رأی
حدود الزام مذاکرات مقدماتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1- پ.م.
2- م.ت.
3- ع.پ. با وکالت آقای و.ص. به طرفیت 1- آقای م.الف.
2- خانم ف.پ.
3- آقای ی.الف.
4- آقای ی.الف.
5- آقای ی.الف. به خواسته 1- صدور حکم بر تنفیذ مشارکت در احداث مجتمع در پلاکهای ثبتی ... بخش 11 تهران به نسبت 50-50 مقوم پنجاه و یک میلیون ریال 2- الزام خواندگان به ایفای تعهدات متقابل در امر مشارکت در پلاکهای مذکور 3- تفویض وکالت به آقای پ.م.
4-بدواً صدور دستور موقت منع نقل و انتقال پلاک ... بخش 11 تهران و در خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از جانب خواهانهای مذکور با وکالت آقای و.ص. به طرفیت 1- آقای ر.م.
2- آقای غ.ر.
3- آقای ب.ع.
4- آقای س.م. (مجلوبین ثالث)
5- آقای م.الف.
6- خانم ف.پ.
7- آقای ی.الف.
8- آقای ی.الف.
9- آقای ع.ه.
10- آقای ح.ه.
11- خانم م.ه.
12- خانم ر.ل.
13- خانم ز.ت.
14- خانم م.ت. به خواسته 1- جلب خواندگان در پرونده کلاسه 910837 شعبه 108 دادگاه عمومی و صدور حکم بر تنفیذ و تأیید مشارکت در احداث مجتمع در پلاکهای ثبتی ... تهران به نسبت 50-50 با خواهانها 2- صدور حکم بر ابطال سند صلح شماره ... دفتر ... هر خواسته م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال بدواً صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک ... بخش 11 م. ب.. وکیل خواهانها در تبیین خواسته اظهار داشته است که آقای م.الف. براساس اعتماد و رابطه بسیار دوستانه با خواهانها شفاهاً و بدون تنظیم قرارداد کتبی توافق بر مشارکت در احداث مجتمع ساختمانی در پلاک ثبتی یاد شده که بهصورت یک قطعه موسوم به پروژه س.ک. است مینمایند لیکن در نهایت با وجود اقدامات عملی به اجرای مشارکت و بهرغم توافقات و تحقق عملی عقد مشارکت و اقدام به ساخت از سوی خواهانها به سبب لجاجت ناشی از مسائل خارج از موضوع مشارکت مانع اخذ جواز ساخت شده و پس از اقدام برای وصول دو فقره از چکها پ.م. را در سال 1386 از وکالت عزل نموده و مانع ادامه عملیات ساختمانی شده است وکیل خواهانها دلائل اثباتی اقدام عملی برای این مشارکت را چنین بر میشمارد.
1- وکالتنامه تنظیمی متضمن اعطاء اختیار تام به آقای پ.م. برای انجام کلیه امور اداری و اخذ پروانه و .... احداث ساختمان تا مرحله اتمام و اخذ گواهیهای عدم خلاف و پایان ساختمان احداثی و تفکیک و امضاء ذیل صورتجلسه تفکیکی و اقدام خواهانها برای احداث ساختمان و اخذ مجوزهای اولیه و پروانه تخریب و ساخت و خاکبرداری و ساخت اطاقهای کارگری 2- دریافت شش فقره چک جمعاً به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بابت تضمین ایفاء تعهد خواهانها برای احداث بنا و بهاء زمینها و سهمالشرکه سازندگان برای ملک س.ک. توسط آقای م.الف. از احد از خواهانها بهنام آقای م.ت.
3- دریافت دو فقره چک هرکدام به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال توسط آقای م.الف. احد از خواهان به نام آقای م.ت. و محکومیت قطعی نامبرده اخیر به پرداخت وجه چکها به موجب آراء صادره از شعب 1053 دادگاه عمومی جزائی تهران و دادگاه 5 تجدیدنظر استان تهران 4- مندرجات لایحه تقدیمی آقای م.الف. به دادیاری دادسرای ویژه امنیت مشعر به اقرار او به مشارکت و تعهد انتقال ملک و دریافت چک بابت مشارکت 5- مندرجات دادنامه شماره 847 مورخ 1387/6/4 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران 6- مندرجات صورتجلسه مورخ 1387/10/4 قاضی مأمور بهخدمت در ....
7- منطوق رأی شماره 1019 مورخ 1390/7/30 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 8- مفاد صورتجلسه مورخ 1387/10/7 حوزه نظارت 9- صورتجلسه مورخ 90/9/1 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران، توضیحات وکیل خواهانها در دادخواست جلب ثالث عمدتاً تکرار مطالب دادخواست اصلی است. به علاوه اینکه طی این دادخواست بطلان عقد صلح و ابطال سند صلح به شماره ... مشعر بر انتقال پلاک مندرج در ستون خواسته به مجلوبین ثالث به جهت اینکه سه دانگ ملک موضوع شراکت متعلق حق خواهانها بوده خواسته شده است و مدافعات احد از خواندگان به نام آقای م.الف. به شرح لوایح تقدیمی از این قرار است که 1- دادنامه صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر متضمن رد ادعای شراکت خواهانها و صدور حکم خلع ید علیه آنان است 2- وکالتنامه مورخ 1380/7/22 صرفاً کاری بوده 1386/1/27 عزل وکالت شده و اعتباری ندارد.
3- مذاکرات انجام شده نزد معاونت قضائی رئیس کل در جهت حل و فصل بوده و هیچگونه اثر حقوقی ندارد.
4- چکهای استنادی بابت مراودات مالی بوده هیچگاه وصول نشده و به موجب اظهارنامه ارسالی خواهانهای محترم چکهای مذکور امانی معرفی و درخواست استرداد شده است 5- سند صلح عمری بر اساس اختیار حاصله مبنی بر حق فسخ مادامالعمر به موجب سندهای قطعی ... مورخ 1392/4/9 از طریق دفترخانه ... فسخ و در حال حاضر تمامیت شش دانگ پلاک ثبتی در مالکیت شخصی بنده است.
6- چکهای شماره ...،... از بابت پروژه م. بوده و ارتباطی به موضوع ادعا ندارد.
7-حسب نظر حقوقدانان و فقهای امامیه شرکت عقدی از عقود معین بوده و مستلزم رعایت تشریفات لازم از جهت مدت و میزان و نحوه مشارکت میزان آورده و مسئولیت طرفین و شرکاء بوده و هیچگونه دلیلی بر این ادعا ابراز نشده است و شهادت شهود نمیتواند مثبت این امر باشد. سایر خواندگان لایحهای نداده و دفاعی در قبال ادعای مطروحه به عمل نیاوردهاند. علیهذا دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه لوایح تقدیمی احد از خواندگان و بررسی محتویات اوراق پرونده از جمله تصاویر نظریات کارشناسی در آن قسمت که وضعیت موجود ملک به هنگام معاینه توصیف گردیده و نظر به اختیارات اعطائی از سوی مالکین به خواهان آقای پ.م. طی سند وکالت شماره ... مورخ 1380/7/22 و دریافت دو فقره چک هر کدام به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال توسط آقای م.الف. احد از خواهانها به نام آقای م.ت. و اقدام به طرح شکایت و دعوی برای وصول چکها و صدور حکم محکومیت حقوقی و متکی نبودن ادعای خوانده در مورد ارتباط این چکها به ملک م. به دلیل اثباتی ب. ت. ب. سند بیع ارائه شده از سوی وکیل خواهانها در مورد ملک اخیر و همچنین مفاد دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دلالت افعال و اعمال خارجی بر وجود یک رابطه حقوقی و حاکمیت اصل عدم تبرع در باب استیفاء بر اساس مراتب اشعاری و عرف مسلم و معمول رابطه طرفین ظهور در عقد مشارکت داشته به اینصورت که آورده مالکین ملک آنان و آورده سازنده تأمین مصالح و هزینههای احداث ساختمان و امور مربوط به آن و حاصل کار به نسبت 50-50 متعلق به طرفین باشد و این موضوع علاوه بر اینکه در اظهارات آقای م.الف. در دادسرا و نزد قاضی مأمور به خدمت در دادگستری استان و شعبه 111 دادگاه عمومی مورد تأیید وی قرار گرفته و توسط شهود اقامه شده از سوی خواهانها در جلسه مورخ 1392/8/26 هم اصل مشارکت و هم میزان آن مورد گواهی و تصدیق واقع شده مضافاً بر مالکیت انحصاری خواهانها در ملک م. شهادت دادهاند. علیهذا دادگاه بنا به مراتب و براساس مدلول دادخواست وکیل خواهانها، و مستنداً به مواد 191،193،1275 از قانون مدنی و ملاک ماده 450 همان قانون اولاً حکم بر تأیید و اثبات عقد مشارکت در احداث مجتمع در پلاکهای ثبتی موصوف به نسبت 50-50 صادر و اعلام میگردد. ثانیاً در مورد دیگر خواسته ن. ب. ا. وکالت عقد جایز است و بعد از عقد حق عزل برای موکل وجود دارد مگر اینکه ضمن عقد خارج لازم تعهد به تفویض وکالت شده باشد و با وجود محرز بودن نفس مشارکت تعهد به تفویض وکالت نیاز به وجود دلیل خارجی دارد این بخش از خواسته قابلیت پذیرش نداشته و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ثالثاً در مورد دعوای جلب ثالث مطروحه به خواستههای ابطال سند صلح انتقالی به مجلوبین به شماره ... مورخ 1390/3/16 دفتر ... حوزه ثبتی تهران بنا به مراتب پیشگفته و محرز بودن عقد مشارکت، انجام صلح و تنظیم سند صلح حداقل نسبت به سه دانگ سهمی خواهانها صحیح نبوده و در واقع نسبت به ملک غیر به عمل آمده و فضولی انجام شده و به لحاظ عدم تنفیذ آن از جانب خواهانها صحیح نبوده و از طرفی دیگر موضوع فسخ صلحنامه به شرح منعکس در لایحه خوانده (آقای م.الف.) تاثیری در رسیدگی به دعوی مطروحه ندارد چون آثار حقوقی بطلان متفاوت از فسخ م. ب. به عبارت دیگر اثر فسخ از زمان فسخ است اما بطلان و ابطال اثر قهقرائی دارد لذا حکم به بطلان عقد صلح و ابطال سند صلح به شماره فوق البیان نسبت به سهمی خواهانها صادر و نسبت به سهمی خواندگان دعوی غیرمدلل و غیرموجه بوده و محکوم به رد میگردد رأی صادره نسبت به آقای م.الف. و خانم م.ت. و ز.ت. حضوری است و نسبت به سایر خواندگان غیابی است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان پ.م.، م.ت. و ع.پ. با وکالت آقای و.ص. طی دو فقره دادخواست به ترتیب 1. به طرفیت آقایان م.، ی.، ی. و ی.الف. و خانم ف.پ. و مجلوبین ثالث ر.م.، غ.ر.، ب.ع.، ع.م. دعوی تنفیذ و تأیید مشارکت در احداث مجتمع در پلاکهای ... و ... و 841 و ... به نسبت پنجاه، پنجاه و نیز الزام خواندگان به ایفای تعهدات متقابل در امر مشارکت در سه دانگ پلاکهای مذکور و تفویض وکالت به آقای پ.م. و صدور حکم به ابطال سند صلح انتقالی به مجلوبین ثالث هریک از خواستهها م. ب. 51/000/000 ریال که پروژه به نام ه. تعریف گردیده است.2. در پروژه س.ک. به طرفیت اشخاص فوق الذکر به علاوه آقایان و خانمها ع. و ح. و م.ه.، ر.ل.، ز. و م.ت. مجلوبین ثالث مورد اشاره در بالا با خواستههای تنفیذ و تأیید مشارکت در احداث مجتمع در پلاک ... بخش 11 تهران (س.ک.) به نسبت پنجاه، پنجاه و الزام خواندگان به ایفای تعهدات متقابل در امر مشارکت و تفویض وکالت به آقای پ.م. و ابطال سند صلح شماره ... دفتر ... با همان کیفیت در مقام اثبات مشارکت در ساخت در دو قطعه زمین تحت پلاکهای مارالذکر به شرح دادخواستهای اصلی و جلب ثالث و منضمات آن بر آمدهاند که شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی طی دو فقره دادنامه به شمارههای 719 مورخ 1392/9/20 و 745 مورخ 1392/9/26 حکم بر تأیید و اثبات عقد مشارکت در احداث در موضوع هر دو دعوی مجتمعهای ه. و س.ک. به نسبت پنجاه، پنجاه و در مورد بخش دیگر خواسته حکم به رد دعوی و در مورد مجلوبین ثالث و خواسته ابطال اسناد صلح حکم به ابطال اسناد صلح در هر دعوی به نسبت سه دانگ مشاع صادر نموده است. از دادنامههای مذکور در فرجه قانونی آقای م.الف. که بعداً س.ق. وکالت وی را بر عهده گرفته در اثبات مشارکت و ابطال سند صلح و آقایان پ.م.، م.ت. و ع.پ. با وکالت آقای و.ص. در قسمتی که حکم بر رد دعوی صادر شده، تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده است. لازم به ذکر است که در جریان دعوی در تاریخهای 1390/3/10 و 1390/3/7 به شرحی که در پاسخ استعلامات ثبتی منعکس است حصه سایر مالکین مشاع پلاکهای موضوع دعوی به آقای م.الف. انتقال یافته است و ایشان اسناد صلح خیاری را قبل از صدور دادنامههای تجدیدنظرخواسته فسخ نموده است. د. ا. م. از رسیدگی به جهت وحدت موضوع و اصحاب دعوی، تجدیدنظرخواهی در هر دو دادنامه تحت رسیدگی واحد و توأم قرار گرفته است دادگاه با امعان نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکلای آنان ضمن ارزیابی ادله و مستنداتی که دعوی و دادنامههای تجدیدنظرخواسته بر آنها استوار گردیدهاند ادله واجد اهمیت در این دعوی را از این قرار بر میشمرد:1. اقرار آقای م.الف. در بند ثالثاً از صورتجلسه مورخ 1387/10/4 قاضی محترم حوزه نظارت دادگستری کل استان تهران که با این عبارات بیان شده است ((در پروژه س.ک. نیز من با آقایان … این مشارکت متفاوت با مشارکت پروژه م. بود. من در پروژه س.ک. پس از تقسیم سهام که به نسبت 5 سهم آقایان و 9 سهم نیز حصه اینجانب بود ملک را هم به نام آقایان … کردم و 6 فقره چک بدون تاریخ جمعاً به مبلغ یک میلیارد و دوست میلیون تومان به عنوان تضمین از ایشان گرفتم...))2. تنظیم سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 1380/4/23 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران راجع به پنج سهم از 14 سهم ششدانگ پلاک ... -اصلی بخش 11 تهران د. ح. آقایان ع.پ.، پ.م.، م. و خانمها ز. و م.ت. به نسبت مساوی 3. سلسله نقل و انتقالات پلاکهای موضوع دع و. ب. ش. استعلامات ثبتی مضبوط در پرونده از منظر میزان مالکیت تجدیدنظرخواه در زمان مشارکت مورد ادعا و انتقال مالکیت ششدانگ پلاکها به تجدیدنظرخواه 4. اسناد رسمی شماره ... - ... - ... مورخ 1392/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران دایر بر فسخ عقد صلح خیاری د. ح. مجلوبین ثالث 5. اظهارنامه ارسالی خواهانها بدوی به شماره 6733 ابلاغ شده در تاریخ 1386/4/1 و سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 1380/11/29 دفتر ... تهران از منظر تشخیص اراده طرفین در توقف عملیات مشارکت قراردادی و عدم قصد در استمرار آن.6. دادنامه شماره 847 مورخ 1387/6/4 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد دو فقره چک که به عنوان مستند مشارکت مورد اتکاء در این دعوی است. از جانب دیگر دادگاه به علت قابل اتکاء نبودن برخی از مستندات دیگر مدعیان مشارکت به شرح آتی اشاره مینماید.
الف –اظهارات آقای م.الف. در بند اولاً صورتجلسه مورخ 1387 /10/4 قاضی محترم حوزه نظارت در مورد مذاکرات مقدماتی راجع به پروژه ه. فاقد ارزش اثباتی است چرا که شروع این اظهارات با انکار مشارکت در آن ملک بوده و مذاکره، مرحله ابتدایی برای حصول توافق و تلاقی قصد طرفین و انشاء عقد است که همواره منتهی به توافق و تحقق عقد نمیگردد فلذا آن اظهارات که مبین صورت پذیرفتن مذاکره در مورد مشارکت و نحوه و شرایط آن است به لحاظ اینکه منتهی به تلاقی قصد انشاء طرفین که همراه با چیزی که دلالت بر قصد آنان نماید نمیباشد مؤثر در مقام نیست. مضافاً گواهی گواهان که ناظر به اطلاع از این مذاکرات مقدماتی و مباحثی است که بین طرفین صورت گرفته و در مورد پروژه ه. منتهی به عقد نگردیده و در خصوص پروژه س.ک. در نسبت مشارکت در تضاد با سند رسمی شماره ... مورخ 1380/4/23 دفتر ... بوده و همراه با قطع و یقین نیست از جانب دادگاه مثبت ادعا ارزیابی نمیگردد.
ب) اظهارات آقای م.الف. در نزد دادیار محترم شعبه دوم دادسرای ویژه امنیت در بر دارنده اثر اثباتی در وجود مشارکت در پروژه ه. و تعلق دو فقره چک به مبلغ هفتاد میلیارد ریال به عنوان تضمین این پروژه نیست چرا که الفاظ بکار رفته که با فعل ماضی استعمال گردیده ناظر به ساخت برج و واگذاری آن در گذشته است که با شرایط پروژه ه. که تنها عملیات خاکبرداری آن انجام شده انطباق ندارد و با پروژه م. که قبلاً در 21 طبقه احداث و حصه اظهارکننده به طرف دیگر واگذار شده قرابت بیشتری دارد و ادعای تضمینی بودن آن دو فقره چک با حکم شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به شماره 847 مورخ 1387/6/4 در محکومیت صادر کننده چکها صادر و قاطع ادعای تضمینی بودن آنها است در تضاد م. ب..
ج-وکالت رسمی آقای پ.م. در امور اداری و اجرایی تنها در نفس وکالت مثبت رابطه طرفین است و ب. ت. ب. دفاع مؤثر آقای س.ق. وکیل تجدیدنظرخواه که با ارائه چندین فقره وکالتنامه رسمی در همان امور به اشخاص دیگر همراه بوده، صرف داشتن وکالت مشارکت قابل اثبات نیست. بنابراین دادگاه اولاً با عنایت به اقرار آقای م.الف. به شرح مارالذکر در مورد مشارکت در پروژه س.ک. و نسبت آن که متکی به سند رسمی نیز م. ب. و توجهاً به اعیانی احداثی در آن ملک که در بردارنده ارزش افزوده در زمین در حد مستحدثات و بناء موجود و نیز مثبت استحقاق طرف مشارکت قراردادی در حاصل آن توافق به نسبت مورد توافق به شرح سند رسمی شماره ... مورخ 1380/4/23 دفتر ... به میزان پنج سهم از 14 سهم کل ششدانگ برای آقایان پ.م.، ع.پ. و م.ت. است مشارکت در این پروژه را با این نسبت احراز مینماید. ثانیاً: ادعای مشارکت در پلاکهای... و ... فرعی از 841 و باقیمانده ... – اصلی و یک فرعی از ... –اصلی، پروژه مشهور به ه. نزد این دادگاه ثابت نیست چرا که علاوه بر اینکه ادعای مشارکت در بردارنده تظاهرات و اعیانی که در برگیرنده حق مالکیت برای سازنده باشد، نبوده، ادله استنادی نیز در اثبات نفس عقد، عاجز مانده و فاقد استحکام و توانایی با لحاظ استدلال و ذکر جهات تزلزل آنها به شرح فوق میباشند و اصل عدم نیز در صورت فقدان دلیل تعیین بر تحقق عقد، توجیه کننده عدم وقوع عقد است. ثالثاً: در مورد ابطال عقد و اسناد صلح خیاری توجهاً به فسخ عقود مذکور به دلالت سه فقره سند رسمی فوق الاشاره از ناحیه ذوالخیار قبل از صدور حکم دادگاه نخستین و مؤثر نبودن موضوع انحلال آن عقود با فسخ یا بلااثر شدن به جهت بطلان د. ح. تجدیدنظر خواندگان و اینکه درزمان صدور حکم اثری از آن عقود و ساختمان اعتباری صلح باقی نبوده و با فسخ اسناد رسمی نیز بلااثر شدهاند، حکم در ابطال اثری وضعی در روابط طرفین ایجاد نمینماید فلذا با فسخ، خواسته خواهانها در بلا اثر شدن انتقال با عقد صلح فراهم گردیده و رأی صادره تحصیل حاصل محسوب و اثبات بطلان نیز بلااثر م. ب. و به اعتقاد دادگاه از مصادیق بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی است. رابعاً: در آن بخش از دعوی دایر بر الزام به ایفای تعهدات متقابل در باب مشارکت که منتهی به حکم به رد شده است نظر به مفاد اظهارنامه ارسالی تجدیدنظرخواهان و اذعان به توقف مشارکت قراردادی و اعلام تمایل به عدم ادامه آن و اعلام اراده قبلی مالکین بر عدم استمرار آن مشارکت با انتقال پنج سهم از 14 سهم کل ششدانگ پروژه س.ک. که در راستای مشارکت به تجدیدنظرخواهان انتقال یافته بود به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1380/11/29 دفتر ... تهران به غیر، عدم بقاء قصد و اراده طرفین بر استمرار مشارکت و غیر مقدور شدن ادامه آن به علل خارجی دیگر در پروژه س.ک. با لحاظ جایز بودن عقد شرکت و نیز استدلال این دادگاه در مورد عدم احراز مشارکت در پروژه ه.، رد دعوی موجه و در خور تأیید م. ب.. بر این اساس به دلالت مستندات فوق و مواد 89 و 351 و 358 از قانون اخیرالذکر دادگاه 1. دادنامه شماره 745 مورخ 1392/9/26 در آن بخش که در احراز مشارکت در ساخت پروژه س.ک. به شماره پلاک ... -اصلی بخش 11 تهران صادر شده است را با اصلاح نسبت مشارکت به پنج از 14 در ششدانگ آن ملک را ضمن رد تجدیدنظرخواهی تأیید مینماید.2. آن بخش از دادنامه فوق و شماره 719 مورخ 1392/9/20 که در دعوی الزام به ایفای تعهدات متقابل در راستای مشارکت انشاء یافته است را با استدلال فوق از لحاظ نتیجه در نهایت تأیید مینماید.3. دادنامههای فوقالذکر را در حکم به اثبات مشارکت در پروژه ه. با شماره پلاکهای مورد اشاره و ابطال عقد و اسناد رسمی راجع به صلح د. ح. مجلوبین ثالث را با عنایت به استدلال بالا و احراز ذینفع بودن آقای م.الف. به جهت اعاده مالکیت رسمی آن پلاکهای به ایشان قابل تأیید نبوده و دادگاه ضمن نقض آن دادنامهها در این موارد حکم به بطلان دعوی در مورد ادعای مشارکت در پروژه ه. و قرار رد دعوی در ابطال عقد صلح و اسناد رسمی راجع به آن را صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رجاء - قیصری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
مواد 191، 1062، 1064 و 1070 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 191 و 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نقصان مقدار مبیع
ماده 450 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 191 قانون مدنی اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای ابلاغ رای داور از طریق اظهار نامه (2)- ضمانت اجرای صدور رای داوری بدون رعایت اصل تناظر (3)- ضمانت اجرای فسخ قرارداد توسط داور
مواد 191 ، 192 ، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی پرونده مالکیت مجتمع تجاری؛ بررسی اعتبار توافقنامه عادی و اسناد رسمی در دیوان عالی کشور
ماده 191 قانون مدنی شهرداری
-
رأی
هماستناد
رابطه وکالت در طلاق با مطالبه مهریه
مواد 191، 193، 219، 283 و 284 قانون مدنی اعلام نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی
ماده 191 قانون مدنی محقق نشده بوده و با توجه به دادنامه شماره --- مورخه 13
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب میکند که اگر قرینهای نباشد که مفهومی غیر از
ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی چنین بر میاید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/688 مورخ 1388/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده191 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7940 مورخ 1385/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 450 ق.م پیش بینی شده شامل تمام خیارات می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2397 مورخ 1397/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان فسخ مبایعهنامه به لحاظ خیار غبن پس از به رهن گذاردن ملک از سوی خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 450 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2397 مورخ 1397/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 450 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2397 مورخ 1397/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 450 و 455 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 450 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مواد 191 و 193 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
براساس مدلول دادخواست وکیل خواهانها، و مستندا به مواد 191،193،1275 از قانون مدنی و ملاک ماده 450 همان قانون اولا حکم بر تایید و اثبات ع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 450 — قانون مدنی
براساس مدلول دادخواست وکیل خواهانها، و مستندا به مواد 191،193،1275 از قانون مدنی و ملاک ماده 450
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان
قانون مدنی همچون مواد 191
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — اعلام بذل مدت در ازدواج موقت مواد
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
در دادنامه ای تحت شماره ۹۳۰/۳۸۵ مورخ ۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۳۰
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — قصدی که ظهور و بروز پیدا نکند
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — مواد ۱۹۲
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — اراده ظاهری یا باطنی؟ در حقوق ایران
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — رضا رضایت داشتن به معامله یا به
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — انتقال مال به زوجه در برخی اوقات
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بیع (فقه): ارکان بیع
قانون مدنی، ماده 191
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — این وضعیت و استدلال مطرح شده در
ماده 450 قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری ا
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — انتقال مبیع به دیگری با وجود حق
ماده 450 قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری ا
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — انتقال مبیع به دیگری با وجود حق
ماده 450 قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری ا
-
مقاله
هماستناد
عنوان اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات — (۵) به رهنمود ماده ۱۴۲ ق
ماده 450 قانون مدنی تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی اس
-
مقاله
هماستناد
عنوان اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات — اعضای شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
ماده 450 قانون مدنی تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی اس
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
