تکراری

تکراری خ. م.: در تاریخ 11 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام به تنظیم سند رسمی 58 سهم مشاع از 100 سهم مشاع یک پلاک ثبتی و استرداد مبلغ 488,600,000 ریال به دلیل بطلان معامله نسبت به 42 سهم مشاع به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع بود. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a>، خواسته را در خصوص تنظیم سند تایید و خوانده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. با این حال، دعوای تحویل مبیع و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک و آگاهی از رهن ملک رد شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی دلایل ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که مستندات کافی برای نقض رای بدوی وجود ندارد و لذا رای بدوی را تایید کرد. رای صادره نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض پیش بینی وجه التزام قراردادی مبنی بر پرداخت خسارت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، در صورتی که خواهان عالم و واقف به موضوع بوده باشد، وجه التزام قراردادی به وی تعلق نمی گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ک. خ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. ق. فرزند م. به طرفیت خانم ن. ص.پ. فرزند ع.الف. به خواسته الزام خوانده در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی.... سهم مشاع از 100 سهم مشاع ششدانگ پلاک ثبتی......... به انضمام بنای احداثی و 6 خطّ تلفن ثابت و چاه آب و برق و گاز و حکم به تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه عادی 1387/03/23 و صدور حکم به بطلان معامله نسبت به 42 سهم مشاع از 100 سهم به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع و استرداد مبلغ اضافه دریافتی به عنوان ثمن معامله ششدانگ و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت حاصله از مستحق للغیر درآمدن 42 سهم از 100 سهم مبیع و الزام به ایفای تعهد بند 5 مبایعه نامه مبنی بر پرداخت پانصد میلیون ریال و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1387/03/23 از قرار هر روز دو میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که پلاک فوق در رهن بانک.... بوده و خواهان حسب مبایعه نامه فوق ششدانگ پلاک را در قبال - 4/330/000/000 ریال خریداری درحالی که به در رهن بودن ملک آگاهی داشته و مبلغ - 2/300/000/000 ریال را به خوانده پرداخت و متعهد می‌گردد تا تاریخ 1387/06/20 طلب بانک را پرداخت نماید لیکن بانک بابت طلب خود اجراییه صادر نموده و 42 سهم از 100 سهم مورد وثیقه را به نام خود منتقل می‌نماید و البته خواهان مبلغ -/ 700/000/000 ریال به بانک پرداخت می کند حالیه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مبایعه نامه عادی و دادنامه استنادی 631 و دفاعیات بلاوجه خوانده، خواسته خواهان در قسمت تنظیم سند وارد تشخیص و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> خوانده را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 58 سهم مشاع از 100 سهم مشاع از ششدانگ ملک فوق به نام خواهان و همچنین استرداد مبلغ -/ 488/600/000 ریال وجه اضافه دریافتی د. ح. خ. ب. ت. ب. بطلان معامله راجع به 48 سهم دیگر به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع همچنین به پرداخت مبلغ -/ 10/792/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ -/ 10/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید. اما در مورد تحویل مبیع چون مالکیت مشاعی است قابلیت تحویل را ندارد لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد.اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد ب. ت. ب. اینکه خواهان خود مکلف بوده تا تاریخ 1387/06/20 طلب بانک را پرداخت کند ولی این کار را نکرده و همچنین در مورد مطالبه پانصد میلیون ریال وجه التزام به دلیل مستحق للغیر درآمدن قسمتی از مبیع نیز چون خواهان عالم و واقف به موضوع بوده خسارت تاخیر وجه التزام مندرج در قرارداد به وی تعلق نمی گیرد لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند -محمد عبداللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. ص.پ. به طرفیت آقای م. ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به الزام تنظیم سند رسمی وانتقال سند 58 سهم مشاع از 100 سهم مشاع پلاک ثبتی.... واسترداد مبلغ 488/600/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است عمده دلیل تجدیدنظرخواهی این است که ت. ن. خ. مدعی است مبلغ هفتصد میلیون ریال از وجه معامله دو بار محاسبه گردیده ومبلغی را که ت. ن. خ. برای رهن بانک پرداخت نموده است در قولنامه دوم هم قید شده است که ت. ن. خ. منکر این موضوع بوده واظهار می‌دارد تمام ثمن را پرداخت نموده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید- این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی