Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تکلیف حضانت بعد از بلوغ خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه آنان رسیدگی کرد. خ. ا. د. که خوانده همسر قانونی اوست و آن‌ها دارای سه فرزند مشترک می‌باشند که به دلیل اختلافات خانوادگی، در حال حاضر در کنار مادر خود زندگی می‌کنند. دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص دو فرزند بالغ (16 و 14 ساله) قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. اما در خصوص فرزند 11 ساله، ب. ت. ب. مصلحت کودک و تمایل سایر فرزندان به زندگی با مادر، حکم به حضانت مادر صادر گردید. همچنین، بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، خوانده به پرداخت ماهانه پنج میلیون ریال نفقه برای سه فرزند مشترک محکوم گردید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. رد شد و دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را به دلیل عدم وجود ایراد ماهوی یا شکلی تایید کرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند، در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.ق. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان، به این توضیح که خ. م. ا. خوانده همسر شرعی و قانونی اوست و سه فرزند مشترک به نامهای 1 - ف. 16 ساله 2 - ن. 14 ساله 3 - م. 11 ساله دارند. در حال حاضر به علت اختلافات فی‌مابین که سوابق رسیدگی در این دادگاه نیز وجود دارد، جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند و هر سه فرزند نیز نزد مادرشان زندگی می‌کنند. لذا خواهان با طرح دعوی حاضر، صدور حکم خواسته را خواستار شده است. دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع حضانت نسبت به اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ منتفی شده و اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ با هرکدام از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند و در موضوع خواسته دو تن از فرزندان به نامهای ف. و ن. به سن بلوغ رسیده‌اند، لذا دادگاه در مورد حضانت ایشان فارغ از اظهارنظر است و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌کند. اما در خصوص فرزند سوم ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اینکه دو فرزند مشترک دیگر ترجیح داده‌اند نزد مادرشان باشند و به مصلحت طفل مذکور آن است که او هم نزد مادر و خواهر و برادرش زندگی کند، لذا مستندا به ماده 1169 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 45 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به حضانت خواهان از فرزندش م. صادر می‌نماید. اما در مورد مطالبه نفقه فرزندان مشترک ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر و ولی قهری است و در مانحن فیه هرسه فرزند محصل و نیازمند بوده و پدر، حسب اظهار خودش می‌تواند نفقه فرزندان را پرداخت کند و صرف زندگی با مادر مسقط نفقه فرزندان نیست و پدر باید به تکلیف خود عمل نماید. لذا دادگاه مستندا به ماده مارالذکر قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج میلیون ریال از بابت نفقه سه فرزند مشترک تا مادامی که با مادرشان زندگی می‌کنند صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است پرداخت نفقه تا زمانی است که فرزندان استحقاق دریافت نفقه داشته باشند و نزد مادرشان باشند. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران است. رییس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده دماوند محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای ف.ق. به‌ طرفیت خانم م.ق. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/14 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی خانواده دماوند، که به موجب آن حکم به تعیین نفقه فرزند و ت. ن. خ. محکوم به پرداخت آن د. ح. فرزندان خود شده ‌است و نیز حکم به حضانت ت. ن. خ. از فرزند صغیر مشترک به نام م. 11 ساله به دلیل حضور برادر 16 ساله و خواهر 14 ساله در نزد مادر صادر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379/01/21 ، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیمحمدی - غفاری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین