ثبت املاک شخصی به عنوان آثار ملی و تاریخی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولا ً نامبرده دارای مالکیت ششدانگ در پلاک ثبتی.... برابر سند رسمی شماره.... واقع در کرد کوی بخش می باشد، ثانیاً جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی مستنداً به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/9/12 ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا ا واخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرائط مزبور و منطبق با بند "ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه 64/11/10 و یا شرائط بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 67/2/1 را داشته باشد ارائه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط ثبت نمود، ثالثاً از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است ( حسب بند اولاً) و طبق مواد 30 ,31 ,32 , 38 , 39 و .... قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که در قانون استثناء کرده باشد. بر اساس نظریه شورای نگهبان به شماره 6076 مورخ 61/7/17 شمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثناء نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارائه ننموده اند. ثالثاً ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده 3 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است باید قبلاً به مالک یا مالکین مورد ثبت اخطار و ابلاغ گردیده و درصورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصو ب1392 شکایت وی را محرز و مسلم دانسته حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی طرفین در تطابق ضوابط و مقررات آثار باستانی نسبت به ملک شاکی به نام بدل تپه اختلاف دارند مضافاً دلیلی بر ابلاغ ثبت اثر به صورت قانونی به شاکی وجود ندارد دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات ، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رأی شعبه بدوی دیوان در ثبت اثر ملی مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می گردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد 64،63،41 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همان قانون ناظر به مبحث شش ( رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد شورای ثبت اثر باستانی منطقه ساری با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور مربوطه با هزینه شاکی ( انتخاب به صورت قرعه با حضور شاکی) به حائز شرایط بودن یا نبودن ملک شاکی در ثبت اثر باستانی مجدداً وفق مقررات قانونی رسیدگی نمایند. رأی صادره طبق ماده 3 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ثبت املاک شخصی به عنوان آثار ملی و تاریخی در تاریخ 22 تیرماه 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص ثبت یک ملک به عنوان اثر ملی پرداخت. خ. ب. ا. به مالکیت کامل خود بر پلاک ثبتی، ادعا نمود که این ملک فاقد ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی لازم برای ثبت در فهرست آثار ملی است، اما مستندات کافی برای اثبات این ادعا ارائه نداد. دیوان با استناد به مواد 30، 31، 32، 38 و 39 قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان، شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال تصمیم ثبت اثر ملی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تایید رای بدوی، اعلام نمود که اعتراض ت. ن. خ. به گونه‌ای نیست که استنباط شعبه بدوی را مخدوش کند و به دلیل نقص تحقیقات، جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری را برای بررسی مجدد شرایط ثبت اثر باستانی ضروری دانست. بر اساس مواد 64، 63، 41 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای ثبت اثر باستانی موظف به بررسی مجدد ملک با جلب نظر کارشناس گردید. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 بر املاک اشخاص مغایر موازین شرعی است و ثبت املاک تاریخی و ملی مستلزم رعایت شرایط قانونی از سوی میراث فرهنگی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولا ً نامبرده دارای مالکیت ششدانگ در پلاک ثبتی.... برابر سند رسمی شماره.... واقع در کرد کوی بخش می‌باشد، ثانیا جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/09/12 ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا ا واخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه 64/11/10 و یا شرایط بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 67/2/1 را داشته باشد ارائه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط ثبت نمود، ثالثا از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولا) و طبق مواد 30 , 31 , 32 , 38 , 39 و.... قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که در قانون استثناء کرده باشد. بر اساس نظریه شورای نگهبان به شماره 6076 مورخ 61/7/17 شمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثناء نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارائه ننموده اند. ثالثا ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده 3 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12 پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت اخطار و ابلاغ گردیده و در صورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می‌گردد که در خصوص ملک مورد ادعا مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصو ب 1392 شکایت وی را محرز و مسلم دانسته حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی طرفین در تطابق ضوابط و مقررات آثار باستانی نسبت به ملک شاکی به نام بدل تپه اختلاف دارند مضافا دلیلی بر ابلاغ ثبت اثر به صورت قانونی به شاکی وجود ندارد دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رای شعبه بدوی دیوان در ثبت اثر ملی مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می‌گردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد 64 ، 63 ، 41 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همان قانون ناظر به مبحث شش (رجوع به کارشناس) از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌گردد شورای ثبت اثر باستانی منطقه ساری با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور مربوطه با هزینه شاکی (انتخاب به صورت قرعه با حضور شاکی) به حائز شرایط بودن یا نبودن ملک شاکی در ثبت اثر باستانی مجددا وفق مقررات قانونی رسیدگی نمایند. رای صادره طبق ماده 3 قانون دیوان قطعی است.