حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. تبریزی علیه شهرداری تهران (منطقه3) مبنی بر الزام خوانده به پرداخت بهای 3 دانگ از ملک دارای پلاک ثبتی 3375/326 بخش 11 تهران بااحتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. مطابق اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان ( به قدرالسهم اعلام شده) برملک مورد دعوا محرز است ن. ب. ا. مطابق بررسی کارشناس ملک خواهان در محدوده اجرای طرح ایجاد وتعریض معبر شهرداری قرار گرفته وتصرف شده است ن. ب. ا. با وجود اجرای طرح همانگونه که در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت تصریح شده به خرید وتملک ملک موضوع اجرای طرح منتهی می شود ومطابق تبصره های بعدی همان قاعده ومواد 5 و8و9 قانون یادشده دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای آنست ن. ب. ا. دفاعیات شهرداری درخصوص نقش دیوان عدالت اداری ورجوع مالک برای توافق به عنوان پیش شرط طرح دعوا در دادگستری نیز وارد نیست چه اولاً دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در نظارت بر روابط اداری- دیوانی صرفاً به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد وبحث مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی که در واقع اجرای حقوق مالکانه مدعی است به هیچ وجه نیاز به ممیزی دیوان ندارد چه آنچه قرار است انجام شود دقیقاً عین مقررات قانونی وفرایند آن نیز همان مسیری است که قانون تدوین کرده حال پیش شرط مراجعه به دیوان چه مجوز قانونی دارد؟ وکدام تخلف احتمالی (دراینجا) شهرداری باید توسط دیوان احراز شود بحث استحقاق نیز به موجب ادله قانونی ثابت می شود ونیازی به اظهار نظر دیوان عدالت اداری ندارد ثانیاً در مورد توافق ومراجعه مالک به شهرداری نیز همانگونه که از خود لفظ توافق نیز برداشت می شود توافق نیاز به اعلام اراده دوجانبه دارد وباید بامیل ورغبت انجام شود حال که خواهان تمایل دارد دادگاه به دعوای وی رسیدگی نماید بحث مذاکره وتوافق منتفی است ن. ب. ا. با وارد نبودن دفاعیات خوانده نظر کارشناسان موید وقوع طرح در محدوده ملک خواهان وارزیابی ریالی آن برابربا 19/875/000/000 ریال است واین نظربه حکم صریح قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1367 قطعی است.پس دعوای خواهان ثابت است وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای و مواد 30 و38 قانون مدنی و198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت 19/875/000/000 ریال اصل خواسته و596/210/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی وهمچنین حق الوکاله م. ت. ق. صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 3 تهران بطرفیت خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. ت.پ. از دادنامه شماره 930540 مورخ 1393/07/29 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 19/875/000/000 ریال بابت بهای 3 دانگ ملک به پلاک ثبتی 3375/326 بخش 11 تهران بانضمام خسارات دادرسی بشرح دادنامه مرقوم م. ب. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اعتراض به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی دادگاه د. ا. م. موضوع را به هیئت پنج نفره کارشناسی ارجاع داده است که پس از رفع ابهامات و ابراز نظریه تکیملی ب. ت. ب. کاربری ملک مورد نظر میزان بهای ملک مورد ترافع را که در تصرف شهرداری قرار گرفته است 16/220/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است و ایرادات و اعتراضات بعدی طرفین موثر در مقام نیست زیرا براساس نظریات قبلی اصل تصرفات شهرداری بر ملک متنازعٌ فیه محرز بوده است و با مشخص شدن کاربری ملک با تشخیص کارشناسان پنج نفره این مرحله بهای ملک تعیین و اعلام شده است. بنا به جمیع جهات مذکور تجدیدنظرخواهی به گونه ای که به اساس دادنامه خللی وارد نماید مطرح و اقامه نشده است و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و اعتراض مردود است. لذا با استناد به مواد 358 - 351 قانون مرقوم ضمن تصحیح مبلغ محکومٌ به به مبلغ 16/220/000/000 ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح در تاریخ 18 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به پرداخت بهای سه دانگ از ملکی با پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مالکیت خود و ارائه اسناد مربوطه، ادعا کرد که ملک مذکور در محدوده اجرای طرح شهرداری قرار دارد و بر اساس ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، شهرداری موظف به پرداخت بهای ملک است. دفاعیات شهرداری مبنی بر ضرورت توافق با دیوان عدالت اداری و عدم استحقاق خواهان، مورد پذیرش واقع نشد. دادگاه با استناد به مواد 30 و 38 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت مبلغ 19,875,000,000 ریال و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری به این حکم اعتراض نمود که پس از ارجاع به هیات کارشناسی، بهای ملک به 16,220,000,000 ریال کاهش یافت. دادگاه تجدیدنظر با تایید تصرفات شهرداری و اصلاح مبلغ محکوم به، اعتراض شهرداری را رد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می‌شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29 در خصوص دعوای خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. تبریزی علیه شهرداری تهران (منطقه 3 ) مبنی بر الزام خوانده به پرداخت بهای 3 دانگ از ملک دارای پلاک ثبتی --- بخش --- تهران بااحتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. مطابق اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان (به قدرالسهم اعلام شده) برملک مورد دعوا محرز است ن. ب. ا. مطابق بررسی کارشناس ملک خواهان در محدوده اجرای طرح ایجاد وتعریض معبر شهرداری قرار گرفته وتصرف شده است ن. ب. ا. با وجود اجرای طرح همانگونه که در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت تصریح شده به خرید وتملک ملک موضوع اجرای طرح منتهی می‌شود ومطابق تبصره های بعدی همان قاعده ومواد 5 و 8 و 9 قانون یادشده دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای آنست ن. ب. ا. دفاعیات شهرداری در خصوص نقش دیوان عدالت اداری ورجوع مالک برای توافق به عنوان پیش شرط طرح دعوا در دادگستری نیز وارد نیست چه اولا دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در نظارت بر روابط اداری- دیوانی صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد وبحث مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی که در واقع اجرای حقوق مالکانه مدعی است به هیچ وجه نیاز به ممیزی دیوان ندارد چه آنچه قرار است انجام شود دقیقا عین مقررات قانونی وفرایند آن نیز همان مسیری است که قانون تدوین کرده حال پیش شرط مراجعه به دیوان چه مجوز قانونی دارد؟ وکدام تخلف احتمالی (دراینجا) شهرداری باید توسط دیوان احراز شود بحث استحقاق نیز به موجب ادله قانونی ثابت می‌شود ونیازی به اظهار نظر دیوان عدالت اداری ندارد ثانیا در مورد توافق ومراجعه مالک به شهرداری نیز همانگونه که از خود لفظ توافق نیز برداشت می‌شود توافق نیاز به اعلام اراده دوجانبه دارد وباید بامیل ورغبت انجام شود حال که خواهان تمایل دارد دادگاه به دعوای وی رسیدگی نماید بحث مذاکره وتوافق منتفی است ن. ب. ا. با وارد نبودن دفاعیات خوانده نظر کارشناسان موید وقوع طرح در محدوده ملک خواهان وارزیابی ریالی آن برابربا 19/875/000/000 ریال است واین نظربه حکم صریح قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1367 قطعی است.پس دعوای خواهان ثابت است وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای و مواد 30 و 38 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت 19/875/000/000 ریال اصل خواسته و 596/210/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی وهمچنین حق الوکاله م. ت. ق. صادر می‌نماید این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18 تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 3 تهران به طرفیت خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. ت.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 19/875/000/000 ریال بابت بهای 3 دانگ ملک به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران بانضمام خسارات دادرسی به شرح دادنامه مرقوم م. ب. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دادگاه د. ا. م. موضوع را به هیات پنج نفره کارشناسی ارجاع داده است که پس از رفع ابهامات و ابراز نظریه تکیملی ب. ت. ب. کاربری ملک مورد نظر میزان بهای ملک مورد ترافع را که در تصرف شهرداری قرار گرفته است 16/220/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است و ایرادات و اعتراضات بعدی طرفین موثر در مقام نیست زیرا براساس نظریات قبلی اصل تصرفات شهرداری بر ملک متنازعٌ فیه محرز بوده است و با مشخص شدن کاربری ملک با تشخیص کارشناسان پنج نفره این مرحله بهای ملک تعیین و اعلام شده است. بنا به جمیع جهات مذکور تجدیدنظرخواهی به گونه ای که به اساس دادنامه خللی وارد نماید مطرح و اقامه نشده است و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و اعتراض مردود است. لذا با استناد به مواد 358 - 351 قانون مرقوم ضمن تصحیح مبلغ محکومٌ به به مبلغ 16/220/000/000 ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار