رأی
جعل سند برای خیانت درامانت
جعل سند برای خیانت درامانت
خ. م.:
موضوع این پرونده به اتهامات جعل، خیانت در امانت و نشر اکاذیب مرتبط م. ب.. شاکی ادعا نموده است که پس از واگذاری مدیریت مهدکودک به متهم، وی اقدام به جعل اسناد مالی و خیانت در امانت کرده و با نشر اکاذیب به اعتبار مهدکودک آسیب رسانده است. در دفاعیات، نقص در کارشناسی و عدم ارائه مدارک قانونی مورد اشاره قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی، متهم را به شش ماه حبس برای جعل، شش ماه برای نشر اکاذیب و یک سال برای خیانت در امانت محکوم کرده و همچنین به پرداخت 266,050,000 ریال بابت ضرر و زیان و 5,321,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه متهم را از اتهام جعل و نشر اکاذیب تبرئه کرده و مجازات خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان و هزینه دادرسی را تایید نموده است. رای نهایی غیرقابل تجدیدنظر م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل سند به عنوان مقدمه بزه خیانت درامانت، مجازات مستقل ندارد.
رای دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه سه تهران خانم ر.، متولد 1351 ، آزاد به قید تودیع وثیقه، با وکالت خانم م.، متهم است به جعل (الحاق) و خیانت درامانت و نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم پ.؛ بدین توضیح که شاکیه به عنوان متصدی مهدکودک ش. بیان داشته است که متعاقب نشر آگهی جهت استخدام مدیر مهدکودک و مراجعه متهم و شروع به کار وی و به لحاظ بروز بیماری سرطان ناچار از مشکلات روحی و لزوم تردد به خارج از کشور جهت مداوا محل را جهت مدیریت و ثبت نام از کودکان جهت برنامه های متنوع آموزشی و امور مالی به متهم سپرده است که هر بار با مراجعه با کسری وجوه و عدم امکان پرداخت حقوق پرسنل مواجه ]شده[؛ النهایه باملاحظه پنهان کاری متهم در نحوه دریافت و پرداخت آن و کشف مبالغ نقدی و تناقض گویی متهم در مبالغ دریافتی در مواجه با سایر پرسنل و اولیاء ثبت نام کننده ناچار از اخراج متهم و بررسی و حساب رسی مالی مهد طی مدت یک سال شده است که با بررسی دفاتر مالی و انجام کارشناسی جعل، الحاق ارقام و مطالب از ناحیه متهم از طریق کارشناسی اثبات گردید. مضافا متهم متعاقب اخراج و طرح شکایت از وی با نشر اکاذیب نزد اولیاء کودکان از حیث وضعیت آب آشامیدنی و بهداشتی و غیره مهدکودک اقدام نموده است. متقابلا متهمه ضمن تکذیب اتهامات انتسابی وکیل متهم در مقام دفاع به تخلف کارشناسی اولیه و عدم ارائه مدارک موثر قانونی و محدودیت های کار کارشناسی مرتبط با مسائل مالی مهدکودک و استناد بخشی از میزان موضوع خیانت در مال امانی به گواهی والدین پرداخت کننده وجوه اشاره نموده اند. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و مودای گواهی گواهان ازجمله والدین کودکان در مراجعات و مواجهه با کارشناسان حساب رسی در میزان پرداختی های خود و مغایرت مبالغ با وجوه درج شده در دفاتر حسابداری مهدکودک و مدارک مرتبط با تعمد متهم در اخذ وجه نقدی از اولیاء و نظریه کارشناسی خط و امضائات در اعلام جعل (الصاق مبالغ در بین سطر دفتر به خط متهمه) و هم چنین اظهارات والدین در پرداخت های متعدد و عدم انعکاس در دفتر مهد و استنکاف از ارائه رسید از ناحیه متهم و درخواست متهم از مربیان جهت عدم انعکاس تعداد واقعی هنرجویان در بعضی کلاس های آموزشی؛ النهایه نظریات اعضاء هیات کارشناسان در بررسی کلیه دفاتر و تماس با والدین و مطابقت آن با دفاتر حضور و غیاب و بررسی مجدد نواقص اعلامی وکیل متهم از ناحیه هیات کارشناسان و کنترل مجدد آن (بندهای 4 - 8 و 5 - 8 ) نظریه مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را وارد تشخیص داده و مستفاد از مواد 10 و 47 و 536 و 674 و 698 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمه به شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل و شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب و یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت صادر و اعلام مینماید. مضافا اجرای احکام مکلف است متعاقب قطعیت دادنامه نسبت به امحاء سند عادی مجعول وفق نظریه کارشناس و اعلام مراتب مجعول بودن آن در مراجع ذی نفع اقدام نماید. دادگاه هم چنین در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شاکی) خانم پ. به طرفیت خوانده خانم ر. به خواسته شش صد و ده میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و خسارات دادرسی ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده کیفری به شرح استدلالات مارالذکر و هم چنین نظریه هیات کارشناسی حساب رسی که به شرح بند ( 2 - 10 ) شهریه های دریافتی ثبت شده در ارتباط با فرزندان تعداد 76 نفر از والدین در دفاتر مهد را 600/554/349/2 ریال اعلام که طبق رسیدگی دفاتر حضور و غیاب ارائه شده توسط شاکی با ماه های حضور کودکان در مهد و شهریه ماهانه مهدکودک کل شهریه متعلق 600/604/615/2 ریال است و مبالغ پرداختی حسب اظهارات والدین کودکان و جلسات کارشناسی علاوه بر مبلغ اخیرالذکر را 334/920/000 ریال اعلام داشته اند و نظر به این که نظریه هیات کارشناسی مبلغ 334/920/000 ریال را فاقد مدرک و توسط شاکی و اظهارات والدین اعلام داشته مضافا به فقدان دفاتر تجاری قانونی شاکیه و عدم ارائه پرونده کودکان مهد و ارائه ناقص دفاتر حضور و غیاب و عدم برقراری نظام کنترلی توسط مدیریت مهد اشاره نموده است، لهذا دادگاه با احراز ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت بر اساس قدر متقین نظریه هیات کارشناسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 266/050/000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از خیانت درامانت و پرداخت مبلغ 5/321/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. دادگاه در خصوص خواسته خواهان مازاد بر مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نداده، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- یاسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم پ. به طرفیت خانم ر. با وکالت آقای …. و م. و هم چنین آقای …. و م. وکیل محترم خانم ر. به طرفیت خانم پ. از دادنامه --- مورخ 1393/02/13 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم ر. از جهت جرایم ارتکابی جعل و نشر اکاذیب و خیانت درامانت به مجازات های مقرره برای هر یک از جرایم مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و خانم ر. از جهت جنبه حقوقی به مبالغ 206/050/000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و پرداخت مبلغ 5/321/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه مذکور محکوم گردیده و از خواسته خ. ن. ب. مازاد مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نگردیده و حکم به رد دعوی خواهان (خانم پ.) صادر گردیده است. حال ب. ت. ب. محتویات پرونده از شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و مدارک و مستندات و دلایل ابرازی ایشان و نظریه هیات کارشناسی کارشناسان رسمی و اظهارات گواهان و ب. ت. ب. اظهارات خانم ر. و لوایح وکلای محترم ایشان در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران بزه ارتکابی جعل ب. ت. ب. این که مقدمه بزه خیانت درامانت و وسیله برای خیانت درامانت بوده و بزه مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد. و اما بزه خیانت درامانت محرز و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و هم چنین بر رای صادره از جهت جنبه حقوقی و محکومیت خانم ر. به پرداخت مبالغ مقرر در دادنامه بدوی و رد خواسته مازاد مبالغ مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تایید میگردد. و اما بزه نشر اکاذیب فقط دو نفر از اولیاء بچه ها اظهار کردند که دارای شروط شهود شرعی و قانونی نیستند و ثانیا موجب احراز علمی نیست با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به این قسمت نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور خانم ر. تبرئه میگردد و رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تایی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
