حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 028/881/663/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 237/281 ریال خسارت تأخیر تأدیه روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و غیره مستنداً به تصویر مصدق سند رهنی شماره ... مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه شماره ... ورامین و دلیل مدیریت و سمت با این توضیح که خ. ا. ن. خوانده به عنوان تسهیلات‌گیرنده به موجب سند مشارکت مدنی شماره ... مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ... ورامین، مبادرت به اخذ تسهیلات از شعبه مرکزی ورامین جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی نموده است و پلاک ثبتی مذکور به موجب سند رهنی یاد شده در رهن و وثیقه بانک خواهان قرار گرفته و در حال حاضر به دلیل عدم ارائه و آماده نبودن پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی از ناحیه خوانده نسبت به 42 واحد از 48 واحدهای مسکونی احداثی در پلاک ثبتی مورد وثیقه مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تدریجی (که به صورت عادی تنظیم گردیده‌است) با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تسهیلات‌گیرنده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از سند مشارکت مدنی یاد شده، متعلقه به واحدهای مسکونی مذکور به نحو اقساط نموده است. لیکن شرکت مذکور نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است؛ به گونه‌ای که بدهی متعلقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ اعلام شده م. ب.. لذا تقاضای اجابت خواسته را نموده است، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی نموده که علی‌رغم ابلاغ به خواهان جهت تودیع هزینه کارشناسی، اقدامی در جهت تودیع آن ظرف مهلت قانونی ننموده و لذا مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز از مدیونیت خوانده حکایت ندارند لذا مستنداً به مواد 2 و 197 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. نسبت به دادنامه شماره 00146 مورخ 1393/2/28 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 881/028/663/1 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر روزانه 281/237 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک حکم به رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که ت. ن. خ. به موجب سند رهنی شماره ... مورخ 1383/12/18 اقدام به اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی نموده و پلاک ثبتی مرقوم را در رهن و وثیقه بانک قرارداده و به دلیل آماده نبوده پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به 42 واحد از 48 واحد از واحدهای مسکونی احداثی، مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی تدریجی با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت ت. ن. خ. جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از مشارکت مدنی نموده که شرکت نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده اقدامی نکرده که بدهی منطقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست به شرح خواسته بوده که تقاضای محکومیت ت. ن. خ. به شرح خواسته را نموده است. که دادگاه د. ا. م. از رسیدگی جهت احراز حقانیت ت. ن. خ. قرار کارشناسی صادر و کارشناس انتخابی دادگاه برابر نظریه ثبت شده به شماره ....، به تفکیک میزان تسهیلات دریافتی از سوی ت. ن. خ. و تعداد واحدهای که با بانک تسویه حساب نموده‌اند را مشخص و به صراحت اعلام شده که صرفا پنج واحد از واحدهای مسکونی بلااقدام مانده که بدهی 5 واحد جمعا 575/975/944 ریال اعلام کرده که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده و از سوی ت. ن. خ. به شرح لایحه شماره ... مورخ 1393/10/13 با اشاره به اینکه کارشناس رعایت وظایف کارشناسی از قبیل استماع اظهارات طرفین ارائه اسناد و مدارک، معاینه محل و تحقیقات محلی در معیّت طرفین و عدم اطلاع‌رسانی به شرکت تعاونی مسکن ش. را نکرده است، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته است که از نظر دادگاه اعتراض فوق مستند به دلیل و مدرکی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه داشته باشد، نبوده؛ لذا با رد اعتراض فوق و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 515، 519 قانون مرقوم و مواد 10 و 264 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 575/975/944 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تأخیر روزانه 281/237ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک تجدیدنظرخواه، صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مازاد بر آن تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشارشعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی در تاریخ 21 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی ورامین به دعوی مطرح شده از سوی یک بانک علیه یک شرکت تعاونی مسکن رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1.663.881.028 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 237.281 ریال بود. ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان و عدم تودیع هزینه کارشناسی، دادگاه حکم به رد دعوی صادر نمود. این حکم بر مبنای مواد 2، 197 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظر و بررسی مدارک، نظریه کارشناس را تایید کرد و ضمن نقض رای بدوی، خوانده را به پرداخت مبلغ 944.975.575 ریال به علاوه خسارت تاخیر و هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای بر اساس مواد 358، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 264 قانون مدنی صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رای بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست. در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 028/881/663/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 237/281 ریال خسارت تاخیر تادیه روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و غیره مستندا به تصویر مصدق سند رهنی شماره... مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه شماره... ورامین و دلیل مدیریت و سمت با این توضیح که خ. ا. ن. خوانده به عنوان تسهیلات‌گیرنده به موجب سند مشارکت مدنی شماره... مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره... ورامین، مبادرت به اخذ تسهیلات از شعبه مرکزی ورامین جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی نموده است و پلاک ثبتی مذکور به موجب سند رهنی یاد شده در رهن و وثیقه بانک خواهان قرار گرفته و در حال حاضر به دلیل عدم ارائه و آماده نبودن پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی از ناحیه خوانده نسبت به 42 واحد از 48 واحدهای مسکونی احداثی در پلاک ثبتی مورد وثیقه مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تدریجی (که به صورت عادی تنظیم گردیده‌است) با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تسهیلات‌گیرنده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از سند مشارکت مدنی یاد شده، متعلقه به واحدهای مسکونی مذکور به نحو اقساط نموده است. لیکن شرکت مذکور نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است؛ به گونه‌ای که بدهی متعلقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ اعلام شده م. ب.. لذا تقاضای اجابت خواسته را نموده است، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی نموده که علی‌رغم ابلاغ به خواهان جهت تودیع هزینه کارشناسی، اقدامی در جهت تودیع آن ظرف مهلت قانونی ننموده و لذا مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز از مدیونیت خوانده حکایت ندارند لذا مستندا به مواد 2 و 197 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/28 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 881/028/663/1 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیر روزانه 281/237 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک حکم به رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که ت. ن. خ. به موجب سند رهنی شماره... مورخ 1383/12/18 اقدام به اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی نموده و پلاک ثبتی مرقوم را در رهن و وثیقه بانک قرارداده و به دلیل آماده نبوده پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به 42 واحد از 48 واحد از واحدهای مسکونی احداثی، مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی تدریجی با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت ت. ن. خ. جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از مشارکت مدنی نموده که شرکت نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده اقدامی نکرده که بدهی منطقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست به شرح خواسته بوده که تقاضای محکومیت ت. ن. خ. به شرح خواسته را نموده است. که دادگاه د. ا. م. از رسیدگی جهت احراز حقانیت ت. ن. خ. قرار کارشناسی صادر و کارشناس انتخابی دادگاه برابر نظریه ثبت شده به شماره....، به تفکیک میزان تسهیلات دریافتی از سوی ت. ن. خ. و تعداد واحدهای که با بانک تسویه حساب نموده‌اند را مشخص و به صراحت اعلام شده که صرفا پنج واحد از واحدهای مسکونی بلااقدام مانده که بدهی 5 واحد جمعا 575/975/944 ریال اعلام کرده که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده و از سوی ت. ن. خ. به شرح لایحه شماره... مورخ 1393/10/13 با اشاره به اینکه کارشناس رعایت وظایف کارشناسی از قبیل استماع اظهارات طرفین ارائه اسناد و مدارک، معاینه محل و تحقیقات محلی در معیّت طرفین و عدم اطلاع‌رسانی به شرکت تعاونی مسکن ش. را نکرده است، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته است که از نظر دادگاه اعتراض فوق مستند به دلیل و مدرکی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه داشته باشد، نبوده؛ لذا با رد اعتراض فوق و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 515 ، 519 قانون مرقوم و مواد 10 و 264 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 575/975/944 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیر روزانه 281/237 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک تجدیدنظرخواه، صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مازاد بر آن تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران