رأی
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- ب.ب. فرزند ع.، 58 ساله، ساکن تهران، ... با وکالت اولیه آقای ع.پ. دایر بر فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول (فروش قطعه 104 از اراضی اختلافی) موضوع شکایت آقایان ح. و غ.ه. با وکالت آقای م.ح.
2- ح.ه. فرزند الف.، 39 ساله، ساکن رودهن، ...، دایر بر سرقت موضـوع شکایت آقـایان ب.ب. و م.س.؛ دادگـاه با عنـایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی (22/4/90) و گواهی گواه (ز.الف.) در دادگاه و مرجع انتظامی در مورد کندن و بردن 70 میله و فنسهای مربوط به ح.س. توسط ح.ه. و ایتان سوگند شاکی م.س. در مورد سرقت، و نیز ملاحظه اظهارات گواه ف.الف. (ص 229) و مدارک ارائه شده از سوی وی در مورد مالکیت وی (ص 221 تا 225) و صورت جلسه تقسیم اراضی و تعلق قطعه 104 به وی (ص 226) که صورت جلسه مذکور به امضاء م. ر. ا. نیز رسیده است و از طرفی ملاحظه قرارداد مورخ 2/9/89 فی مابین م. ر. ا. و ح.ه. (ص 33) در مورد معامله همان قطعه 104، و اقرار م. ر. ا. به تغییر متراژ زمین در قولنامه 30/6/69 (ص 102) از 100 به 100000 مترمربع و اضافه کردن عبارت «ضمناً واگذاری زمین برابر مبایعهنامه 30/6/69 برابر ده هکتار مورد تأیید است»; در قولنامه مورخ 29/11/80 بعد از تنظیم قولنامه (ص 57) و ارائه آن در این پرونده توسط وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهمان موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 656 و 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده 1 قانون راجع به مجازات فروش مال غیر، م. ر. ا. را از حـیث فروش مال غـیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و چهل میلیون ریال د. ح. ح.ه. به عنوان رد مال و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از حیث جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و بی اعتباری عبارات اضافه شده در قولنامه های مورد اختلاف فوق، و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. در خصوص متهم ردیف دوم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و رد عین اموال مسروقه در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه شامل 70 عدد میله و 210 متر فنس د. ح. م.س. محکوم و اعلام مینماید. در خصوص اتهام دیگر م. ر. ا. دایر بر فروش مال غیر از حیث فروش مال به م.س. و آقای ب.، دادگـاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه کارشناس در مورد میزان زمین-های مورد معامله توسط آقای ب. و انکار متهم و ن. ب. ا. صورت جلسه مورخ 22/9/89 مورد ادعای شکات صراحتاً دلالت بر نقل و انتقال ملک نداشته و دلیلی مبنی بر رد و بدل ثمن و مثمن معامله از سوی شکات ارائه نشده و مضاف بر آن متهم حق تصمیم گیری و نقل و انتقال ملک را از ناحیه سایر شرکاء وی نداشته و اقدامات وی نسبت به آنها نافذ نبوده و هم چنین معاملات اولیه خاصه قراردادهای 30/6/79 فی مابین غ.ه. و آقای ب. و شرکاء وی تنظیم شده و ح.ه. نقشی در آنها به عنوان فروشنده نداشته و صورت جلسه 23/9/89 توسـط غ.ه. امضاء نگردیده است.
لـذا به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وقوع بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام آقایان غ.ه. و ح.ه. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق و تخریب عمدی، دادگاه با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناس صراحتاً اعلام داشته که کلیه اراضی مورد خریداری آقای ب.ب. به صـورت انفرادی و مشتـرکاً بر اساس مبایعهنامههای ابرازی و کلیه اراضی فروخته شده به آقای س. و دیگران بر اساس نقشه توافق و منطبق بر اراضی مورد ترافع جزء اراضی موسوم به مزرعه الف. و جزء پلاک 12 اصلی ... بوده و در قراردادهای ارائه شده از سوی طرفین نیز به پلاک 12 اصلی اشاره شده و در پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک رودهن نیز مالکیت آقایان ه. را صرفاً در پلاک ... فرعی تأیید نموده (نه 12 اصلی) و شکات دلـیل بر مالکیت رسمی خود ارائه ننموده و برابر نظریه تکمیلی کارشناس، اراضی مورد معامله فاقد هرگونه آثار کشت و زرع و عمران و احیاء قبل از سال 1341 بوده؛ بنابراین اراضی ملی محسوب میگردد، لذا عدم احراز مالکیت طرفین در مورد اراضی به عنوان شرط لازم در دعاوی مالکیت و جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق و نیز انکار متهمان در مورد تخریب مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام آقای ع.ح. فرزند ج. دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای م.س.، صرف نظر از اینکه شاکی در جلسه مورخ 29/8/91 از شکایت خود علیه متهم مذکور صرف نظر نموده، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر توجه اتهام به وی و انکار وی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر میگردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن ـ حقیقی صفت
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ب.ب. با وکالت آقای ب.م. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از بابت جعل در سند و پنج میلیون ریال از حیث استفاده از سند مجعول و آقای غ.ه. از حیث برائت آقای ب.ب. از اتهام فروش مال غیر و آقای ح.ه. از حیث محکومیت غیرقطعی خویش به تحمل شش ماه حـبس تـعزیری و رد مال و بیسـت ضربه شـلاق تعزیـری به جهت ارتکـاب سرقـت هر دو با وکـالت آقای م.ح. و آقـای ع.ر. با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه 1151-28/9/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن تجـدیدنظرخواهی نـموده با توجـه به اینکه آقـای ع.ر.
جزء طرفین دعوی نبوده و آقای م. اعلام نموده که در قرارداد وکالت ذکر نام آقای ع.ر. مبتنی بر اشتباه بوده و قرارداد تصحیح و از آقای ب.ب. وکالت خویش را اعلام مـی-دارنـد با عنایت به مـوارد معنونه از سـوی معترضـین به دادنامه مارالذکر در لوایح تقدیم شده و با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اسناد مورد اشاره در رأی بدوی منضم پرونده از سوی تجـدیدنظرخوانـدگان دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه موصوف ارائه نشده است فلذا در ماهیت امر تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته لکن چون تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است که در مورد مانحن فیه محکمه محترم بدوی حق ورود به این مطلب را نداشته است، لذا با حذف این قسمت از استدلال دادگاه محترم بدوی از دادنامه موصوف در صفحه دوم دادنامه موصوف و تقلیل جزای نقدی آقای ب. به هشتاد میلیون ریال به استناد تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه را در موارد تجدیدنظرخواهی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
در تاریخ 27 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به اتهامات متهمان در دو پرونده جداگانه، احکام زیر را صادر نمود. در پرونده نخست، متهم اول به اتهام فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول به یک سال حبس تعزیری، پرداخت یکصد و چهل میلیون ریال به عنوان رد مال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال به خاطر جعل و پنج میلیون ریال به خاطر استفاده از سند مجعول محکوم گردید. متهم دوم نیز به شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق به دلیل سرقت محکوم شد. <br>در پرونده دوم، متهم اول از اتهام فروش مال غیر تبرئه و برائت وی صادر شد. همچنین در خصوص اتهامات سایر متهمان، به دلیل عدم احراز مالکیت و عدم کفایت ادله، برائت اعلام گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی تجدیدنظرخواهیها، ضمن تایید محکومیتهای اولیه، جزای نقدی متهم اول را به هشتاد میلیون ریال تقلیل داد و به حذف برخی استدلالهای دادگاه بدوی اشاره کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و مستند به مواد 656 و 533 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتخاذ گردیده است. این تصمیمات ب. ت. ب. اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است
در خصوص اتهام 1 - ب.ب. فرزند ع.، 58 ساله، ساکن تهران،... با وکالت اولیه آقای ع.پ. دایر بر فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول (فروش قطعه --- از اراضی اختلافی) موضوع شکایت آقایان ح. و غ.ه. با وکالت آقای م.ح.
2 - ح.ه. فرزند الف.، 39 ساله، ساکن رودهن،...، دایر بر سرقت موضوع شکایت آقایان ب.ب. و م.س.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ( 22/4/90 ) و گواهی گواه (ز.الف.) در دادگاه و مرجع انتظامی در مورد کندن و بردن 70 میله و فنسهای مربوط به ح.س. توسط ح.ه. و ایتان سوگند شاکی م.س. در مورد سرقت، و نیز ملاحظه اظهارات گواه ف.الف. (ص 229 ) و مدارک ارائه شده از سوی وی در مورد مالکیت وی (ص 221 تا 225 ) و صورت جلسه تقسیم اراضی و تعلق قطعه --- به وی (ص 226 ) که صورت جلسه مذکور به امضا م. ر. ا. نیز رسیده است و از طرفی ملاحظه قرارداد مورخ 2/9/89 فی مابین م. ر. ا. و ح.ه. (ص 33 ) در مورد معامله همان قطعه --- ، و اقرار م. ر. ا. به تغییر متراژ زمین در قولنامه 30/6/69 (ص 102 ) از 100 به 100000 مترمربع و اضافه کردن عبارت «ضمنا واگذاری زمین برابر مبایعهنامه 30/6/69 برابر ده هکتار مورد تایید است»; در قولنامه مورخ 29/11/80 بعد از تنظیم قولنامه (ص 57 ) و ارائه آن در این پرونده توسط وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهمان موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 656 و 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده 1 قانون راجع به مجازات فروش مال غیر، م. ر. ا. را از حیث فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و چهل میلیون ریال د. ح. ح.ه. به عنوان رد مال و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از حیث جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و بی اعتباری عبارات اضافه شده در قولنامه های مورد اختلاف فوق، و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اعلام مینماید. در خصوص متهم ردیف دوم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و رد عین اموال مسروقه در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه شامل 70 عدد میله و 210 متر فنس د. ح. م.س. محکوم و اعلام مینماید. در خصوص اتهام دیگر م. ر. ا. دایر بر فروش مال غیر از حیث فروش مال به م.س. و آقای ب.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه کارشناس در مورد میزان زمینهای مورد معامله توسط آقای ب. و انکار متهم و ن. ب. ا. صورت جلسه مورخ 22/9/89 مورد ادعای شکات صراحتا دلالت بر نقل و انتقال ملک نداشته و دلیلی مبنی بر رد و بدل ثمن و مثمن معامله از سوی شکات ارائه نشده و مضاف بر آن متهم حق تصمیم گیری و نقل و انتقال ملک را از ناحیه سایر شرکاء وی نداشته و اقدامات وی نسبت به آنها نافذ نبوده و هم چنین معاملات اولیه خاصه قراردادهای 30/6/79 فی مابین غ.ه. و آقای ب. و شرکاء وی تنظیم شده و ح.ه. نقشی در آنها به عنوان فروشنده نداشته و صورت جلسه 23/9/89 توسط غ.ه. امضا نگردیده است. لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام آقایان غ.ه. و ح.ه. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق و تخریب عمدی، دادگاه با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناس صراحتا اعلام داشته که کلیه اراضی مورد خریداری آقای ب.ب. به صورت انفرادی و مشترکا بر اساس مبایعهنامههای ابرازی و کلیه اراضی فروخته شده به آقای س. و دیگران بر اساس نقشه توافق و منطبق بر اراضی مورد ترافع جزء اراضی موسوم به مزرعه الف. و جزء پلاک --- اصلی... بوده و در قراردادهای ارائه شده از سوی طرفین نیز به پلاک --- اصلی اشاره شده و در پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک رودهن نیز مالکیت آقایان ه. را صرفا در پلاک... فرعی تایید نموده (نه 12 اصلی) و شکات دلیل بر مالکیت رسمی خود ارائه ننموده و برابر نظریه تکمیلی کارشناس، اراضی مورد معامله فاقد هرگونه آثار کشت و زرع و عمران و احیاء قبل از سال 1341 بوده؛ بنابراین اراضی ملی محسوب میگردد، لذا عدم احراز مالکیت طرفین در مورد اراضی به عنوان شرط لازم در دعاوی مالکیت و جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق و نیز انکار متهمان در مورد تخریب مستندا به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام آقای ع.ح. فرزند ج. دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای م.س.، صرف نظر از اینکه شاکی در جلسه مورخ 29/8/91 از شکایت خود علیه متهم مذکور صرف نظر نموده، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر توجه اتهام به وی و انکار وی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن - حقیقی صفت
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ب.ب. با وکالت آقای ب.م. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از بابت جعل در سند و پنج میلیون ریال از حیث استفاده از سند مجعول و آقای غ.ه. از حیث برائت آقای ب.ب. از اتهام فروش مال غیر و آقای ح.ه. از حیث محکومیت غیرقطعی خویش به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال و بیست ضربه شلاق تعزیری به جهت ارتکاب سرقت هر دو با وکالت آقای م.ح. و آقای ع.ر. با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه --- - 28/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن تجدیدنظرخواهی نموده ب. ت. ب. اینکه آقای ع.ر.
جزء طرفین دعوی نبوده و آقای م. اعلام نموده که در قرارداد وکالت ذکر نام آقای ع.ر. مبتنی بر اشتباه بوده و قرارداد تصحیح و از آقای ب.ب. وکالت خویش را اعلام میدارند با عنایت به موارد معنونه از سوی معترضین به دادنامه مارالذکر در لوایح تقدیم شده و با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اسناد مورد اشاره در رای بدوی منضم پرونده از سوی تجدیدنظرخواندگان دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه موصوف ارائه نشده است فلذا در ماهیت امر تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته لکن چون تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است که در مورد مانحن فیه محکمه محترم بدوی حق ورود به این مطلب را نداشته است، لذا با حذف این قسمت از استدلال دادگاه محترم بدوی از دادنامه موصوف در صفحه دوم دادنامه موصوف و تقلیل جزای نقدی آقای ب. به هشتاد میلیون ریال به استناد تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه را در موارد تجدیدنظرخواهی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از مراجع حقوقی
مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور حکم مبنی بر استرداد اموال
مواد 1 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات معاونت در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 1
-
رأی
هماستناد
تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی، ماده 1
-
رأی
هماستناد
ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
دریافت وام با ارائه سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض مختلف بودن مواد مخدر مکشوفه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
مواد 1 و 250 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 656 — قانون مجازات اسلامی
مواد 656 و 533 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید ن
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
