تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس

شماره دادنامه: 140531390000825528 تاریخ دادنامه: 1405/4/2 شماره پرونده: 0302877 - 0104688 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … و خانم … طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه های شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 ، 60/247317 مورخ 1390/12/9 ، 60/37631 مورخ 1391/2/2 ، 60/118247 مورخ 1391/5/1 ، 60/169392 مورخ 1391/7/2 ، 60/146009 مورخ 1392/6/27 ، 60/233281 مورخ 1392/11/1 ، 60/72469 مورخ 1394/3/23 ، 60/103152 مورخ 1394/5/6 ،60/121770 مورخ 1394/6/1 ، 60/182260 مورخ 1395/8/17 ، 60/270568 مورخ 1395/12/11 ، 60/75668 مورخ 1396/3/27 و 60/38410 مورخ 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق بخشنامه های شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 ، 60/247317 مورخ 1390/12/9 ، 60/37631 مورخ 1391/2/2 ، 60/118247 مورخ 1391/5/1 ، 60/169392 مورخ 1391/7/2 ، 60/146009 مورخ 1392/6/27 ، 60/233281 مورخ 1392/11/1 ، 60/72469 مورخ 1394/3/23 ، 60/103152 مورخ 1394/5/6 ، 60/121770 مورخ 1394/6/1 ، 60/182260 مورخ 1395/8/17 ، 60/270568 مورخ 1395/12/11 ، 60/75668 مورخ 1396/3/27 و 60/38410 مورخ 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طورخلاصه اعلام کرده اند که: "مطابق نصّ صریح فراز پایانی ماده 2 قانون معادن، حاکمیت دولت در معادن مانع از اِعمال مالکیت اشخاص نمی باشد و با عنایت به نظرات شورای نگهبان طی نامه های شماره 4131 مورخ 1371/10/22 ، 4853 مورخ 1372/5/11 ، 2873/21/80 مورخ 1380/10/2 و 95/102/348 مورخ 1395/2/6 : «اگر معادن (مواد معدنی) در سطح زمین باشد در ملکیت زمین بوده و عرفاً تابع زمین م. ب. لذا جزء اِنفال نمی باشند» و نتیجتاً مشمول صدور مجوّز و اخذ حقوق دولتی نمی گردد بنابراین معادن خاک و رُس و ماسه بادی و مخلوط که اصولاً در سطح زمین واقع می باشند درصورت وقوع در ملک اشخاص تابع ملک خواهند بود و از شمول بخشنامه های موضوع خواسته خارج بوده و منصرف از موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون معادن نیز می باشند. از سوی دیگر با امعان نظر به این که مطابق تبصره 2 ذیل ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های عمومی و تخصّصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع م. ب. لذا به منظور جلوگیری از نقض حدیث نبوی «المسلمون مسلطون علی اموالهم» صدور حکم بر ابطال تمامی بخشنامه های صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت (به شرح خواسته) که معادن خاک رُس و ماسه بادی و مخلوط واقع در ملک اشخاص را به اخذ مجوّز برداشت و پرداخت حقوق دولتی ملزم می نماید مورد تقاضا است." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با سلام؛ در اجرای ماده (4) قانون اصلاح قانون معادن، مقتضی است دستور فرمایید بستر لازم جهت تحویل کلّیه مدارک و مستندات مربوط به معادن و ذخایر شن و ماسه و خاک رُس معمولی از سوی استانداری استان ها فراهم گردد. 1) کلّیه پرونده های مربوطه به صورت برگ شماری شده، ممهور به مهر، شماره و تاریخ دفاتر فنّی استانداری ها به طور کامل طی صورتجلسه ای از استانداری استان تحویل گرفته شود. 2) همراه با تحویل پرونده های فوق، فهرست اسامی و آدرس بهره برداران و متقاضیان اکتشاف و بهره برداری ذخایر شن و ماسه و خاک رُس معمولی از استانداری استان دریافت گردد. 3) معادن فعّال و دارای مجوّز بهره برداری کماکان با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به فعالیت خود ادامه داده و بهره بردار موظّف است در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را طبق فرم پیوست (یک) به امضا خود یا ممهور به مُهر و امضا مسیول فنّی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نماید. 4) معادنی که مدّت مُجوّز آنها به اتمام رسیده و نیاز به تمدید دارد، با شرایط اِعمال شده در مجوّز و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1391 نسبت به تمدید مجوّز اقدام شود و نظارت لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذیرد. در موارد خاص با هماهنگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی اقدام گردد. 5) در مورد درخواست های جدید و درخواست های واصله از سوی وزارت کشور طبق دستورالعمل «لیست درخواست و صدور پروانه اکتشاف» با رعایت سایر دستورالعمل های مربوطه اقدام گردد. 6) در مورد درخواست های جدید واقع در محدوده های معدنی مسبوق به سابقه طبق دستورالعمل «اجرایی فرآیند مزایده» و «صدور مجوّز برداشت» با رعایت سایر دستورالعمل های مربوطه اقدام گردد. 7) حداکثر وسعت محدوده درخواست های جدید 100هکتار است. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/247317 مورخ 1390/12/9 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با سلام؛ پیرو نامه شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 و در اجرای بندهای 6 و 4 آن موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود. 1- احراز سابقه فعالیت درخصوص بهره بردارانی که مدّعی سابقه فعالیت در محدوده معدنی می باشند و مجوّز آنها قبلاً خاتمه یافته است، با دریافت مستندات و نیز مکاتبه با استانداری در خصوص دریافت سوابق فعالیت نامبرده در محدوده مورد نظر و همچنین اخذ تعهّد کتبی از متقاضی مبنی بر صحّت مستندات و مدارک تحویل شده و برخورد قانونی در صورت ارایه مدارک خلاف واقع. 2- درخواست رسیده در مورد محدوده هایی که در مناطق دارای تراکم محدوده های اکتشافی و بهره برداری قراردارند، به لحاظ عدم تداخل با سایر محدوده ها و نیز ساماندهی محدوده های موجود با حفظ اولویت در دستور کار قرار گرفته تا پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی در استان به این گونه درخواست ها رسیدگی شود. 3- درخواست های قبلی ثبت شده که مراحل واگذاری و اخذ استعلام از دستگاه های ذی ربط را طی نموده اند پس از بررسی و احراز عدم تداخل با سایر محدوده های موجود برابر مقرّرات رسیدگی و نسبت به صدور مجوّز برداشت سه ماهه اقدام شود. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/37631 مورخ 1391/2/2 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس با سلام؛ پیرو بخشنامه های شماره 60/714682 مورخ 1390/10/25 و شماره 60/347317 مورخ 1390/12/9 مقتضی است نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایرشن و ماسه و خاک رُس تا پایان تیرماه 1391ضمن محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده و با رعایت سایر ضوابط و مقرّرات اقدام گردد. در ضمن گزارش عملکرد مجوّزهایی که تا پایان فروردین ماه سال جاری تمدید شده بودند را ارسال و درصورت عدم ارایه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمدید آن خودداری شود. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/118247 مورخ 1391/5/1 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس پیرو بخشنامه شماره 60/27631 مورخ 1397/2/2 مقتضی است با رعایت ضوابط و مقرّرات نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس حداکثر تا پایان سال 1391 و محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده اقدام گردد. درضمن گزارش عملکرد مجوّزهای تمدید شده تا پایان تیرماه سال جاری به این معاونت ارسال و در صورت عدم ارایه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمدید آن خودداری شود. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/169392 مورخ 1391/7/2 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی موضوع: محدوده های اکتشافی شن و ماسه و خاک رُس با سلام؛ بازگشت به نامه شماره 1053256 مورخ 1391/2/3 در خصوص محدوده های اکتشافی شن و ماسه و خاک رُس، به اطّلاع می رساند مراتب که پس از بررسی های کارشناسی، به تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی رسیده است طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «با توجّه به نامه شماره 1053256 مورخ 1391/2/3 سازمان استان 1) طبق دستورالعمل شماره 60/142619 مورخ 1390/7/16 ترسیم محدوده ها توجّهاً و حتی الامکان در راستای طول و عرض جغرافیایی باشد لیکن در چنین مواردی ترسیم محدوده به صورت اضلاع مورّب و در امتداد مسیر رودخانه بلامانع است. 2) در صورت انجام تعهّدات توسط دارنده مجوّز برداشت با پیشنهاد سازمان استان طبق بند (2) موافقت گردید. 3) موارد مندرج در بند 3 مشمول ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن نبوده و سازمان استان می تواند با اخذ تعهّد تضامنی جهت انجام کلّیه تعهّدات و رعایت اصول فنّی و ایمنی نسبت به صدور مجوّز برداشت به صورت مشاع برای چند نفر از متقاضیان اقدام نماید.» - مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/146009 مورخ 1392/6/27 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس با سلام؛ پیرو بخشنامه شماره 60/85204 مورخ 1392/4/4 مقتضی است با رعایت ضوابط و مقرّرات، نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس تا پایان آذر ماه سال 1392 و محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده اقدام گردد. درضمن از تمدید مجوّزهایی که گزارش عملکرد خود را در دوره های قبل به آن سازمان ارایه ننموده اند، خودداری شود. سازمان استان موظّف است بلافاصله گزارش عملکرد مربوطه را بر حسب هر مجوّز به این معاونت ارسال نماید. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/233281 مورخ 1392/11/1 معاون مدیرکل دفتر نظارت و بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با سلام؛ بازگشت به نامه شماره 105/49532 مورخ 1392/9/26 در خصوص صدور اجازه برداشت شن، ماسه و خاک رُس معمولی، خواهشمند است دستور فرمایید در مورد محدوده های مسبوق به سابقه دفتر فنّی مطابق دستورالعمل شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 و محدوده های جدید برابر قانون معادن و اصلاحات بعدی و مفاد آیین نامه اجرایی آن اقدام گردد. - معاون مدیر کل دفتر نظارت و بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/72469 مورخ 1394/3/23 مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 105/7387 مورخ 1394/2/27 در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت خاک رُس جهت کارخانجات تولید آجرفشاری و سُفال ماشینی در منطقه سنیخ (مِن جمله واحد تولیدی آقایان … و یحیی شیروانی الوار) به اطّلاع می رساند با عنایت به پی نوشت مورخ 1394/3/19 معاون امور معادن و صنایع معدنی در ارجاع الکترونیکی نامه شماره 60/60990 مورخ 1394/3/5 این دفتر مبنی بر موافقت و اقدام با هماهنگی آن سازمان، مقتضی است پیرو پیشنهاد ارایه شده آن استان طی نامه صدرالاشاره دستور فرمایید نسبت به صدور مجوّز برداشت موقّت خاک رُس با رعایت مقرّرات جاری در محدوده های ساماندهی شده منطبق با اراضی کارخانجات آجرفشاری و تولید سُفال مِن جمله واحد فوق الذکر و سایر دارندگان پروانه بهره برداری تولیدی فعال آجرفشاری و تولید سُفال با اخذ استعلامات مربوطه از اُرگان های ذی ربط متناسب با ظرفیت واحدهای تولیدی مذکور اقدام نمایند. - مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/103152 مورخ 1394/5/6 مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 105/18674 مورخ 1394/4/23 در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت در محدوده اراضی کارخانجات آجر فشاری مقتضی است در ارتباط با بند یک نامه صدرالاشاره نسبت به اعلام تولید واقعی واحد فرآوری مورد نظر از سال 1391 تاکنون (به تفکیک سالانه) جهت برآورد میزان برداشت خاک رُس به این دفتر اقدام نمایند. ضمناً پیرو نامه شماره 60/72469 مورخ 1394/3/23 در خصوص بند 2 نامه ارسالی اجرای پیشنهاد آن سازمان با رعایت مقرّرات جاری بلامانع است و در ارتباط با بند 3 نیز برابر با دستورالعمل شماره 60/240064 مورخ 1393/11/9 نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی مواد معدنی برداشته شده اقدامات بعدی معمول گردد. - مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/121770 مورخ 1394/6/1 مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 105/13349 مورخ 1394/5/17 در ارتباط با چگونگی محاسبه خسارت استخراج غیرمُجاز خاک رُس صورت پذیرفته توسط واحد تولید سُفال آقایان … و یحیی شیروانی الوار، با عنایت به ضرورت محاسبه میزان خاک رُس مصرفی در واحد تولیدی یاد شده، مقتضی است ضمن محاسبه میزان خاک مصرفی در هر تُن سُفال تولیدی نسبت به انجام استعلام میزان فروش محصول سُفال تولیدی و خاک رُس خام (در صورت فروش) از اداره کل دارایی و میزان محصول حمل شده از واحد مذکور از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و با در نظر گرفتن میزان محصول تولیدی اظهار شده توسط بهره بردار و جمع بندی موارد یاد شده اقدام مقتضی معمول و با توجّه به درصد خاک رُس تشکیل دهنده هر تُن محصول تولیدی و میزان کل محصول تولیدی در هر سال نسبت به محاسبه میزان خاک رُس استخراجی اقدام مقتضی معمول نموده و نسبت به محاسبه خسارت استخراج غیرمُجاز برمبنای خاک رُس مستخرجه اقدام مقتضی معمول نموده و از نتیجه اقدامات این دفتر را نیز مطّلع نمایند. - مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/182260 مورخ 1395/8/17 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، ارس، انزلی و ماکو موضوع: نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غیر مُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مُجریان طرح های عمرانی و ملّی با سلام موضوع نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غیرمُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مجریان طرح های عمرانی و ملّی در جلسه مورخ 1395/7/6 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. « در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه اقدام در ارتباط با خسارت مازاد برداشت و برداشت غیر مُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مجریان طرح های عمرانی و ملّی، با توجّه به نامه شماره 60/20142 مورخ 1395/1/2 دفتر بهره برداری معادن مقرّر گردید: الف) حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بدون مجوّز براساس قیمت فروش محاسبه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اعلام مراتب به اداره کل منابع طبیعی استان، نسبت به اجرای ماده 19 قانون معادن اقدام نماید. ب) در صورت مصرف مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در مجوّز صادره در محل پروژه عمرانی و ملّی موضوع مجوّز، حقوق دولتی بر اساس قیمت پایه سال مربوطه محاسبه و از دارنده مجوّز تعهّد لازم مبنی بر اعلام به موقع نیاز پروژه به ماده معدنی جهت تعدیل مجوّز صادره اخذ شود. ج) در صورت مصرف مواد معدنی برداشت شده در محل غیر از موضوع مجوّز صادره، ضمن اخذ تعهّد از دارنده مجوّز مبنی بر رعایت مفاد مجوّز و عدم تکرار تخلّف، حقوق دولتی براساس سه (3) برابر قیمت پایه سال مربوطه محاسبه و اخذ گردد د) در متن مجوّز برداشت صادره، محل مصرف ماده معدنی، تعهّدات دارنده مجوّز و اخطارهای مربوطه به صراحت قید گردد. هـ) موارد فوق از زمان ابلاغ این رای و برای مواد معدنی گروه یک و 2 اِعمال گردد.» - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/270568 مورخ 1395/12/11 مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با سلام؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره 105/62809 مورخ 1395/11/11 در مورد صدور پروانه بهره برداری به خاک رُس سینیق تبریز، اعلام می دارد، با توجّه به ثبت محدوده و داشتن واحد فرآوری، صدور پروانه بهره برداری در چهارچوب بخشنامه شماره 60/211605 مورخ 1393/10/13 بلامانع است. - مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/75668 مورخ 1396/3/27 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان جنوب کرمان و مناطق آزاد ماکو و انزلی موضوع: مجوّز برداشت ماسه بادی با سلام، با عنایت به این که در فصول پایانی هر سال، برخی از استان های کشور با درخواست های متعدّد جهت صدور مجوّز برداشت ماسه بادی به منظور تغذیه خاک کشاورزی باغات و زمین های زراعی مواجه می گردند به منظور تسریع در بررسی درخواست متقاضیان و صدور مجوّز برداشت بدین وسیله صدور مجوّز برداشت محدود از محدوده های ماسه بادی، گچ خاکی و خاک رُس (فاقد هرگونه ماده معدنی با ارزش) در مناطق آزاد با ظرفیت محدود و حداکثر 10000 تُن و در زمان محدود و اخذ حقوق دولتی به آن سازمان تفویض می گردد. بدیهی است مصرف ماده معدنی این گونه مجوّزها صرفاً جهت مصرف در تغذیه و اصلاح خاک کشاورزی باغات م. ب.. لازم به ذکر است اخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی قبل از صدور هرگونه مجوّز برداشت و رعایت ضوابط زیست محیطی ضروری بوده و انتقال هرگونه ماده معدنی به خارج از محدوده استان غیر مُجاز م. ب.. ضمناً با عنایت به این که مسیولیت حُسن اجرای این بخشنامه برعهده آن سازمان م. ب. نظارت و بازدید مستمر از نحوه برداشت و محل مصرف مجوّزهای صادره معمول داشته و گزارش عملکرد مجوّزهای برداشت صادره را هر 3 ماه به این معاونت ارسال فرمایید. - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 60/38410 مورخ 1401/1/31 مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادارات کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان سازمان های مناطق آزاد اَرس، چابهار، ماکو وقشم با سلام احتراماً نظر به تعدّد مکاتبات ارسالی از سوی سازمان های استانی درخصوص ثبت ماده معدنی خاک رُس اعلام می دارد با عنایت به رهنمود مورخ 1401/1/29 معاون معادن و فرآوری مواد بر روی فُرم استعلام شماره 60/29404 مورخ 1401/1/22 این دفتر، ثبت محدوده های معدنی خاک رُس وفق شرایط حاکم بر محدوده های شن و ماسه، با رعایت سایر قوانین و مقرّرات حاکم بر کلّیه گروه های مواد معدنی بلامانع م. ب.. لذا مقتضی است دستور فرمایید اطّلاع رسانی لازم به متقاضیان معمول تا پس از رفع ممنوعیت ثبت درخواست در سامانه کاداستر، نسبت به ثبت محدوده های مورد نظر خود اقدام نمایند. - مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/142970 مورخ 1401/6/9 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " برگرفته از اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اهمیت معادن به عنوان اِنفال مورد تأکید بوده، چه آن که تصویب قانون معادن ( به عنوان قانونی خاص) و آیین نامه اجرایی مربوطه نیز در همین راستا و از باب اِعمال حاکمیت دولت (ازطریق وزارت متبوع) برمعادن م. ب.. با مناط توجّه قراردادن تکالیف وزارت متبوع، جاری در احکام موضوعه، ویژه ماده (2) قانون معادن – مصوّب 1377و اصلاحات آن و همچنین احکام بندهای (یک) و (2) ماده (یک) قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوّب 1379، درک ضرورت های پاسداری از اِنفال وجلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، منجر به تأسیس نظام حقوقی معادن و تولیت وزارت متبوع بر معادن از سوی قانونگذار شده است. امر سیاست گذاری در خصوص چگونگی بهره برداری از معادن، صدور مجوّزهای مربوطه اعم از پروانه اکتشاف، بهره برداری و مجوّز برداشت، جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و دیگر موارد مرتبط، برآمده از احکام مواد (34)، (13)، (12)، (9)، (6)، (4) اصلاحی قانون معادن در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در همین مسیر اختیارات قانونی اشاره شده اِعمال می گردد. تصمیم گیری در خصوص افزایش و یا کاهش تناژ استخراج، تحدید حدود محدوده های معدنی و همچنین تمدید و یا عدم تمدید اعتبار پروانه های بهره برداری از ضرورت های بروز امکان اِعمال حاکمیت دولت بر معادن خواهد بود. وفق تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مالک یا مالکین دایر یا مسبوق به احیا در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزیینی و نما واقع در عمق عُرفی املاک خود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدّم خواهند داشت که دراین صورت مواد مکشوفه تا عمق عُرفی تبع ملک متعلّق به آنها بوده و ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده 10 و بند یک شق «الف» ماده مذکور با آنها برخورد خواهد شد. و لذا مواد 19 و 2 قانون معادن به استناد تبصره مذکور تا عمق عُرفی در صورت وقوع در مستثنیات از پرداخت حقوق دولتی مُعاف خواهد بود. همچنین پس از تغییر تولیت امور معادن شن و ماسه و خاک رُس از وزارت کشور (دفاتر فنّی استانداری) به وزارت متبوع از سال 1390، این وزارتخانه در سنوات اولیه پیگیر ساماندهی وضعیت معادن مزبور بوده، که در همین راستا بخشنامه های گوناگونی در مقاطع زمانی مذکور صادر و متعاقباً پس از صدور بخشنامه های آتی برخی از بخشنامه های اولیه ابطال و بلااثر گردیده اند. نحوه اقدام در خصوص معادن شن و ماسه خارج و داخل بستر و حریم رودخانه ها و سواحل نیز وفق توافق نامه فی مابین وزارت نیرو و وزارت متبوع به شماره 60/72153 مورخه 1395/4/26 م. ب.. از آنجایی که معادن شن و ماسه جزء گروه یک مواد معدنی می باشند، در راستای ساماندهی امور معادن شن و ماسه و خاک رُس در وزارت متبوع، هرگونه اقدام در خصوص مواد معدنی مزبور همانند سایرگروه های مواد معدنی (ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون معادن) و تابع قانون و مقرّرات جاری خواهد بود. در خصوص موضوع اخذ حقوق دولتی از معادن واقع در اراضی موقوفه نیز هرگونه فعالیت معدنی از سوی اشخاص بی توجّه به وضعیت مالکیت و نوع عرصه محدوده نیازمند اخذ مجوّزهای معدنی لازم م. ب.. در این خصوص احکام مواد 9، 5، 4 و2 قانون معادن و اصلاحات آن تعیین تکلیف لازم را داشته اند. از همین روی فعالیت معدنی در اراضی موقوفه چه از ناحیه متولّی و یا شخص مأذون از قبل ادارات اوقاف مستلزم اخذ مجوّزهای لازم از این وزارت بوده و دراین خصوص خلاء حکمی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9610090905800144 مورخ 1396/2/26 با استناد به ماده (14) قانون معادن و اصلاحات آن و نیز با لحاظ دیدگاه شرعی شورای نگهبان در موضوع حاضر تأکید بر اطلاق ماده پیش گفته در جهت پرداخت درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه فارغ از موقعیت محدوده مندرج در مجوّز صادره (واقع در ملک شخصی یا موقوفه) نموده، از این جهت نیز با لحاظ معافیت های جاری در تبصره (3) ماده (6) اصلاحی و تبصره (2) ماده (22) قانون معادن تکلیف پرداخت حقوق دولتی علی الاطلاق در برگیرنده معادن خواهد بود. لذا در راستای موارد مزبور، ادّعای وارده در دادخواست نامبرده مبنی بر عدم شمول معادن واقع در مالکیت اشخاص در پرداخت حقوق دولتی، فاقد وجاهت قانونی م. ب. و صرفاً به استناد تبصره 2 ماده 22 مواد معدنی سنگ لاشه و سنگ های تزیینی واقع در مالکیت اشخاص تا عمق عُرفی از پرداخت حقوق دولتی مُعاف گردیده است. بنا بر مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. درخصوص خواسته شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد شکایت با موازین شرعی،قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41814 مورخ 1403/2/26 اعلام کرده است که: "رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0101118 مورخ 1401/5/30 ؛ موضوع بخشنامه های شماره 60/212682 – 1390/10/28 و 60/247317 - 1390/12/9 و 60/37631 – 1391/2/2 و 60/118247 – 1391/5/1 و 60/169392 - 1391/7/2 و 60/146009 – 1392/6/27 و 60/233281 – 1392/11/1 و 60/72469 – 1394/3/23 و 60/103152 – 1394/5/6 و 60/121770 – 1394/6/1 و 60/182260 – 1395/8/17 و 60/270568 – 1395/12/11 و 60/75668 – 1396/3/27 و 31/38410 – 1401/1/60 [ 60/38410 – 1401/1/31 ] وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه صدور و تمدید مجوّز برداشت شن و ماسه و خاک رُس، در جلسه مورخ 1403/2/23 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - در صورتی که اِطلاق مصوبات مورد شکایت، شامل اخذ حقوق دولتی (و نه عوارض قانونی) از معادنی که عرفاً تابع ملک اشخاص هستند بشود، اِطلاق آنها از این جهت خلاف موازین شرع است. تشخیص این امر برعهده مرجع ذی صلاح است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41814/102 مورخ 1403/2/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورتی که اطلاق مصوبات مورد شکایت شامل اخذ حقوق دولتی (و نه عوارض قانونی) از معادنی که عرفاً تابع ملک اشخاص هستند بشود، اطلاق آنها از این جهت خلاف موازین شرع است. تشخیص این امر برعهده مرجع ذی صلاح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامه‌های شماره 212682/601390/10/28 - و 247317/60- 1390/12/9 و 37631/60- 1391/2/2 و 118247/60- 1391/5/1 و 169392/60- 1391/7/2 و 146009/60- 1392/6/27 و 233281/60- 1392/11/1 و 72469/60- 1394/3/23 و 103152/60- 1394/5/6 و 121770/60- 1394/6/1 و 60/182260 - 1395/8/17 و 270568/60- 1395/12/11 و 75668/60- 1396/3/27 و 38410/60- 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه صدور و تمدید مجوّز برداشت شن و ماسه و خاک رس در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری