Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقایان م. ب. و ش. ا. با وکالت آقای م.ب. ن.د. د. ب. ط. شهرداری و بخشداری ه. و فرمانداری ب. به خواسته الزام به انجام تعهد با جلب نظرکارشناس رسمی م. ب. 21/000/000 ریال تقدیم دادگستری ب. نموده که در تاریخ 94/7/12 به شعبه سوم حقوقی ب. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده با وکالت از سوی شورای مرکزی بخش ر.، ن. ب. ا. به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 درآمدهای ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می گیرند به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد و به استناد ماده 99 و تبصره 3 آن شهرداری ها مکلف هستند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل 80 درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند را با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط روستاهای واقع در حریم های مذکور هزینه نمایند که متأسفانه تاکنون نسبت به این موضوع اقدامی به عمل نیامده است لذا تقاضای صدورحکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی در الزام شهرداری هادی شهر به انجام تعهد خود در قبال درآمدهای حاصله در حریم های یاد شده ای که درآمد آن اخذ شده است و خسارات وارده م. ا.. شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. چنین رأی داده است : « ... در نظر دادگاه این ادعا که ناشی از عدم اقدام وظیفه ذاتی ادارات اعلامی بر فرض صحت خواهد بود که برابر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری بند یک آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای احراز تقصیر و قصور ادعایی در ادارات ادعایی م. ب. بنابراین با استناد به ماده مرقوم و مواد 26 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این محکمه به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتر پرونده برگ شماری و با کسر از آمار در جهت اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد»;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در دیوان عالی کشور در وضع فعلی مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده اند و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است در حالیکه دیوان عدالت اداری در زمره مراجع غیر قضائی مذکور در قسمت اخیرماده 28 محسوب نمی شود تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت قابل طرح در دیوان کشور باشد بلکه می بایست به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت تحقق اختلاف، حسب ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین در حال حاضر که اختلافی محقق نیست اقدامی در دیوان کشور ندارد، لذا پرونده از موجودی کسر و به شعبه سوم دادگاه حقوقی بابلسر اعاده تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون حسین یاوری - حیدر بحرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 آذر 1394، شعبه سوم دادگاه حقوقی حکمی صادر نمود که به دعوای اشخاصی علیه نهادهای عمومی مرتبط می‌شود. خواسته اصلی، الزام به انجام تعهدات قانونی و پرداخت درآمدهای ناشی از ساخت و ساز در حریم شهر به حساب دهیاری‌های روستایی بود. خ. ه. با استناد به تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 و همچنین ماده 99 این قانون، ادعا کردند که نهادهای مذکور موظف به هزینه‌کردن حداقل 80 درصد از درآمدهای حاصله در حریم‌های مشخص شده هستند، اما به این تعهد عمل نکرده‌اند. دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد و اعلام کرد که ادعای خ. ه. باید در این مرجع مورد بررسی قرار گیرد. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر عدم وجود اختلاف صلاحیت در این مرحله، پرونده را به شعبه سوم دادگاه حقوقی بازگرداند و تصریح کرد که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع است. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوان عدالت اداری از زمره مراجع غیرقضایی خارج است. بنابراین در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند باید پرونده را مستقیما به این مرجع ارسال کند و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پیش از حصول اختلاف در صلاحیت، صحیح نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقایان م. ب. و ش. ا. با وکالت آقای م.ب. ن.د. د. ب. ط. شهرداری و بخشداری ه. و فرمانداری ب. به خواسته الزام به انجام تعهد با جلب نظرکارشناس رسمی م. ب. 21/000/000 ریال تقدیم دادگستری ب. نموده که در تاریخ 94/7/12 به شعبه سوم حقوقی ب. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده با وکالت از سوی شورای مرکزی بخش ر.، ن. ب. ا. به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 درآمدهای ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می گیرند به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد و به استناد ماده 99 و تبصره 3 آن شهرداری ها مکلف هستند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل 80 درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند را با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط روستاهای واقع در حریم های مذکور هزینه نمایند که متاسفانه تاکنون نسبت به این موضوع اقدامی به عمل نیامده است لذا تقاضای صدور حکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی در الزام شهرداری هادی شهر به انجام تعهد خود در قبال درآمدهای حاصله در حریم های یاد شده ای که درآمد آن اخذ شده است و خسارات وارده م. ا.. شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. چنین رای داده است: «... در نظر دادگاه این ادعا که ناشی از عدم اقدام وظیفه ذاتی ادارات اعلامی بر فرض صحت خواهد بود که برابر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری بند یک آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای احراز تقصیر و قصور ادعایی در ادارات ادعایی م. ب. بنابراین با استناد به ماده مرقوم و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این محکمه به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. مقرر است دفتر پرونده برگ شماری و با کسر از آمار در جهت اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد»;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در دیوان عالی کشور در وضع فعلی مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده‌اند و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است در حالی که دیوان عدالت اداری در زمره مراجع غیر قضایی مذکور در قسمت اخیرماده 28 محسوب نمی شود تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت قابل طرح در دیوان کشور باشد بلکه می‌بایست به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت تحقق اختلاف، حسب ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین در حال حاضر که اختلافی محقق نیست اقدامی در دیوان کشور ندارد، لذا پرونده از موجودی کسر و به شعبه سوم دادگاه حقوقی بابلسر اعاده تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین