اصول عملی در قوانین

اصل استصحاب نیز در موارد گوناگون اعمال شده است از جمله در پرداخت دین، که ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به آن می پردازد. در این ماده آمده است: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. برای مطالعه دو اصل برائت و استصحاب، رک. ناصر کا تو زیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ش ۱۲۹ به بعد. استصحاب را به حکمی و موضوعی تقسیم کرده اند ولی آنچه بیشتر به اثبات موضوع دعوا ارتباط دارد استصحاب موضوعی است مانند استصحاب حیات زنده ای که مدتها از او بی خبریم و استصحاب بقای دین ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م.). درباره ماهیت حقوقی استصحاب و این که در زمره امارات است یا اصول عملی، بحثها پایان نیافته است که تفصیل آن را باید در محل خود دید و ما نیز بزودی خلاصه و نتیجه بحث را با عنوان ویژه مطرح می سازیم. . اصل صحت ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز اصل صحت بدین عبارت اعلام شده است: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود. سایر اصول نباید چنین پنداشت که اعلام اصل عملی در انحصار قانونگذار است یا تنها سه اصل برائت و استصحاب و صحت در اثبات دعوا به کار می رود. نظریه پردازان هر رویداد خلاف قاعده را نیز برخلاف اصل میشمرند و می کوشند تا در هر باب از مجموع یافته های خود از مفاد احکام موجود اصلی فراهم آورند: برای مثال اصل اباحه در قراردادها اصل آزادی قراردادی اصل تساوی در شرکتها، اصل حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی ماده ۲۲۴ ق.م.)، اصل انحلال عقد، اصل حقیقی بودن کلام... و مانند اینها اصول عملی است که قلمرو محدود دارد و به همین مناسبت نیز در زمره اصول عملی مرسوم نیامده است. ۲ روند رو به فزونی اصول عملی به این دلیل است که به هنگام سرگردانی دادرس در تمیز حق یا قانون حاکم بر دعوا یکی از دو راه حل را باید برگزید: (۱) او در تشخیص عدالت آزاد است و خود می تواند قواعدی را که اجتماع ساخته یا نیاز به آن دارد فراهم سازد. (۲) یا اصولی اندیشید که در کاوش حق و عدل راهنمای او باشد. حصر اصول عملی به چهار اصل برائت و احتیاط و تخییر و استصحاب، حصر استقرایی برای اصولی است که در همه بابهای فقه به کار می رود شیخ محمد رضا مظفر اصول فقه، ج ۲، ص ۲۳۵. . در این باره رک ناصر کا توزیان فلسفه حقوق، ج ۳، ش ۱۲۶، ص ۲۴۱. قاعدة تحمل بار اثبات دلیل ۷۳ راه حل نخست مناسب با نظامهای عرفی و حکومت قضات بر حقوق است و در نظام حقوق نوشته راه حل دوم بهترین راه برای ایجاد نظم در دادرسی و تأمین اطاعت دادرسان از حقوق است که به هنگام شک و در مقام تعیین تکلیف مورد استناد قرار می گیرد. اصول عملی ویژه حالت شک است و به همین دلیل پایین ترین درجه اعتبار اثباتی را دارد و در برابر هر دلیل واقعی محکوم است. در هر حال حکمی که در اصول عملی به آن دست می یابیم حکم ظاهری است که تنها در مقام شک و سرگردانی اعتبار دارد. پس همین که دلیلی راه وصول به واقع را نشان دهد، اعتبار حکم ظاهری نیز از بین می رود و دادرس باید در جستجوی حکم واقعی برآید. برای مثال هرگاه مدعی وجود دین در برابر دفاع طرف خود که به اصل برائت استناد کرده است سندی ابراز کند، دادرس باید به اصالت و مفاد محتوای آن توجه کند و اصل برائت دیگر او را از تلاش رسیدن به واقع بی نیاز نمی کند. ۲۲ ماهیت حقوقی استصحاب: از آنجا که در بسیاری از بحثهای مربوط به اماره و تعارض با اصل استصحاب، ماهیت حقوقی این اصل و حکومت اماره بر آن مطرح می شود وانگهی طرح این بحث به شناخت دو مفهوم اصل عملی» و «اماره و شباهتها و تفاوتهای آن کمک می کند به این پرسش تکرار شده می پردازیم که آیا استصحاب در زمره امارات است یا اصول عملی؟ اعتماد بر وضع سابق گاه به دلیل وجود ظن بر استمرار آن است. ولی این ظن، که از راه غلبه ایجاد می شود در همه حالتهای استصحاب به دست نمی آید و تکیه بر حالت گذشته تنها برای رفع سرگردانی است راهی است که به منظور فصل دعوا فراهم گشته نه برای رسیدن به واقع ۱ در حقوق اسلامی نیز درباره گردآوری این اصول پراکنده تلاشهای ارزنده ای شده است: از جمله در آغاز مجلة الاحکام ۸۲ قاعده آمده است که بسیاری از آنها اصول عملی است که در استنباط احکام یا رفع سرگردانی در اثبات موضوع به کار می آید. در این باره رک شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، همان کتاب، ص ۱۷ به بعد.