه حق‌الوکاله به مبلغ 51,000,000 ریال بر اساس قراردادی که میان طرفین وجود داشت، رسیدگی کرد. خواهان در ادعای خود بیان داشت که حق‌الوکاله در قرارداد به میزان 7 درصد از بهای مغازه تعیین شده است. در مقابل، وکیل طرف مقابل ادعا نمود که هیچ توافقی در این زمینه وجود ندارد و نسخه‌های ارائه‌شده از وکالت‌نامه‌ها جعلی هستند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 32 و 34 قانون وکالت و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل، به این نتیجه رسید که خواسته خواهان قابل پذیرش نیست و حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. این حکم در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با تایید نظر دادگاه بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و رای قبلی را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود. پیرامون دادخواست م.ج. برابر ف.ت. با وکالت م.و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق‌الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته 51000000 ریال) داده‌های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال 1386 وکالت نموده و سرانجام دادنامه --- شعبه --- جزایی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق‌الوکاله آمده «برابر توافق فعلا مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی م. ب. که در آن آمده حق‌الوکاله « 7 درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه...» و توضیح دادند که: وکالت‌نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل م. ب.. وکالت‌نامه مندرج در پرونده دادگاه در 1387/02/10 نوشته شده پس از آن در 1387/03/07 با هم نشسته و توافق به 7 درصد گردید. پس از صدور رای آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به ماخذ ثمن خریداری شده تفسیر و 7 درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضا و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق 7 درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تاخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی‌تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق‌الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند، چراکه الف: برابر ماده 32 و 34 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل مصوب 1385/04/27 ، نسخه‌های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه‌ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود. به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف‌سازی حق‌الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به‌ویژه ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت‌نامه معتبر نبوده یا دست‌کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این‌رو وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضایی به سود خوانده می‌باشد، تاریخ وکالت‌نامه ارائه شده در دادگاه 1387/02/10 (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت‌نامه مستند خواهان تنها دارای سال ( 1386 ) با عدد بوده و بقیه خالی م. ب. و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی‌ که سال 1386 پیش از سال 1387 م. ب. و این اماره قضایی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این‌رو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ف.ت. با وکالت آقای م.و. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1 ‌ 393/7/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. در مطالبه حق‌الوکاله به ماخذ 7 ./. بهاء یک‌باب مغازه (غرفه ک.) بوده با عنایت به اینکه رای معترض‌عنه با استدلال صائب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران