رأی
حدود صلاحیت کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری
رأی دادگاه بدوی
الف ) در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان* (شهرداری منطقه ۸ ) به طرفیت اقای ح. ج. ط. نسبت به ان قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۹۰۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ صادره از شعبه ی ۵۳ دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری تهران که به موجب ان حکم الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رای شش دانگ مغازه (مالکیت و حقوق متعلقه ) به پ ثبتی ۸۶۰۷۸ *۸۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۲۲۹ *اصلی مذکور قطعه ۶ تفکیکی واقع در بخش *به مساحت ۱۳/۵۱ مترمربع و پرداخت مبلغ ۱/۲۹۲/۳۶۸ ریال بابت هزینه دادرسی به نام و د. ح. ت. ن. خ. اصدار یافته است.نظر به دادخواست تجدیدنظر لوایح متبادله پیش طرفین پرونده ب. ت. ب. این که ۱- صحت و اصالت قرارداد استنادی به شماره ی ۷۰/۱۲۶۶۴۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ بین طرفین ، محرز است.و اصل به صحت عقود و قراردادها است.
۲- به موجب پاسخ استعلام شماره ی ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۷۹۰۱۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ واصله از واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهران مالکیت شهرداری در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده است.و ۳- برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول بر معافی عرفیه است.و هر معامله ای که واقع شده است.محمول بر صحت است.مگر این که فساد ان معلوم شود. عقودی که طبق قانون واقع شده است.بین متعاملین و قایم مقام ان ها لازم الاتباع است.مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. که در ما نحن فیه دلیلی بر فساد یا اقاله یا فسخ از ناحیه ت. ن. خ. ابراز نگردیده است.و عقود نه فقط متعاملین را به اجرا چیزی که در ان تصریح شده است.ملزم می نماید. بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود. ملزم می باشند ۴- ایراد شرط داوری و یا ارجاع به کمیسیون موضوع ماده ۳۸ ایین نامه معاملات سازمان* وارد نمی باشد. چرا که ماده ۷قرارداد مذکور حیث حل و فصل است.و جنبه مصالحه است.و سازش دارد. و در نهایت موضوع به محاکم قضایی ارجاع شده است.و ماده ۳۸ ایین نامه مذکور نیز در خصوص اختلاف است.در قرارداد است.نه در خصوص الزام به تنظیم سند که در صلاحیت محاکم قضایی است. از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. ابراز نگردید.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مقرر در م.ه ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید.
ب ) در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. م. س. ش. به وکالت از اقای ح. ج. ط. به طرفیت سازمان* (شهردار *و سازمان* ) نسبت به ان قسمت از دادنامه موصوف در بند (الف ) که به موجب ان قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. نسبت به پارکینگ متعلق به رقبه موصوف اصدار یافته است.صرف نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه بدوی ، خواسته بدوی فقط در خصوص اصل مغازه تجاری است.و پارکینگ در قلمرو خواسته نبوده و درخواست شده است.در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را دادگاه در نهایت با استناد به مواد ۲٫۳۵۵ و ۳۶۵ قانون پیش گفته تایید و استوار می نماید. رای صادر قطعی است.
رییس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
ع. ا. ش. ج. م.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 220 و 222 و 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول بر معافی عرفیه است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
