جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر خ. م.: در تاریخ 29 فروردین 1394، دادگاه عمومی تهران در پی درخواست یکی از طرفین، حکمی به منظور تامین خواسته و مطالبه وجه چک به مبلغ 496,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قرارداد عادی مورخ 4 تیر 1391، مبلغ 400,000,000 ریال به خوانده برای مشارکت در یک پروژه پرداخت شده است، اما خوانده از پرداخت سرمایه و وجه چک به تاریخ 4 تیر 1392 خودداری کرده است. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی و مواد 249 و 313 قانون تجارت و ب. ت. ب. عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی، حکمی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400,000,000 ریال و 8,000,000 ریال خسارات و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز قابل واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه درخواست تجدیدنظرخواهی خوانده را رد و حکم بدوی را تایید کرد. همچنین، دعوای جلب ثالث از سوی ت. ن. خ. به طرفیت شخص ثالث به دلیل عدم رسیدگی در مرحله بدوی، قابلیت استماع نداشت و رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م. ل. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت ش.ب.الف. الف. به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک به مبلغ 496/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و سود معوقات ماهانه و یک درصد سود علی‌الحساب پیش‌بینی شده در قرارداد بدین توضیح که ((به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/04/04 به‌منظور سرمایه‌گذاری، در شرکت خوانده برای مشارکت در پروژه تولید و پخش آب‌ میوه و ماءالشعیر مبلغ چهار صد میلیون ریال در اختیار خوانده محترم قرار داده شده است، و لازم به ذکر است که مدت قرارداد فی‌مابین طبق ماده 3 قرارداد تا تاریخ 1392/04/04 بوده که فی الحال منقضی گشته است، شرکت خوانده یک فقره چک به شماره... مورخ 1392/04/04 به مبلغ چهارصد میلیون ریال در اختیار موکل قرار داده است، اما متاسفانه علیرغم ارسال اظهارنامه قانونی از پرداخت سرمایه به موکل خودداری نموده و همچنین چک ضمانت نیز در سررسید مقرر به علت کسری موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است،...))، علیهذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مستند ادعا با موضوع مشارکت در سرمایه‌گذاری که موید انعقاد عقد میان ش.ب.الف. الف. با آقای م. ل. با موضوع سرمایه‌گذاری و همکاری در ش.ب.الف. الف. برای مشارکت در پروژه تولید و پخش آب‌ میوه و ماءالشعیر به مدت یک سال از تاریخ 1391/04/04 لغایت 1392/04/04 با میزان سرمایه‌گذاری چهارصد میلیون ریال بوده و توجه به شرایط و تعهدات هریک از متعاقدین و صدور چک تضمین پرداخت اصل سرمایه به طرف سرمایه‌گذار به تاریخ پایان مدت قرارداد ( 1392/04/04 ) به شماره 8465873 و توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت آزادی اراده افراد در تشکیل قراردادهای خصوصی و نیز مواد 219 و 223 قانون مدنی در ذکر لزوم و صحت قراردادها و اینکه با انقضای مدت قرارداد و ارسال اظهارنامه رسمی به شماره 2470 - 1392/04/01 و ابلاغ اظهارنامه در تاریخ 1392/04/06 اقدامی در پرداخت و استرداد اصل سرمایه صورت نپذیرفته و اینکه چک مستند دعوی به شماره...- 1392/04/04 به میزان چهارصد میلیون ریال عهده بانک کارآفرین منجر به گواهینامه عدم تادیه وجه به شماره 234860 - گردیده است و توجه به وجود سند تجارتی در ید دارنده که ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور و اصل عدم توجه به ایرادات دارد، و تکلیف صادرکننده در کارساز وجه چک وفق ماده 313 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن و ظهرنویس و... در قبال دارنده وفق ماده 249 قانون تجارت و اینکه با عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی مورخ 1392/10/17 ، مستندات ابرازی مصون از هرگونه ایراد، تردید یا تکذیب یا دفاعی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد، باقی مانده (مواد 96 و 216 و 217 و 218 به بعد قانون آ.د.م. و دلیلی بر پرداخت و رفع اشتغال ذمه ابراز نگشته است، فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 199 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م. و مواد 249 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و مواد 10 و 183 و 190 و 191 و 219 و 223 و 1257 و 1258 قانون مدنی، دعوی خواهان را با در نظر گرفتن کاهش خواسته نسبت به سود معوقه و علی‌الحساب حسب صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 1392/10/17 ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/000/000 ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( 1392/04/04 ) لغایت هنگام پرداخت د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست ش.ب.الف. به طرفیت آقای م. ل. با وکالت آقای ح. ش. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 1392/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه به استناد یک فقره چک برگشتی و قرارداد مشارکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال به‌ عنوان اصل خواسته و مبلغ 8/000/000 ریال به‌ عنوان خسارات دادرسی به انضمام حق‌الوکاله ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/04/04 تا زمان اجرای دادنامه د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارایه ننموده و به نحوه دادرسی نیز ایرادی وارد نمی‌باشد به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌دارد اما در مورد دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی ت. ن. خ. به طرفیت آقای م.س. ع. فرزند الف. به خواسته محکومیت خوانده به‌ عنوان تضامن به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال وجه چک فوق ب. ت. ب. اینکه دعوای جلب ثالث برای تقویت دعوا م. ب. خصوصا در مرحله تجدیدنظرخواسته خ. ب. ط. شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته و ب. ت. ب. اینکه دادگاه تجدیدنظر به دعوایی رسیدگی می‌کند که در مرحله بدوی به آن رسیدگی و رای صادر شده باشد در حالی‌ که به خواسته خواهان در مرحله بدوی رسیدگی نشده است لذا دعوای خواهان جلب ثالث قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای جلب ثالث صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی