تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی‌آقایان و خانم‌ها 1. (الف.) 2. (م.) 3. (ع.) 4. (م.) 5. (م.) 6. (پ.) 7. (ه.) 8. (م.) 9. (م.) 10. ( س.) 11. (ف.) 12. (ص.) همگی (ج.) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خ. ه. (...) 13. (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت 1. سازمان مسکن و شهرسازی 2. دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورت‌مجلس تفکیکی ب. ش. د. به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی با این توضیح که وکیل خ. ه. د. تشریح خواسته موکلین مفاداً اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 2083/85 بخش 11تهران بوده که ملک مذکور مطابق رأی شماره 5758/ک - 1/12/ 63 و رأی اصلاحی مورخ 7/12/69 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقباً سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد که پس از اعتراض موکلین به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در پرونده کلاسه 880236 شعبه 123 حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره 391-31/5/88 حکم بر بطلان رأی کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان به موجب رأی شماره 796-25/5/89 رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود لذا ب. ت. ب. مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته م. ا.. سازمان ‌خوانده حسب لایحه تقدیمی ‌مورخ 3/7/90 مفاداً در دفاع اظهار داشته قطعه 2 تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره 23111-10/3/73 سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر ب. ت. ب. تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت‌ و نهادها مصوب سال 70 و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 86 راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خ. ب. خ. ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خ. ه. می‌شود. مع‌الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خ. ه. و ضمایم پیوست آن توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوق‌الذکر ن. ب. ا. به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ‌فیه ب. غ. صرف‌نظر از آنکه می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می‌گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحنُ‌فیه وجاهت قانونی م. ب. و ادعای تردید وکیل خ. ه. ب. لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته خ. ه. را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000339 مورخ 31/3/1391 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. د. خواسته‌های احصائی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورت‌مجلس تفکیکی و با احتساب هزینه‌های دادرسی اشعار داشته، مطابق ‌مقررات‌ قانونی‌ و محتویات ‌ و‌مستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می‌باشد، زیرا اولاً؛ برابر برگ‌های 22 و 23 پرونده خواسته‌های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: 1- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره 114306 صفحه 307 دفتر 358 املاک به شماره چاپی 733091 به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2- ابطال صورت‌مجلس تفکیکی به شماره 73384-8/12/1373 و 3- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید 4499/85 به شماره ثبت 238627 دفتر 815 صفحه 223 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ‌وجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمی‌باشد رأی صادره راجع به کدام بخش از خواسته‌های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانیاً؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی 2083 /85 بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی 4499/85 م. ب. و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن ب. غ. (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملاً غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی‌باشد. ثالثاً؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ فیه ب. غ. (اشخاص ثالث) و از آنجا که می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می‌گرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزاً مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال‌های شکلی و غیر ماهوی، مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی‌باشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بنا‌علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی 2083/85 که ظاهراً در تصرف تجدید نظر خ. ه. قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی ( ت. ن. خ. ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تقکیکی با پلاک ثبتی 4499/85 بوده و تسرّی قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته‌های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظرخواسته تشریح نگردیده که استدلال‌های شکلی بوده و مجوزی برای صدور رأی ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی‌باشد، لذا دادگاه بدواً به انگیزه عدم اتصاف رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم ) که منطبق با صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و ب. ت. ب. استدلال شکلی مطروحه صرفاً به عنوان رأی غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته، بدواً مستنداً به ذیل ماده 299 قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 403 قانون پیش گفته، ضمن تلقی از رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رأی شکلی (قرار)، سپس مستنداً به ماده 353 همان قانون و ضمن نقض رأی مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیّۀ ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیۀ تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع ارسال می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 25 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی تعدادی از خ. ه. علیه سازمان مسکن و شهرسازی و دولت جمهوری اسلامی ایران با موضوع ابطال اسناد مالکیت و صورتمجلس تفکیکی رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که مورث آنان مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مربوطه بوده و سند مالکیت صادره به نام خواندگان بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نادرست است. در مقابل، خوانده با استناد به قرارداد واگذاری و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری، دفاع کرد که دعوی خ. ه. فاقد وجاهت قانونی است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی، دعوی را به دلیل عدم شمولیت اشخاص ثالث و عدم وجود موقعیت قانونی خ. ه. رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی دادنامه بدوی پرداخته و اعلام کرد که رای صادره به دلیل عدم توجه به خواسته‌های مستقل و مجزای دعوی و استدلال‌های شکلی، قابلیت شناسایی به عنوان رای ماهوی ندارد. به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلال‌های شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. در خصوص دادخواست تقدیمی‌آقایان و خانم‌ها 1 . (الف.) 2 . (م.) 3 . (ع.) 4 . (م.) 5 . (م.) 6 . (پ.) 7 . (ه.) 8 . (م.) 9 . (م.) 10 . (س.) 11 . (ف.) 12 . (ص.) همگی (ج.) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خ. ه. (...) 13 . (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت 1 . سازمان مسکن و شهرسازی 2 . دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورت‌مجلس تفکیکی ب. ش. د. به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی با این توضیح که وکیل خ. ه. د. تشریح خواسته موکلین مفادا اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 2083/85 بخش --- تهران بوده که ملک مذکور مطابق رای شماره --- /ک - 1/12 / 63 و رای اصلاحی مورخ 7/12/69 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقبا سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد که پس از اعتراض موکلین به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در پرونده کلاسه --- شعبه --- حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره --- - 31/5/88 حکم بر بطلان رای کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می‌گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان به موجب رای شماره --- - 25/5/89 رای دادگاه بدوی تایید می‌شود لذا ب. ت. ب. مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته م. ا.. سازمان ‌خوانده حسب لایحه تقدیمی ‌مورخ 3/7/90 مفادا در دفاع اظهار داشته قطعه --- تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره 23111 - 10/3/73 سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر ب. ت. ب. تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت‌ و نهادها مصوب سال 70 و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 86 راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خ. ب. خ. ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خ. ه. می‌شود. مع‌الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خ. ه. و ضمایم پیوست آن توجها به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوق‌الذکر ن. ب. ا. به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ‌فیه ب. غ. صرف‌نظر از آنکه می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می‌گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحنُ‌فیه وجاهت قانونی م. ب. و ادعای تردید وکیل خ. ه. ب. لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته خ. ه. را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. د. خواسته‌های احصائی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورت‌مجلس تفکیکی و با احتساب هزینه‌های دادرسی اشعار داشته، مطابق ‌مقررات‌ قانونی‌ و محتویات ‌ و‌مستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می‌باشد، زیرا اولا؛ برابر برگ‌های 22 و 23 پرونده خواسته‌های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: 1 - ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره 114306 صفحه 307 دفتر 358 املاک به شماره چاپی 733091 به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2 - ابطال صورت‌مجلس تفکیکی به شماره 73384 - 1373/12/08 و 3 - ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید 4499/85 به شماره ثبت 238627 دفتر 815 صفحه 223 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب کلیّه خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ‌وجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمی‌باشد رای صادره راجع به کدام بخش از خواسته‌های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیا یا اثباتا اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانیا؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی --- / 85 بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی --- م. ب. و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن ب. غ. (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملا غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی‌باشد. ثالثا؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ فیه ب. غ. (اشخاص ثالث) و از آنجا که می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می‌گرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزا مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال‌های شکلی و غیر ماهوی، مبادرت به صدور رای ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی‌باشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بنا‌علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی --- که ظاهرا در تصرف تجدید نظر خ. ه. قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی (ت. ن. خ. ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تقکیکی با پلاک ثبتی --- بوده و تسرّی قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته‌های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظرخواسته تشریح نگردیده که استدلال‌های شکلی بوده و مجوزی برای صدور رای ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی‌باشد، لذا دادگاه بدوا به انگیزه عدم اتصاف رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) که منطبق با صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و ب. ت. ب. استدلال شکلی مطروحه صرفا به عنوان رای غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته، بدوا مستندا به ذیل ماده 299 قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 403 قانون پیش گفته، ضمن تلقی از رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رای شکلی (قرار)، سپس مستندا به ماده 353 همان قانون و ضمن نقض رای مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیّه ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیه تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به آن مرجع ارسال می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران