تهاتر دین مستقر با خسارت تعیینی در تامین دلیل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ش. ف. به طرفیت خانم ل. ق. مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ238000000ریال با کلیه خسارات قانونی و تأخیر تأدیه - دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و همچنین چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و دفاع غیرموثر خ. ط. ل. تقدیمی شماره 1724مورخ93/12/6 و اینکه اصل در ظاهر اسناد تجاری یا در حکم تجاری بوده و دلالت براشتغال ذمه صادر کننده را داشته علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را ثابت و صحیح دانسته و مستنداً به مواد 249 و 315 قانون تجارت و مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ238000000ریال بعنوان اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک لغایت اجرای آن که بایستی براساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی احتساب شود صادر و اعلام می گردد.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران علیرضا پورآقابالا رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ت. بوکالت ازخانم ل. ق. بطرفیت آقای ش. ف. ازدادنامه شماره0645 مورخ1393/12/17 شعبه50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن ت. ن. خ. به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1391/7/1 عهده بانک م. به میزان238000000 ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ چک تا زمان وصول وپرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. دادگاه بابررسی پرونده ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شودنبوده زیرا عمده ایراد طرح شده در این خصوص وجود شرط داوری درقرارداد فیمابین و نیزتهاتربدهی با خسارت وارد شده با لحاظ نظرکارشناس دراجرای قرارتامین دلیل م. ب. قطع نظر از اینکه داوران انتخابی امتناع خودراازانجام داوری اعلام کرده اند نحوه نگارش ماده 9 قرارداد مشارکت درساخت دلالت برکدخدامنشی بودن داوری و الزامی نبودن موضوع برای طرفین واختیارمراجعه به مراجع صالحه قانونی م. ب. و دیگر اینکه شرط استحقاق ت. ن. خ. درمطالبه وجه چک تحویل واحد متعلق به ت. ن. خ. بوده که این امرانجام شده و تهاتر بین وجه موضوع دعوا و خسارت مندرج درنظر کارشناسی در راستای اجرای قرارتامین دلیل در وضعیت فعلی امکان نداشته زیرا طرف قرارداد علاوه بر ت. ن. خ. آقای …. ف. بوده و دیگر اینکه تحقق دین ومیزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه بوده که این امرصورت نگرفته است ونظرمشورتی اعضاء شورای حل اختلاف درمحاسبه وتهاتر دراین باره رسیدگی قضائی وبه تبع آن اعتبار امرمحکوم بهامحسوب نمیشود ازاین رو برگرفته ازبخش پایانی ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید میکند این رای قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی