Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان 1- ح.پ. 2- م.پ. 3- ط.پ. 4- ز.پ. 5- ف.پ. 6- ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ.که عبارت هستند یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی 2966 واقع در بخش 6 تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 واقع در بخش 6 تهران دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. ملک پلاک ثبتی شماره 2966 واقع در بخش 6 تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است بنابراین متعلق حق غیر م. ب. و تا زمانی که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذی‌حق حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد. علی هذا به استناد ماده 793 قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع درخواست در موقعیت فعلی صادر می گردد و در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 نیز ب. ت. ب. اینکه دستور فروش املاک مشاعی صرفاً در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی غیر قابل تقسیم و افراز است و از طرفی در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه و اعیان املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت1- ح. 2- م. 3-ز. 4- ط. 5- ف. شهرت همه پ. 6- ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 565 مورخ 31/5/91 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. استدلالات دادگاه محترم بدوی و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده353 قانون فوق الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه رجاء - استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی در تاریخ 18 آذر 1391، دادگاه بدوی به دعوی وراث یکی از متوفیان علیه طرف دیگر و یک موقوفه در تهران، با موضوع الزام به فروش منافع (سرقفلی) یک باب مغازه رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به قوانین مربوط به افراز و فروش املاک مشاع، درخواست الزام به فروش منافع را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده و در نتیجه، قرار رد دعوی صادر کرد. این تصمیم به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی به دلیل عدم امکان تحمیل اراده دادگاه به مالک مشاعی در خصوص فروش منافع، قانونی و موجه بوده و تجدیدنظرخواهی نیز با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی همخوانی ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته را تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مستاجرین مشاعی محل کسب نمی توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) ب. غ. را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد. در خصوص دعوی 1 - م. 2 - الف. 3 - ج. 4 - ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5 - م. 6 - ج. 7 - ف. 8 - م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت 1 - ح.م. 2 - موقوفه ک. تهران به خواسته الزام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 - 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع قانونگذار در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیانی) صدور دستور فروش از سوی حاکم را تجویز و اعلام نموده است که بلاشک موضوع اخیر از استثنائات قانونی به حساب می‌آید لیکن راجع به درخواست الزام خ. م. ب. فروش منافع (یا سرقفلی) مغازه استیجاری فاقد محمل قانونی بوده چه آنکه الزام مالک مشاعی راجع به منافع مستلزم اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین بوده در نتیجه در این زمینه اراده حاکم (یعنی دادگاه) قابلیت تحمیل و الزام به مالک مشاعی ممتنع مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع ملک مذکور نداشته و ندارد لهذا با وصف مراتب فوق از منظر دادگاه درخواست فوق منطبق با موازین نبوده و نیست در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهار نظر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از تجدیدنظر خ. ن. ب. دادنامه صادره به شماره 446 - 31/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام ت. ن. خ. به فروش منافع (سرقفلی) 6 دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 - 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران منتهی به صدور قرار رد آن گردیده وارد نیست و دادنامه صادره با لحاظ استدلال مندرج در آن مبنی بر عدم قابلیت تحمیل اراده دادگاه به مالک ممتنع مشاعی مبنی برفروش حصه مشاعی منافع رقبه مورد اختلاف قانونی و موجه بوده و لازمه آن درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به سهم خود [می]باشد لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لایحه تقدیمی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی قرارتجدیدنظرخواسته را وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه در تاریخ 25 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست یکی از طرفین، در خصوص صدور دستور فروش مال مشاع شامل یک آپارتمان و سرقفلی مغازه، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. دادگاه با استناد به ماده 793 قانون مدنی، اعلام کرد که ملک مورد نظر در رهن بانک قرار دارد و تا زمان خروج از رهن، امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد. همچنین، در خصوص سرقفلی مغازه به دلیل وجود مقررات خاص مرتبط با فروش و انتقال آن، قرار عدم استماع صادر گردید. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی درخواست تجدیدنظر، به استدلال‌های دادگاه بدوی اذعان کرده و اعلام نمود که ایراد موثری از سوی درخواست‌کننده تجدیدنظر برای نقض دادنامه ارائه نشده است. بنابراین، بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/25 پیام: دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی شود. در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان 1 - ح.پ. 2 - م.پ. 3 - ط.پ. 4 - ز.پ. 5 - ف.پ. 6 - ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ.که عبارت هستند یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- تا 2431 و 2433 واقع در بخش --- تهران دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. ملک پلاک ثبتی شماره 2966 واقع در بخش --- تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است بنابراین متعلق حق غیر م. ب. و تا زمانی که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذی‌حق حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد. علی هذا به استناد ماده 793 قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع درخواست در موقعیت فعلی صادر می‌گردد و در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی --- تا 2431 و 2433 نیز ب. ت. ب. اینکه دستور فروش املاک مشاعی صرفا در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی غیر قابل تقسیم و افراز است و از طرفی در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه و اعیان املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می‌تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت 1 - ح. 2 - م. 3 - ز. 4 - ط. 5 - ف. شهرت همه پ. 6 - ک.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. استدلالات دادگاه محترم بدوی و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 353 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین