رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح.
2- م.ح. به طرفیت به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه التفاوت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 000/605/1 یورو جهت واردات ماشین آلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100% معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می کند پس از وصول اسناد حمل ماشین آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام می نماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز م. ب. موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک ها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام می نماید که ب. ت. ب. پرداخت 100% معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک ملزم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به منظور ترخیص کالا از گمرک م. ب. و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت نموده و اسناد حمل ماشین آلات را دریافت می نماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست م. ا. و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی حال و بنا به مراتب فوق و توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز (100%) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی توانست پس از انعقاد قرارداد مجدداً مطالبه مابه التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 000/996/422/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تأخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 22/10/1392 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام ت. ن. خ. ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 به میزان 000/996/429/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر می نماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش دهنده م. ب. که معمولاً بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده م. ب. که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1- افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2- مدت دار
3- ریفایناس که معمولاً بانک ها در زمان گشایش اعتبار به عنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده می شود اعلام می کنند و بانک های کارگزار پس از دریافت تأییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رؤیت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولاً دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 180 روز به بانک کارگزاری می دهند که در مانحن فیه اولاً برخلاف رویه معمول بانک ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیاً معاملات ارزی بانک ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و urc322 بوده و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی بر انجام این گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک های عامل نظارت داشته و بخش نامه های صادره از بانک موصوف برای بانک های عامل متبع و لازم الرعایه م. ب. که به موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب. و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 14/7/1391 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 8/3/1391 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 29/9/1391 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 29/9/1391 بوده است که ب. ت. ب. تاریخ های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه التفاوت نوسان ارز نمی باشد. ثالثاً هرچند در زمان ورود کالا ت. ن. خ. تعهدنامه نوسانات ارز را امضاء نموده و به موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی شماره 91715482/1/1304 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت ب. ا. ت. بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن فیه ب. ت. ب. مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعاً مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت ت. ن. خ. بابت مابه التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار ب. ت. ب. تأمین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و می بایست به پرداخت کننده مسترد گردد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی
در تاریخ 26 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که خواسته آن الزام به استرداد مبلغ 422,996,000,27 ریال بهدلیل دریافت وجه اضافی ناشی از مابهالتفاوت اعتبار اسنادی بود. خ. ب. ا. به پرداخت کامل معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی و عدم تحویل اسناد حمل از سوی خوانده به دلیل افزایش نرخ ارز، درخواست محکومیت خوانده را مطرح کرد. دادگاه پس از بررسی مستندات، از جمله سند واریز و نامه بانک مرکزی، ادعای خواهان را تایید و حکمی صادر کرد که بر اساس آن خوانده ملزم به استرداد مبلغ مذکور و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، مفاهیم و مقررات مربوط به اعتبار اسنادی را تشریح و بر این نکته تاکید کرد که پرداخت وجه بهدلیل تعهد بانک به تامین 100% اعتبار، مستند به مقررات بوده و خوانده حق دریافت آن را نداشته است. بنابراین، وجه باید مسترد گردد. بر اساس مواد 301 تا 303 قانون مدنی، حکم دادگاه بدوی تایید و درخواست تجدیدنظر رد شد. رای صادره قطعی و حضوری است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت ب. ا. ت. بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت الزام بانک پرداخت شده باشد ایفای ناروا است و میتواند آن را مسترد کند
در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح.
2 - م.ح. به طرفیت به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 422/996/000/27 ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه التفاوت اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ 8/3/91 یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ 1/605/000 یورو جهت واردات ماشین آلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید 6 ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست 100 % معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می کند پس از وصول اسناد حمل ماشین آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام مینماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز م. ب. موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک ها نیز طی نامه پیوست ردیف 2 دادخواست به خوانده اعلام مینماید که ب. ت. ب. پرداخت 100 % معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک ملزم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به منظور ترخیص کالا از گمرک م. ب. و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت نموده و اسناد حمل ماشین آلات را دریافت مینماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست م. ا. و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 14/10/92 وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی حال و بنا به مراتب فوق و توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات میرسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز ( 100 %) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ 8/2/91 و نامه مورخ 2/10/91 بانک مرکزی سند مورخ 9/6/92 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی توانست پس از انعقاد قرارداد مجددا مطالبه مابه التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 422/996/000/27 ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تاخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161201170 مورخ 1392/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام ت. ن. خ. ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 به میزان 429/996/000/27 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر مینماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش دهنده م. ب. که معمولا بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده م. ب. که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از 1 - افتتاح اعتبار اسناد دیداری 2 - مدت دار 3 - ریفایناس که معمولا بانک ها در زمان گشایش اعتبار به عنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحا بانک کارگزار نامیده میشود اعلام می کنند و بانک های کارگزار پس از دریافت تاییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رویت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولا دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید 360 روز یا 180 روز به بانک کارگزاری می دهند که در مانحن فیه اولا برخلاف رویه معمول بانک ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیا معاملات ارزی بانک ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و urc 322 بوده و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی بر انجام این گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک های عامل نظارت داشته و بخش نامه های صادره از بانک موصوف برای بانک های عامل متبع و لازم الرعایه م. ب. که به موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16 کالاهایی که تا تاریخ 1391/12/03 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 1391/05/03 نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب. و متناسب با واریز معادل ریالی از 1391/05/03 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از 1391/05/03 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 1391/07/14 باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ 1391/03/08 و تاریخ ورود کالا و ترخیص 1391/09/29 و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل 1391/09/29 بوده است که ب. ت. ب. تاریخ های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه التفاوت نوسان ارز نمیباشد. ثالثا هرچند در زمان ورود کالا ت. ن. خ. تعهدنامه نوسانات ارز را امضا نموده و به موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی شماره 9171541304/01/82 از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت ب. ا. ت. بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن فیه ب. ت. ب. مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp 500 و usp 600 و بخشنامه های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعا مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت ت. ن. خ. بابت مابه التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار ب. ت. ب. تامین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و میبایست به پرداخت کننده مسترد گردد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 000/99
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دا
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعا مطابق صراحت مواد 301 و 302 و 303 از قانون مدنی کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
