رأی
حدود اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ساختمان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت غ. ع. بطرفیت ش. خ. با وکالت ح. ی. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه *در پرونده کلاسه*که به موجب ان پیرامون دعوی ت. ن. خ. یادشده بخواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ به انضمام خسارات دادرسی دادگاه محترم بد و. ب. ش. استدلالی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام کرده است. از توجه به جامع اوراق پرونده ، تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی ن. ب. ا. قرارداد پیش فروش ساختمان فی مابین بدون تنظیم سند رسمی و بطور عادی منعقد شده است. فلذا هرچند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد مزبور معتبر بوده و درحدود مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. و لکن از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده ۲۰ان برخوردار نمی باشد. و توجها به اینکه رای صادره مخالف با قوانین موجد حق نمی باشد. و مالا ن. ب. ا. اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید و مطلب خاصی که قابل تامل و امعان نظر بوده و مستلزم بررسی باشد. ارائه نشده و دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادرشده و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه محترم بدوی وارد نمی باشد. با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم انطباق ان با هیچکدام ازجهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، مستندابه ماده ۳۵۸ همان قانون ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است./
مستشاران شعبه *
ر. ا. ح. ن.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حدود اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ساختمان
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه بدوی که به ابطال رای داوری مرتبط با قرارداد پیش فروش ساختمان و خسارات دادرسی پرداخته است، دادگاه تجدیدنظر استان پس از ارزیابی مستندات موجود در پرونده و انجام بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که قرارداد مورد نظر بهصورت عادی و بدون تنظیم سند رسمی منعقد شده است. بر این اساس، این قرارداد از مزایای قانون پیش فروش ساختمان برخوردار نمیباشد. همچنین، دادگاه اعلام کرد که رای صادره از سوی دادگاه بدوی با قوانین موجد حق مغایرت ندارد و ت. ن. خ. نتوانسته است دلایل موجه و موثری برای نقض دادنامه ارائه دهد. لذا، با رد تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و استناد به ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و این رای بهعنوان رای قطعی اعلام گردید.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت غ. ع. به طرفیت ش. خ. با وکالت ح. ی. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/12/08 صادره از شعبه *در پرونده کلاسه*که به موجب ان پیرامون دعوی ت. ن. خ. یادشده به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1402/05/08 به انضمام خسارات دادرسی دادگاه محترم بد و. ب. ش. استدلالی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام کرده است. از توجه به جامع اوراق پرونده، تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی ن. ب. ا. قرارداد پیش فروش ساختمان فی مابین بدون تنظیم سند رسمی و به طور عادی منعقد شده است. فلذا هرچند براساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد مزبور معتبر بوده و درحدود مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. و لکن از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده 20ان برخوردار نمیباشد. و توجها به اینکه رای صادره مخالف با قوانین موجد حق نمیباشد. و مالا ن. ب. ا. اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید و مطلب خاصی که قابل تامل و امعان نظر بوده و مستلزم بررسی باشد. ارائه نشده و دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادرشده و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه محترم بدوی وارد نمیباشد. با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم انطباق ان با هیچکدام ازجهات مندرج در ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی، مستندابه ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ماهیت هیات داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان
مواد 1 و 20 قانون پیش فروش ساختمان
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/999 مورخ 1404/04/22
ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/480 مورخ 1403/11/07
ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول قانون پیش فروش ساختمان نسبت به ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف
ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون پیشفروش ساختمان
قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده 20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
براساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد مزبور معتبر بوده و درحدود مقررات عام قانون مدن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
