توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته

رأی دادگاه بدوی دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ش. 3 ـ م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670/661/784 ریال وجه 21 فقره سفته از شماره 605831 الی 605839 و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها درخور پذیرش است. زیرا سفته های مدرکیه دعوی که در تاریخ 6/2/86 واخواست گردیده، اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خ. ر. ا. به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن، علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته اند. علی هذا، دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی، از هرگونه تعرض و تکذیب و مستنداً به مواد 306، 305 قانون تجارت و مواد 198، 306، 336، 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 670/661/784 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/1 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 6/2/86 تاریخ (واخواست سفته ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید؛ و ادعای خ. ن. ب. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 22 درصد، به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی، محکوم به بطلان است. درخصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف چهارم (پ.ت.)، ن. ب. ا. نام برده مدعی است امضاء وی در سفته، مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی درجریان رسیدگی می باشد، مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی، در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد، رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران ـ غفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای 22 درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره 00953 مورخ 17/8/91 شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران م. ب.. جریان پرونده از این قرار است که خ. د. د. خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجائی که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است، از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده است، برخلاف مقررات شرع و قانون نمی باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند، بنابراین احاله کردن تاریخ تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، به زمان واخواست سفته ها، بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی م. ب.. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید سفته ها، توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی باشد، نموده اند، علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده، تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ 22 درصد در سال، ضمن حذف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته ها، محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به ت. ن. خ. حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دشتبانی ـ رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته در تاریخ 20 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده، به خواسته محکومیت تضامنی متهمان به پرداخت مبلغ 670,661,784 ریال بابت 21 فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه رای صادر کرد. دادگاه با استناد به مواد 305 و 306 قانون تجارت و مواد 198، 306، 336 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای خواهان را تایید و متهمان را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه دادرسی محکوم نمود. همچنین، ادعای خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه به میزان 22 درصد به دلیل عدم استناد به موازین قانونی رد شد. در خصوص یکی از متهمان که مدعی جعل امضای خود در سفته‌ها بود، پرونده به دادگاه جزایی ارجاع گردید. <br>در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. رد خسارت تاخیر تادیه تایید شد و دادگاه با استناد به مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، متهمان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای 22 درصد در سال محکوم نمود و رای قبلی را در این بخش نقض کرد. رای صادره در مورد ت. ن. خ. حضوری و نسبت به سایر متهمان غیابی بوده و قابل واخواهی در مدت معین م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که طرفین ضمن قرارداد، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه ماخوذ به آن است. دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1 - ش. 2 - ش. 3 - م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670/661/784 ریال وجه 21 فقره سفته از شماره 605831 الی 605839 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها درخور پذیرش است. زیرا سفته های مدرکیه دعوی که در تاریخ 6/2/86 واخواست گردیده، اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خ. ر. ا. به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن، علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته اند. علی هذا، دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی، از هرگونه تعرض و تکذیب و مستندا به مواد 306 ، 305 قانون تجارت و مواد 198 ، 306 ، 336 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 670/661/784 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/2/86 تاریخ (واخواست سفته ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید؛ و ادعای خ. ن. ب. پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد، به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی، محکوم به بطلان است. در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف چهارم (پ.ت.)، ن. ب. ا. نام برده مدعی است امضا وی در سفته، مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی درجریان رسیدگی می‌باشد، مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی، در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد، رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - غفوری رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای 22 درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره --- مورخ 17/8/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران م. ب.. جریان پرونده از این قرار است که خ. د. د. خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجائی که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است، از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده است، برخلاف مقررات شرع و قانون نمی‌باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند، بنابراین احاله کردن تاریخ تادیه خسارت تاخیر تادیه، به زمان واخواست سفته ها، بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی‌باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی م. ب.. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید سفته ها، توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی‌باشد، نموده اند، علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده، تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ 22 درصد در سال، ضمن حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته ها، محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به ت. ن. خ. حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه