رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ش. م. فرزند ع. و اقای ع. م. فرزند ع. همگی به نشانی *
خواندگان:
۱. *به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی سازمان *به نشانی *
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار:با ارجاع پرونده به دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
خواسته سازمان *به مدیریت اقای م. ش. ش. و با وکالت اقایان ش. و ع. م. مبنی بر الزام خواندگان:
۱- شرکت توسعه فضاهای فرهنگی سازمان *
۲- سازمان *
۳- سازمان *مبنی بر الزام به انجام تعهد یعنی تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی ۲ و ۴۵۴- ۲۳۹۸ بخش ۱۰ *به میزان سهم تخصیصی خواهان از پروژه با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. مطابق مدارک استنادی بویژه قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری شماره ۳۰۱۶۹۸ – ۸۸/۵/۱۱ خ. ر. ا. به نمایندگی از جانب خ. ر. د. و بعنوان مالک زمین از یک طرف و خواهان نیز بعنوان سرمایه گذار و طرف دوم در احداث *مشارکت می نمایند بدیهی است.که قرارداد مشارکت مذکور در راستای مواد ۱۰٫۱۸۳ و ۲۱۹ قانون مدنی عقدی لازم و برای طرفین لازم الاتباع است.و هریک باید تعهدات قراردادی خود را در راستای عقد مذکور اجرا و ایفا نمایند.بدلالت مدارک استنادی خواهان شاید بیش از مبلغ /۱۵۰ میلیارد تومان در پروژه مذکورسرمایه گذاری و هزینه نموده ، هزینه و مخارج مذکور به این امید بوده که وی مالک رسمی سه دانگ پلاک های مذکور شود. در صورتی که مابه ازایی برای وی نداشت بعید بود که مشارالیه در این مشارکت عظیم شرکت می کرد لذا دفاعیات نماینده خ. م. ب. اینکه مشارکت مذکور مبنی بر انتقال سرقفلی مغازه های مذکور به خواهان بوده فاقد توجیه است.زیرا اولا": سرمایه گذاری که خواهان در پروژه مذکور نموده به مراتب بیشتر از قیمت سرقفلی مغازه های مذکور است.و لذا عوضین با این وصف نابرابر هستند ثانیا": خواهان در مشارکت مذکور عین عرصه را تحویل گرفته و قبل از شروع به عملیات ساخت پروژه مذکور مغازه ایی وجود نداشته در نتیجه تصور سرقفلی نیز برای ملکی که وجود نداشته موضوعا" منتفی است.موضوع حق سرقفلی زمانی قابل استناد است.که ملکی با اعیانی و کاربری تجاری وجود داشته باشد. انگاه از سوی مالک به شخص ثالث در قالب عقد اجاره و از طریق سرقفلی منافع ان واگذار شود. یعنی شغل طرف قرارداد کسب و پیشه باشد. ولی در موضوع متنازع فیه رابطه قراردادی طرفین بر مبنای مشارکت در ساخت است.که ملک از ان خواندگان و سرمایه هم توسط خواهان باشد. که این موضوع نیز از جانب خواهان محقق شده لذا براساس قرارداد استنادی و از جمله قرارداد الحاقی خوانده ملزم به ایفای تعهدات خود است.یکی از تعهدات وی تحویل زمین جهت احداث پروژه بوده که این موضوع از سوی خوانده محقق شده و تعهد دیگر وی انتقال سند است.در صورتی که انتقال سند به میزان سهم شریک بنام وی منتقل نشود. موضوع مشارکت انان نیز کامل نمی شود.نتایج عرفی و قانونی عقد هم ناظر به اجرای کامل تعهدات از سوی متعاملین است.ی. ا. ط. نمی تواند از بعضی از تعهدات خود استنکاف نماید. همانطور که خواهان به تعهدات خود یعنی تکمیل پروژه مذکور عمل نموده.شایسته است.که خوانده نیز به تعهد دیگر خود یعنی انتقال سند عمل نماید. ، نماینده خواندگان نیز در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع موثری ارائه نداده مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره */۳/۲۳ مالکیت سازمان *نسبت به ملک مذکور محرز است.لذا دادگاه ادعای خواهان را متوجه وی دانسته با استناد به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت سازمان *به انتقال سند رسمی سه دانگ از پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان با این قید که اجرای احکام در زمان اجرا خسارات دادرسی را و. ت. ق. محاسبه خواهد کرد ، صادر و اعلام می نماید. ن. ب. ا. سند پلاک های مذکور رسما " بنام خواندگان دیگر ثبت نشده و الزام انان به انتقال سند عملا" ممکن نمی باشد. و از سوی دیگر خ. ر. ا. نیز به نمایندگی از سازمان *طرف قرارداد واقع شده لذا دادگاه ادعا را متوجه انان نمی داند با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوا نسبت به انان صادر می نماید.رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *است.
ا.
رییس شعبه *
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ب. ت. ب. تجدید نظر خواهی سازمان *ه طرفیت سازمان *با وکالت اقایان ش. و ع. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ۱۳۹۷/۵/۲۹ شعبه *که بر اساس ان حکم به محکومیت ت. ن. خ. به انتقال رسمی سه دانگ از پلاک ثبتی مندرج در رای بنام خواهان با پرداخت هزینه دادرسی ( خسارات دادرسی ) صادر و اعلام گردیده است.دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، لوایح ، اسناد و مدارک تقدیمی و در جلسه دفاع حضوری به عمل امده در ایندادگاه به تاریخ های ۱۳۹۸/۶/۱۰ و *و شنیدن اظهارات وکلای و نمایندگان محترم طرفین دعوی مبتنی بر اسناد ارائه شده در جهت بررسی به واقعیت تراضی انجام یافته برای احداث پروژه و نوع مشارکت ایجاد شده که ایا حصه حاصل از مشارکت برای ت. ن. خ. صرفا سرقفلی واحد ها در طبقات تعیین شده بود یا ت. ن. خ. متعهد به انتقال مالکیت رسمی ملک ( ملکیت هم ) گردیده است ، که اقدامات انجام یافته در بدو مشارکت برای براورد هزینه های ساخت و ساز و اورده طرفین ، صدور پروانه ساختمان ، ارزشگزاری و مصالح و مواد و غیره توسط کارشناس منتخب شهر داری اقای ا. ب. ث. به تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ انجام پذیرفته که اورده سازنده ۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اورده شهرداری ۱۹۷/۷۹۲/۷۲۴/۴۴۰ ریال عوارض جواز ساخت به مساحت ۸۶۴۶۰ متر مربع به انضمام زمین پروژه بوده که حسب دستور م. م. ر. از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت ا. ( ره ) به شهرداری منتقل می شده است.که بعد ها حسب پروانه صادره از شهرداری مساحت ساختمان به ۹۳۴۹۴ متر مربع افزایش پیدا کرده و به میزان ۷۰۳۴ متر مربع به سهم شهرداری نیز افزوده شده است.و براوردهای حاصله و در نهایت تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ کمیسیون معاملات که مقرر میدارد. ( ( در رابطه ی با واگذاری ملکیت تخصیصی مقرر شد در قرار داد منظور شود. در صورت اخذ سند مالکیت پروژه ملکیت سهم تخصیصی شریک در ازای دریافت هزینه ها واگذار می گردد. ) ) که انتقال سند از ناحیه ستاد به شهرداری و عدم انتقال به سازنده مبنای دعوی حاضر را فراهم می نماید. ، نظر به سهم تقریبی ۵۰ درصدی طرفین در پروژه با مشخص شدن طبقات و نوع کاربری قابل استفاده و لزوما هزینه های انتقال سند مطابق تعریف اداری و روال نقل و انتقال معاملات شخصی است.و بدیهی است.چنانچه طرفین دعوی و عقد قصدی غیر از شرایط انتقال مالکیت و سرقفلی داشتند صرفه اقتصادی این عمل توجیه کننده سازنده در جهت ورود به این مشارکت نبوده زیرا در عقد مشارکت مطابق ماده ۵۷۷ قانون مدنی طرفین در جهت اجتماع حقوق خود گام برمیدارند و بر همین اساس عقد حاضر که از مقوله ماده ۵۷۳ قانون یادشده و اختیاری است.می بایست حصه هر یک از مالکین مشاع به واسطه عقد مشارکت شخص گردد. و لزوما اصل بر تساوی حصه نامبردگان است.مگر تصریح به زیادت یا نقصان سهم هر یک از انها نسبت به دیگری شده باشد. و یا قرینه ای دلالت بر این امر نماید. ( مستفاد از ماده ۵۷۵ قانون مزبور ) و همانطور که دادگاه محترم نخستین هم استدلال کرده اند هیچ دلیل و اماره و قرینه ای بر این امر ارائه نشده است.و انچه در اسناد فراخوان که شهرداری به ان استناد می نماید. با انچه در عقد و صورتجلسه کمیسیون امده همخوانی نداشته و ندارد. علاوه بر ان علت قید هزینه ها عدم مالکیت شهرداری در زمان انعقاد عقد در ملک بوده زیرا در ابتدای امر ملکیت هبه ای از جانب م. م. ر. بوده است.و لزوما هزینه پرداخت شده به ستاد در زمره تعهدات مخاطب به میزان سهم شراکت م. ب.. و لزوما در ابتدای امر به اعتبار عدم تحقق سرقفلی با شرایط متصور در قانون تنظیم سند اجاره هم که موضوع ادعای شهرداری در مقام دفاع بوده بنا به استدلال صحیح دادگاه بدوی مرتفع و منتفی است.با قید این توضیح که شرط مندرج در عقد دایر بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان انها موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری به اعتبار فقدان ضمانت اجرایی ان نخواهد بود بر این اساس دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل امده را غیر منطبق بر جهات ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی تشخیص و با لحاظ مواد ۳۴۹ و ۳۵۸ به ۳۶۵ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون یاد شده و اصل لزوم و صحت قراردادها و مستفاد از مواد ۱۰و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۲۳۷ و۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۶ و ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی با رد اعتراض به رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه *مستشار دادگاه
م. ی. ن. ا.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی *
ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
پرونده به شعبه *ارسال گردید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *
ت. ن. خ.: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *
ت. ن. خ.: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک-حقوقی
به لحاظ اشتباه واحد سایت در ثبت پرونده از امار کسر گردید.
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و 219 و 223 و 231 و 237 و1257 و 1258 و 1284 و 1286 و 1321و 1324 قانون مدنی با رد اعتراض به رای دادگاه محترم را تایید و استوار می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 577 — قانون مدنی
مطابق ماده 577 قانون مدنی طرفین در جهت اجتماع حقوق خود گام برمیدارند و بر همین ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
