جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای …. ن.ث.ق. با وکالت آقای م. ع. وکیل دادگستری د. ب. ط. خانم ز. ن.ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) تقدیم شورای حل اختلاف قشم نموده که بلحاظ عدم توافق طرفین پرونده به محاکم عمومی قشم ارسال و به شعبه اول محاکم عمومی قشم ارجاع شده است توضیح دادخواست این است که برابر سند نکاحیه 2853 دفتر 415 تهران زوجین در تاریخ 79/6/29 به عقد ازدواج دایمی یکدیگر درآمده اند. لیکن بلحاظ بروز اختلافات بین زوجین و عدم حصول توافق اخلاقی بین زوجین و ب. ت. ب. اینکه خوانده همسر دوم خواهان است و اغلب به همراه فرزندان شوهر قبلی خود در جزیره قشم سکونت دارد و لذا ادامه زندگی مشترک غیر مقدور و به صرفه و صلاح زوجین نمی باشد و زوج حاضر است با تأدیه حقوق زوجه از خوانده جدا شود و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. در جلسه شورای حل اختلاف نیز زوج مطالب فوق را تکرار کرده ، ز. ا. د. که در طول چند سال زندگی مشترک اموال شخصی من را ایشان تصاحب کرده و حدود 130 میلیون تومان پول به ایشان داده ام . پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی قشم در جلسه 93/4/7 دادگاه وکیل خواهان مجدداً مطالب قبلی را تکرار کرده و اضافه نموده ازدواج با خوانده ازدواج دوم موکل است و همسر قبلی وی از موضوع مطلع نبوده و اخیراً این موضوع را فهمیده و این باعث مشکلات عدیده در زندگی آنها شده وکیل از همسر اول خود 4 فرزند دارد . خ. د. پ. اظهار داشته ما در رشت زندگی داشتیم و آقای ن. از من خواست 3 واحد منزل را در آنجا بفروشم و مارا به رفتن به قشم ترغیب کرد خانه قشم را با بدهکاری خریدیم. ایشان خرجی به من نمی دهد . همسرم بزرگ ترین سرمایه گذار رشت است ولی مدعی است توانایی مالی ندارد و زندگی ما را از هم پاشیده و اموال من را فروخته و ما را به اینجا فرستاده و خودش نیامده است من را تهدید به طلاق می کند. چندین سال است ازدواج کرده ایم اول هیچی نداشت ولی الان همه چیز دارد حق و حقوق مرا بدهد من تابع قانون هستم اموال مرا که گرفته برگرداند و حقوق مرا بدهد من حرفی ندارم . وکیل خواهان زوجه هیچ گونه اموال شخصی نداشته و منزل شخصی موکل در رشت خریده که ظاهراً آن را فروخته و در قشم خانه خریده یا اجاره کرده است . زوجه شخصاً اظهارات وکیل زوج را تکذیب کرده است و اضافه نموده من تولیدی پوشاک داشتم و کار می کردم و همه اموالم دست زوج بود او چیزی نداشت فقط یک پیکان داشت و من پشتوانة مالی او بودم و با نقدینگی و اموال من که فروخت پول بدست آورد . در ادامه دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا کارشناس منتخب در خصوص نحله ، نفقه ایام عده و معوقه واجرت المثل ایام زندگی مشترک در خصوص موارد یادشده اظهار نظر نماید. خ. ط. ل. مفصلی که تقدیم دادگاه نموده با شرح و توصیف وضعیت زندگی مشترک خود و خوانده منکر هر نوع کار و خدمتی از سوی زوجه در منزل شده و اظهار داشته که اصولاً زندگی زناشویی جز مدت محدودی نداشته اند و زوجه کلاً همسرداری ندانسته است . نظریه کارشناسی در خصوص موارد یاد شده تقدیم دادگاه شده که کل نفقه جاریه و معوقه زوجه در مدت زندگی مشترک 359/800/000 ریال ، اجرت المثل 101/000/000 ریال و جمع نفقه و اجرت المثل مبلغ 461/200/000 ریال برآورد اعلام شده و نفقه ایام عده 20/000/000 ریال تعیین شده است . خوانده نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی را نموده است که دادگاه نسبت به این درخواست اقدام و موضوع را به هیئت 3 نفره کارشناسان ارجاع نموده است . خانم ر. خ. وکیل دادگستری در جریان رسیدگی ب. ت. و. خ. ر. ب. عنوان وکیل خواهان معرفی کرده است . وی ضمن لایحه ای درخواست استعلام از بانک در خصوص مواردی از واریز نفقه توسط زوج برای زوجه را نموده است . همچنین آقای م ح. خ. کارآموز وکالت با تقدیم لایحه ای به عنوان وکیل خوانده خود را معرفی کرده وکیل موصوف طی لایحه ای با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای برآورد نصف دارایی زوج را نموده است و نیز جهت شناسایی اموال زوج استعلام از اداره ثبت را خواسته است . ضمناً وکیل خ. ط. ل. ای به لحاظ سکونت خوانده در شهرستان رشت تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در مورد رسیدگی و پرونده به دادگاه های عمومی رشت را نموده است که این درخواست توسط وکیل خوانده غیرموجه خوانده شده و تقاضای رد آن را از سوی دادگاه نموده است دادگاه همچنین مجدداً قرار کارشناسی در خصوص موارد ادعایی زوجه صادر نموده است. در جلسه دیگری که به تاریخ 94/2/27 تشکیل شده است وکیل خ. ا. د. که حسب شروط ضمن عقد چنانچه زوج درخواست طلاق نماید موظف است تا نصف دارایی خ. ر. ب. زوجه بدهد و لیست اموال خوانده در پرونده موجود است و لذا با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده و شروط ضمن عقد در این خصوص از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم و سرانجام دادگاه حسب نامه شماره 100616-94/4/24 این گونه رأی داده است ... ب. ت. ب. سند نکاحیه پیوست دادخواست و احراز رابطه زوجیت طرفین و ارجاع امر به داور و عجز داوران از سازش بین زوجین توجهاً به نظریه هیئت کارشناسی در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل مبلغ 10/350/000 ریال بابت دو مورد مذکور را بر ذمه زوج ثابت دانسته و در اجرای ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه داده است که پس از پرداخت مهریه زوجه که 45 عدد سکه تمام بهار آزادی م. ب. و یک فقره سفر حج عمره و نفقات فوق نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. و درخصوص مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، وی را مکلف نموده که معادل نصف قیمت اموال را که از زوج شناسایی و قبلاً توقیف شده به زوجه پرداخت نماید. با تجدیدنظرخواهی آقای …. ن. نسبت به دادنامه مرقوم شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به موجب دادنامه 901186-94/10/14 با حذف آن قسمت از دادنامه که بر محکومیت زوج به پرداخت نصف دارایی او د. ح. زوجه قبل از اجرای طلاق دارد با این استدلال که آنچه از زندگی زناشویی به زوجه تعلق می گیرد اجرت المثل یا نصف دارایی م. ب. و جمع این دو ممکن نیست دادنامه بدوی را تأیید کرده است که د. ا. م. خانم ز. ن. نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر قرار دارد . لایحه اعتراضیه ف. خ. متضمن این مطلب است که رأی صادره در قسمت حذف دارایی زوج خلاف قانون بوده و لذا نقض آنرا درخواست کرده است . پرونده بیش از این حکایتی ندارد.بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی مینماید رأی شعبه دیوان عالی کشور به دادنامه فرجام خواسته اشکالاتی وارد است که دادنامه مذکور را در کیفیت و شرایط فعلی واجد اشکال قانونی نموده و لذا قابلیت ابرام ندارد. اولاً از حیث نحوه استدلال دادگاه اینکه آنچه از زندگی زناشویی به زوجه تعلق می گیرد اجرت المثل یا نصف دارایی می باشد، استدلالی ناصحیح و غیر موجه است زیرا عنایتاً به ماده 29 قانون حمایت خانواده و تصریح ماده به اینکه دادگاه ضمن رأی خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه - مهریه و نفقه زوجه و ... را تعیین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را تعیین می نماید، پرداخت اجرت المثل با شروط ضمن عقد منافاتی ندارد و تعیین اجرت المثل از سوی دادگاه باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی باشد بنابراین رأی صادره در این خصوص واجد اشکال قانونی است و به تجویز بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معنونه پرونده را در اجرای بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می نماید . یادآور می شود که شرط تنصیف اموال صرفاً در ارتباط با اموالی است که زوج پس از ازدواج با زوجه و در دوران زوجیت با وی تحصیل نموده است . شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار: جلیلی تقویان فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف در تاریخ 5 اردیبهشت 1395، شعبه پنجم دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) رسیدگی نمود. درخواست مذکور به دلیل بروز اختلافات و عدم توافق بین زوجین مطرح شده بود. خواهان با اشاره به این اختلافات، تقاضای جدایی و پرداخت حقوق زوجه را مطرح کرد. زوجه در پاسخ به این درخواست، ادعای تصاحب اموال شخصی خود توسط خواهان و تهدید به طلاق را مطرح نمود. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی‌های لازم و با استناد به نظریه کارشناسی، نفقه و اجرت المثل را به نفع زوجه تعیین کرده و خواهان را موظف به پرداخت مهریه و نفقه شناخت. با این حال، دادگاه تجدیدنظر، بخش مربوط به پرداخت نصف دارایی خواهان را حذف کرد و این تصمیم مورد فرجام‌خواهی زوجه قرار گرفت. <br>دیوان عالی کشور در بررسی مجدد، به استدلال دادگاه تجدیدنظر ایراد وارد کرد و رای آن را به دلیل نادرست بودن استدلال در خصوص اجرت المثل و شروط ضمن عقد نقض نموده و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد. این تصمیم بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده و بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد، به صورت توامان امکان پذیر بوده و تعیین اجرت‌المثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی‌ شود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/05 - 13 : 49 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان خلاصه جریان پرونده آقای …. ن.ث.ق. با وکالت آقای … وکیل دادگستری د. ب. ط. خانم ز. ن.ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) تقدیم شورای حل اختلاف قشم نموده که به لحاظ عدم توافق طرفین پرونده به محاکم عمومی قشم ارسال و به شعبه اول محاکم عمومی قشم ارجاع شده است توضیح دادخواست این است که برابر سند نکاحیه 2853 دفتر 415 تهران زوجین در تاریخ 79/6/29 به عقد ازدواج دایمی یکدیگر درآمده اند. لیکن به لحاظ بروز اختلافات بین زوجین و عدم حصول توافق اخلاقی بین زوجین و ب. ت. ب. اینکه خوانده همسر دوم خواهان است و اغلب به همراه فرزندان شوهر قبلی خود در جزیره قشم سکونت دارد و لذا ادامه زندگی مشترک غیر مقدور و به صرفه و صلاح زوجین نمی‌باشد و زوج حاضر است با تادیه حقوق زوجه از خوانده جدا شود و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. در جلسه شورای حل اختلاف نیز زوج مطالب فوق را تکرار کرده، ز. ا. د. که در طول چند سال زندگی مشترک اموال شخصی من را ایشان تصاحب کرده و حدود 130 میلیون تومان پول به ایشان داده ام. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی قشم در جلسه 93/4/7 دادگاه وکیل خواهان مجددا مطالب قبلی را تکرار کرده و اضافه نموده ازدواج با خوانده ازدواج دوم موکل است و همسر قبلی وی از موضوع مطلع نبوده و اخیرا این موضوع را فهمیده و این باعث مشکلات عدیده در زندگی آنها شده وکیل از همسر اول خود 4 فرزند دارد. خ. د. پ. اظهار داشته ما در رشت زندگی داشتیم و آقای … از من خواست 3 واحد منزل را در آنجا بفروشم و مارا به رفتن به قشم ترغیب کرد خانه قشم را با بدهکاری خریدیم. ایشان خرجی به من نمی دهد. همسرم بزرگ ترین سرمایه گذار رشت است ولی مدعی است توانایی مالی ندارد و زندگی ما را از هم پاشیده و اموال من را فروخته و ما را به اینجا فرستاده و خودش نیامده است من را تهدید به طلاق می کند. چندین سال است ازدواج کرده ایم اول هیچی نداشت ولی الان همه چیز دارد حق و حقوق مرا بدهد من تابع قانون هستم اموال مرا که گرفته برگرداند و حقوق مرا بدهد من حرفی ندارم. وکیل خواهان زوجه هیچ گونه اموال شخصی نداشته و منزل شخصی موکل در رشت خریده که ظاهرا آن را فروخته و در قشم خانه خریده یا اجاره کرده است. زوجه شخصا اظهارات وکیل زوج را تکذیب کرده است و اضافه نموده من تولیدی پوشاک داشتم و کار می کردم و همه اموالم دست زوج بود او چیزی نداشت فقط یک پیکان داشت و من پشتوانه مالی او بودم و با نقدینگی و اموال من که فروخت پول به دست آورد. در ادامه دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا کارشناس منتخب در خصوص نحله، نفقه ایام عده و معوقه واجرت المثل ایام زندگی مشترک در خصوص موارد یادشده اظهار نظر نماید. خ. ط. ل. مفصلی که تقدیم دادگاه نموده با شرح و توصیف وضعیت زندگی مشترک خود و خوانده منکر هر نوع کار و خدمتی از سوی زوجه در منزل شده و اظهار داشته که اصولا زندگی زناشویی جز مدت محدودی نداشته اند و زوجه کلا همسرداری ندانسته است. نظریه کارشناسی در خصوص موارد یاد شده تقدیم دادگاه شده که کل نفقه جاریه و معوقه زوجه در مدت زندگی مشترک 359/800/000 ریال، اجرت المثل 101/000/000 ریال و جمع نفقه و اجرت المثل مبلغ 461/200/000 ریال برآورد اعلام شده و نفقه ایام عده 20/000/000 ریال تعیین شده است. خوانده نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی را نموده است که دادگاه نسبت به این درخواست اقدام و موضوع را به هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع نموده است. خانم … دادگستری در جریان رسیدگی ب. ت. و. خ. ر. ب. عنوان وکیل خواهان معرفی کرده است. وی ضمن لایحه ای درخواست استعلام از بانک در خصوص مواردی از واریز نفقه توسط زوج برای زوجه را نموده است. همچنین آقای م ح. خدایی کارآموز وکالت با تقدیم لایحه ای به عنوان وکیل خوانده خود را معرفی کرده وکیل موصوف طی لایحه ای با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای برآورد نصف دارایی زوج را نموده است و نیز جهت شناسایی اموال زوج استعلام از اداره ثبت را خواسته است. ضمنا وکیل خ. ط. ل. ای به لحاظ سکونت خوانده در شهرستان رشت تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در مورد رسیدگی و پرونده به دادگاه‌های عمومی رشت را نموده است که این درخواست توسط وکیل خوانده غیرموجه خوانده شده و تقاضای رد آن را از سوی دادگاه نموده است دادگاه همچنین مجددا قرار کارشناسی در خصوص موارد ادعایی زوجه صادر نموده است. در جلسه دیگری که به تاریخ 94/2/27 تشکیل شده است وکیل خ. ا. د. که حسب شروط ضمن عقد چنانچه زوج درخواست طلاق نماید موظف است تا نصف دارایی خ. ر. ب. زوجه بدهد و لیست اموال خوانده در پرونده موجود است و لذا با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده و شروط ضمن عقد در این خصوص از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم و سرانجام دادگاه حسب نامه شماره 100616 - 94/4/24 این گونه رای داده است... ب. ت. ب. سند نکاحیه پیوست دادخواست و احراز رابطه زوجیت طرفین و ارجاع امر به داور و عجز داوران از سازش بین زوجین توجها به نظریه هیات کارشناسی در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل مبلغ 10/350/000 ریال بابت دو مورد مذکور را بر ذمه زوج ثابت دانسته و در اجرای ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه داده است که پس از پرداخت مهریه زوجه که 45 عدد سکه تمام بهار آزادی م. ب. و یک فقره سفر حج عمره و نفقات فوق نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. و در خصوص مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، وی را مکلف نموده که معادل نصف قیمت اموال را که از زوج شناسایی و قبلا توقیف شده به زوجه پرداخت نماید. با تجدیدنظرخواهی آقای …. نصرتیان نسبت به دادنامه مرقوم شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به موجب دادنامه --- - 94/10/14 با حذف آن قسمت از دادنامه که بر محکومیت زوج به پرداخت نصف دارایی او د. ح. زوجه قبل از اجرای طلاق دارد با این استدلال که آنچه از زندگی زناشویی به زوجه تعلق می‌گیرد اجرت المثل یا نصف دارایی م. ب. و جمع این دو ممکن نیست دادنامه بدوی را تایید کرده است که د. ا. م. خانم ز. نیرومند نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر قرار دارد. لایحه اعتراضیه ف. خ. متضمن این مطلب است که رای صادره در قسمت حذف دارایی زوج خلاف قانون بوده و لذا نقض آن را درخواست کرده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای مینماید: به دادنامه فرجام خواسته اشکالاتی وارد است که دادنامه مذکور را در کیفیت و شرایط فعلی واجد اشکال قانونی نموده و لذا قابلیت ابرام ندارد. اولا از حیث نحوه استدلال دادگاه اینکه آنچه از زندگی زناشویی به زوجه تعلق می‌گیرد اجرت المثل یا نصف دارایی می‌باشد، استدلالی ناصحیح و غیر موجه است زیرا عنایتا به ماده 29 قانون حمایت خانواده و تصریح ماده به اینکه دادگاه ضمن رای خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه - مهریه و نفقه زوجه و... را تعیین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را تعیین می‌نماید، پرداخت اجرت المثل با شروط ضمن عقد منافاتی ندارد و تعیین اجرت المثل از سوی دادگاه باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی‌باشد بنابراین رای صادره در این خصوص واجد اشکال قانونی است و به تجویز بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معنونه پرونده را در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید. یادآور می‌شود که شرط تنصیف اموال صرفا در ارتباط با اموالی است که زوج پس از ازدواج با زوجه و در دوران زوجیت با وی تحصیل نموده است.