جهات اعتراض به رأی داوری داخلی با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک

جهات اعتراض به رأی داوری داخلی با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک نویسندگان: کریم مرادوند جلال جعفری منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان 1400 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۳۸۵-۴۱۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۸۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴ سال ۱۴۰۰ (۲) - تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان 1400 شماره 4 - تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان 1400 شماره 3 سال ۱۳۹۹ (۲) - تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان 1399 شماره 2 - تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان 1399 شماره 1 چکیده مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رأی داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رأی را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور است. به تعبیر بهتر رأی داور مانند رأی محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رأی داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رأی داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رأی داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رأی داور است. جهات اعتراض به رأی داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری حصری و محدود می باشد؟ و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از م. ع. شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟ تبلیغات