تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت همسرش آقای ح.ف. فرزند ک. به خواسته صدور حکم طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین و نظریه داوران و تحقیقات به عمل آمده توسط مددکار اجتماعی ن. ب. ا. دو فقره محکومیت زوج جرم به ترک انفاق و غیره در حدی نیست که موجبات عسر و حرج و یا تحقق شروط ضمن عقد وی را فراهم نماید ضمن اینکه با داشتن دو فرزند مشترک پسر 13 و 9 ساله طلاق به مصلحت آن ها نیست و اصل نیز بقاء بر تحکیم خانواده است و زوجین البته مکلف به حسن معاشرت و رعایت حقوق متقابل یکدیگر هستند علی هذا خواسته موجه به نظر نمی رسد استناداً به ماده 1257 از قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام است. رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزائی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت آقای ح.ف. از دادنامه شماره 9201295-12/9/92 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی ت. ن. خ. در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد 397 و368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است. رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه احمدی ـ نجفی رسا فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق در تاریخ 26 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. برای صدور حکم طلاق به طرفیت همسر، پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که محکومیت زوج به ترک انفاق به حدی نیست که عسر و حرج قابل توجهی برای زوجه ایجاد کند و ب. ت. ب. وجود دو فرزند مشترک و اصل تحکیم خانواده، صدور حکم طلاق به مصلحت آنان نمی‌باشد. لذا بر اساس ماده 1257 قانون مدنی، خواسته زوجه را غیرموجه تشخیص داده و رای به بطلان دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی زوجه، رای بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که مستندات و استدلالات دادگاه بدوی صحیح بوده و ت. ن. خ. دلیل موجهی برای نقض رای ارائه نکرده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای معترض‌عنه را تایید و اعلام کرد که این رای نیز ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف چند فقره محکومیت زوج به ترک انفاق دلیل بر عسر و حرج زوجه نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت همسرش آقای ح.ف. فرزند ک. به خواسته صدور حکم طلاق توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین و نظریه داوران و تحقیقات به عمل آمده توسط مددکار اجتماعی ن. ب. ا. دو فقره محکومیت زوج جرم به ترک انفاق و غیره در حدی نیست که موجبات عسر و حرج و یا تحقق شروط ضمن عقد وی را فراهم نماید ضمن اینکه با داشتن دو فرزند مشترک پسر 13 و 9 ساله طلاق به مصلحت آن ها نیست و اصل نیز بقاء بر تحکیم خانواده است و زوجین البته مکلف به حسن معاشرت و رعایت حقوق متقابل یکدیگر هستند علی هذا خواسته موجه به نظر نمی رسد استنادا به ماده 1257 از قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزائی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت آقای ح.ف. از دادنامه شماره --- - 12/9/92 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی ت. ن. خ. در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به موجب مواد 397 و 368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه در تاریخ 26 شهریور 1392، دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گل‌تپه صادر شد که در آن درخواست زوجه برای طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از سوءرفتار و اعتیاد زوج مورد بررسی قرار گرفت. زوجه به عدم تامین معاش و سوءرفتار زوج اشاره کرده و خواستار بازگرداندن لوازم شخصی و پرداخت هزینه دادرسی گردید. دادگاه پس از ارزیابی مدارک و مستندات، از جمله گواهی عدم امکان سازش و استشهاد محلی، به این نتیجه رسید که ادامه زندگی برای زوجه دشوار است و به طلاق بائن رای داد. زوج به این رای اعتراض و ادعاهای زوجه را بی‌اساس دانسته و به عدم صلاحیت محلی دادگاه اشاره کرد. در مرحله واخواهی، دادگاه با رد ادعاهای زوج، رای اولیه را تایید نمود. سپس، زوج به دیوان عالی کشور شکایت کرد و در آنجا به عدم ارائه مستندات کافی از سوی زوجه و عدم توجه به دفاعیات خود اشاره شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نقص‌های موجود در روند رسیدگی و عدم ابلاغ واقعی، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/26 پیام: صرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده برابر محتویات پرونده خواهان خانم م.ش. فرزند ج.، خانه دار، ساکن روستای... همدان طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای م.ح. فرزند ر.، ساکن روستای... همدان به خواسته صدور حکم طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج ناشی از سوءرفتار و اعتیاد و پای بند نبودن به قبول تعهد پدری و تامین معاش نکردن تقاضای رسیدگی نموده و خواستار محکومیت زوج نیز به عودت فیلم و عکس عروسی و دیگر لوازم شخصی و پرداخت هزینه دادرسی را نموده است و بعضا مدارک خود را پیوست دادخواست کرده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و تشکیل پرونده و ارجاع، در دادگاه عمومی بخش گل تپه مورد بررسی قرار گرفته است. متعاقبا ز. ب. ت. لایحه و بیان این که از تاریخ 31/3/90 با فرزندم در خانه پدری هستیم و خوانده هیچ گونه خرجی نه به من و نه به فرزندم نداده و پدرم نیز توانایی کار کردن ندارد و من مجبور بودم به خاطر حفظ آبرو در اوایل زندگی، شروع به کار کردن بنمایم و دیگر تحمل نداشته و تقاضای رسیدگی دارم. در جلسه مورخه 21/4/91 دادگاه، خ. ا. د. که خواسته اش ب. ش. د. و گفته ب. ت. ب. این که زوج از تاریخ 31/3/90 مرا از خانه بیرون کرده و خرجی را در این مدت نداده دچار عسر و حرج شدید شده ام و او قبلا نیز در رابطه با ترک انفاق به زندان محکوم شده و دادخواست الزام تمکین او نیز رد شده و معتاد بوده و اخلاق و رفتار درستی ندارد و ادامه زندگی دشوار م. ب. و تقاضای طلاق در رابطه با اعمال وکالت بند یک و دو و نه عقدنامه را دارم. در این جلسه زوج حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم نکرده است. به لحاظ خوف شقاق، قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادر شده است. کپی برگه استشهادیه محلی مبنی بر این که زوجه از تاریخ 2/9/87 به علت اختلاف با زوج به خانه پدرش آمده و زوج به دنبال او نیامده است در پرونده موجود است، زوجین طی لوایح داوران خود را معرفی نموده‌اند و داوران در گزارش مشترک خود که حکایت از موثر واقع نشدن مساعی آنان در اصلاح ذات البین دارد اظهارنظر نموده اند. پزشکی قانونی در آزمایش انجام شده از زوجه تست حمل وی را منفی گواهی نموده است. دادرس دادگاه عمومی گل تپه پس از بررسی و تحقیقات اجمالی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 21/5/91 ضمن احراز علقه زوجیت دایم فی مابین خواهان خانم م.ش. و خوانده آقای م.ح. و با عنایت به دادنامه های ضمیمه شده در اوراق پرونده که حاکی از عدم ثبات زندگی زوجین یاد شده دارد از جمله موضوع سوءرفتار زوج که موجب تنفر شدید زوجه گردیده و مساعی داوران نیز در ایجاد سازش موثر واقع نشده لذا دادگاه مستندا به مواد قانونی مندرج در دادنامه و بیان این که ادامه زندگی موجب عسر و حرج خواهان پرونده م. ب. ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم نموده و اعلام داشته چنانچه زوج امتناع ورزد ملزم می‌شود و در صورت عدم امکان الزام به زوجه اجازه اعمال وکالت مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 9 عقدنامه داده می‌شود تا با اعمال وکالت یا توکیل در وکالت خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و حضانت دختر مشترک نه ساله را با زوجه تعیین کرده و نیز بیان داشته که ز. ن. ب. مهریه اش اقدام و جهیزیه اش را برده و بابت نفقه معوقه و جاریه زوج را به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت ده سال، هشتاد میلیون ریال د. ح. زوجه محکوم نموده و رای خود را غیابی اعلام کرده است. متعاقبا دادگاه یاد شده به دنبال درخواست خواهان پرونده مبنی بر اصلاح فرزند اناث مشترک به فرزند ذکور در گزارش (رای) اصلاحی خود، فرزند مشترک خواهان و خوانده را یک پسر نه ساله اعلام نموده است. رای دادگاه به ضمیمه گزارش (رای) اصلاحی پس از ابلاغ مورد اعتراض زوج آقای م.ح. قرار گرفته و با تقدیم دادخواست و مدارک پیوست تقاضای واخواهی نموده است و در بخشی از متن دادخواست آمده که اولا - آدرس وی در تهران بوده و خود خواهان برابر صورت جلسه تنظیمی در رابطه با تحویل جهیزیه مطلع بوده و آدرس غیر واقعی مرا داده چنانچه مدارک پیوست حکایت دارد که آدرس من تهران بوده است و تقاضای وی پس از ده سال زندگی و یک فرزند مشترک فاقد وجاهت قانونی از سوی زوجه است و او بوده که تمکین ننموده و زندگی را رها کرده است و موارد ادعای زوجه بی اساس بوده و دادن نسبت اعتیاد و بی کاری تهمت بوده و صحت نداشته و در برگه استشهادیه محلی افراد به اشتغال من گواهی نموده‌اند و من از درآمد خود خرج خانواده نموده ام و هیچ گونه سوءرفتاری با زوجه نداشته ام و در طلاق بائن به علت کراهت زوجه از زوج باید با بذل مهریه (کمتر یا بیشتر یا عین مهریه) صورت گیرد که دادگاه بدون آن طلاق را بائن اعلام نموده است و ضمنا دادگاه صلاحیت محلی نیز نداشته است، ز. ن. د. رد واخواهی زوج لایحه و کپی تعهد کتبی زوج مبنی بر پرداخت هزینه زندگی با رفتن به سر کار را تقدیم دادگاه نموده و موضوع اشتغال وی به جوشکاری را کذب دانسته و او را متعهد در زندگی و مسئولیت پذیری نمی داند. در جلسه مورخه 30/7/91 دادگاه وکیل منتخب زوج واخواه ضمن بیان ایراد شکلی از حیث صالح نبودن محلی دادگاه جهت رسیدگی به دادخواست ز. ا. د. دلیل طلاق با مقدمه عسر و حرج آغاز گردیده و با توجیه تحقق شرط مبادرت به صدور حکم به طلاق شده، در حالی که تاکنون اثباتی در خصوص موضوع ماده 1130 به وجود نیامده و از طرفی سپردن حضانت فرزند مشترک به زوجه ب. ت. ب. این که نه ساله است خلاف بوده و قبلا حکم به استرداد فرزند به زوج و تایید صلاحیت وی داده شده و علی رغم الزام زوجه به تمکین و تمکین ننمودن، موضوع اجرت المثل و نفقه وجاهت نداشته و بر فرض که درست باشد چرا کارشناسی نسبت به آن صورت نگرفته است لذا تقاضای واخواهی نموده و ز. ا. د. که عرایض و. ب. ش. لایحه تقدیمی است که ضمیمه اوراق پرونده شده است. دادرس محترم دادگاه عمومی گل تپه با بررسی مجدد و ملاحظه محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 4/7/91 ضمن صالح دانستن محلی خود، دفاعیات واخواه را موجه ندانسته و با رد واخواهی دادنامه واخواسته را تایید نموده است. متعاقبا به علت عدم تجدیدنظرخواهی ز. د. م. مقرر، وکیل نامبرده به رای دادگاه اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و در بخشی از آن به فقدان ادله اثباتی در خصوص عسر و حرج و یا تحقق شرط ضمن عقد اشاره گردیده و موضوع حضانت فرزند مشترک را با زوجه و تعیین نفقه و اجرت المثل را بدون نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی دانسته است و به جهت عدم تبادل لایحه از سوی زوجه در رد فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مآلا برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح. فرزند ر. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت همسرش خانم م.ش. فرزند ج. در اعتراض به دادنامه شماره --- - 21/5/91 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش گل تپه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق و اجازه دادن به فرجام خوانده جهت مطلقه نمودن خود از نوع طلاق بائن با اعمال وکالت تفویضی حسب سند نکاحیه چنانچه زوج امتناع از مطلقه نمودن زوجه نماید و زوج را بابت نفقه معوقه و جاریه زوجه به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت ده سال به مبلغ هشتاد میلیون ریال که پس از واخواهی به علت غیابی بودن رای در دادنامه شماره --- - 4/7/91 تایید شده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی که زوج در اولین جلسه واخواهی محل سکونت خود را تهران اعلام نموده و در این خصوص دقت نشده، نظر به این که اولا - هیچ دلیل و مدرک اثباتی قابل استناد بر سوابق زوج در خصوص محکومیت در رابطه با اعتیاد، سوء معاشرت با زوجه، عدم پرداخت نفقه در مراجع قضایی که موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا مآلا موجب عسر و حرج زوجه گردد اقامه و ارائه نگردیده و تنها به سنده به یک سابقه محکومیت کیفری زوج در رابطه با ترک انفاق شده که صرف آن موجب تحقق بند یک نمی شود و برگه جلب زوج نیز در رابطه با مهریه بوده نه نفقه و ثانیا - دادرس محترم دادگاه هیچ گونه توجهی به دفاعیات زوج و وکیل وی ننموده حتی نسبت به حکمی که قبلا در مورد استرداد فرزند مشترک از زوجه و تحویل آن به زوج جهت حضانت صادر شده توجهی نکرده و در این دادنامه حضانت را به عهده زوجه قرار داده و ثالثا - میزان نفقه و اجرت المثل در فرض احراز عدم تبرع از سوی ز. ن. ب. کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک مورد کارشناسی قرار نگرفته و رابعا - وجه گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق از نوع بائن مشخص نشده که آیا زوجه یائسه بوده یا در اثر کراهت از ادامه زندگی با زوج حاضر به بذل مالی یا حقی از حقوق خود در قبال طلاق به زوج گردیده است؟ و خامسا - پس از واخواهی زوج و صدور حکم به رد حکم مزبور ابلاغ واقعی به شخص زوج یا وکیل وی صورت نگرفته و مامور ابلاغ اعلام نموده که برگه ابلاغ به درب الصاق گردید و رسیدن آن به دست زوج محرز نیست و بر این اساس تلقی دادگاه از این ابلاغ به ابلاغ واقعی و متعاقبا صدور دستور به سردفتر طلاق مبنی بر قطعی گشتن حکم در رابطه با طلاق و صدور تجویز آن خلاف موازین شرعی و قانونی و رعایت نکردن احتیاط لازم در این مورد بوده که این بی توجهی در عدم بررسی جامع و دقیق و تعجیل در صدور حکم طلاق و اجرای آن یک تخلف انتظامی قضایی است که قهرا قاضی صادر کننده رای باید در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات پاسخگو باشد، ب. ت. ب. مراتب یاد شده و نقض قرار و نیز رای ماهوی دادگاه بدوی پرونده در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای و قرار مزبور ارسال و ارجاع می‌گردد. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور