تفسیر عرفی از شرط فاسخ

تفسیر عرفی از شرط فاسخ خ. م.: در تاریخ 20 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل تایید انفساخ قرارداد عادی مورخ 1 اسفند 1391 و درخواست خسارات به مبلغ 51,000,000 ریال بود. خواهان ادعا کرد که به دلیل عدم پرداخت به موقع ثمن و تخلف طرف مقابل، قرارداد نسبت به دو دانگ از سه دانگ ملک منفسخ شده است. در دفاعیات، طرف مقابل به عدم وجود شرط فاسخ در قرارداد و انتقال ملک به شخص ثالث اشاره نمود. دادگاه بدوی با استناد به اقرار طرف مقابل به مالکیت خواهان و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید انفساخ قرارداد و محکومیت طرف مقابل به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل منجر شد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای بدوی، به این نتیجه رسید که انفساخ قرارداد به دلیل تحقق شرط فاسخ محرز است و طرف مقابل دلیلی برای نقض رای ارائه نکرد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید و استوار نمود. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط بطلان قرارداد در فرض عدم پرداخت چک های صادره بابت ثمن معامله، شرط فاسخ تلقی می‌شود و قید کلمه ابطال، خللی به شرط مورد توافق وارد نمی کند؛ زیرا الفاظ به کار برده شده حمل بر معانی عرفیه می‌شوند. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی ف. (ر.) ب. با وکالت الف. ف. به طرفیت ب. ب. با وکالت ح. ی ق. به خواسته تقاضای تائید انفساخ قرارداد عادی مورخ 1 / 12 / 1391 بانضمام کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم 51/000/000 ریال بدین شرح که خ. م. ا. حسب قرارداد فوق الاشعار سه دانگ از شش دانگ یکباب سوله تیپ A به پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در قریه... را به خوانده در قبال ثمن معین و با شرایط مشخص در 6 بند در نحوه پرداخت ثمن فروخته و شرط شده است که چنانچه در پرداخت ثمن و اجرای هر یک از بندهای 2 الی 6 تاخیری صورت پذیرد فقط یک دانگ از سه دانگ مورد معامله به خریدار واگذار و نسبت به دو دانگ دیگر قرارداد بی اعتبار خواهد بود و به علت تخلف خریدار در پرداخت نقدی بند 2 و تحویل چک بند 3 ، قرارداد نسب به 2 دانگ منفسخ گردیده است و این امر به طور رسمی به خوانده ابلاغ شده است لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم را دارد در مقابل وکیل خوانده دفاعا و به شرح لایحه ابرازی اظهار داشته است که شرط فاسخ مستلزم درج و پیش بینی شرط در توافق طرفین حادث می‌شود که چنین شرطی لزوما در یک عقد منجز می‌تواند پیش بینی شود و در هیچ کجای قرارداد نیامده که مثلا اگر بند 2 محقق نگردد عقد منفسخ می‌شود و عبارت باطل می‌شود معنی انفساخ را ندارد و با ارائه فتوکپی مصدق سند قطعی غیر منقول مدعی است مدتها قبل ملک موضوع قرارداد به صورت رسمی به شخص ثالثی منتقل شده است و به شرح مدافعات مندرج در لایحه ابرازی نهایتا تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را نموده است و مضافا خوانده مدعی است خواهان هیچگاه مالک ملک مذکور نبوده بلکه خوانده مبالغی از خواهان قرض نموده تا در جهت تامین مالی شرکت خود استفاده نماید و قصد بیع و شرایط مقرر در ماده 190 وجود نداشته است علیهذا دادگاه به شرح موارد معنون از آنجایی که اولا مفاد قرارداد عادی 1 / 12 / 1391 صرفنظر از وجود یا عدم وجود شرط فاسخ یا معلق یا منجر بودن قرارداد مبین آن است که ظاهر در مالکیت خواهان در ما نحن فیه قبل از قرارداد است یعنی فی الواقع خوانده اقرار نموده است که خواهان مالک آن چیزی است که می فروشد و در موازین قانونی بیع شفاهی هم پذیرفته شده است و فقدان مدارک مالکیت دلیل بر فقدان شرایط صحت عقد بیع مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> نیست و مضافا اینکه اقرار خوانده به وجود مالکیت خواهان است و اقرار سید البینات است و اقرارعقلا بر علیه خودشان پذیرفته شده است بنا براین صراحت مفاد قرارداد ابرازی مانع از ایراد عدم مالکیت خواهان قبل از تنظیم قرارداد ابرازی است ثانیا الفاط عقود محمول است به معانی عرفی است بدیهی است عبارت باطل می‌شود همان در معنی انفساخ یا فسخ است و نمی توان توان پذیرفت که مرور زمان عقد صحیح را باطل و با طل را صحیح نماید بلکه عقد صحیح به لحاظ وجود شرایط صحت آن قابل انفساخ است یا با تحقق شرط قابل فسخ یا انفساخ است البته وجود شروط فسخ یا انفساخ در نتیجه عقد صحیح قابل تصور است و عقد باطل قابلیت اعمال شرط فسخ یا فاسخ را ندارد و لذا می توان عبارت مندرج در قرارداد ابرازی از باب باطل می‌شود را عرفا به فسخ یا انفساخ تعبیر نمود ثالثا اتخاد تصمیم در قرارداد ابرازی اگر چه ممکن است به حقوق شخص ثالث موثر باشد لیکن دعاوی بعدی آن از حیث حفظ حقوق ثالث مثل اعتراض ثالث یا (طرح دعوی ابطال سند از طرف اشخاص این پرونده) مستلزم طرح دعاوی دیگر است و در ما نحن فیه از حیث رسیدگی به تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ به طرفین قرارداد ابرازی پرداخته می‌شود چه آنکه ثالث در تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ مدخلیتی نداشته و فارغ از عقیده در ماهیت قرارداد طرفین است زیرا مستند ابرازی خوانده به انجام عقد بیع رسمی با خریدار به نام م. الف. در تاریخ 7 / 3 / 1392 م. ب. نه قبل از قرارداد 1 / 12 / 1391 ابرازی رابعا مفاد دادنامه --- - 29 / 9 / 1393 پرونده 930848 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- - 930 - 15 / 6 / 93 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار اصدار یافته فی الواقع با اشاره به تفاوت فسخ و انفساخ مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه نموده است و از حیث ماهوی ادعای عدم وجود شرط یا معلق بودن عقد را نپذیرفته است لذا به شرح موارد معنون با پذیرش ادعای خواهان و تحقق شرط مندرج در قرارداد 1 / 12 / 91 و عدم ارائه مدارک از ناحیه خوانده که مبین پرداخت نقدی بند 2 قرارداد و تحویل چک بند 3 قرارداد باشد و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 224 و 225 و 231 و بند 3 ماده 324 و 237 و مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-236-a_0815110235882">ماده 236 قانون مدنی</a> ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی 1 / 2 / 91 به میزان 2 دانگ از 3 دانگ معامله ابرازی موصوف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (مندرج در وکالتنامه) د. ح. خ. صادرو اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار مهدی کریم نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/04/21 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم بر تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1391/02/01 راجع به دو دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی واقع در قریه... و محکومیت ت. ن. خ. ب. ب. به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ف. ب. اصدار یافته است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا یکی از طرق انحلال های قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم شده اند انفساخ است که این واقعه حقوقی در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از وقوع آن از ناحیه مرجع قضایی مورد تایید می‌گردد که در مانحن فیه مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه 1391/12/01 بوده است که به موجب قرارداد موصوف متعاقدین راجع به نحوه پرداخت ثمن توافقاتی را به عمل آورده اند و به شرح بند 2 قرارداد مقرر نموده‌اند که چنانچه چک های تحویلی با ثمن مورد توافق در موعد مقرر کارسازی نشود قرارداد واقع شده راجع به دو دانگ باطل و قرارداد صرفا نسبت به یک دانگ از سه دانگ به حیات حقوقی خود ادامه خواهد داد که در دوسیه مطمح نظر مراتب تخلف خریدار از شرایط قراردادی به جهت عدم بازپرداخت قسمتی از ثمن محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد در جهت تایید این واقعه حقوقی (انفساخ) شده است ثانیا شرط موضوع بند 2 شرط فاسخ بوده و صرف قید کلمه ابطال خللی به شرط مورد توافق وارد نمی کند به لحاظ آنکه الفاظ به کار برده شده حمل بر معانی عرفیه می‌نماید ثالثا د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی