تقاضای تفکیک ملک مشاعی توسط مالک از دادگاه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست های تقدیمی خانم ….ش. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان1- ح.ی. 2- ه.ر. 3- ن.الف. به خواسته محکومیت مشارٌالیهم به پرداخت مبلغ 000/231000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تخریب واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی70878 فرعی از 4476 اصلی متعلق به خواهان و اجور پرداختی واحد استیجاری به لحاظ عدم قابلیت سکونت در ملک مسکونی مخروبه و همچنین مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال بابت خسارات وارده با جلب نظر کارشناسی به اسباب و اثاث منزل ب. ش. د. های جداگانه که به علت وحدت موضوع و طرفین قرار رسیدگی تواماً صادر به پیوست تحت رسیدگی قرار گرفت و اما ما حصل پرونده های مطروحه حکایت از این امر دارد که خ. م. ا. به هنگام گود برداری پلاک ثبتی 57994 فرعی از 4476 اصلی قطعه 2 بخش 7 تهران به منظور تجدید بناء توسط عاملین و دست اندرکاران احداث اعم از مالک و پیمانکار و مهندس … و قصور در رعایت موازین ایمنی و فقد مهارت لازم و عدم دقت نظر کافی واحد مسکونی متعلق به خواهان کلاً تخریب و کلیه اموال و اثاث آن تخریب و از بین رفته و دادخوست محکومیت خواندگان به پرداخت و جبران خسارات وارده به میزان و نسبت مشارکت در تقصیر مشارٌالیهم را نموده است. در اثنای رسیدگی آقای س.م. از ن.الف. و آقای م.و. از ه.ر. ضمن اعلام وکالت و ارائه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در لوایح تقدیمی مثبوت در پرونده و صورت مجلس دادرسی به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و همچنین خواندگان که وکلای مشارٌالیهم با حضور و شرکت در جلسات دادرسی ضمن قبول و تأیید تخریب ساختمان مسکونی خواهان و تخریب و خسارات وارده به اموال و اثاث البیت متعلق به مشارٌالیها با عدم قبول و پذیرش قصور در انجام تکلیف خود مسئولیت تخریب و عوارض ناشی از آن را به عهده و ذمه دیگر عوامل انداختند وخود را با اظهارات و دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر بری از هرگونه تقصیر و تخطی معرفی کرده اند. دادگاه از توجه به قرار تأمین، دلیل معموله توسط کارشناس رسمی دادگستری موضوع قرار صادره از شورای حل اختلاف استنادی خواهان به منظور احراز واقع امر و در راستای تشخیص و تعیین میزان تقصیر و مسئولیت عوامل سازنده ضمن صدور قرار کارشناسی با وحدت ملاک قرار دادن ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که قبلاً تأمین دلیل نیز انجام شده از سازمان نظام مهندسی در امور ساختمان استان تهران به شرح دستور مورخ22/12/89 و تحت شماره 890401 استعلام که النهایه به شرح نظریه کارشناسی شماره 1-900331 س مورخ 31/3/90 پس از بررسی جامع و کامل اسناد و مدارک استنادی و انجام کارشناسی لازم در نهایت به شرح ص9 گزارش در بندهای سه گانه الف و ب و ج شق چهار قسمت مفروضات تحلیل و نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از عاملین را به ترتیب مجری یعنی خوانده ردیف سوم ن.الف. را شصت درصد(60%) و خ. ر. د. یعنی ه.ر. را به میزان بیست و پنج درصد(25%) و النهایه خ. ر. ا. را یعنی ح.ی. را به عنوان مالک به میزان پانزده درصد (15%) تعیین و اعلام کرده است. علی هذا دادگاه توجهاً به کلیه مراتب فوق و دلایل و مدارک استنادی و ملاحظه نظریات کارشناس تأمین دلیل و نظام مهندسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت دارد با پذیرش دعوی مطروحه مستنداً به مواد 98و 198و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی خواندگان را بر اساس تقصیر به پرداخت مبلغ 000/000/165ریال بابت تخریب ساختمان و مبلغ 000/570/44 ریال بابت تخریب لوازم منزل و مبلغ 000/500/12 ریال بابت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه که پس از تخریب ملک به سرقت رفته و پرونده در این خصوص در اداره آگاهی تهران تشکیل است و همچنین پرداخت مبلغ 1/020/000/000ریال بابت اجور منزل استیجاری خواهان از قرار ماهیانه مبلغ 000/500/8 ریال از زمان تخریب منزل مسکونی تا زمان صدور حکم و احداث و تکمیل ساختمان خواهان صادر می نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ 5/689/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و هزینه کارشناسی به نسبت تقصیر د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ی. به طرفیت خانم ….ش. نسبت به دادنامه شماره 337 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به پرداخت مبلغ 000/000/165 ریال بابت تخریب ساختمان و 000/570/44 ریال تخریب لوازم منزل و مبلغ 000/500/12 ریال بابت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه و000 /000/102 بابت اجور منزل استیجاری از قرار ماهیانه 000/500/8 ریال و 000/689/5 ریال به میزان پانزده درصد وفق نظریه کارشناسی 1-900331-31/4/91 صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی - شیخ علیا لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی