حذف ( تکراری: همین رای قبلا انتخاب شده بود)

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982168400021 شماره دادنامه : 9409970221800777 تاریخ : 1394/07/19 رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972168/401032 مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر تأیید فسخ قرارداد مورخه 1389/10/30 فی مابین متداعین راجع به سهام و دارایی های شرکت ز. اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی م. م.ن. واقع و بموجب قسمت دیگر قرار رد دعوی ت. ن. خ. س. الف. بخواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مورخه 1389/10/30 م. ب. که بموجب قرارداد منعقده هریک از طرفین قرارداد تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و برای عدم اجرای هر یک از تعهدات ضمانت اجراهایی نیز از قبیل فسخ قرارداد در نظر گرفته اند ثانیاً از زمره تعهدات مختص خریدار پرداخت ثمن معامله در تاریخ های تعیین شده بوده است که مشارالیه در مواعد معینه نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامی ننموده و از مفاد قرارداد تخطی نموده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد در جهت اعمال حق فسخ شده است که نامبرده نیز با رسال اظهارنامه در تاریخ 1392/7/23 در مقام اعمال حق فسخ برآمده و سپس با طرح دعوی در مراجع قضایی تأیید واقعه حقوقی فسخ را خواستار شده است که از این حیث خللی به اقدام صورت گرفته وارد نمی باشد. ثالثاً ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از پرداخت اقساط معینه بابت ثمن باشد به دادگاه ارائه ننموده است و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه صرفاً از باب ادعا و فاقد دلیل م. ب. رابعاً ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و تعیین داور مرضی الطرفین در جهت حل و فصل اختلاف به شرح قرارداد مؤثر در مقام نمی باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل قرارداد را نداشته بلحاظ آنکه با زوال اصل قرارداد شرط داوری نیز زائل می گردد که در مانحن فیه آنچه خواسته خواهان نخستین ب. ش. د. تقدیمیست تأیید فسخ قرارداد است که فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد است که با اصدار حکم بر فسخ از ناحیه داور قرارداد منتهی به انحلال گردیده و شرط مندرج در آن نیز زائل می گردد خامساً خسارت تأخیر تأدیه بنابر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم ناظر به دعاویی م. ب. که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت دین امتناع نموده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان تأیید فسخ قرارداد م. ب. و خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مارالذکر دارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت را تأیید و استوار می نماید. و در مورد ادعاهای دیگر ت. ن. خ. داود الف. راجع به سایر خسارات اعلام می دارد بنابر تصریح ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر صرفاً به آنچه که در دادرسی نخستین مورد حکم واقع شده است رسیدگی کرده و اظهارنظر می نماید که در مانحن فیه دادگاه بدوی نسبت به خواسته معنونه نفیاً یا اثباتاً هیچگونه اظهارنظری نکرده است تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حذف (تکراری: همین رای قبلا انتخاب شده بود) در تاریخ 19 مهر 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران پرداخت. در این دادنامه، فسخ قرارداد مورخ 30 دی 1389 بین طرفین تایید و دعوی ت. ن. خ. نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه رد شده است. دادگاه با استناد به اصل آزادی اراده و تعهدات قراردادی طرفین، اعلام کرد که عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین، حق فسخ را برای طرف دیگر ایجاد می‌کند و بر اساس اظهارنامه مورخ 23 مهر 1392، حق فسخ اعمال شده است. همچنین، ت. ن. خ. نتوانست دلیل موجهی برای پرداخت اقساط ارائه دهد و ادعای عدم صلاحیت دادگاه به دلیل وجود شرط داوری نیز رد شد، زیرا با زوال قرارداد، شرط داوری نیز از اعتبار می‌افتد. دادگاه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را مرتبط با دعاوی دین دانسته و ب. ت. ب. اینکه موضوع درخواست، تایید فسخ قرارداد بوده، این ادعا را خارج از موضوع اعلام کرد. بر این اساس، دادگاه ضمن تایید دادنامه معترض عنه، درخواست‌های تجدیدنظرخواهی را رد و اعلام کرد که رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با فسخ و زوال اصل قرارداد، شرط داوری مندرج در آن نیز زائل می‌شود؛ بنابراین با صدور حکم بر فسخ قرارداد از ناحیه داور، قرارداد منحل شده و داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل قرارداد را ندارد، بنابراین در دعوی تایید فسخ و مطالبه خسارات، ایراد عدم صلاحیت دادگاه قابل پذیرفته نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/19 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخه 1389/10/30 فی مابین متداعین راجع به سهام و دارایی های شرکت ز. اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی م. م.ن. واقع و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی ت. ن. خ. س. الف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مورخه 1389/10/30 م. ب. که به موجب قرارداد منعقده هریک از طرفین قرارداد تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند و برای عدم اجرای هر یک از تعهدات ضمانت اجراهایی نیز از قبیل فسخ قرارداد در نظر گرفته اند ثانیا از زمره تعهدات مختص خریدار پرداخت ثمن معامله در تاریخ های تعیین شده بوده است که مشارالیه در مواعد معینه نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامی ننموده و از مفاد قرارداد تخطی نموده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد در جهت اعمال حق فسخ شده است که نامبرده نیز با رسال اظهارنامه در تاریخ 1392/07/23 در مقام اعمال حق فسخ برآمده و سپس با طرح دعوی در مراجع قضایی تایید واقعه حقوقی فسخ را خواستار شده است که از این حیث خللی به اقدام صورت گرفته وارد نمی‌باشد. ثالثا ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از پرداخت اقساط معینه بابت ثمن باشد به دادگاه ارائه ننموده است و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه صرفا از باب ادعا و فاقد دلیل م. ب. رابعا ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و تعیین داور مرضی الطرفین در جهت حل و فصل اختلاف به شرح قرارداد موثر در مقام نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل قرارداد را نداشته به لحاظ آنکه با زوال اصل قرارداد شرط داوری نیز زائل می‌گردد که در مانحن فیه آنچه خواسته خواهان نخستین ب. ش. د. تقدیمیست تایید فسخ قرارداد است که فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد است که با اصدار حکم بر فسخ از ناحیه داور قرارداد منتهی به انحلال گردیده و شرط مندرج در آن نیز زائل می‌گردد خامسا خسارت تاخیر تادیه بنابر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم ناظر به دعاویی م. ب. که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت دین امتناع نموده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان تایید فسخ قرارداد م. ب. و خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مارالذکر دارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت را تایید و استوار می‌نماید. و در مورد ادعاهای دیگر ت. ن. خ. داود الف. راجع به سایر خسارات اعلام می‌دارد بنابر تصریح ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که در دادرسی نخستین مورد حکم واقع شده است رسیدگی کرده و اظهارنظر می‌نماید که در مانحن فیه دادگاه بدوی نسبت به خواسته معنونه نفیا یا اثباتا هیچگونه اظهارنظری نکرده است تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار