تفسیر شرط قراردادی

تفسیر شرط قراردادی خ. م.: در تاریخ 27 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع انفساخ یک مبایعهنامه عادی و درخواست خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که طرف مقابل به دلیل عدم پرداخت پنج فقره چک به مبلغ 150,000,000 ریال، شرایط انفساخ مندرج در مبایعهنامه را نقض کرده است. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل بیانگر این بود که عدم پرداخت یک یا چند چک به خودی خود موجب انفساخ نمی‌شود و ارائه چک‌های جدید به بانک به منزله سقوط حق فسخ تلقی می‌گردد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 224 قانون مدنی و مفاد قرارداد، انفساخ آن را تایید و طرف مقابل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید بر مفاد قرارداد و عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای بدوی، تایید و ابرام شد. در نتیجه، تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر بر اساس شق اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد و این رای به صورت قطعی و قابل اجرا درآمد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع م. ب.. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی شماره...- 1388/11/10 م. ب. مبلغ 50100000 ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خ. ا. د. که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه را به خوانده واگذار نموده‌اند برابر مفاد ماده 3 و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی‌المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‌های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک‌ها به هر علت مبایعه‌نامه منفسخ گردد. در مانحن‌فیه خوانده وجه 5 فقره چک به شماره‌های مذکور در دادخواست مجموعا به مبلغ 1500000000 ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره...- 1392/03/26 چنین است که لفظ چک‌ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد و ب. ت. ب. قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته‌اند، و ارائه چک‌های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانونی زمانی است که چک‌ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره... الف- 1388/11/10 تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تادیه هر یک از چک‌های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهرا و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و ن. ب. ا. احد از چک‌ها در تاریخ 1391/01/30 به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآَ به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه 1391/01/30 خوانده را به پرداخت مبلغ 3290200 ریال بابت هزینه دادرسی و 1820000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. محکومی می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. تجدیدنظرخواندگان، ت. ن. خ. محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا به حکایت از مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‌ما بین طرفین مبایعه‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و...» که به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت پنج فقره از چک‌های ثمن مورد معامله توسط خریدار (ت. ن. خ.) که اولین آن مورخ 1391/01/30 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه‌نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتا ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه‌خودی مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌ما بین ت. ن. خ. و خوانده م. ب. و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه‌نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی‌شود و همچنین توافق‌نامه مورخ 1391/10/06 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‌های ثمن معامله و تفویض آن‌ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه‌نامه به قوت خود باقیست» که این تاکید جمله در توافق‌نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌ما بین اصحاب دعوی می‌نماید علی‌ای‌حال ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی- مداح