تقاضای اعاده دادرسی براساس شهادت‌نامه

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ک. ش.الف. به طرفیت آقای م. ش.الف. دعوایی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت وجه موضوع حساب مدت وکالت طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری موضوع وکالت‌نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/3 دفترخانه ... تهران به انضمام خسارات دادرسی م. ب. 000/ 000/ 51 ریال اقامه نموده است و اجمالاً اشعار داشته است: ((مرحومه خانم ف. ش.الف. (مورث اینجانب) به موجب وکالت‌نامه مذکور وکالتی را به خوانده محترم اعطاء نموده است و ایشان با دلالت وکالت فوق به حکایت تصویر مصدق سند قطعی شماره 164151 مورخ 8/ 10/ 1392 دفترخانه ... تهران اقدام به انتقال قطعی پلاک ثبتی ... به نام خود نموده است با وصف اینکه اینجانب ک.ش.الف. تنها وارث مرحومه فوق م. ب. و علی‌رغم ارسال اظهارنامه مبنی بر درخواست حساب دوران وکالت تاکنون نسبت به تعیین تکلیف حساب مدت وکالت امتناع ورزیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) قابل ذکر است آقایان ع. ت. و ف. پ. و خانم ف. ف.ز. در اثنای دادرسی به ترتیب به‌ عنوان وکلای خواهان و خوانده وارد پرونده گردیده‌اند، آقای … در جلسه دادرسی مورخ 10/ 3/ 1393 عنوان نموده است: ((مرحومه ف. ش.الف. هیچ حسابی از موکل نخواسته است و موکل نیز هیچ حسابی نداده است ولی قصد داشته است که انتقال بدهد و قصد بخشش داشته است و در زمان حیات خودش اگر می‌خواست حساب می‌گرفت.)) ن. ب. ا. مطابق با ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خویش را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد نماید و ن. ب. ا. در موضوع اختلاف پس از عمل به مورد وکالت (انتقال ملک موضوع آن) به خویش بایستی با مراجعه به موکله حساب پس می‌داد که دلیلی این امر ابراز نشده است و با فوت مشارالیها حقوق مالی وی به تنها وارث ایشان (خواهان) منتقل گردیده است و از آنجائی که دفاعیات وکیل خوانده نیز مردود است زیرا دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر تحقق وقوع یکی از عقود ناقله قبل از اعطای وکالت باشد و به عبارتی برای دادگاه معلوم شود که عقد وکالت کاشفیت از یکی از عقود ناقله داشته باشد وانگهی شهادت‌نامه ابراز شده نیز افاده قطعی و یقینی بر این امر نمی‌نماید زیرا مسجلین ذیل آن با استعمال الفاظ ((به نظر می‌رسد)) در متن، شهادت خویش را ظنی اعلام کرده‌اند. علی‌هذا دادگاه جهت برآورد قیمت آپارتمان موضوع وکالت در زمان عمل به وکالت مراتب را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب طبق نظریه شماره 575-20/ 3/ 1393 و نظریه تکمیلی مورخ 755-10/ 4/ 1393 ارزش آن را 000/ 000/ 800/ 6 ریال برآورد و اعلام نموده است این نظریه به متداعیین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض وکلای خوانده قرار گرفته است دادگاه با پذیرش اعتراض، مراتب را به هیأت کارشناسی 3 نفره ارجاع که علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن دستمزد معین شده اقدامی نکرده‌اند و به این ترتیب نظریه کارشناسی 3 نفره از عداد دلایل ایشان خارج می‌گردد و به عقیده محکمه نظریه کارشناسی تحصیل شده با اوضاع‌ و احوال حاکم بر موضوع تطابق داشته و دلیلی بر عدم متابعت از آن نیست. از این رو دادگاه دعوی را متکی به ادله قانونی و منطبق با قانون دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 800/ 6 ریال بابت حساب وکالت‌نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/3 و مبلغ 000/ 144/ 1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به‌ عنوان حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و صدور اجرائیه پس از قطعیت حکم موکول است به الصاق مابه‌التفاوت تمبر دادرسی توسط خواهان. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. پ. و خانم ف. ف.ز. به وکالت از آقای م. ش.الف. به طرفیت آقای ک.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 930557 مورخ 1393/6/25 صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 800/000/6/000 ریال بابت حساب وکالت‌نامه و خسارات دادرسی محکوم شده به‌ گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ توضیح اینکه خانم ف. ش.الف. که طی وکالت‌نامه‌های شماره 164068 و 164072 مورخ 1392/10/3 به برادرش ت. ن. خ. فوق‌الذکر وکالت در انتقال و... اموالش را داده در تاریخ 1392/10/22 فوت شده و حسب گواهی انحصار وراثت ابرازی ت. ن. خ. به‌ عنوان پدر تنها وارث او است؛ ت. ن. خ. با استفاده از وکالت‌نامه‌های مزبور ملک موضوع پلاک ثبتی .... را در تاریخ 1392/10/8 به خود منتقل نموده است. ت. ن. خ. مطالبه حساب دوران وکالت و پرداخت وجه ناشی از فروش و انتقال ملک را کرده که منتهی به دادنامه فوق شده است ت. ن. خ. به استناد شهادت‌نامه‌ای مدعی است که ملک مزبور تبرعا به وی منتقل شده بوده (درزمان حیات متوفیه) و عدم ارایه حساب دوره‌ی وکالت را ت. ن. خ. بایستی اثبات کند و حساب مربوطه در زمان حیات مشارالیها به او ارایه شده و... و لیکن مراتب مردود است به اینکه عقدی که بین ت. ن. خ. و مورث ت. ن. خ. منتقل شده عقد وکالت بوده است و درست است در آن اختیار صلح و هبه و... به وی (به ت. ن. خ.) به‌ عنوان وکیل اعطاء شده است و لیکن آنچه بر اساس وکالت مزبور واقع شده وفق سند تنظیمی، بیع است که طی آن ت. ن. خ. ملک مزبور را به خود منتقل نموده است و استناد به شهادت شهود با ادعای انتقال تبرعی، با مفاد سند رسمی تنظیمی خود ت. ن. خ. منافات دارد، خاصه اینکه وکیل ت. ن. خ. در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین نیز تصریح نموده که متوفیه مذکوره در زمان حیاتش حسابی از ت. ن. خ. نخواسته و وی هم حسابی به او اعلام نکرده است؛ با این بیان نه‌ تنها ادعای بعدی وی را مبنی بر اینکه حساب دوره وکالت را به موکله مربوطه در طول مدت باقی‌مانده زمان حیات ارایه کرده را نفی می‌کند بلکه مبین آن است که اراده طرفین عقد وکالت مورد بحث بر آن تعلق داشته که بایستی حساب دوره وکالت از سوی ت. ن. خ. ارایه شود. علی مراتب صرف‌نظر از اینکه وفق مفاد بندهای 1-3 و 3-2 لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ت. ن. خ. وکالت‌نامه و سند انتقال موصوف عنه در موقعیت بیماری منتهی به فوت تنظیم شده و لیکن با التفات به خواسته خواهان اولیه و رسیدگی معموله و مراتب مورد اشاره مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد ترابی - علی حاجی حسنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست م. ش.الف. به طرفیت ک. ش.الف. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1329 مورخ 1393/6/25 صادره از این دادگاه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از صحت‌ و سقم ادعای مستدعی اعاده دادرسی، ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌گردد و فقط اعتبار بر شهادت را خواهد داشت، به علاوه اینکه تاریخ تنظیم دو فقره شهادت‌نامه ابرازی نیز مربوط به بعد از صدور دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی بوده و در جریان رسیدگی و دادرسی منتهی به صدور دادنامه مذکور اساساً موجود نبوده‌اند تا مکتوم مانده باشند. فلذا مدارک ابرازی واجد آثار سند و مدرک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه مستنداً به ماده 435 قانون مرقوم، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید سعید میرحسینی - محمد ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای اعاده دادرسی براساس شهادت نامه در این پرونده، دعوایی به منظور الزام به پرداخت مبلغ 800,000,000 ریال به عنوان حق‌الوکاله و خسارات دادرسی مطرح شده است. خواهان ادعا کرده است که خوانده با استفاده از وکالتنامه‌ای که از متوفی دریافت کرده، ملکی را به نام خود منتقل کرده و از ارائه حساب مربوطه به خواهان امتناع ورزیده است. در دفاعیات، خوانده عنوان کرده که هیچ درخواستی برای ارائه حساب از جانب موکل دریافت نکرده و قصد داشته است که ملک را به صورت رایگان منتقل کند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 668 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ مورد درخواست محکوم کرده و این حکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی و عدم ارائه دلیل از سوی خ. م. ب. تبرع ملک صادر گردیده است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که ادعای تبرع خوانده با مفاد سند رسمی در تضاد است و خوانده موظف به ارائه حساب وکالت بوده است. همچنین، درخواست اعاده دادرسی بر اساس شهادتنامه‌های جدید نیز رد شد، زیرا این مدارک پس از صدور دادنامه اولیه تنظیم گردیده و به عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شدند. در نتیجه، تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شهادت نامه سند محسوب نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد؛ بنابراین مصداق سند مکتوم موجب اعاده دادرسی محسوب نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/25 در این پرونده آقای ک. ش.الف. به طرفیت آقای م. ش.الف. دعوایی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت وجه موضوع حساب مدت وکالت طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری موضوع وکالت‌نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/03 دفترخانه... تهران به انضمام خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال اقامه نموده است و اجمالا اشعار داشته است: ((مرحومه خانم ف. ش.الف. (مورث اینجانب) به موجب وکالت‌نامه مذکور وکالتی را به خوانده محترم اعطاء نموده است و ایشان با دلالت وکالت فوق به حکایت تصویر مصدق سند قطعی شماره 164151 مورخ 8 / 10 / 1392 دفترخانه... تهران اقدام به انتقال قطعی پلاک ثبتی... به نام خود نموده است با وصف اینکه اینجانب ک.ش.الف. تنها وارث مرحومه فوق م. ب. و علی‌رغم ارسال اظهارنامه مبنی بر درخواست حساب دوران وکالت تاکنون نسبت به تعیین تکلیف حساب مدت وکالت امتناع ورزیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) قابل ذکر است آقایان ع. ت. و ف. پ. و خانم ف. ف.ز. در اثنای دادرسی به ترتیب به‌ عنوان وکلای خواهان و خوانده وارد پرونده گردیده‌اند، آقای … در جلسه دادرسی مورخ 10 / 3 / 1393 عنوان نموده است: ((مرحومه ف. ش.الف. هیچ حسابی از موکل نخواسته است و موکل نیز هیچ حسابی نداده است ولی قصد داشته است که انتقال بدهد و قصد بخشش داشته است و در زمان حیات خودش اگر می‌خواست حساب می‌گرفت.)) ن. ب. ا. مطابق با ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خویش را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد نماید و ن. ب. ا. در موضوع اختلاف پس از عمل به مورد وکالت (انتقال ملک موضوع آن) به خویش بایستی با مراجعه به موکله حساب پس می‌داد که دلیلی این امر ابراز نشده است و با فوت مشارالیها حقوق مالی وی به تنها وارث ایشان (خواهان) منتقل گردیده است و از آنجائی که دفاعیات وکیل خوانده نیز مردود است زیرا دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر تحقق وقوع یکی از عقود ناقله قبل از اعطای وکالت باشد و به عبارتی برای دادگاه معلوم شود که عقد وکالت کاشفیت از یکی از عقود ناقله داشته باشد وانگهی شهادت‌نامه ابراز شده نیز افاده قطعی و یقینی بر این امر نمی‌نماید زیرا مسجلین ذیل آن با استعمال الفاظ ((به نظر می‌رسد)) در متن، شهادت خویش را ظنی اعلام کرده‌اند. علی‌هذا دادگاه جهت برآورد قیمت آپارتمان موضوع وکالت در زمان عمل به وکالت مراتب را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب طبق نظریه شماره 575 - 20 / 3 / 1393 و نظریه تکمیلی مورخ 755 - 10 / 4 / 1393 ارزش آن را 800/000/000 / 6 ریال برآورد و اعلام نموده است این نظریه به متداعیین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض وکلای خوانده قرار گرفته است دادگاه با پذیرش اعتراض، مراتب را به هیات کارشناسی 3 نفره ارجاع که علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن دستمزد معین شده اقدامی نکرده‌اند و به این ترتیب نظریه کارشناسی 3 نفره از عداد دلایل ایشان خارج می‌گردد و به عقیده محکمه نظریه کارشناسی تحصیل شده با اوضاع‌ و احوال حاکم بر موضوع تطابق داشته و دلیلی بر عدم متابعت از آن نیست. از این رو دادگاه دعوی را متکی به ادله قانونی و منطبق با قانون دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 / 6 ریال بابت حساب وکالت‌نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/03 و مبلغ 1/144/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 200/000/000 ریال به‌ عنوان حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و صدور اجراییه پس از قطعیت حکم موکول است به الصاق مابه‌التفاوت تمبر دادرسی توسط خواهان. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. پ. و خانم ف. ف.ز. به وکالت از آقای م. ش.الف. به طرفیت آقای ک.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/25 صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 800/000/6/000 ریال بابت حساب وکالت‌نامه و خسارات دادرسی محکوم شده به‌ گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ توضیح اینکه خانم ف. ش.الف. که طی وکالت‌نامه‌های شماره 164068 و 164072 مورخ 1392/10/03 به برادرش ت. ن. خ. فوق‌الذکر وکالت در انتقال و... اموالش را داده در تاریخ 1392/10/22 فوت شده و حسب گواهی انحصار وراثت ابرازی ت. ن. خ. به‌ عنوان پدر تنها وارث او است؛ ت. ن. خ. با استفاده از وکالت‌نامه‌های مزبور ملک موضوع پلاک ثبتی.... را در تاریخ 1392/10/08 به خود منتقل نموده است. ت. ن. خ. مطالبه حساب دوران وکالت و پرداخت وجه ناشی از فروش و انتقال ملک را کرده که منتهی به دادنامه فوق شده است ت. ن. خ. به استناد شهادت‌نامه‌ای مدعی است که ملک مزبور تبرعا به وی منتقل شده بوده (درزمان حیات متوفیه) و عدم ارایه حساب دوره‌ی وکالت را ت. ن. خ. بایستی اثبات کند و حساب مربوطه در زمان حیات مشارالیها به او ارایه شده و... و لیکن مراتب مردود است به اینکه عقدی که بین ت. ن. خ. و مورث ت. ن. خ. منتقل شده عقد وکالت بوده است و درست است در آن اختیار صلح و هبه و... به وی (به ت. ن. خ.) به‌ عنوان وکیل اعطاء شده است و لیکن آنچه بر اساس وکالت مزبور واقع شده وفق سند تنظیمی، بیع است که طی آن ت. ن. خ. ملک مزبور را به خود منتقل نموده است و استناد به شهادت شهود با ادعای انتقال تبرعی، با مفاد سند رسمی تنظیمی خود ت. ن. خ. منافات دارد، خاصه اینکه وکیل ت. ن. خ. در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین نیز تصریح نموده که متوفیه مذکوره در زمان حیاتش حسابی از ت. ن. خ. نخواسته و وی هم حسابی به او اعلام نکرده است؛ با این بیان نه‌ تنها ادعای بعدی وی را مبنی بر اینکه حساب دوره وکالت را به موکله مربوطه در طول مدت باقی‌مانده زمان حیات ارایه کرده را نفی می‌کند بلکه مبین آن است که اراده طرفین عقد وکالت مورد بحث بر آن تعلق داشته که بایستی حساب دوره وکالت از سوی ت. ن. خ. ارایه شود. علی مراتب صرف‌نظر از اینکه وفق مفاد بندهای 1 - 3 و 3 - 2 لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ت. ن. خ. وکالت‌نامه و سند انتقال موصوف عنه در موقعیت بیماری منتهی به فوت تنظیم شده و لیکن با التفات به خواسته خواهان اولیه و رسیدگی معموله و مراتب مورد اشاره مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادخواست م. ش.الف. به طرفیت ک. ش.الف. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1329 مورخ 1393/06/25 صادره از این دادگاه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از صحت‌ و سقم ادعای مستدعی اعاده دادرسی، ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌گردد و فقط اعتبار بر شهادت را خواهد داشت، به علاوه اینکه تاریخ تنظیم دو فقره شهادت‌نامه ابرازی نیز مربوط به بعد از صدور دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی بوده و در جریان رسیدگی و دادرسی منتهی به صدور دادنامه مذکور اساسا موجود نبوده‌اند تا مکتوم مانده باشند. فلذا مدارک ابرازی واجد آثار سند و مدرک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه مستندا به ماده 435 قانون مرقوم، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.