حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه

رأی متن رأی رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. س. فرزند ح. به طرفیت اقایان و خانم ها ا. ، ا. ه. ج. فرزند ح. ، ج. ج. د. فرزند غ. ع. ، ع. ، ک. و ب. ه. ج. فرزند ح. و ا. ج. به خواسته الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان ۱۵۰ مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱ واقع در * ، با احتساب خسارت دادرسی، پس از بررسی موضوع به شرح منعکس در دادنامه شماره ۰۱۱۶۲۴۲۱۳۱۴۰۰/۱۰/۲۱ قرار رد دعوی صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۸۴۶۷۶۸-۱۴۰۱/۱/۳۰ با این استدلال که: دعوا از جمله دعاوی مهریه و در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب.. مستندا به بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده اصفهان صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۷۹۳۳۶-۱۴۰۱/۲/۲۲ با این استدلال که: … اولا صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۹۷/۴/۲۶ دیوان عالی کشور رفع اختلاف محاکم خانواده را با شعب محاکم عمومی و حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته است. و بر این اساس صلاحیت تعیین صلاحیت ذاتی محاکم با مرجع محترم دیوان عالی کشور است، ثانیا با عنایت به اینکه اساسا موضوع خواسته انچنان که از ظاهر عنوان نیز بر می اید الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان ۱۵۰ مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱است که صراحتا حکایتی از مطالبه مهریه ندارد. و از شمول موضوعات احصای شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج م. ب..، ثالثا از انجا که مقررات ایین دادرسی مدنی تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده است.و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به موضوع مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد و چنین اقدامی فاقد وجهه قانونی است.و مرجع تجدید نظر می توانست با رد دعوا از باب شکلی خواهان را ارشاد به ارایه دعوا با عنوان مطالبه مهریه نماید. و علاوه بر این مراتب ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده است.که صلاحیت ذاتی رسیدگی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه بکار گرفته است. و این مراتب می تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب انکه در قانون مدنی و سایر مقررات تعریف صریحی از مهریه نیافته است، بنا به سابقه از تعریفی که در متون فقهی سراغ داشته است، بسنده به واژه مهریه نموده است.و با عنایت به فهاوی متون فقهی ناظر به بیان مهریه، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغیر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف قاعدتا رعایت چند ین رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است، اول انکه شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است. رکن بعدی انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می شود. مهریه نام دارد. ورکن سوم اینکه مال یاد شده می بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد. واقع شود. و رکن بعدی اینکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای یک زوجیت می تواند جاری گردد. و با نگاه به اینکه اصولا خروج از هر یک از این ارکان خروج از ماهیت مهریه محسوب است.و مهریه براین اساس هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می شود. و طی چنین فرایندی زوج از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی فقط بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج در کابین عروس مترسد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده است. یا خیر و ن. ب. ا. قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون حمایت خانواده پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است. و نه بررسی اثار ناشی از چنین انتقالی را تا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا مشروح گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صرفا صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقد ازدواج باشد. و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است.تا در موقعیت منقول ( از باب قابلیت جابجایی مال ) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیر منقول ( از باب عدم قابلیت جابجایی مال ) بناچار در حد اثبات قرار گرفتن درمهر و یا به نوعی اثبات انتقال مالکیت در قالب مهر با مفهوم فوق باشد. بویژه اینکه نقل و انتقال مال غیر منقول نیز اصولا مترسد رعایت مقررات خاص از جمله مقررات ثبتی ( خصوصا رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳که خلع ید را فرع بر مالکیت بر شمررده است ) بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و با وصفی که واژه مهریه بکار گرفته شده در بند ۴ قانون حمایت خانواده صرفا این حد از مفهوم اختلاف راجع به صداق و مهریه را ( اختلاف در ورود مال به صداق ) مشمول صلاحیت ذاتی محکمه خانواده می دارد. و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش انرا را نخواهد داشت و تکلیف بیشتر از صلاحیت ذاتی مشروح در فوق نمی تواند متوجه دادگاه خانواده باشد. و ن. ب. ا. منظور نظر متون قانون اساسی از تشکل ملی اشاره به سه محور اصلی سرزمین، جمعیت، حاکمیت است.و تخصیص شعبی از محاکم حقوقی به امر دادرسی خانواده در اصل ۲۱ قانون اساسی صرفا نمی تواند معطوف به حفظ حیثیات خانواده باشد. و قاعدتا امر پر اهمیت تر دیگری مبنی بر نظارت محاکم در جلوگیری از طلاق های بی رویه که منجر به انحلال خانواده بعنوان واحد های سازنده و تولید کننده جمعیت می شود. را نیز در بر می گیرد و بر این اساس اصولا مزدحم شدن محاکم خانواده از پرونده هایی که در خارج از موضوع طلاق امکان به رسیدگی در دیگر شعب غیر خانواده دارد. مانع از توجه به این بخش از منظور نظر مقنن در تاسیس اصل ۲۱ است. و ن. ب. ا. بنظر نمی رسد مقنن بدون توجه به مراتب یاد شده فوق، احصای شدن موضوعات تحت رسیدگی خانواده را به شرح مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده رقم زده باشد. و رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۹۷ دیوان عالی کشور نیز قاعدتا با در نظر داشتن همین تفاسیر یاد شده از ماده ۴ قانون حمایت خانواده اختلاف در صلاحیت بین محاکم خانواده و محاکم عمومی و حقوقی را از شمول صلاحیت ذاتی دانسته و ممیزی ان را معطوف به مرجعیت دیوان عالی کشور قرار داده است. و همچنین اینکه دادنامه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز در پرونده شماره ۹۸۰۰۹۲ با شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۳۳مورخ ۱۳/۳/۹۸ بنظر موید همین استدلال است.که با وصف جلوگیری از صدور ارای متهافت ذکر ان ضروری بنظر می رسد ب. ت. ب. مفاد ماده ۴ قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه اخیر، قرار عدم صلاحیت متقابل به شایستگی شعبه ۲۱ عمومی و حقوقی اصفهان در رسیدگی به موضوع خواسته ( در حدی که منجر به صدور حکم قابل به رسیدگی تجدیدنظرخواهی در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان شده است ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. فهرست متن رأی خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه در تاریخ 2 تیر 1401، شعبه هفده دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی پرداخت. این شعبه با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر شعبه دادگاه خانواده شهرستان اصفهان را تایید و قرار صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را نقض کرد. در این پرونده، خ. ب. ط. چند خوانده، خواستار الزام به تحویل 150 مترمربع زمین مسکونی بر اساس قباله عادی نکاحیه بود. شعبه عمومی حقوقی اصفهان دعوی را رد کرد و شعبه تجدیدنظر با استدلال به صلاحیت دادگاه خانواده، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. شعبه خانواده نیز با استناد به رای وحدت رویه و مواد قانونی، به این نتیجه رسید که موضوع خواسته خارج از صلاحیت دادگاه خانواده است و تنها به موارد مربوط به مهریه محدود می‌شود. دیوان عالی کشور با تایید این استدلال، صلاحیت را به مرجع تجدیدنظر واگذار کرد و پرونده را برای حل اختلاف به آن مرجع ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/02 پیام: دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اآثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش مال موضوع مهریه را نخواهد داشت. در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ضمن نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. س. فرزند ح. به طرفیت اقایان و خانم ها ا.، ا. ه. ج. فرزند ح.، ج. ج. د. فرزند غ. ع.، ع.، ک. و ب. ه. ج. فرزند ح. و ا. ج. به خواسته الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان 150 مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ 1375/02/01 واقع در *، با احتساب خسارت دادرسی، پس از بررسی موضوع به شرح منعکس در دادنامه شماره --- /21 قرار رد دعوی صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/30 با این استدلال که: دعوا از جمله دعاوی مهریه و در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب.. مستندا به بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده اصفهان صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/22 با این استدلال که: … اولا صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 97/4/26 دیوان عالی کشور رفع اختلاف محاکم خانواده را با شعب محاکم عمومی و حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته است. و بر این اساس صلاحیت تعیین صلاحیت ذاتی محاکم با مرجع محترم دیوان عالی کشور است، ثانیا با عنایت به اینکه اساسا موضوع خواسته انچنان که از ظاهر عنوان نیز بر می اید الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان 150 مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ 1375/02/01 است که صراحتا حکایتی از مطالبه مهریه ندارد. و از شمول موضوعات احصای شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده خارج م. ب..، ثالثا از انجا که مقررات آیین دادرسی مدنی تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده است.و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به موضوع مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد و چنین اقدامی فاقد وجهه قانونی است.و مرجع تجدید نظر می توانست با رد دعوا از باب شکلی خواهان را ارشاد به ارایه دعوا با عنوان مطالبه مهریه نماید. و علاوه بر این مراتب ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده است.که صلاحیت ذاتی رسیدگی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه به کار گرفته است. و این مراتب می‌تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب انکه در قانون مدنی و سایر مقررات تعریف صریحی از مهریه نیافته است، بنا به سابقه از تعریفی که در متون فقهی سراغ داشته است، به سنده به واژه مهریه نموده است.و با عنایت به فهاوی متون فقهی ناظر به بیان مهریه، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می‌شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغیر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف قاعدتا رعایت چند ین رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است، اول انکه شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است. رکن بعدی انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می‌شود. مهریه نام دارد. ورکن سوم اینکه مال یاد شده می‌بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد. واقع شود. و رکن بعدی اینکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای یک زوجیت می‌تواند جاری گردد. و با نگاه به اینکه اصولا خروج از هر یک از این ارکان خروج از ماهیت مهریه محسوب است.و مهریه براین اساس هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می‌شود. و طی چنین فرایندی زوج از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می‌نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی فقط بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج در کابین عروس مترسد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده است. یا خیر و ن. ب. ا. قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند 6 از ماده 4 قانون حمایت خانواده پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است. و نه بررسی اثار ناشی از چنین انتقالی را تا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا مشروح گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صرفا صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقد ازدواج باشد. و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است.تا در موقعیت منقول (از باب قابلیت جابه جایی مال) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیر منقول (از باب عدم قابلیت جابه جایی مال) بناچار در حد اثبات قرار گرفتن درمهر و یا به نوعی اثبات انتقال مالکیت در قالب مهر با مفهوم فوق باشد. بویژه اینکه نقل و انتقال مال غیر منقول نیز اصولا مترسد رعایت مقررات خاص از جمله مقررات ثبتی (خصوصا رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 که خلع ید را فرع بر مالکیت بر شمررده است) بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و با وصفی که واژه مهریه به کار گرفته شده در بند 4 قانون حمایت خانواده صرفا این حد از مفهوم اختلاف راجع به صداق و مهریه را (اختلاف در ورود مال به صداق) مشمول صلاحیت ذاتی محکمه خانواده می دارد. و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش انرا را نخواهد داشت و تکلیف بیشتر از صلاحیت ذاتی مشروح در فوق نمی تواند متوجه دادگاه خانواده باشد. و ن. ب. ا. منظور نظر متون قانون اساسی از تشکل ملی اشاره به سه محور اصلی سرزمین، جمعیت، حاکمیت است.و تخصیص شعبی از محاکم حقوقی به امر دادرسی خانواده در اصل 21 قانون اساسی صرفا نمی تواند معطوف به حفظ حیثیات خانواده باشد. و قاعدتا امر پر اهمیت تر دیگری مبنی بر نظارت محاکم در جلوگیری از طلاق های بی رویه که منجر به انحلال خانواده به عنوان واحد های سازنده و تولید کننده جمعیت می‌شود. را نیز در بر می‌گیرد و بر این اساس اصولا مزدحم شدن محاکم خانواده از پرونده هایی که در خارج از موضوع طلاق امکان به رسیدگی در دیگر شعب غیر خانواده دارد. مانع از توجه به این بخش از منظور نظر مقنن در تاسیس اصل 21 است. و ن. ب. ا. به نظر نمی رسد مقنن بدون توجه به مراتب یاد شده فوق، احصای شدن موضوعات تحت رسیدگی خانواده را به شرح مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده رقم زده باشد. و رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 26/4/97 دیوان عالی کشور نیز قاعدتا با در نظر داشتن همین تفاسیر یاد شده از ماده 4 قانون حمایت خانواده اختلاف در صلاحیت بین محاکم خانواده و محاکم عمومی و حقوقی را از شمول صلاحیت ذاتی دانسته و ممیزی ان را معطوف به مرجعیت دیوان عالی کشور قرار داده است. و همچنین اینکه دادنامه شعبه --- دیوان عالی کشور نیز در پرونده شماره 980092 با شماره دادنامه --- مورخ 13/3/98 به نظر موید همین استدلال است.که با وصف جلوگیری از صدور ارای متهافت ذکر ان ضروری به نظر می‌رسد ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه اخیر، قرار عدم صلاحیت متقابل به شایستگی شعبه --- عمومی و حقوقی اصفهان در رسیدگی به موضوع خواسته (در حدی که منجر به صدور حکم قابل به رسیدگی تجدیدنظرخواهی در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان شده است) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به بررسی موضوعی پرداخت که به قرارداد صلح و الزام به ایفای تعهدات مالی مرتبط بود. خواهان درخواست تنفیذ قرارداد و الزام به انتقال دو دانگ از یک ملک را به دادگاه خانواده شهرستان لنجان ارائه کرد. دادگاه خانواده با استناد به بندهای ماده 4 قانون حمایت خانواده، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. شعبه اول دادگاه خانواده با تاکید بر عدم شمول این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده، قرار عدم صلاحیت را صادر کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر صحت استدلالات شعبه اول و انطباق آن با موازین قانونی، بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان را تایید و اعلام کرد که حل اختلاف باید در آن مرجع انجام گیرد. رای صادره از دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: در فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. موضوع خواسته مربوط به قرارداد صلح است، با عنایت به استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان لنجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 21 . 6 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خانم ک. ش.، فرزند ف. (با وکالت خانم ا. ط.)، به طرفیت اقایان ا. م. و ا. م. و خانم ها ب. ا. (با وکالت اقای م. ا.) و م. م. و م. م. و ع. م. و ش. م.، مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به ایفای تعهد (انجام تعهد و انتقال رسمی و قانونی مبنی بر انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ عمارت واقع در *با کلیه توبع و متعلقات در صورت مهریه تنظیمی مورخ ابان 79 )، به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خ. د. ج. رسیدگی مورخ 1400/06/20 دادگاه، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب..، لذا مستندا به ماده 4 قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان لنجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/20 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان: ک. ش. م. س. خوانده: ا. م. س. - ا. م. س. - م. م. س. - ب. ا. - ع. م. س. - ش. م. - م. م. س. خواسته/اتهام: تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول - الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر - مطالبه خسارت دادرسی - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای هیجده گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.و توسعه و تسری ان به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است؛ لذا در فرض پرونده پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است، موضوع از شمول بندهای ماده 4 یادشده خارج بوده و رسیدگی به دعاوی راجع به ان در صلاحیت دادگاه خانواده نیست و این دو دانگ نه مهریه بوده است.و نه شرط ضمن عقد ودلیلی هم در این خصوص وجود ندارد. ضمنا دو پرونده در خصوص اثبات مالکیت نسبت به همین دو دانگ در شعبه --- حقوقی در حال رسیدگی است.و پرونده ها باید توام رسیدگی شود. لذا قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش این دادگاه نیست از این روی داد گاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. رای دادگاه قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: