Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ف. فرزند م. با وکالت اقای ا. ن. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ا. ب. فرزند ح. ۲. خانم س. م. ش. فرزند م. همگی به نشانی * ۳. اقای م. م. ش. فرزند ف. با وکالت اقای ا. ا. م. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. توقیف عملیات اجرایی ۲. اعتراض ثالث به رای داوری ( غیرمالی ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: خواهان د. ب. ط. خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشارای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی س. ف. با وکالت ا. ن. به طرفیت ۱.م. م. ش. با وکالت ا. ا. م. ۲. س. م. ش. ۳. ا. ب. به خواسته " اعتراض ثالث به رای داوری ( غیرمالی ) ( اعتراض ثالث به رای داور و تقاضای ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داور در خصوص شخص ثالث در پرونده شماره بایگانی *عدالت ) ، توقیف عملیات اجرایی ( تقاضای توقف عملیات اجرایی ) ، مطالبه خسارات دادرسی " به این شرح که وکیل خ. ا. د. " موکل اینجانب س. ف. نسبت به پرونده کلاسه و بایگانی *مبنی بر ابلاغ و اجرای رای داوری ب. ت. ب. ماده ۳۱۸ قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را اعلام نموده و تقاضای ابطال رای داور و توقف عملیات اجرایی را ب. ت. ب. مطالب ذیل دارم.: ۱ خانم س. م. ز. ( که همسر شرعی و قانونی موکل اینجانب اقای س. ف. م. ب.. ) به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۵۷۱ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۳ ملک موضوع پرونده را اقای ح. م. ر. با ثمن معین ۳ میلیارد و شصت میلیون تومان خریداری نمود و تمامی مبالغ مندرج در مبایعه نامه به موجب چک های شماره ۱۴۵۲۸۵۶۳۷۸۳۲ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان و ۱۴۵۲۸۵۶۳.۹۱۸ مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان و ۱۴۵۲۸۵۶۳۸۰۵۹ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۷۰ میلیون تومان ۰همگی عهده بانک ملت شعبه ونک تک ) و ۸ فقره چک به شماره ۵. مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۰ مورخ ۱/۱/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۱ مورخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۲ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۳ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۵ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۶۰ میلیون تومان ( همگی عهده بانک صادرات شعبه زواره * از حساب موکل اینجانب س. ف. پرداخت شده است. متعاقب تنظیم سند رسمی به نام خانم س. م. ز. ، متاسفانه اختلافات زناشویی فی ما بین موکل اینجانب و خانم م. ز. بالا گرفته و ایشان به زعم خود ، برای اینکه موکل اینجانب راهی برای مطالبه در خصوص ملک موضوع دعوا نداشته باشند اقدام به انتقال سند به نام پدر خود نمودند. ۲ ضمنا اجاره نامه به موجب وکالت نامه از س. م. تنظیم گردیده است. و ملک به غیره واگذار گردیده که در این خصوص حق طرح دعوا برای موکل محفوظ م. ب.. اخیرا در جهت تضییع حقوق حقه موکل اینجانب که مدعی مالکیت واقعی ملک موضوع دعوا می باشند ، با تبانی یکدیگر اقدام به تنظیم مبایعه نامه صوری و موخر بر تاریخ تنظیم سند جهت بردن مال موکل و تضضیع حقوق وی نموده اند و در قرارداد مذکور شرط داوری گنجانده اند ، تا به زعم خود راه ورود ثالث و دخالت موکل اینجانب در داوری را مسدود نمایند ۳ بر اساس منطوق صریح ماده ۴۹۵ قانون ایین دادرسی مدنی "رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام انان معتبر است. و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت". با عنایت به اینکه اولا موکل اینجانب طرف قرارداد و توافق نامه داوری و رای داوری نبوده و در واقع شخص ثالث م. ب.. و ثانیا نسبت به ملک موضوع دعوا ادعای حق و مالکیت دارد. ، بنابراین رای داوری در خصوص موکل قابلیت اجرایی ندارد. و لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داوری نسبت به موکل اینجانب و بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی به دلیل ورود ضرر به موکل را دارم. " اولا:ن. ب. ا. خواهان در مهلت مقرر نسبت به تودیع تامین مورد نظر دادگاه اقدام نکرده است. لذا در خصوص توقیف عملیات اجرایی ( تاخیر اجرای حکم ) مستندا به مواد ۲ و ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید. قرار صادره قطعی است ثانیا: در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف ۳ ا. ب. ن. ب. ا. نامبرده اظهار داشته وکیل خوانده ردیف ۱ م. م. ش. در پرونده اجرای رای داور بوده و دعوای مطروحه متوجه ایشان نمی بباشد. ، با بررسی محتویات پرونده با وارد دانستن ایراد خوانده مذکور مستندا به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. ثالثا: ب. ت. ب. دفاعیات وکیل خوانده ردیف ۱ به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه خواهان به استناد وکالت نامه *مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ که همسرش به وی داده هم به عنوان موجر و هم به عنوان مستاجر اجاره نامه ای را که به استناد ان خود را ذی نفع تلقی کرده ، پس از صدور رای داوری ، بطور غیر قانونی ساخته است. در حالیکه خواهان اختیار اجاره ملک موکلش به خود را نداشته و وکالتنامه توسط خواهان ارائه نشده و به پیوست لایحه دفاعیه تقدیم شده است. و صراحتا ذکر شده این سند فقط در نفس وکالت با شرح بالا موثر است ن. ب. ا. با بررسی محتویات پرونده و وکالت نامه ابرازی ملاحظه می گردد. دفاعیات وکیل خوانده ردیف ۱ مقرون به واقع م. ب.. و وخواهان به عنوان وکیل اختیار اجاره ملک به خودش را نداشته است. و چنین امری در وکالتنامه تصریح نشده است. و دادگاه را اعتقاد بر ان است که اگر در وکالتنامه اختیار اجاره یا انتقال مال به خود تصریح نشده باشد. وکیل چنین اختیاری ندارد. چرا که: ۱ ) فهم متعارف از وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را ب. ت. ب. مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . ۲ ) این استدلال که گفته می شود اصل بر جواز انتقال به خود است. و اگر قانونگذار می خواست معامله وکیل با خود را ممنوع کند همانند عقد نکاح تصریح می کرد ، صحیح نیست و با استناد به ان نمی توان حکم به صحت انتقال ( اجاره ) مال مورد وکالت به خود وکیل کرد چون حکم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی ب. ت. ب. طبیعت و وضعیت ویژه عقد نکاح امده است. و در مورد معاملات دیگر مانند انتقال ( اجاره ) مال به خود ، قانون ساکت است. و از این سکوت نمی توان اختیار وکیل به معامله با خود را استنباط نمود. به عبارت دیگر قرائن و اماراتی وجود ندارد. تا نشان دهد سکوت قانونگذار در این باره اساسا سکوت در مقام بیان بوده است. ۳ ) علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد. ، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است. و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود. درما نحن فیه به توجه به عبارات متن وکالت نامه و همچنین ن. ب. ا. بین طرفین وکالتنامه ( س. م. ش. و س. ف. ) رابطه زوجیت وجود دارد. ، استنباط دادگاه این است. که اراده طرفین اجاره ملک به خود وکیل نبوده است مضافا اینکه حسب اظهار وکیل خ. د. د. تقدیمی و تصویر مصدق سند مالکیت ابرازی توسط وکیل خوانده ردیف ۱ ، م. م. ش. ( محکوم له رای داور ) مالک رسمی ملک مورد تنارع موضوع رای داور م. ب.. بر این بنیان دادگاه دعوای خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر می نماید.رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *باشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *س.م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی حدود اختیار وکیل در انتقال مال مورد وکالت به خود در تاریخ 15 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مربوط به پلاک ثبتی و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده بود. خ. ا. د. که به دلیل بیماری و به پیشنهاد خوانده، وکالت‌نامه‌ای به وی اعطا کرده است، اما خوانده برخلاف عرف، ملک را به نام خود منتقل کرده و هیچ مبلغی به خواهان پرداخت نکرده است. در دفاعیات، وکیل خوانده ادعای پرداخت ثمن معامله به خواهان و وجود اختیارات کامل در وکالت‌نامه را مطرح کرد. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی، قیمت ملک را 950,000,000 ریال تعیین کرد و با استناد به ماده 668 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت این مبلغ و خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر خوانده، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام داشت که ادعای انتقال ملک به دلیل بدهی‌های سابق نیازمند اقامه دعوی بوده و چنین دعوایی مطرح نشده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چناچه وکیل بر اساس اختیارات وکالت (انتقال به هر کسی ولو به خود وکیل به هر مبلغی) مال را به خود با ثمن ناچیز منتقل نماید، به تقاضای موکل ملزم به پرداخت بهای عادله روز معامله خواهد شد چون وی ملزم به رعایت غبطه موکل بوده است. در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ن.ت. با وکالت آقای ح.الف. مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن روز پلاک ثبتی --- دربند از زمان انجام با احتساب خسارت تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس. که وکیل خواهان اظهار داشتند موکل اینجانب پیرمرد سالخورده ای م. ب. در تاریخ 1369/10/24 به دلیل مریضی جهت معالجه عازم خارج از کشور بودند که به پیشنهاد خوانده موکل جهت انجام امور اداری و شهرداری وکالت نامه ای به شماره 2761 در دفترخانه... در خصوص پلاک ثبتی --- واقع در قریه دربند داده که متاسفانه وکیل برخلاف عرف و عادت حرفه وکالت در تاریخ 14/4/74 در دفترخانه اسناد رسمی... تنها دسترنج یک عمر موکل که شامل یک منزل قدیمی و زمین هزار متری را به نام خود انتقال داده و ریالی نیز به موکل پرداخت ننموده است لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی --- دربند به موکل به عنوان مالک با احتساب جمیع خسارات به استناد ماده 668 قانون مدنی موردتقاضا م. ب. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خ. د. ج. مورخ 26/3/87 در مقام دفاع اظهار داشتند. احتراما به استحضار می رساند برخلاف ادعای خواهان و همکار محترم وکالت تنظیمی کاملا اختیار حق فروش به هر شخص و به هر مبلغ را به موکل اعطا کرده است و موکل بر اختیارات داده شده در وکالت نامه اقدام به انتقال پلاک مذکور نموده است و برخلاف ادعای وکیل محترم ثمن معامله طی رسیدی در تاریخ 13/9/75 به خواهان پرداخت شده است طی چک شماره 251952 که رسید مذکور به رویت ریاست محترم دادگاه می‌رسد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه موکل حق انتقال پلاک مذکور را به هر مبلغ که خود صلاح بداند داشته است بنابراین چک مورد اشاره و رسید ارائه شده به دادگاه محترم به عنوان آخرین قسمت از ثمن معامله تحویل خواهان گردیده است یعنی مبلغ هشت صد هزار تومان قبل از چک فوق نیز تحویل خواهان گردیده است درنهایت وکیل خواهان جهت تعیین قیمت روز فروش ملک موضوع دعوی تقاضای ارجاع به کارشناسی را داشته اند با عنایت به اینکه خوانده به موجب وکالت نامه به شماره 27615 مورخ 29/10/69 تنظیمی در دفترخانه... پلاک ثبتی --- واقع در قریه دربند را به موجب گواهی دفتر اسناد رسمی به شماره... تهران به شماره سند 39284 مورخ 14/4/74 دفترخانه... تهران به نام خود انتقال داده است و مفاد وکالت نامه موصوف حکایت از اذن وکیل به موکل نسبت به هرگونه معامله با هر کس به هر نحو ممکن بوده است و خواهان بر وقوع عقد بیع توسط موکل به نام خود را پذیرش داشته اما اعتقاد بر آن دارد نه تنها در زمان وقوع عقد بیع خوانده (وکیل) رعایت غبطه و منافع موکل را نکرده بلکه وجوه حاصله از فروش ملک موضوع وکالت را تقدیم نداشته است درحالی که مطابق قانون وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل و پرداخت وجوه حاصله از فروش م. ب. لذا دادگاه جهت احراز رعایت غبطه و صلاح و تعیین ارزش ملک در زمان فروش موکل از ناحیه وکیل موضوع را به کارشناسی ارجاع که با عنایت به حساسیت امر تا مرحله هفت نفره اتخاذ تصمیم گردید که درنهایت هیات مذکور قیمت ملک را در زمان فروش به مبلغ 950/000/000 ریال اعلام داشته است ن. ب. ا. خوانده با استفاده از وکالت نامه مذکور ملک را به خود انتقال داده است و به استناد ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خ. ر. ب. موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او ردّ کند و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت وجه حاصله از فروش ملک خواهان را ارائه نکرده است و ادعای پرداخت ثمن معامله به موجب چک شماره 251952 با عنایت به روابط مالی فی مابین که به موجب قبوض و فیش های پرداختی محرز م. ب. ن. ب. ا. تصریحی نشده است به نظر صحیح نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با تبعیت از نظریه هیات هفت نفره کارشناسی که با اوضاع احوال مسلم پرونده و نظرات مفید کارشناسان منتخب تطبیق دارد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 950/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم سند قطعی مورخ 14/4/74 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 886/670/318 ریال و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 46/000/000 ریال و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. به طرفیت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ نه صد و پنجاه میلیون ریال بهاء پلاک --- قریه دربند و تغییر شاخص وجه مذکور از تاریخ 14/4/74 لغایت اجرای حکم و خسارت دادرسی صادرشده، وارد نیست. ادعای انتقال ملک در قبال بدهی های سابق به ت. ن. خ. متکی به دلیل نبوده و اثبات دین سابق و مطالبه آن نیز مستلزم اقامه دعوی بوده که چنین دعوایی اقامه نشده است. انتقال ملک به خود با ثمن ناچیز به دلالت وکالت نامه مانع مطالبه بهاء روز معامله و متعارف ملک از ناحیه موکل نمی گردد و اذن در فروش حمل بر رعایت غبطه می‌شود بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ دادنامه مذکور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین