رأی
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله ، دادیار محترم شعبه *بموجب دادنامه مورخ ۹۹/۶/۱۵ بعنوان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور حسبی شعبه *، با ارسال بدل پرونده متشکله در ان دادیاری در خصوص اقای ف. م. م. که اعلام حجر او شده است.تقاضای صدور حکم حجر نامبرده را نموده و فتوکپی مدارک و اوراق ذیل را ضمیمه درخواست مزبور مینماید.: ( ۱- نظریه مورخ ۹۹/۴/۲۳ اداره پزشکی قانونی منطقه *مبنی بر اینکه در تاریخ ۹۹/۴/۲۲ از اقای ف. م. م. معاینه بعمل امده و نامبرده دچار نوعی اختلال از نوع ادواری و مزمن بوده و در دوره های عود و شدت قادر به اداره امور مالی و غیرمالی خود نبوده و حسب مدارک ارائه شده این وضعیت از سال ۱۳۹۰ شروع شده و در حال حاضر حالت خطرناک و نیاز به بستری در مراکز درمانی ندارد. ولی علایم بیماری هنوز مشاهده میشود. در صورت بهبودی جهت معاینه مجدد ارجاع گردد.
۲- گزارش مورخ ۹۹/۵/۲۷ واحد مددکاری دادسرای ناحیه ۲۵ شعبه *بعنوان شعبه *و در پاسخ دادیاری مزبور پیرامون اطلاعات هویتی و خانوادگی منتسب به حجر بنام ف. م. م. و مصاحبه با وی و اموال و دارایی نامبرده و نیز مصاحبه با اعضای خانواده وی.
۳- شناسنامه و کارت هوشمند ملی اقای ف. م. م. .
۴- فرم اطلاعات مربوط به خانم م. پ. ا. ج. بعنوان اعلام کننده حجر ) .
درخواست مذکور در تاریخ ۹۹/۶/۱۶ بمنظور رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و شعبه مزبور طرفین ( شعبه دادیاری و منتسب به حجر ) را دعوت بدادرسی مینماید.
دادیار شعبه *ارسال داشته است.درخواست صدور حکم حجر اقای ف. م. م. را مینماید. و در تاریخ ۹۹/۶/۲۶ جلسه دادرسی شعبه *بدون حضور طرفین تشکیل شده و دادگاه اقدام بصدور رای مینماید.
شعبه *بموجب دادنامه غیابی دادنامه غیابی شماره **/۶/۳۰ درخصوص درخواست مورخ ۹۹/۶/۱۵ شعبه *مبنی بر صدور حکم حجر اقای ف. م. م. ، ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی بشماره ۱ */۴/۲۳ مندرج در پرونده که عدم توانایی نامبرده در اداره امور مالی و غیرمالی بسبب ابتلای به نوعی اختلال روانی از نوع ادواری و مزمن از سال ۱۳۹۰ مورد گواهی قرار گرفته و باین نظریه اعتراضی.واصل نشده است.و با ملاحظه گزارش واحد مددکاری دادسرا و تحقیقات صورت گرفته در شعبه دادیاری و مودای گواهی مطلعین و نیز با بررسی نحوه گفتار و رفتار نامبرده در ان مرجع و سایر قرائن مثبته موجود ، حجر وی در حال حاضر بسبب جنون ادواری محرز است.لذا دادگاه بالحاظ بند ۱۲ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و باستناد بند ۳ ماده ۱۲۰۷ و مواد ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ و ۱۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۵۷ و ۷۰ قانون امور حسبی ، حکم حجر مشارالیه را از ابتدای سال ۱۳۹۰ صادر مینماید.
دادنامه فوق مورد واخواهی اقای ف. م. م. با وکالت اقای ع. ر. قرار گرفته و خلاصتا توضیح داده میشود. که واخواه بازنشسته سازمان *با سابقه ۲۵ سال بوده و سالها پس از تاریخ حجر اعلامی از دادگاه مذکور در بانک مربوطه فعالیت کاری داشته و فرارتر از اداره امور مستقل خود و خانواده خویش ، حتی به فعالیت های ورزشی نیز میپرداخته و طی مدت ۹۸/۶/۲۶ لغایت ۹۸/۷/۱ گواهی مربیگری درجه c *را کسب مینماید. و در کنار سایر موارد نظیر اعطای وکالت محضری ، دادخواست طلاق توافقی بطرفیت قیم فعلی خود تقدیم داشته که همگی حاکی از سلامت عقلی و روانی نامبرده دارند و مستدعی رسیدگی مجدد شده و فتوکپی های وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۲۳۰ *در تاریخ ۹۸/۱/۲۹ مبنی بر اعطای وکالت از ناحیه خانم م. پ. ج.ه و اقای ف. م. م. به اقای غ. س. چ. ح. و گواهی شرکت در دوره مربیگری درجه c *بنام اقای ف. م. م. را ضمیمه دادخواست مزبور مینماید.
دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ مقرر میدارد. که دفتر میدارد. که دفتر متبوع بررسی نماید. که شخص محجور قیم دارد. یا خیر و سمت خوانده در پرونده چیست. دفتر دادگاه مزبور در تاریخ فوق اعلام میدارد. که خانم م. پ. جقه طی دادنامه شماره *بسمت قیم اقای ف. م. م. منصوب گردیده است.و فتوکپی دادنامه مزبور را پیوست پرونده امر مینماید.
در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ جلسه دادرسی شعبه *با حضور واخواه ( اقای ف. م. م. ) و وکیل خانم م. پ. جقه تشکیل شده و اقای ف. م. م. اظهار میدارد. که با همسرش مقداری اختلاف داشته و او را از سال ۱۳۹۸ ترک نموده و کارهای مقدماتی طلاق را انجام داده و مقداری قرض خورده که سر از *در اورده و بعدا در مرکز طلوع بوده و در این مدت همسرش دنبال کارهای حجر وی بوده ولی وی ( واخواه ) اکنون محجور نیست و سالم است.و سپس به سیوالات دادگاه راجع به شغل و تعداد فرزند ان و مال و اموال خویش و مطلقه ساختن همسر خود و سن و میزان تحصیلات و ادرس منزل خود و دو سیوال ریاضی و تاریخ روز پاسخ میدهد. وکیل واخواه نیز اجمالا تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را مینماید. وکیل قیم محجور نیز اظهار میدارد. که اقدام واخوانده جهت حفظ اموال و منافع محجور بوده و حسب اعلام بدادسرا ، ابلاغ بپزشکی قانونی ارجاع شده و مددکاری هم تحقیقات خود را انجام داده است.و البته ممکن است.در حال حاضر محجور نباشد.
دادگاه در جلسه مزبور بلحاظ اینکه اظهارنظر پزشکی راجع به ادعای افاقه محجور ، پس از نظریه اولیه پزشکی قانونی وی ضروری م. ب.. لذا مبادرت دقیق و فنی به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی معرفی گردد. تا صراحتا اعلام شود. که ایا محجور از بابت سلامت ذهنی و عقلانی بحدی رسیده که توانایی مدیریت امور مالی خود را عهده دار شود. یا خیر.
اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان شعبه *بموجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در پاسخ شعبه *، فتوکپی صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد واخواه را به ان دادگاه ارسال میدارد. و بدلالت صورتجلسه مزبور جلسه کمیسیون روانپزشکی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ درخصوص اقای ف. م. م. در ان اداره با شرکت یکنفر متخصص پزشکی قانونی و دو متخصص روانپزشکی تشکیل شده و پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات نامبرده و اقای غ. س. و بحث و تبادل نظر باین شرح اظهارنظر گردیده است.که: ( نتیجه کمیسیون: از صاحب عکس فوق معاینه روانپزشکی انجام و مدارک بالینی وجود شامل پرونده های بستری های بیمارستانی و گواهی پزشک معالج بررسی شد نامبرده مبتلا به اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ است.که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود. در حال علایم بیماری با درمان تحت کنترل است.ولی بدلیل ماهیت عودکننده بیماری خصوصا در صورت بروز استرس جدید یا عدم پیگیری منظم درمانی ، احتمال عود وجود دارد. و کماکان توانایی اداره امور مالی را ندارد. ) .
نظریه مذکور مورد اعتراض اقای ر. وکیل اقای ف. م. م. قرار گرفته و وکیل مزبور خلاصتا بلحاظ منجز نبودن نظریه کمیسیون مزبور و وجود تعارض در ان ، تقاضای ارجاع امر به کمیسیون ۵ نفره پزشکی را مینماید.
دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ از جهت رسیدگی به اعتراض وکیل واخواه و رفت هرگونه ابهام ، مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کمیسیون ۵ نفره پزشکی مینماید. تا با ملاحظه مفاد اعتراض و بررسی نظریه کمیسیون سه نفره و بررسی مجدد اسناد و مدارک پزشکی محجور ، اعلام دارند که ایا ادعای وکیل معترض مبنی بر سلامت موکل خود مبتنی بر ادله پزشکی بوده و دلیلی در این زمینه وجود دارد. یا خیر و تاریخ دقیق استقرار حجر ملاک تصمیم گیری بوده و از اعلام تاریخ شروع بیماری خودداری گردد.
اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان شعبه *بموجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ در پاسخ شعبه *، فتوکپی صورتجلسه کمیسیون ۵ نفره پزشکی را بدادگاه مزبور ارسال میدارد. که براساس صورتجلسه فوق اعلام گردیده است.که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جلسه کمیسیون روانپزشکی در خصوص اقای ف. م. م. با شرکت دو متخصص پزشکی قانونی و دو متخصص روانپزشکی و یک متخصص نورولوژی تشکیل شده و پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات نامبرده و بحث و تبادل نظر باین شرح اظهار نظر گردیده است.که: ( نتیجه کمیسیون: براساس مصاحبه روانپزشکی ، بررسی سوابق بالینی موجود در پرونده ، نامبرده مبتلا به اختلال روانی با علایم خلقی و رفتاری است.که در موقع عود و شدت ، توانایی اداره امور مالی خود را ندارد. در ارزیابی فعلی نیز علایمی از عود و شدت بیماری مشهود است.ضروری است.در یک مرکز روانپزشکی تحت درمان قرار گیرد. ) .
نظریه فوق نیز مورد تعرض وکیل واخواه قرار گرفته و بلحاظ وجود ابهام در نظریه کمیسیون مذکور ، مستدعی ارجاع امر به کمیسیون ۷ نفره پزشکی میگردد.
بالاخره شعبه *ویژه امورحسبی در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره **۰۰/۱۲/۱۵ درخصوص واخواهی اقای ع. ر. ب. از اقای ف. م. م. نسبت به حکم غیابی شماره **/۶/۳۰ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر حجر واخواه اصیل بسبب جنون ادواری از ابتدای سال ۱۳۹۰ صادره و د. ا. م. مورد اعتراض وکیل نامبرده قرارگرفته است ، نظر به محتویات پرونده ، از انجا که واخواه اصیل و وکیل وی با حضور در جلسه دادرسی به صحت و سلامت خود اشاره کرده و سبب ارجاع موضوع موضوع به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی شده اند و با وصول نظر به ان مرجع بشماره ۱ *۰۰/۴/۲۶ اشاره شده که نامبرده حداقل از سال ۱۳۹۰ مبتلا به اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عودکننده بوده و کماکان توانایی اداره امورمالی را ندارد. و با اعتراض وکیل واخواه به مفاد نظریه یادشده ، موضوع به کمیسیون ۵ نفره پزشکی قانونی ارجاع شده که مفاد نظریه کمیسیون اخیر بشماره ۱ *۰۰/۱۱/۱۱ همچنان استمرار ناتوانی وی گواهی شده است.لذا اعتراض واصله از سوی وکیل وکیل واخواه به نظریه موصوف قابل پذیرش نبوده و مضافا پاسخ سیوالات مالی از شخص واخواه در جلسه دادرسی نیز در حدی نبوده که عدم حجر وی به اثبات رسد لذا نظریات کمیسیونهای سه نفره و ۵ نفره که در روستای نظریه اولیه پزشکی قانونی ابراز شده من به الکفایه و سبب حصول علم قضایی م. ب.. و از انجا که دلیلی بر فسخ رای معترض عنه ارائه نگردیده و حجر واخواه به سبب جنون ادواری از تاریخ فوق محرز است.لذا دادگاه واخواهی واصله را غیر موثر دانسته و رای معترض عنه را عینا تایید مینماید.
دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی اقای ف. م. م. با وکالت اقای ع. ر. واقع شده و رسیدگی بپرونده به شعبه *ارجاع میگردد.
شعبه *در وقت فوق العاده حسب دادنامه شماره **۰۱/۲/۲۱ درخصوص تجدید نظرخواهی اقای ف. م. م. با وکالت اقای ع. ر. بطرفیت خانم م. پ. ج.ه از دادنامه شماره ۱ *۰۰/۱۲/۱۵ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم به حجر اقای ف. م. م. با موضوع حجر بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجها به جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، نظر باینکه د. ا. م. از رسیدگی از طرف ت. ن. خ. اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. ارائه نگردیده است.و رای دادگاه بدوی ب. ر. م. قانونی و براساس پرونده صادر گردیده است.علیهذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه بدوی را تایید مینماید.
دادنامه مرقوم بدلالت گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی مضبوط در پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ جهت ابلاغ از طریق درج در سامانه ابلاغ برای وکیل اقای ف. م. م. ارسال شده و مورد مشاهده وکیل مزبور قرار گرفته و اقای ع. ر. ب. از اقای ف. م. م. بموجب دادخواستی که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۵ تقدیم داشته است.مبادرت به فرجام خواهی از رای مذکور نموده و دفتر دادگاه تجدیدنظر فوق الذکر پس از انجام اقدامات قانونی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بپرونده باین شعبه ارجاع میگردد. و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی وکیل ف. خ. بهنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای
فرجام خواهی اقای ع. ر. ب. از اقای ف. م. م. از دادنامه شماره **۰۱/۲/۲۱ صادره از شعبه *که متضمن تایید دادنامه شماره **۰۰/۱۲/۱۵ اصداری از شعبه *که مشعر بر تایید دادنامه غیابی شماره **/۶/۳۰ ان شعبه دائر بر حجر ف. خ. از ابتدای سال ۱۳۹۰ بنحو منعکس در دادنامه صدرالذکر و پرونده امر م. ب.. ، قابل پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال دادنامه فرجام خواسته ، ایراد و اعتراض موجه و خاصی که درخور امعان نظر باشد. ، صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی نامبرده ، علاوه بر غیرمتکی بودن بدلیل معارض با استدلال دادگاه صادر کننده رای معترض عنه و تکرار مطالبی که در مراحل سابق دادرسی نیز عنوان شده و ملحوظ نظر دادگاههای ذیربط واقع گردیده اند ، با التفات به جهات موجهه مصرح در دادنامه صدرالاشعار ، به گونه ای هم نیستند که خدشه یا خللی به اساس رای یادشده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاههای مرقوم که مبتنی بر ارزیابی دلایل ابرازی و موجود در پرونده و اظهارات ف. خ. و وکیل وی و اظهارنظر پزشکی قانونی *و همچنین نظریات کمیسیونهای سه و ۵ نفره روانپزشکی متشکله در اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی شعبه *که با بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات ف. خ. ( اقای ف. م. م. ) و نوعیت بیماری وی و تاریخ استقرار ان و لحاظ ضوابط پزشکی و علمی مربوط اعلام گردیده اند و مجموع محتویات پرونده ، اصدار یافته است.وارد ساخته و مخالفت انرا با موازین شرعی و مقررات قانونی مدلل نموده و یا نقض رای معترض عنه را ایجاب نمایند ، علیهذا مستندا به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل ف. خ. ، دادنامه فرجام خواسته موصوف نتیجتا ابرام میگردد.
شعبه *
رییس: ج. مستشار: ح.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 57
-
رأی
هماستناد
درخواست حجر به دلیل سکته مغزی
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
(1)- رجوع از وقف عام (2)- وقف سرقفلی
مواد 57 و 55 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
صدور و تأیید حکم حجر به دلیل زوال عقل در دادگاه خانواده و تجدیدنظر استان کرمانشاه و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 57
-
رأی
هماستناد
وقف سرقفلی
مواد 57 و 55 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان رسیدگی به حجر متوفی
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 57 و 55 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده
ماده 57 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط اداره سرپرستی
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
وقف سرقفلی
مواد 57 و 55 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه نظریه کارشناس در رفع حجر
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
وقف سرقفلی
مواد57 و55قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 57
-
رأی
هماستناد
(1)- امکان رجوع در وقف عام (2)- وقف سرقفلی
مواد57 و55قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
قانون مدنی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و مواد 57
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
قانون مدنی و مواد 57
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 82 و 83 مورخ 1371/05/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال دستورالعمل افتتاح حسابهای سپرده قرضالحسنه پسانداز، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی
ماده 1211 قانون مدنی که صغیر ممیز می تواند تملک هبه و صلح بلاعوض نماید و لی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی
ماده 4 قانون حمایت خانواده و نظرات شورای روحانیت
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه
ماده 4 قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 4 قانون حمایت خانواده تصریح شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر جنسیت
ماده 4 قانون حمایت خانواده و مساله یک مبحث و منها تغییر الجنسیه (تحریرال
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
ماده 4 قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج
ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان ی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می باشد لذا با تایید نظر د
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه
ماده 4 قانون حمایت خانواده خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 4 قانون حمایت خانواده لاحق که اعلام کرده «تصمیمات مراجع عالی اقلیت
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق
مواد 4 و 19 ، 26 ، 27 ، 29 ، 31 ، 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج خوانده به طلاق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
مواد 4 و 12 قانون حمایت خانواده و عدم وجود ادله کافی از طرف خواهان
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی ملاقات در صلاحیت دادگاه خانواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث
ماده 4 قانون حمایت خانواده [1391] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته ف
-
رأی
هماستناد
1- اثراستکاف از مراجعه به پزشکی قانونی2- تأثیر استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی بر ادعای ترک اعتیاد
مواد 4 و 26 قانون حمایت خانواده در محاکم حقوقی کرمان مطرح نموده که به شعبه --
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت محلی در دعوی اثبات زوجیت و ثبت ازدواج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به دادگاه عمومی گوگان
مواد 4 و 12 و 13 قانون حمایت خانواده و مستندا به مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین د
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر جنسیت
ماده 4 قانون حمایت خانواده و فتوای مرجع تقلید در خصوص عدم حرمت تغییر جنس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه طلاجات توسط زوجه
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 قابل طرح در دادگاه خانواده است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002727427 مورخ 1402/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از خانواده دولت مکلف به واگذاری یک قطعه زمین حداکثر ب
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی
ماده 4 قانون حمایت خانواده یعنی جهیزیه همان موضوع گزارش اصلاحی بوده که د
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله
ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده شهرس
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/844 مورخ 1381/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7754 مورخ 1383/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1193 — 1398/11/15
قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد 1211
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5095 مورخ 1388/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1211 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2721 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26
قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/571 مورخ 1392/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی است یا صرفا پرونده های خاص مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این ق-انو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3004 مورخ 1396/12/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1781 مورخ 1396/08/02
ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2154 مورخ 1395/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است و رسیدگی به دعاوی کیفری خارج از صلاحیت ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09
ماده 4 قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20
ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می شود در صلاحیت محاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب س 1353 آمده است که با فرض محکوم له قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2912 مورخ 1396/11/29
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07
ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا: چن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1747 مورخ 1397/06/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/711 مورخ 1396/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2933 مورخ 1395/11/18
ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 4 قانون حمایت خانواده و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 769 هیات عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه
ماده 4 قانون حمایت خانواده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت خانواده
ماده 4 قانون حمایت خانواده و باستناد بند 3 ماده 1207
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1211 — قانون مدنی
مواد 1211 و 1213 و 1223 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 57 — قانون امور حسبی
مواد 57 و 70 قانون امور حسبی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 57 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 57
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — در صورتی که مبنای حکم حجر توقف
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفته شد که منظور از حبس عین» و «تسبیل منفعت در ماده
ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مال موقوف باشد
-
مقاله
هماستناد
موقوفات — الف نباید از ظاهر ماده استنباط شود
ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مال موقوف باشد
-
مقاله
هماستناد
موقوفات — الف نباید از ظاهر ماده استنباط شود
ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مال موقوف باشد
-
مقاله
هماستناد
نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات
ماده 1211 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص حقیقی — قانون مدنی ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور
قانون مدنی ماده 1211
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۲۱۱ جنون به هر درجه که باشد
قانون مدنی ماده 1211
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۲۱۱ جنون به هر درجه که باشد
قانون مدنی ماده 1211
-
مقاله
هماستناد
اسباب حجر (حقوق): جنون
ماده 1211 قانون مدنی می گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
