تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی البدل

تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی البدل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/06 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند وظیفه رفع ابهام یا اهمال از دادنامه را به دادرس اجرای احکام واگذار کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که رفع ابهام و اجمال تنها از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی امکان‌پذیر است. اگر پرونده به دادرس علی‌البدل ارجاع شود، او می‌تواند این اختیار را داشته باشد، اما در غیر این صورت، دادرس اجرای احکام چنین اختیاری ندارد. نظر اکثریت با استناد به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و عدم اشاره به رفع ابهام در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی، بر این نکته تاکید دارد که این امر باید توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام شود و دادرس اجرای احکام تنها موظف به اجرای حکم است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام وجود دارد، وفق ماده 6 دستورالعمل، رفع ابهام به دادرس اجرای احکام واگذار می‌شود و او می‌تواند امور مرتبط با اجرا را انجام دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/06 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود