تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای … بطرفیت آقای ح. غ. بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره 200821- 30/ 6/ 91 صادره از شعبه دوم حقوقی ومالاً تقسیط محکوم به بمبلغ 162524006 ریال دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ذیل دعوای خ. ر. و. نمی دانداولاً پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشته اند وچک بعنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری وسیله ای است که اگر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصاً تجاری گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسناد بالا می گیرد ثانیاً در دیون عادی ممکن است دادگاه ب. ت. ب. وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار بموجب قسمت آخر ماده 277 قانون مدنی که می گوید ((حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد)) به محاکم داده شده است . در صورتیکه ماده 269 قانون تجارت که مقرر می دارد محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاهها سلب نموده است ثالثاً شهادت شهود به گونه ای نیست که برای دادگاه ایجاد قطع یقین واقناع وجدانی نماید . رابعاً خواهان مشاور املاک است ومشاور املاک دلال است ودلال مطابق قانون تجارت تاجر محسوب می شود واز تاجر طبق ماده 512 قانون ائین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده با ستناد ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ….ر. ،به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح. غ. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00198 مورخ 1394/03/19 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 00281 مورخ 91/06/30 همان مرجع و تقسیط آن به میزان 162/524/006 ریال اشعار داشته ، با اصلاح مقررات قانونی استنادی در بند چهارم استدلال مطروحه در دادنامه ی مرقوم و از " ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی - که به طور کامل نام قانون مرقوم ذکر نشده " به " ماده 15 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394"، دعوی مرقوم با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولاً : ت. ن. خ. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :مرجع رسیدگی نخستین ، اشتغال ت. ن. خ. و به شغل تجاری را محرز و مسلم داشته و به علت ممنوعیت قانونی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و علاوه بر سایر استدلالات ابرازی ، خواسته دعوی بدوی را قانونا قابل اجابت ندانسته و ت. ن. خ. دلیلی شرعی یا قانونی در رد استدلال مذکور و عدم اشتغال به شغل تجاری خویش تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی مرجع یاد شده شهادت شهود مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نداده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 351 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 241 و 358 همان قانون ، بدوا با اصلاح مقررات استنادی در بند چهارم استدلالات مرجع بدوی و در دادنامه مرقوم و از " ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی " به " ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394" و نیز حذف استدلال دوم ( بخش ثانیا ) در دادنامه معترض عنه به علت مباینت با مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون اخیر الذکر که اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشائی را به مرجع صالحه تفویض داشته ، سپس ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را اصلاحا تائید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​محمدرضا طاهری - جعفر افراشی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی فردی در خصوص دعوی اعسار از پرداخت مبلغ 162,524,006 ریال که در دادنامه‌ای صادره در تاریخ 30 شهریور 1391 به تصویب رسیده بود، رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و به دلیل اشتغال خواهان به شغل تجاری و عدم ارائه دلایل قانع‌کننده، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و لایحه تجدیدنظرخواهی، مشخص گردید که ادعاهای مطرح شده فاقد جهات قانونی لازم برای نقض دادنامه بدوی بوده و استدلال‌های ارائه شده به تاسیس قانونی مورد نظر نرسیده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با اصلاح برخی از استنادهای قانونی در دادنامه بدوی، حکم آن را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت احراز اعسار م. ع. از پرداخت محکوم به؛ مرجع صالحه اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشاء از جمله اسناد تجاری را دارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/19 در خصوص دعوی آقای … به طرفیت آقای ح. غ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره --- - 30 / 6 / 91 صادره از شعبه دوم حقوقی ومالا تقسیط محکوم به بمبلغ 162524006 ریال دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ذیل دعوای خ. ر. و. نمی دانداولا پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشته اند وچک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری وسیله ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصا تجاری گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد ثانیا در دیون عادی ممکن است دادگاه ب. ت. ب. وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار به موجب قسمت آخر ماده 277 قانون مدنی که می گوید ((حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد)) به محاکم داده شده است. در صورتی که ماده 269 قانون تجارت که مقرر می‌دارد محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاه‌ها سلب نموده است ثالثا شهادت شهود به گونه ای نیست که برای دادگاه ایجاد قطع یقین واقناع وجدانی نماید. رابعا خواهان مشاور املاک است ومشاور املاک دلال است ودلال مطابق قانون تجارت تاجر محسوب می‌شود واز تاجر طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده با ستناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ….ر. ،به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح. غ. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00198 مورخ 1394/03/19 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه --- مورخ 91/06/30 همان مرجع و تقسیط آن به میزان 162/524/006 ریال اشعار داشته، با اصلاح مقررات قانونی استنادی در بند چهارم استدلال مطروحه در دادنامه ی مرقوم و از ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی - که به طور کامل نام قانون مرقوم ذکر نشده به ماده 15 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، دعوی مرقوم با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا:مرجع رسیدگی نخستین، اشتغال ت. ن. خ. و به شغل تجاری را محرز و مسلم داشته و به علت ممنوعیت قانونی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و علاوه بر سایر استدلالات ابرازی، خواسته دعوی بدوی را قانونا قابل اجابت ندانسته و ت. ن. خ. دلیلی شرعی یا قانونی در رد استدلال مذکور و عدم اشتغال به شغل تجاری خویش تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی مرجع یاد شده شهادت شهود مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نداده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 241 و 358 همان قانون، بدوا با اصلاح مقررات استنادی در بند چهارم استدلالات مرجع بدوی و در دادنامه مرقوم و از ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و نیز حذف استدلال دوم (بخش ثانیا) در دادنامه معترض عنه به علت مباینت با مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون اخیر الذکر که اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشائی را به مرجع صالحه تفویض داشته، سپس ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را اصلاحا تائید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار