تنفیذ عملی وصیت

رأی دادگاه بدوی خواسته خانم ط.ن. با وکالت خانم ف.الف. به‌طرفیت خانم ز.الف. و... با وکالت آقای ح.پ. به خواسته تنفیذ وصیتنامه عادی مورخ 1391/10/1 با احتساب کلیه خسارات قانونی م. ب.. ماحصل ادعای وکیل این است که متوفی ع.خ. در تاریخ 1391/10/10 که مالک یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... بودند، فوت نمودند و در آخرین روزهای حیات وصیتنامه مارالذّکر را تنظیم نمودند، تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، ن. ب. ا. پیرو ادعای جعل امضاء در ذیل وصیتنامه از ناحیه وکیل خواندگان و همچنین این ایراد که وصیتنامه به خط موصی نمی‌باشد، وکیل خواهان مستند تقدیمی مورخه 1393/2/15 را ارائه نموده‌اند که حسب آن خواندگان مقر به اجرای وصیت در پرداخت اجاره مغازه موضوع وقف گردیده‌اند. ن. ب. ا. وکیل خواندگان متعاقباً اعلام نموده است که قبول و قبض وقف تحقق نیافته است، فلذا بر باطل اثری بار نمی‌باشد. بنظر دادگاه اقرار مذکور در اجرای وصیتنامه وافی به مقصود بوده و با این اقرار، رسیدگی به جعل و ایراد سند خودنوشت منتفی است؛ چرا که اجرای وصیتنامه، اقرار ضمنی به قبول اصالت سند(وصیتنامه) و پذیرش آن م. ب.. فلذا دادگاه با پذیرش خواسته به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-291-a_raw080610252162">ماده 291 قانون امور حسبی</a>، حکم به تنفیذ وصیتنامه صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خسارات دادرسی نیز چون تقصیری متوجه خواندگان نمی‌باشد، به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد این قسمت از خواسته صادر می‌گردد. احکام صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری - عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ب.خ. و... با وکالت آقای ح.پ. و... به‌طرفیت خانم ط.ن. با وکالت خانم ف.الف. از دادنامه شماره 449-93مورخ 1393/7/7 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرری که متضمن صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخ 1391/10/1 می‌باشد، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی با التفات به رونوشت مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. که مؤید اجرای وصیت نامه از ناحیه مشارٌالیهما می‌باشد، فاقد مبنای قانونی بوده و بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد. بنابراین تجدید‌نظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی