تفاوت دعاوی الزام به‌تحویل مبیع و خلع‌ید

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ. به طرفیت ع.س. به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 1/7/91 به استناد قرارداد عادی مورخ 19/9/90 و اظهارنامه ن. ب. ا. تحویل مال غیرمنقول در حکم خلع ید بوده و مستلزم مالکیت رسمی م. ب. لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. در خصوص خسارت ن. ب. ا. از ناحیه خوانده دلیلی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده، با قبول خواسته با استناد به مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه 000/200 از تاریخ 1/7/91 لغایت صدور رأی و نیز هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ انصاری فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به طرفیت آقای ع.س. نسبت به آن قسمت دادنامه شماره 00794 مورخ 2/5/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر اساس آن دعوی الزام به تحویل مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجّه م. ب. زیرا دادگاه محترم بدوی الزام به تحویل مبیع را در حکم خلع ید دانسته و مستلزم مالکیت رسمی مقرر داشته است درحالی که الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید دو مقوله جدای از هم بوده و در حکم واحد نمی باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید در تاریخ 2 آذر 1392، دادگاه بدوی به دعوی ی. ا. ط. به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه به مبلغ 200,000 ریال از تاریخ 1 مهر 1391 رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به قرارداد عادی مورخ 19 آذر 1390 و اظهارنامه مربوطه، دعوی را به دلیل نیاز به مالکیت رسمی برای تحویل مال غیرمنقول، غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع صادر کرد. با این حال، به دلیل عدم ارائه دلیل معتبر از سوی طرف مقابل برای عدم انجام تعهد در موعد مقرر، حکم به محکومیت وی به پرداخت خسارت روزانه صادر و هزینه دادرسی نیز به عهده وی قرار گرفت. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی بود. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم استماع در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار صادره، اعلام نمود که الزام به تحویل مبیع و خلع ید دو موضوع مجزا هستند و بنابراین قرار عدم استماع غیرموجه است. بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد. در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ. به طرفیت ع.س. به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 1/7/91 به استناد قرارداد عادی مورخ 19/9/90 و اظهارنامه ن. ب. ا. تحویل مال غیرمنقول در حکم خلع ید بوده و مستلزم مالکیت رسمی م. ب. لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. در خصوص خسارت ن. ب. ا. از ناحیه خوانده دلیلی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده، با قبول خواسته با استناد به مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه 000/200 از تاریخ 1/7/91 لغایت صدور رای و نیز هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به طرفیت آقای ع.س. نسبت به آن قسمت دادنامه شماره --- مورخ 2/5/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر اساس آن دعوی الزام به تحویل مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجّه م. ب. زیرا دادگاه محترم بدوی الزام به تحویل مبیع را در حکم خلع ید دانسته و مستلزم مالکیت رسمی مقرر داشته است درحالی که الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید دو مقوله جدای از هم بوده و در حکم واحد نمی‌باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - توحیدی