رأی
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای م.م. 23 ساله در تاریخ ۱۳۹3/9/1 شکایت میکند که بنده برادر آقای پ.م. میباشم که پنجشنبه پدرم همراه مادرم جهت خرید سنگ به مشهد مقدس رفته و امروز ساعت 13/40 مورخ ۱۳۹3/9/1 توسط خانم م.ن. زنگ زد (به عنوان سرایدار م. ب.) گفت که برادرم را دزدیدهاند و من سریع خودم را رساندم تقاضای تعقیب و پیگیری را نموده گزارش مأموران نیروی انتظامی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین حاکی است که ح. ق. با دو نفر خانم به نامهای ف.
ا. و گ. ف.ب. (ش.) در خیابان آشنا میشود و سپس آشنایی و رفت و آمد ح. ق. با خانم گ. ف.ب. ادامه پیدا میکند و چندین بار با همدیگر به قهوهخانه میروند خانم ش. ( ف.ب. ) پیشنهاد ربودن پسر بچه را در قبال اخاذی از خانواده وی به ح. ق. میدهد خانم گ. ف.ب. راننده آژانس تلفنی بوده که بارها پسر بچه پ.م. و خانواده وی را جابجا نموده است و شناخت کامل از خانواده م. و رفت و آمدهای آنها را داشته است. بعد از قبول این پیشنهاد ح. ق. قبول میکند و طبق اقرار خود خانم گ.
ف.ب. وی آدرس دقیق و منزل پ.م. یی را به ح. ق. نشان میدهد و جلوی منزل آنها میبرد ( ح. ق. موضوع را به دوستش (شریک در جرم) ج. م. در میان گذاشته و هم قول مینماید سپس تصمیم به ارتکاب به آدمربایی میگیرند روز ۱۳۹3/9/1 حدود ساعت 13/45 دقیقه که زمان برگشتن پ. (پسربچه ربوده شده) به منزل بوده ح. ق. با خودرو 206 سفید برادرش به همراه ج. م. نزدیک منزل م. رفته و منتظر میمانند و صندوق عقب خودرو را بالا زده به محض اینکه پسر بچه (پ.) به همراه پرستارش به نام م.ن.
نزدیک میشوند متهمان حمله کرده و ح. ق. با یک قبضه چاقو به خانم ن. حمله کرده و وی را به زمین میزند ج. م. اقدام به ربودن پسر بچه میکند آقای ح. ق. نیز به کمک وی میآید پسر بچه را داخل صندوق عقب گذاشته و با رانندگی ح. ق. متواری میشوند سپس توسط ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا مینماید. پسر بچه را به ق. برده یک شب آنجا هستند سپس به ک. آمده و بعد به ب. میبرند و چند روز نیز در ب. میمانند در نهایت به طرف ک.
از طریق م. و ر. حرکت میکنند (جهت گرفتن سکه ها) که مأمورین آگاهی متهمان را دستگیر و پسر بچه را آزاد میکنند نتیجتاً ب. ت. ب. گزارشات مأمورین و اقاریر متهمان و محتویات پرونده آقای بازپرس دادسرای ک. ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل مندرج در نظریه نهایی قرار مجرمیت ح. ق. و ج. م. به مشارکت در آدمربایی و خانم گ. ف.ب. به معاونت در آدمربایی را وفق مواد 621 و 617 قانون مجازات اسلامی و 123 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز صادر مینماید.
پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. ارسال و پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره 00088-940 مورخ ۱۳۹4/2/1 ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اینکه مجنیعلیه دارای بیماری قلبی و تحت درمان روزانه بوده و حسب اقاریر متهمان ردیف 1 و 2 و اظهارات خود مجنیعلیه تا ساعتها زبانش بند آمده سپس وی را به ... قزوین منتقل میکنند و پس از آن به ب. برده در اثنی مدت متهم ح. ق. با پدر پ. به نام م.
م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا مینماید که با دخالت و تلهگذاری مأموران آگاهی آستان متهمان ذکور به همراه پسر بچه ربوده شده به سمت ک. دستگیر میگردند در زمان دستگیری یک عدد اسپری اشکآور که متعلق به آقای ق. بوده است نیز کشف میگردد پس از دستگیر هر دو متهم موضوع اتهام را با تمامی جزئیات فوق اقرار داشته و اقرار متهمه گ. ف.ب. مبنی بر اینکه ایشان آقای ق. را به درب منزل م. برده و آنجا و محل سکونت و غیره را بوی نشان داده و دفاعیات بیوجه ایشان مبنی بر اینکه نمیدانسته برای چه ق.
آدرس و جزئیات را میخواسته اتهامی همگی متهمان را محرز دانسته لذا مستند به مواد 621 و 617 و 661 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 125 و 126 و 127 و 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ح. ق. را از بابت مشارکت در آدمربایی با عنایت به اینکه مجنیعلیه کمتر از 15 سال سن داشته و ارتکاب بزه با وسیله نقلیه بوده و جرائم تعزیری ایشان نیز بیش از سه جرم بوده به 22 سال حبس و از بابت تهدید با چاقو به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق و از بابت معاونت در سرقت 2 عدد پلاک ن.
ب. ا. اصل سرقت موضوع پلاک از مصادیق سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و از مصادیق جرم درجه 6 بوده مستنداً به بند ت ماده 127 ناظر به ماده 19 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم را به 9 ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم مینماید. و از بابت حمل اسپری اشکآور مستنداً به بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به 3 سال حبس تعزیری محکوم مینماید در خصوص متهم ج.
م. از بابت مشارکت در آدمربایی مستنداً به ماده 621 ق.م.ا.مصوب سال 75 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 و اینکه مجنیعلیه کمتر از 15 سال سن داشته و ربودن نیز با وسیله نقلیه بوده متهم را به 15 سال حبس تعزیری و از بابت سرقت 2 عدد پلاک (از لحاظ جنبه عمومی) مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید در خصوص اتهام خانم گ.
ف.ب. دایر بر معاونت در آدمربایی مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات سال 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون اتهام معاونت ایشان از نوع درجه 4 تعیین متهمه به 7 سال حبس تعزیری درجه 4 محکوم مینماید رأی صادره حضوری و مستنداً به بند ج ماده 233 و قسمت اخیر ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است امضاء رئیس دادگاه دادنامه در تاریخ ۱۳۹4/2/17 به وکیل متهمان ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی در ۱۳۹4/3/5 به دفتر دادگاه شعبه 114 عمومی ک.
تقدیم و به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است «...عضو ممیز ب. ت. ب. منطوق رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ ۱۳۸6/5/9 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی جزائی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است.
بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب.- و در رأی وحدت رویه شماره 715 مورخ ۱۳۸9/1/24 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور م.
ب.. و مطابق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی «...آرای صادره از حیث قابلیّت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب. مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود...» فلذا به نظر میرسد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9409972616900088 مورخ ۱۳۹4/2/1 شعبه یکصد و چهارده دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. ب. ت. ب. زمان صدور آن که ۱۳۹4/2/1 است به استناد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان الف.
م. ب. و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد.» گزارش پرونده از سوی این عضو ممیز شعبه تنظیم گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ح. بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست آقایان
1- ح. ق.
2- ج. م. با وکالت آقای ح. ح. مبنی بر فرجام از دادنامۀ شمارۀ 88-94-1394/2/1 شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. که به موجب قسمتی از آن، م. ر. ا. از بابت مشارکت در آدمربائی پسر بچه 13 سالهای به نام پ.م. به استناد ماده 621 قانون تعزیرات و مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز مادۀ 134 قانون اخیرالذکر از حیث اینکه جرائم ارتکابی بیش از سه بزه بوده به تحمل 22 سال حبس تعزیری و از لحاظ تهدید با چاقو به استناد مادۀ 617 قانون تعزیرات به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری و نیز از جهت معاونت در سرقت دو عدد پلاک مستنداً به مادۀ 661 قانون تعزیرات و ملحوظ داشتن مواد 127 و 19 و رعایت مادۀ 134 قانون اخیرالتصویب به تحمل 9 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و بالاخره دربارۀ اتهام دیگرش مبنی بر حمل اسپری (گاز) اشکآور به استناد بند ت مادۀ 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رعایت مادۀ 134 قانون مذکور به سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
و ایضاً و برابر بخش دیگری از دادنامه فوق، متهم ردیف دوم پرونده از بابت شرکت در ربودن پسر بچۀ مورد بحث به استناد بعضی از مواد اشعاری و لحاظ سن و سال مجنی علیه که کمتر از 15 سال بوده به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از جهت سرقت دو عدد پلاک به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، توجهاً به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه، ن. ب. ا. عنصر مادی بزه موضوع مادۀ 621 قانون تعزیرات، ربودن یا مخفی کردن دیگری از طریق عنف و تهدید یا حیله شروع و اعمال کیفر مربوطه نیز با تحقق یکی از نتایج مزبور یعنی تهدید یا عنف یا حیله امکانپذیر است لذا تحقق رکن فیزیکی آدمربائی ملازمه با اوصاف مذکور دارد بنابراین چون داشتن اوصاف قانونی (تهدید یا عنف و...) شرط تحقق بزه مورد بحث است لذا تعیین مجازات مضاعف ، هم برای آدمربائی و هم برای تهدید با چاقو فقط برای مواردی است که هر کدام از این دو جرم، مستقلاً و به طور جداگانه واقع شده باشد که در مانحن فیه هر دو نتیجه (آدمربائی + تهدید با چاقو) یکجا و با فعل واحد محقق گردیده و قانوناً نتیجۀ شدیدتر که همان ربودن است ملاک تعیین مجازات قرار میگیرد و نه مجازات جداگانه بناء علیه اقدام دادگاه در محکومیت متهم ردیف اوّل از حیث اتهام تهدید با چاقو موضوع مادۀ 617 قانون تعزیرات صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است لذا اعمال مقررات مربوط به جرائم ارتکابی بیش از سه بزه موضوع مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی نیز به طریق اولی درست نبوده و مُبتنی بر خطا است و با اختیارات حاصله از بند یکم ذیل شق ب ذیل مادۀ 469 قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن بخش از دادنامه فرجامخواسته که متضمن محکومیت آقای ح.
ق. به تحمل سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری بابت تهدید با چاقو م. ب. نقض بلاارجاع مینماید، بدیهی است و با وصف نقض بلاارجاع مذکور و حذف بزه اخیر از متن حکم، چون جرائم ارتکابی بیشتر از سه بزه نبوده و مشمول قسمت اول مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 میباشند لذا مجازات قانونی حاکم به مورد دربارۀ م. ر. ا. عبارت از پانزده سال حبس تعزیری به عنوان حداکثر مجازات مقرر قانونی از بابت شرکت در آدمربائی است و دیگر ضرورتی برای اعمال مجازات بیش از حداکثر کیفر مقرر قانونی نداشته و مدت 22 سال حبس نیز به همان 15 سال اصلاح مینماید.
ضمناً سایر محکومیتهای مربوط به معاونت در سرقت دو عدد پلاک و نیز حمل گاز اشکآور که صحیحاً اصدار یافته است کماکان به قوت خود باقی است بنا به مراتب مذکور به استناد مورد یاد شده که منجر به نقض بلاارجاع گردیده است، اعتراضات فرجامخ. ن. ب. سایر جهات دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و مبانی حکم فرجامخواسته موجه و وارد به نظر نمیرسد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری موجب نقض در پرونده امر به نظر نمیرسد مستنداً به بند الف از مادۀ 469 قانون موصوف، حکم فرجامخواسته نسبت به دو نفر یاد شده عیناً ابرام میگردد.
ضمناً در خصوص فرجامخواهی خانم گ. ف.ب. با وکالت آقای غ. ک.ج. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه فرجامخواسته، توجهاً به اینکه وکیل یاد شده ضمن استرداد درخواست فرجام اعلام داشته که در اجرای مقررات مادۀ 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (مادۀ 442 قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب)، موکل وی پس از اسقاط حق فرجامخواهی، از تخفیفات قانونی بهرهمند گردیده است لذا مستنداً به مادۀ 441 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست فرجامی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور
قاسم پناو - حیدری قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
در تاریخ 25 شهریور 1394، دادنامهای از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک صادر گردید که به دلیل نقض، به شعبه دوم دادگاه کیفری 2 یزد ارجاع شد. در این دادنامه، یکی از متهمان به اتهام آدمربایی با تهدید به چاقو و ارتکاب عمل منافی عفت با عنف به 10 سال حبس و 99 ضربه شلاق محکوم گردید. متهم دیگر نیز به همین مجازاتها محکوم شد، در حالی که متهم سوم به 84 ضربه شلاق محکوم گردید. اتهامات جعل عنوان مامور اطلاعات و تجاوز به عنف نسبت به متهمان اول و دوم به دلیل فقدان ادله و انکار آنها رد شد و ب.
ت. ب. گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر گردید. متهمان نسبت به این رای اعتراض کرده و درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارائه دادند. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و گزارشهای مربوطه، اعتراضات متهمان را رد و دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری 2 یزد را تایید نمود. این تصمیم بر اساس مواد 102، 302، 306، 313، 314 و 318 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 621 و 637 قانون مجازات اسلامی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تهدید با چاقو حین آدم ربایی فاقد مجازات مستقل است.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری 2 یزد به شماره 00161 - مورخه 1394/11/13 که پس از نقض دادنامه شماره --- - مورخه 1394/06/25 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ی. در شعبه --- دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض (شعبه --- ) صادر شده و تامین نظریه دیوان که در نتیجه م. ر. ا. الف.ع. به اتهام آدمربایی با تهدید به وسیله چاقو عمل منافی عفت با عنف نسبت به شاکیه... مستندا به مواد 102 و 302 و 306 و 313 و تبصره یک و دو ماده 314 و 318 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 621 و 637 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و مواد 311 و 134 و رعایت تبصره 2 ماده 134 در خصوص بزه تهدید با چاقو که مشمول عنوان آدمربایی با تهدید است و تبصره 3 ماده 134 در خصوص متهمان ردیف اول و دوم و مواد 37 و بند الف و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکیان نسبت به م.
ر. ا. و گذشت یکی از شاکیان (س) نسبت به متهم ردیف دوم از حیث تخفیف دو مجازات حبس متهمان ردیف اول و دوم، بنابراین هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل ده سال حبس تعزیری بابت آدمربایی و نود و نه ضربه شلاق تعزیری بابت عمل منافی عفت به عنف و متهم ردیف سوم را به تحمل هشتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت عمل منافی عفت به عنف با احتساب ایام بازداشت قبلی در صورتی که در پرونده دیگری محاسبه نشده باشد محکوم مینماید و در خصوص اتهام م.
ر. ا. دائر بر جعل عنوان مامور اطلاعات و تجاوز به عنف با عنایت به انکار متهم و فقد ادله اثباتی و نحوه اظهارات شاکیه و در خصوص اتهام تهدید با چاقو با عنایت به اینکه تهدید یکی از ارکان بزه آدمربایی بوده که در ماده 621 قانون تعزیرات آمده است و بزه جداگانهای نیست و اتهام دیگر متهم ردیف دوم دائر بر تجاوز به عنف با عنایت به انکار متهم و اظهارات شاکیه و فقد ادله اثباتی بزههای انتسابی اخیر را به متهمان محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهمان صادر مینماید و در خصوص اتهام دیگر م.
ر. ا. دائر بر تهدید عادی با عنایت به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 100 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید. دادگاه مجازات 84 ضربه شلاق متهم ردیف سوم را که از زنا منصرف شده تعلیق نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده، متهمین ردیف اول و دوم یعنی آقایان ….ع. و الف.م.ر. نسبت به آن معترض و با تقدیم لایحه اعتراضیه در فرجه قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نمودهاند.
پس از ارسال پرونده به دیوان رسیدگی فرجامی به پرونده به شعبه --- (ب. ت. ب. سبق ارجاع) ارجاع گردیده است. به همین منظور هیات شعبه پرونده را تحت نظر قرار داده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای …(عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالا مبنی بر«ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز تقاضای صدور رای شایسته و تایید دادنامه را دارم» در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/11/13 فرجامخواسته مشاوره نموده، چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراضات وارده از ناحیه متهمین الف.ع.
و الف.م. به دادنامه فرجامخواسته در حدی که آن را مخدوش و بیاثر کند به نظر نمیرسد و از جهت رعایت قواعد و مقررات دادرسی و مستندات قانونی رای معترضعنه نیز اشکال و ایرادی بر دادنامه صادره نیست، بناءًعلیهذا با رد اعتراضات معنونه از ناحیه متهمین حکم صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری 2 یزد را عینا تایید و استوار مینماید.
رییس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
سیداحمد حسینیان - علی مبشری
در یک پرونده که در تاریخ 27 مرداد 1394 مورد رسیدگی قرار گرفت، شکایت از سوی یکی از بستگان یک کودک ربودهشده مطرح شد.
وی اعلام کرد که کودک به دست فردی به نام ح. ق. و همدستش ربوده شده و از خانوادهاش تقاضای اخاذی شده است. تحقیقات نشان داد که فردی به عنوان معاونت در این جرم، اطلاعات لازم را به ح. ق. ارائه داده است. بر اساس اظهارات متهمان و شواهد موجود، دادگاه عمومی جزایی شهرستان مربوطه متهمان را به مشارکت در آدمربایی و معاونت در آن مطابق با مواد 621 و 617 قانون مجازات اسلامی محکوم کرد. ح. ق. به 22 سال حبس و سایر مجازاتها، همدستش به 15 سال حبس و معاونت به 7 سال حبس محکوم شدند.
پس از تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور برخی از بخشهای حکم را نقض و مدت حبس ح. ق. را به 15 سال کاهش داد، در حالی که سایر محکومیتها برقرار ماند. درخواست فرجام معاونت نیز به دلیل استرداد و اسقاط حق فرجامخواهی رد شد. رای صادره قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27
پیام: تهدید با چاقو حین آدم ربایی مصداق تعدد معنوی جرم است.
در این پرونده آقای م.م. 23 ساله در تاریخ 1393/09/01 شکایت میکند که بنده برادر آقای پ.م.
میباشم که پنجشنبه پدرم همراه مادرم جهت خرید سنگ به مشهد مقدس رفته و امروز ساعت 13/40 مورخ 1393/09/01 توسط خانم م.ن. زنگ زد (به عنوان سرایدار م. ب.) گفت که برادرم را دزدیدهاند و من سریع خودم را رساندم تقاضای تعقیب و پیگیری را نموده گزارش ماموران نیروی انتظامی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین حاکی است که ح. ق. با دو نفر خانم به نامهای ف. ا. و گ. ف.ب. (ش.) در خیابان آشنا میشود و سپس آشنایی و رفت و آمد ح. ق. با خانم گ.
ف.ب. ادامه پیدا میکند و چندین بار با همدیگر به قهوهخانه میروند خانم ش. (ف.ب.) پیشنهاد ربودن پسر بچه را در قبال اخاذی از خانواده وی به ح. ق. میدهد خانم گ. ف.ب. راننده آژانس تلفنی بوده که بارها پسر بچه پ.م. و خانواده وی را جابجا نموده است و شناخت کامل از خانواده م. و رفت و آمدهای آنها را داشته است. بعد از قبول این پیشنهاد ح. ق. قبول میکند و طبق اقرار خود خانم گ. ف.ب. وی آدرس دقیق و منزل پ.م. یی را به ح. ق. نشان میدهد و جلوی منزل آنها میبرد (ح.
ق. موضوع را به دوستش (شریک در جرم) ج. م. در میان گذاشته و هم قول مینماید سپس تصمیم به ارتکاب به آدمربایی میگیرند روز 1393/09/01 حدود ساعت 13/45 دقیقه که زمان برگشتن پ. (پسربچه ربوده شده) به منزل بوده ح. ق. با خودرو 206 سفید برادرش به همراه ج. م. نزدیک منزل م. رفته و منتظر میمانند و صندوق عقب خودرو را بالا زده به محض اینکه پسر بچه (پ.) به همراه پرستارش به نام م.ن. نزدیک میشوند متهمان حمله کرده و ح. ق. با یک قبضه چاقو به خانم ن.
حمله کرده و وی را به زمین میزند ج. م. اقدام به ربودن پسر بچه میکند آقای ح. ق. نیز به کمک وی میآید پسر بچه را داخل صندوق عقب گذاشته و با رانندگی ح. ق. متواری میشوند سپس توسط ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا مینماید. پسر بچه را به ق. برده یک شب آنجا هستند سپس به ک. آمده و بعد به ب. میبرند و چند روز نیز در ب. میمانند در نهایت به طرف ک. از طریق م. و ر. حرکت میکنند (جهت گرفتن سکه ها) که مامورین آگاهی متهمان را دستگیر و پسر بچه را آزاد میکنند نتیجتا ب.
ت. ب. گزارشات مامورین و اقاریر متهمان و محتویات پرونده آقای بازپرس دادسرای ک. ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل مندرج در نظریه نهایی قرار مجرمیت ح. ق. و ج. م. به مشارکت در آدمربایی و خانم گ. ف.ب. به معاونت در آدمربایی را وفق مواد 621 و 617 قانون مجازات اسلامی و 123 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز صادر مینماید. پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک.
ارسال و پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/02/01 ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اینکه مجنیعلیه دارای بیماری قلبی و تحت درمان روزانه بوده و حسب اقاریر متهمان ردیف 1 و 2 و اظهارات خود مجنیعلیه تا ساعتها زبانش بند آمده سپس وی را به... قزوین منتقل میکنند و پس از آن به ب. برده در اثنی مدت متهم ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا مینماید که با دخالت و تلهگذاری ماموران آگاهی آستان متهمان ذکور به همراه پسر بچه ربوده شده به سمت ک.
دستگیر میگردند در زمان دستگیری یک عدد اسپری اشکآور که متعلق به آقای ق. بوده است نیز کشف میگردد پس از دستگیر هر دو متهم موضوع اتهام را با تمامی جزئیات فوق اقرار داشته و اقرار متهمه گ. ف.ب. مبنی بر اینکه ایشان آقای ق. را به درب منزل م. برده و آنجا و محل سکونت و غیره را بوی نشان داده و دفاعیات بیوجه ایشان مبنی بر اینکه نمیدانسته برای چه ق. آدرس و جزئیات را میخواسته اتهامی همگی متهمان را محرز دانسته لذا مستند به مواد 621 و 617 و 661 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 125 و 126 و 127 و 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ح.
ق. را از بابت مشارکت در آدمربایی با عنایت به اینکه مجنیعلیه کمتر از 15 سال سن داشته و ارتکاب بزه با وسیله نقلیه بوده و جرائم تعزیری ایشان نیز بیش از سه جرم بوده به 22 سال حبس و از بابت تهدید با چاقو به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق و از بابت معاونت در سرقت 2 عدد پلاک ن. ب. ا. اصل سرقت موضوع پلاک از مصادیق سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و از مصادیق جرم درجه 6 بوده مستندا به بند ت ماده 127 ناظر به ماده 19 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم را به 9 ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم مینماید.
و از بابت حمل اسپری اشکآور مستندا به بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به 3 سال حبس تعزیری محکوم مینماید در خصوص متهم ج. م. از بابت مشارکت در آدمربایی مستندا به ماده 621 ق.م.ا.مصوب سال 75 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 و اینکه مجنیعلیه کمتر از 15 سال سن داشته و ربودن نیز با وسیله نقلیه بوده متهم را به 15 سال حبس تعزیری و از بابت سرقت 2 عدد پلاک (از لحاظ جنبه عمومی) مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید در خصوص اتهام خانم گ.
ف.ب. دایر بر معاونت در آدمربایی مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات سال 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون اتهام معاونت ایشان از نوع درجه 4 تعیین متهمه به 7 سال حبس تعزیری درجه 4 محکوم مینماید رای صادره حضوری و مستندا به بند ج ماده 233 و قسمت اخیر ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است امضا رئیس دادگاه دادنامه در تاریخ 1394/02/17 به وکیل متهمان ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی در 1394/03/05 به دفتر دادگاه شعبه --- عمومی ک.
تقدیم و به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است «...عضو ممیز ب. ت. ب. منطوق رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1386/05/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است.
بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب.- و در رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور م.
ب.. و مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی «...آرای صادره از حیث قابلیّت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب. مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود...» فلذا به نظر میرسد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/01 شعبه یکصد و چهارده دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. ب. ت. ب. زمان صدور آن که 1394/02/01 است به استناد رای وحدت رویه شماره 703 - 86/5/9 در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان الف.
م. ب. و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد.» گزارش پرونده از سوی این عضو ممیز شعبه تنظیم گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ح. بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
در خصوص درخواست آقایان
1 - ح. ق.
2 - ج. م. با وکالت آقای ح. ح. مبنی بر فرجام از دادنامه شماره --- - 94 - 1394/02/01 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. که به موجب قسمتی از آن، م. ر. ا. از بابت مشارکت در آدمربائی پسر بچه 13 سالهای به نام پ.م. به استناد ماده 621 قانون تعزیرات و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 134 قانون اخیرالذکر از حیث اینکه جرائم ارتکابی بیش از سه بزه بوده به تحمل 22 سال حبس تعزیری و از لحاظ تهدید با چاقو به استناد ماده 617 قانون تعزیرات به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری و نیز از جهت معاونت در سرقت دو عدد پلاک مستندا به ماده 661 قانون تعزیرات و ملحوظ داشتن مواد 127 و 19 و رعایت ماده 134 قانون اخیرالتصویب به تحمل 9 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و بالاخره درباره اتهام دیگرش مبنی بر حمل اسپری (گاز) اشکآور به استناد بند ت ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رعایت ماده 134 قانون مذکور به سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
و ایضا و برابر بخش دیگری از دادنامه فوق، متهم ردیف دوم پرونده از بابت شرکت در ربودن پسر بچه مورد بحث به استناد بعضی از مواد اشعاری و لحاظ سن و سال مجنی علیه که کمتر از 15 سال بوده به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از جهت سرقت دو عدد پلاک به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، توجها به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه، ن. ب. ا. عنصر مادی بزه موضوع ماده 621 قانون تعزیرات، ربودن یا مخفی کردن دیگری از طریق عنف و تهدید یا حیله شروع و اعمال کیفر مربوطه نیز با تحقق یکی از نتایج مزبور یعنی تهدید یا عنف یا حیله امکانپذیر است لذا تحقق رکن فیزیکی آدمربائی ملازمه با اوصاف مذکور دارد بنابراین چون داشتن اوصاف قانونی (تهدید یا عنف و...) شرط تحقق بزه مورد بحث است لذا تعیین مجازات مضاعف، هم برای آدمربائی و هم برای تهدید با چاقو فقط برای مواردی است که هر کدام از این دو جرم، مستقلا و به طور جداگانه واقع شده باشد که در مانحن فیه هر دو نتیجه (آدمربائی + تهدید با چاقو) یکجا و با فعل واحد محقق گردیده و قانونا نتیجه شدیدتر که همان ربودن است ملاک تعیین مجازات قرار میگیرد و نه مجازات جداگانه بناء علیه اقدام دادگاه در محکومیت متهم ردیف اوّل از حیث اتهام تهدید با چاقو موضوع ماده 617 قانون تعزیرات صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است لذا اعمال مقررات مربوط به جرائم ارتکابی بیش از سه بزه موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز به طریق اولی درست نبوده و مُبتنی بر خطا است و با اختیارات حاصله از بند یکم ذیل شق ب ذیل ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری فقط آن بخش از دادنامه فرجامخواسته که متضمن محکومیت آقای ح.
ق. به تحمل سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری بابت تهدید با چاقو م. ب. نقض بلاارجاع مینماید، بدیهی است و با وصف نقض بلاارجاع مذکور و حذف بزه اخیر از متن حکم، چون جرائم ارتکابی بیشتر از سه بزه نبوده و مشمول قسمت اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 میباشند لذا مجازات قانونی حاکم به مورد درباره م. ر. ا. عبارت از پانزده سال حبس تعزیری به عنوان حداکثر مجازات مقرر قانونی از بابت شرکت در آدمربائی است و دیگر ضرورتی برای اعمال مجازات بیش از حداکثر کیفر مقرر قانونی نداشته و مدت 22 سال حبس نیز به همان 15 سال اصلاح مینماید.
ضمنا سایر محکومیتهای مربوط به معاونت در سرقت دو عدد پلاک و نیز حمل گاز اشکآور که صحیحا اصدار یافته است کماکان به قوت خود باقی است بنا به مراتب مذکور به استناد مورد یاد شده که منجر به نقض بلاارجاع گردیده است، اعتراضات فرجامخ. ن. ب. سایر جهات دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و مبانی حکم فرجامخواسته موجه و وارد به نظر نمیرسد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری موجب نقض در پرونده امر به نظر نمیرسد مستندا به بند الف از ماده 469 قانون موصوف، حکم فرجامخواسته نسبت به دو نفر یاد شده عینا ابرام میگردد.
ضمنا در خصوص فرجامخواهی خانم گ. ف.ب. با وکالت آقای غ. ک.ج. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه فرجامخواسته، توجها به اینکه وکیل یاد شده ضمن استرداد درخواست فرجام اعلام داشته که در اجرای مقررات ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب)، موکل وی پس از اسقاط حق فرجامخواهی، از تخفیفات قانونی بهرهمند گردیده است لذا مستندا به ماده 441 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست فرجامی را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 140
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخفیف_مجازات (1393/10/22)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: #خبر_مهم (1395/10/14)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 661 دیوان عالی کشور در خصوص عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1376/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده 9 استنادی مطلقا"
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و ص
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه وجه و خسارت دادرسی توسط دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1-احکام قطعی دادگاه انقلاب2- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر بر اساس قوانین مرتبط
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28 فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده
-
رأی
هماستناد
شرط افراز زمین در محدوده شهر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
-
رأی
هماستناد
مصادیق رکن مادی بزه خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت
ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 522 و 519 و 51
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تاب
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «11» دستورالعمل شماره 401/10/402 مورخ 1368/07/01 اداره وظیفه عمومی، مبنی بر عدم اعطای کارت معافیت
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «1» مصوبه مورخ 1360/08/23 وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده 3 قانون
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 323 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (29) ماده (2) و ماده (17) مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران مصوب 28/7/1377 شورایعالی اداری در رابطه با وظایف قو
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دو لتی نمی تواند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب تشخیص با توجه به قانون جدید دیوان
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را ارائه کرد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو
ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه --- - 1393/07/3
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است
-
رأی
هماستناد
شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کافی نیست و علاو
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت سرقت و برائت از شروع به سرقت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین مجازات اسلامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند (برگ 45 پروند
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آیین دادرس
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3307 مورخ 1385/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4826 مورخ 1390/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسبت به محکوم علیهی که در مهلت 20 روز
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/611 مورخ 1393/03/19
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1719 مورخ 1396/07/25
قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 1 ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0611 مورخ 1393/03/19
قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1510 — 1399/11/29
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1326 — 1398/12/10
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0611 مورخ 1393/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/86/4745 مورخ 1386/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/395 مورخ 1403/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8615 مورخ 1383/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/648 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور گزارش اصلاحی و صدور اجرائیه علیه شخص ثالث توسط شورای حل اختلاف. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2214 مورخ 1392/11/19
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 همچنان معتبر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1037 مورخ 1391/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که مقرر می د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8948 مورخ 1385/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 مشروط به دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر نسخ قوانین و کاربرد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356٭ نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6821 مورخ 1383/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4065 مورخ 1374/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مربوط به دادگاه و تحقق شرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7807 مورخ 1385/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6202 مورخ 1381/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 ظهور دارد در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5324 مورخ 1385/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 یک تکلیف قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1790 مورخ 1383/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جرایمی است که حداکثر مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8260 مورخ 1380/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده هم عبارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7021 مورخ 1385/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 تاکنون نسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/389 مورخ 1378/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور حکم براین مبنا ملاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10697 مورخ 1381/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(*3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/150 مورخ 1376/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تسلیم محکوم علیه به حکم جز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/3558 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تخفیف مجازات با انصراف از حق تجدیدنظرخواهی، در محکومیت های مربوط به جرایم مواد مخدر. با اصلاحات و ال
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356: در کلیه مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/763 مورخ 1392/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9359 مورخ 1374/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و قسمت اول آن ماده زمان رج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/668 مورخ 1391/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 استفاده نماید که ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9477 مورخ 1384/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در دادگاه های نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4865 مورخ 1390/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1937 مورخ 1386/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در همین مجموعه مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9341 مورخ 1380/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 عبارتی است که بی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7135 مورخ 1383/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که به قوت خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7149 مورخ 1378/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 فقط شامل آن دسته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1934 مورخ 1384/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در شوراهای یاد شده قابل اع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2522 مورخ 1360/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
هماستناد
شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 9 آیین نامه اجرایی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به اداره منابع طبیعی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وصف مجرمانه انتقال قهری متهم به مرجع قضایی توسط وثیقه گذار
ماده 621 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
صدق عنوان نوزاد در تحقق جرم آدم ربایی
ماده 621 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتکاب جرم موضوع ماده 125 توسط فرد نظامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وصف مجرمانه استفاده از فیلترشکن و دسترسی به محتوای غیرمجاز شبکه های اطلاع رسانی
ماده 12 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه و استناد قانونی فروش فیلترشکن از طریق سامانه رایانهای و در دسترس دیگران قرار دادن
ماده 12 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 12
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری
قانون مجازات اسلامی و ماده 12
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعارض تبصره ماده 607 قانون مجازات اسلامی با ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری
قانون مجازات اسلامی با ماده 12
مواد مرتبط 13
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/07
ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 661 — قانون مجازات اسلامی
ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و از مصادیق جرم درجه 6 بوده مست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به 3 سال حبس تعزیری محکوم م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 621 — قانون مدنی
ماده 621 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آئین دادرس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 19
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی «
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 469 — قانون آیین دادرسی کیفری
مبتنی بر خطا است و با اختیارات حاصله از بند یکم ذیل شق ب ذیل ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن بخش از دادنامه فرجام خواسته که متض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 621 — قانون مجازات اسلامی
وفق مواد 621 و 617 قانون مجازات اسلامی و 123 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 125 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 621 قانون تعزیرات و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 134 قانون اخیرالذکر
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
ت
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر ب
-
مقاله
هماستناد
ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر ب
-
مقاله
هماستناد
ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر ب
-
مقاله
هماستناد
به صرف اعلام آن دادگاهها را مأخوذ نمی کند مگر اینکه این
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بخش دوم ماده 9
-
مقاله
هماستناد
جدید و در زمان ارسال مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بخش دوم ماده 9
-
مقاله
هماستناد
جدید و در زمان ارسال مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بخش دوم ماده 9
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود و علاوه بر ماده
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود و علاوه بر ماده
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود و علاوه بر ماده
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم بررسی امکان استرداد درخواست اجرا — قانونگذار در بند (ب) و (ج) ماده
مواد 9 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم بررسی امکان استرداد درخواست اجرا — نظریه ب
مواد 9 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم بررسی امکان استرداد درخواست اجرا — نظریه ب
مواد 9 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9
-
مقاله
هماستناد
چهار حالت مختلف در این دو حکم آمده است
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به درخواست انحصار وراثت — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی و بند ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به درخواست انحصار وراثت — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی و بند ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
بند ت» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
بند ت» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف — هر چند تحریر ترکه امور حسبی محسوب
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مواد ۲۰۶ الی ۲۲۴ قانون امور حسبی
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
بند «ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف — مرجع صالح منبعث از ماده ۲۰
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
بند «ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف — مرجع صالح منبعث از ماده ۲۰
قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ت» ماده 9
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — دعوای مطالبه خسارت دعوای مالی پولی محسوب
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
توجه قضات نسبت به نکاتی در خصوص دیه
ماده 12 قانون مجازات اسلامی در زمره مجازاتها شمرده شده
-
هماستناد
تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و بند چ ماده 12
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
