حدود اعتبار نظر کارشناس

حدود اعتبار نظر کارشناس خ. م.: در تاریخ 25 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی خواهان به مبلغ 400,000,000 ریال علیه خوانده رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که این مبلغ به عنوان آورده در قرارداد مشارکت مورخ 24 خرداد 1393 به خوانده پرداخت شده و در عوض آن، چک ضمانت دریافت کرده است. پس از فسخ قرارداد در تاریخ 15 مهر 1393، خواهان درخواست استرداد مبلغ مذکور را ارائه داد، در حالی که خوانده ادعا کرد که چک را عودت داده و تسویه حساب صورت گرفته است. دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، به ضعف دفاعیات خوانده و عدم ارائه مدارک کافی توجه نمود و حکمی به نفع خواهان صادر کرد که شامل پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست خوانده مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. مستندات و اظهارات موجود، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که خوانده موظف به استرداد مبلغ مذکور است. این رای قطعی تلقی می‌شود. رای دادگاه بدوی بر اساس مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219، 220، 265 قانون مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که دادگاه امری را به کارشناس ارجاع می دهد، اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است، مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ف. با وکالت خانم …. ک. و الف. علاءالدینی به طرفیت آقای ف. م. به خواسته مبلغ 400/000/000 ریال به این شرح که در جریان قرارداد مشارکت مورخ 93/3/24 خواهان مبلغ مذکور را به عنوان آورده در اختیار خوانده قرار می دهد و بابت تضمین باز پرداخت یک چک به همین مبلغ از ایشان دریافت می‌نماید لکن طرفین به حکایت از ذیل قرارداد در مورخ 93/7/15 اقدام به فسخ قرارداد می‌نماید و مقرر می‌گردد (پس از محاسبه درآمدها و هزینه ها و سود ها مبلغ خواهان عودت داده شود...) خ. د. د. ضمن پذیرش فسخ قرارداد اظهارداشت خواهان چک ضمانت را عودت داده است در نتیجه تسویه صورت گرفته است ضمن اینکه لوازم و دستگاه های مربوط به کار شراکت را بدون اذن برداشته و فروخته است خواهان ضمن انکار اظهارات خ. ا. د. ایشان چک را جهت نقد کردن آن مطالبه کرد و گفت سهم شما 170/000/000 ریال می‌شود و چون قبول نکردم چک را نیز عودت نداد، نظر به جمیع مراتب و ضعف دلالت اظهارات شاهد معرفی شده از سوی خوانده به منظور احراز فروش دستگاه از سوی خواهان و ب. ت. ب. اظهار نظر کارشناس مربوطه مبنی بر اینکه مدارک و دفاتر مربوطه جهت محاسبه سود وزیان از سوی طرفین ارائه نگردیده است فلذا دادگاه ب. ت. ب. ضعف دفاعیات خوانده با استصحاب بقای مبلغ موضوع آورده خواهان دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 265 قانون مدنی به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی ف. م. به طرفیت م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که بر اساس آن نامبرده به پرداخت 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته موضوع قرارداد مشارکت مورخ 93/3/24 و پرداخت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول وجه یاد شده بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی‌باشد و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مبلغ مذکور در راستای شرکت سرمایه گذاری خواهان به خوانده (ت. ن. خ.) اعطا و با انحلال قرارداد مشارکت و فسخ آن ت. ن. خ. تکلیف داشته آن را مسترد نماید که از این امر استنکاف نموده و دادگاه بدوی در اصدار رای تمهیدات قانونی و تحقیقات لازم به خصوص جلب نظر خبره و کارشناس رسمی دادگستری رعایت که کارشناس منتخب دادگاه مراتب بدهی ت. ن. خ. را طی شماره 1158 مورخ 94/7/20 تائید نموده و طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تا کنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشده نظر به مراتب دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی