جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ا- آقای م. با وکالت آقای ح. مبنی بر خرید مال غیر و انتقال مال غیر، 2- آقای ع. مبنی بر انتقال مال غیر، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شکات و وکیل آن‌ها بدین شرح که متهمین با تبانی با هم خانمی را با شناسنامه جعلی به دفترخانه‌ای برده و با جعل امضای خانم ع. وکالت‌نامه‌ای به‌صورت کامل با حق انتقال به متهم ردیف دوم تنظیم شده و سپس متهم ردیف دوم طی وکالتی اختیارات خ. ر. ب. م. ر. ا. تفویض نموده و مشارالیه با این وکالت‌نامه ب. ت. ب. این‌که اصل سند در دست خانم ع. بوده به اداره ثبت مراجعه و سند المثنی گرفته است و سپس به‌وسیله سند المثنی و وکالت‌های مطروحه، سند ملک را که به نام خانم ع. بوده به آقای ع. منتقل نمودند و سپس آقای ح. را مجدداً به آقای م. انتقال داده است و بعد آقای م. پس از گرفتن مبلغی وام، ملک را به شکات به اسامی 1- آقایان ت. و م.ز. به مبلغ سی‌وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال واگذار نمود که آقایان خ. و م. مبلغ شش‌صد و هشتاد میلیون تومان طی دو مرحله به آقای م. پرداخت نموده‌اند و علاوه بر آن دو واحد آپارتمان نیز به آقای م. دادند که به بیان شکات آپارتمان‌ها را به تقاضای م. ر. ا. به نام برادر مشارالیه به نام م. زده‌اند. و علاوه بر آن وام ملک را که آقای م. اخذ کرده بود به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت‌وچهار میلیون و یک‌صد هزار تومان را پرداخت نمودند و سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت دویست و هشتادوهشت میلیون تومان موفق به اخذ پروانه شده‌اند و بعد چون متوجه اقدامات موصوف و شکایت خانم ع. شده‌اند اقدامی برای ساخت ملک انجام ندادند. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و شکایت شکات به شرح موصوف و دفاعیات وکلای شکات و اسناد و مدارک ابرازی مشارالیهما و گزارشات مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین با وجود ابلاغ و متواری بودن آن‌ها از ابتدای پرونده تابه‌حال و دفاعیات بلاوجه آقای ح. به وکالت از آقای م. به شرح لایحه شماره 92/1178 (ب. ت. ب. ادله موجود در پرونده) بزه انتسابی به متهمین نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی‌هذا به استناد مواد 523 و 533 و 535 و از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت م. ر. ا. به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات به اسامی آقایان ت. و م. و پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. هم‌چنین حکم بر محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت سی‌وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول چون جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه انتقال مال غیر بوده، بنابراین بزه مستقل تلقی نمی‌شود و نظر به این‌که اصل بر برائت است، لذا به دلیل عدم توجه این اتهامات به متهم ردیف دوم به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص ادعای خانم ع. مبنی بر رد مال نظر به این‌که نیاز به اقدامات حقوقی است، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره در مورد م. ر. ا. حضوری و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و پس از اتمام واخواهی و از تاریخ ابلاغ به م. ر. ا. ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران- گودرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. وکیل احد از تجدیدنظرخواهان به اسم آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9209972180501046 مورخه 27/11/1392 که به‌موجب دادنامه معترض‌عنه، نامبرده م. بابت خرید و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ع. با وکالت آقای …. و شکایت دیگر تجدیدنظرخواندگان به اسامی 1- م. 2- ت. با وکالت آقای م.الف.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات ت. و م. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت از خانم ع. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور مبنی بر این‌که رد مال موضوع کلاهبرداری (یک واحد مسکونی ویلایی به شرح شکایت شاکیه) به لحاظ حقوقی بودن دادگاه محترم بدوی، از خود رفع تکلیف نموده دادگاه با التفات به محتویات پرونده و توجهاً به لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. (م.) و اظهارات مکتوب وکیل ا. د. ج. دادرسی و این‌که دلایل ابرازی ایشان مؤثر در رفع اتهام از موکل نبوده، مضافاً این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال است. و در خصوص این‌که مال موضوع کلاهبرداری واحد مسکونی مورد حکم واقع نشده، توجهاً به این‌که اصل دعوی کیفری به لحاظ شکایت شکات و این‌که مال متعلق به دیگری است، بزهی واقع، پرونده‌ای تشکیل شده و رد مال در کلاهبرداری اصلی لاینفک است و دادگاه در هر صورت می‌بایست نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید و هم‌چنین دادگاه نمی‌تواند از خود رفع تکلیف نماید. مگر به‌موجب قانون، لهذا دادگاه با اصلاح رأی و اضافه نمودن استرداد اصل مال واحد مسکونی به مالباخته با ت. ن. خ. خانم ع. مستنداً به ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. رأی صادره را با وصف اصلاح مذکور عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره در این قسمت قطعی است. شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر در تاریخ 3 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران حکمی در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول منجر به کلاهبرداری صادر نمود. شاکی از طریق وکیل خود اعلام کرد که یکی از متهمان با سوءاستفاده از رابطه خویشاوندی و عدم آشنایی شاکی با قوانین و زبان فارسی، مبلغ 831 میلیون تومان را به عنوان هزینه خرید ملکی که هیچ‌گونه اختیاری برای واگذاری آن نداشته، دریافت کرده است. <br>پس از بررسی دقیق اسناد و شواهد، دادگاه اظهارات متهم را غیرموجه تشخیص داد و بر اساس مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از متهمان را به دو سال حبس تعزیری و همچنین به پرداخت مبلغ مذکور به شاکی محکوم کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر نیز با رد درخواست تجدیدنظر و اصلاح عنوان اتهام به کلاهبرداری، حکم اولیه را تایید نمود. در نهایت، مجازات هر یک از متهمان به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 831 میلیون تومان به شاکی به صورت تضامنی و همچنین جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری به نفع دولت تعیین شد. این حکم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر مجازات مستقل ندارند. به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 6 تهران آقایان 1 . ج.ف. فرزند ع.، 36 ساله، با وکالت م.د. و م.و. و ف.ب. 2 . ج.ف. فرزند ع.، متولد 1366 ، مجهول المکان 3 . س.ف. فرزند م.، مجهول المکان، متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ک.ف. فرزند ن.، با وکالت آقای خ.خ.؛ بدین توضیح که وکیل شاکی بیان داشته است که موکل سال ها مقیم کشور انگلستان و از خویشاوندان مشتکی عنها ردیف اول و دوم بوده و قصد سرمایه گذاری و خرید ملک داشته است که پلاک ثبتی.../... بخش --- تهران یک قطعه زمین به مساحت 990 مترمربع از ناحیه م. ر. ا. به وی پیشنهاد شده است و سپس با ارائه زمین به موکل و اعلام موقعیت ممتاز آن و سوءاستفاده از عدم اطلاع موکل از مقررات و قوانین جاری و عدم آشنایی کامل به زبان فارسی طی مراحل متعدد بالغ بر 831 میلیون تومان جهت زمینی که در اساس هیچ گونه اختیاری برای واگذاری نداشته از موکل دریافت نموده و با وعده خارج نمودن زمین از طرح فضای سبز شهرداری و ایجاد ارزش افزوده و چند برابر نمودن سود موکل وی را به پرداخت وجه ترغیب حتی جهت جبران ارزش افزوده واهی و سهیم نمودن خود در منافع آن نسبت به انتقال سه دانگ ملکی که هیچ گاه قانونا واگذار نشده مبایعه نامه صوری مورخ 15/4/78 تنظیم نموده و با هم دستی برادرش (ردیف دوم به جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود مبادرت به تنظیم و تفویض وکالت نامه ای به تاریخ 15/10/87 دفترخانه... به نام موکل نموده و چنین الغاء نموده که با تنظیم وکالت مذکور موکل صاحب ملک خواهد شد و تاکنون از ارائه اصل سند مالکیت استنکاف نموده‌اند و مدعی مفقودی سند م. ب. مضافا شاکی به سوءاستفاده م. ر. ا. از رابطه خویشاوندی و اصرار به عدم طرح موضوع نزد اقوام اشاره بیان داشته متهم هیچ گاه به مواجه با مالک اقدام ننموده و با اعلام این که به دلیل اشتغال در شهرداری از کلیه امور زمین و قوانین مطلع است وی را به پرداخت وجه امیدوار می نمود متقابلا م. ر. ا. به قصد سرمایه گذاری شاکی و در اختیار گذاردن وجوه اولیه به وی به منظور بررسی و پیدا نمودن زمین مناسب اشاره نموده و مدعی فریب از ناحیه متهم ردیف سوم م. ب.. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده اظهارات م. ر. ا. مبنی بر این که فروشنده موهوم (ردیف سوم) ادعای مالکیت و واجد سند بوده و حسب اشتباه اقدامی جهت استعلام و صحت و سقم مالکیت آقای س.ف. به عمل نیاورده و درخواست وی را در فروش ملک به نحو کلیدی بدون تنظیم مبایعه نامه را قبول نموده و هم چنین کلیه وجوه معتنابه را به نحو نقدی حسب درخواست فروشنده به وی تسلیم نموده را غیرموجه و غیرمدلل تشخیص داده و اظهارات و دفاعیات مذکور با وصف سایر ادعاهای و. م. ب. سوابق مشاوره متعدد ملکی به شاکی در خرید و فروش و سوابق تجربیات کاری در شهرداری و داشتن کارشناسی در رشته حقوق در تعارض آشکار است. مضافا استمهال مکرر وی جهت استرداد وجوه مال باخته به نتیجه نرسیده و مفاد پاسخ به استعلام به شماره... اداره ثبت اسناد دلالتی بر مالکیت متهمین نداشته، مضافا دفترخانه به شماره... تهران مفاد وکالت نامه به شماره 98423 موضوع اختیارات غیرواقع ردیف سوم از مالکین را مرتبط با سند نقل و انتقال خودرو اعلام داشته است. النهایه دادگاه نظر به این که تحقق بزه کلاهبرداری مستلزم تقدم مانور متقلبانه بر دریافت وجوه است که در مانحن فیه مبالغ عمده وجه از ناحیه شاکی بدوا جهت خرید زمین به م. ر. ا. پرداخت گردیده و سپس اقدامات مزورانه در راستای تصاحب آن به عمل آمده است و هم چنین با تلقی بزه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل نامشروع وجوه ضمن انطباق عمل متهمین دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل وکالت نامه به شماره 98423 و مستفاد از مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس تعزیری و بالسویه به پرداخت هشتصد و سی و یک میلیون تومان د. ح. شاکی بع عنوان رد مال و هم چنین به یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید. مضافا اجرای احکام مکلف است نسبت به اعلام مراتب مجعول بودن وکالت نامه به شماره 98433 دفترخانه... تهران به مراجع ذی ربط اقدام و متعاقب قطعیت امحاء نماید. رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در شعبه صادرکننده دادنامه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - یاسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - الف.خ. به وکالت از ک.ف. از یک طرف 2 - و م.د. به وکالت از آقای ج.ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به لحاظ بزه های مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل به تحمل دو سال حبس و پرداخت 831 میلیون تومان بالسویه د. ح. شاکی به عنوان رد مال و بابت جعل یک سال حبس اصدار یافته است؛ نظر به این که تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده‌اند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد. النهایه به نظر هیات این شعبه، دادگاه محترم بدوی صرف نظر از این خارج از عنوان اتهامی کیفرخواست اقدام به صدور رای نموده که خلاف مقررات ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب. به نظر این دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست ب. ت. ب. اعمال ارتکابی محکومین صحیح م. ب. و آقایان ج. و د.ف. فروخته اند که مالک نبوده اند و این مصداق بارز فروش مال غیر و عنوان کلاهبرداری است بدین لحاظ با استناد به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح عنوان اتهامی به کلاهبرداری و حذف عنوان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از دادنامه بدوی مجازات هریک از محکومین به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 831 میلیون به شاکی به وسیله محکومین به صورت تضامنی و نیز معادل مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و ب. ت. ب. این که ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای بردن مال غیر بوده و تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است، فلذا از متن دادنامه معترض عنه حذف می‌گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در خصوص مرقومه دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام ناحیه 6 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر این که در دادنامه بدوی به شماره 00663 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد آقایان ج.ف. و س.ف. رای به صورت غیابی اصدار یافته است و آنان هنوز از رای مذکور واخواهی ننموده‌اند و این در حالی است که در دادنامه شماره --- مورخ 17/10/92 به اشتباه جمله هر یک از محکومین قید گردیده و فقط آقای ج.ف. تجدیدنظرخواهی نموده، این دادگاه با قبول اشتباه و سهو قلم رخ داده با استناد به ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با حذف جمله هر یک از محکومین و اضافه نمودن جمله ت. ن. خ. آقای ج.ف. به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/92 صادره از این شعبه را اصلاح می‌نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع م. ب.. در تاریخ 28 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، متهم اول را به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم نمود. همچنین، ب. ت. ب. اینکه بزه‌های جعل مقدمه‌ای برای بزه فروش مال غیر محسوب می‌شوند و به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌گردند، در این خصوص برائت صادر شد. متهم دوم نیز به یک سال حبس و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. رای صادره در مورد متهم اول به صورت غیابی و در خصوص متهم دوم به صورت حضوری اعلام گردید و هر دو رای قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و اعتراضات، رای بدوی را به دلیل عدم وجود ایراد موجه تایید و استوار نمود. این تصمیم بر اساس ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 257 همان قانون اتخاذ گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقایان ج.م. فرزند ج. و م.ت. فرزند م. م. ر. ا. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر عبارت از یک باب منزل با مشخصات موجود در پرونده و متهم ردیف دوم دایر بر خرید مال غیر عبارت از ملک مذکور که ب. ت. ب. شکایت شکات خانم ها م.،ش.، م. همگی م. فرزند ح. با وکالت آقای م.م. و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه های فروش مال غیر و خرید مال غیر محرز بوده مستندا به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ب. ت. ب. بند ث از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 م. ر. ا. در خصوص بزه فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد. در خصوص اتهامات دیگر وی دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. این که بزه های مذکور مقدمه ای برای بزه فروش مال غیر بوده است جرم مستقل تلقی نمی گردد و در خصوص آن ها رای بر برائت متهم صادر می‌گردد. در خصوص رد اصل مال ب. ت. ب. این که ملک مذکور در ید م. ر. ا. نمی‌باشد و به ید بعدی منتقل شده است شکایت می‌بایست از طریق محاکم حقوقی اقدام نمایند متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد. رای صادره در خصوص م. ر. ا. غیابی، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. در خصوص متهم ردیف دوم رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تاستان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسنی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1 - م.ت. 2 - اعتراض ش.ق. و م.ج. از شکات به نام های ش. و م. و م. همگی م. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 7/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خرید مال غیر (یک باب ملک) به شرح محتویات پرونده به یک سال حبس تعزیری و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت بر حسب شکایت شکاه محکوم گردیده و نیز اعتراض وکیل شکاه به قسمتی از دادنامه فوق الذکر که حکم بر برائت م. ر. ا. (ج.م.) دایر بر جعل و بزه استفاده از سند مجعول برائت صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض واقع شده است، لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. موسوی پور - نجفی رسا در تاریخ 6 دی 1393، دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که دو متهم به اتهام خرید و انتقال مال غیر، با جعل اسناد و تبانی، ملکی را به نام خود منتقل کرده‌اند. بر اساس مواد 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، دادگاه هر یک از متهمان را به 7 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال محکوم کرد. همچنین، متهم ردیف دوم از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس اصل 37 قانون اساسی برائت یافت. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی وکیل م. ر. ا. و وکیل شاکی مورد بررسی قرار گرفت و با رد اعتراضات، دادگاه حکم بدوی را به استرداد اصل مال واحد مسکونی به مالباخته اصلاح و تایید کرد. رای صادره در این قسمت قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر، فاقد مجازات مستقل است. در خصوص اتهام ا- آقای م. با وکالت آقای ح. مبنی بر خرید مال غیر و انتقال مال غیر، 2 - آقای ع. مبنی بر انتقال مال غیر، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شکات و وکیل آن‌ها بدین شرح که متهمین با تبانی با هم خانمی را با شناسنامه جعلی به دفترخانه‌ای برده و با جعل امضای خانم ع. وکالت‌نامه‌ای به‌صورت کامل با حق انتقال به متهم ردیف دوم تنظیم شده و سپس متهم ردیف دوم طی وکالتی اختیارات خ. ر. ب. م. ر. ا. تفویض نموده و مشارالیه با این وکالت‌نامه ب. ت. ب. این‌که اصل سند در دست خانم ع. بوده به اداره ثبت مراجعه و سند المثنی گرفته است و سپس به‌وسیله سند المثنی و وکالت‌های مطروحه، سند ملک را که به نام خانم ع. بوده به آقای ع. منتقل نمودند و سپس آقای ح. را مجددا به آقای م. انتقال داده است و بعد آقای م. پس از گرفتن مبلغی وام، ملک را به شکات به اسامی 1 - آقایان ت. و م.ز. به مبلغ سی‌وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال واگذار نمود که آقایان خ. و م. مبلغ شش‌صد و هشتاد میلیون تومان طی دو مرحله به آقای م. پرداخت نموده‌اند و علاوه بر آن دو واحد آپارتمان نیز به آقای م. دادند که به بیان شکات آپارتمان‌ها را به تقاضای م. ر. ا. به نام برادر مشارالیه به نام م. زده‌اند. و علاوه بر آن وام ملک را که آقای م. اخذ کرده بود به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت‌وچهار میلیون و یک‌صد هزار تومان را پرداخت نمودند و سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت دویست و هشتادوهشت میلیون تومان موفق به اخذ پروانه شده‌اند و بعد چون متوجه اقدامات موصوف و شکایت خانم ع. شده‌اند اقدامی برای ساخت ملک انجام ندادند. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و شکایت شکات به شرح موصوف و دفاعیات وکلای شکات و اسناد و مدارک ابرازی مشارالیهما و گزارشات مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین با وجود ابلاغ و متواری بودن آن‌ها از ابتدای پرونده تابه‌حال و دفاعیات بلاوجه آقای ح. به وکالت از آقای م. به شرح لایحه شماره 92/1178 (ب. ت. ب. ادله موجود در پرونده) بزه انتسابی به متهمین نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی‌هذا به استناد مواد 523 و 533 و 535 و از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت م. ر. ا. به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات به اسامی آقایان ت. و م. و پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. هم‌چنین حکم بر محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت سی‌وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول چون جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه انتقال مال غیر بوده، بنابراین بزه مستقل تلقی نمی‌شود و نظر به این‌که اصل بر برائت است، لذا به دلیل عدم توجه این اتهامات به متهم ردیف دوم به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص ادعای خانم ع. مبنی بر رد مال نظر به این‌که نیاز به اقدامات حقوقی است، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره در مورد م. ر. ا. حضوری و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و پس از اتمام واخواهی و از تاریخ ابلاغ به م. ر. ا. ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- گودرزی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. وکیل احد از تجدیدنظرخواهان به اسم آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/27 که به‌موجب دادنامه معترض‌عنه، نامبرده م. بابت خرید و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ع. با وکالت آقای …. و شکایت دیگر تجدیدنظرخواندگان به اسامی 1 - م. 2 - ت. با وکالت آقای م.الف.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات ت. و م. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت از خانم ع. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور مبنی بر این‌که رد مال موضوع کلاهبرداری (یک واحد مسکونی ویلایی به شرح شکایت شاکیه) به لحاظ حقوقی بودن دادگاه محترم بدوی، از خود رفع تکلیف نموده دادگاه با التفات به محتویات پرونده و توجها به لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. (م.) و اظهارات مکتوب وکیل ا. د. ج. دادرسی و این‌که دلایل ابرازی ایشان موثر در رفع اتهام از موکل نبوده، مضافا این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال است. و در خصوص این‌که مال موضوع کلاهبرداری واحد مسکونی مورد حکم واقع نشده، توجها به این‌که اصل دعوی کیفری به لحاظ شکایت شکات و این‌که مال متعلق به دیگری است، بزهی واقع، پرونده‌ای تشکیل شده و رد مال در کلاهبرداری اصلی لاینفک است و دادگاه در هر صورت می‌بایست نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید و هم‌چنین دادگاه نمی‌تواند از خود رفع تکلیف نماید. مگر به‌موجب قانون، لهذا دادگاه با اصلاح رای و اضافه نمودن استرداد اصل مال واحد مسکونی به مالباخته با ت. ن. خ. خانم ع. مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. رای صادره را با وصف اصلاح مذکور عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره در این قسمت قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار