رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ش.الف. فرزند د.، 32 ساله، 2) آقای ح.ح. فرزند م. هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، دایر به رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت آقای ع.ع. همسر م. ر. ا. با وکالت خانم م.ف. خلاصتاً شاکی اظهار داشته است که: متهم ردیف دوم از همکاران همسر وی در یک مرکز آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه 000 بوده که حدود یک سال پیش از مرکز مذکور اخراج شده اند و با ارائه یک حلقه کلیپ تصویری که توسط خودش فیلم برداری شده است (به صورت مخفیانه) که محتویات فیلم حکایت از حضور متهمان در داخل خودروی متهم ردیف دوم دارد و نیز بیان این مطلب که همسر وی در سال 91 بیان داشته که به همراه دوستان مؤنث خود جهت برقراری امتحان به خارج از کشور می روند که بعداً معلوم شده که با آقای … است، فلذا تقاضای محکومیت آنان را نموده است. متهمان شدیداً منکر این ارتباط بوده و بیان داشته اند که در مرکز مذکور با هم همکار بوده اند و علت حضور همزمان ایشان در هواپیما به منظور شرکت در امتحان که در کشور آلمان برگزار گردیده بوده است و جهت اثبات ادعای خود مدارک مربوط به امتحانات را ارائه نموده اند و بیان داشته اند که جز ایشان چند نفر دیگر هم از سوی مرکز یاد شده در امتحانات شرکت نموده اند. آقای … همسر شاکی در خودروی خودش را نیز چنین عنوان نموده که در پژوهشکده مذکور که همسر خود او نیز یکی از کارمند آن جا م. ب. رابطه کاری داشته و معمولاً از سرکار که بیرون می آمده اند وی خانم را می رسانده است و اگر شاکی یک بار او را دیده است همسر وی بیش از یک مرتبه در ماشین او حضور داشته است لیکن نامشروع بودن حضور او در داخل خودرو را انکار نموده است. متهمه نیز بیان داشته که: همسرش کاملاً در جریان سفر وی به منظور امتحان در خارج از کشور بوده و چون وی حق و حقوق خود را مطالبه و دادخواست مربوط به دادگاه خانواده ارائه داده و حکم توقیف اموال وی صادر شده است متعاقب آن مبادرت به تقدیم شکایت علیه او کرده است. دادگاه ب. ت. ب. نحوه دفاعیات و انکار شدید متهمان در مراحل تحقیق و نیز در جلسه دادرسی، ملاحظه مدارک مربوطه به امتحانات و نمرات اخذ شده و این که هیچ گونه دلیل و مدرکی که نامبردگان از مرکز یاد شده اخراج شده باشند موجود نبوده و حسب اظهارات آنان، در حال حاضر نیز مشغول به کار در مرکز یاد شده می باشند که شاکی و وکیل ایشان معترض این امر نگردیده اند. من حیث المجموع دادگاه صرف حضور متهمان در داخل خودرو و یا داخل هواپیما را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 ندانسته (مستفاد از نظرات مشورتی شماره های 3880/7-19/04/81 و 3022/7 -01/05/83 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه)، فلذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 01373-5/12/92 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام رابطه نامشروع تبرئه شده اند وارد به نظر نمی رسد زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و ب. ت. ب. انکار شدید تجدیدنظرخواندگان و عدم وجود دلیل کافی و ب. ت. ب. فقد عناصر تشکیل دهنده جرم و رعایت اصل لازم الرعایه برائت ضمن عدم پذیرش اعتراض مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حضور زن و مرد نامحرم در داخل خودرو یا هواپیما
در تاریخ 29 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام رابطه نامشروع غیر زنا رسیدگی کرد. شاکی، که همسر یکی از متهمان بود، با ارائه کلیپ تصویری و ادعای سفر مشترک همسرش با متهم دیگر، خواستار محکومیت آنان شد. متهمان ضمن انکار رابطه نامشروع، ادعای خود را بر همکاری در یک مرکز آزمایشگاهی و شرکت در امتحانی در خارج از کشور استوار کردند. دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات و مدارک ارائهشده، به این نتیجه رسید که دلیل کافی برای اثبات اتهام وجود ندارد و اصل برائت رعایت شده است؛ بنابراین، حکم برائت آنان صادر شد. دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی اعتراض شاکی، بر عدم وجود عناصر تشکیلدهنده جرم و انکار متهمان تاکید کرده و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف حضور زن و مرد نامحرم در داخل خودرو یا هواپیما، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.
در خصوص اتهام 1 ) خانم ش.الف. فرزند د.، 32 ساله، 2 ) آقای ح.ح. فرزند م. هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، دایر به رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت آقای ع.ع. همسر م. ر. ا. با وکالت خانم م.ف. خلاصتا شاکی اظهار داشته است که: متهم ردیف دوم از همکاران همسر وی در یک مرکز آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه 000 بوده که حدود یک سال پیش از مرکز مذکور اخراج شده اند و با ارائه یک حلقه کلیپ تصویری که توسط خودش فیلم برداری شده است (به صورت مخفیانه) که محتویات فیلم حکایت از حضور متهمان در داخل خودروی متهم ردیف دوم دارد و نیز بیان این مطلب که همسر وی در سال 91 بیان داشته که به همراه دوستان مونث خود جهت برقراری امتحان به خارج از کشور می روند که بعدا معلوم شده که با آقای … است، فلذا تقاضای محکومیت آنان را نموده است. متهمان شدیدا منکر این ارتباط بوده و بیان داشته اند که در مرکز مذکور با هم همکار بوده اند و علت حضور همزمان ایشان در هواپیما به منظور شرکت در امتحان که در کشور آلمان برگزار گردیده بوده است و جهت اثبات ادعای خود مدارک مربوط به امتحانات را ارائه نمودهاند و بیان داشته اند که جز ایشان چند نفر دیگر هم از سوی مرکز یاد شده در امتحانات شرکت نموده اند. آقای … همسر شاکی در خودروی خودش را نیز چنین عنوان نموده که در پژوهشکده مذکور که همسر خود او نیز یکی از کارمند آن جا م. ب. رابطه کاری داشته و معمولا از سرکار که بیرون می آمده اند وی خانم را می رسانده است و اگر شاکی یک بار او را دیده است همسر وی بیش از یک مرتبه در ماشین او حضور داشته است لیکن نامشروع بودن حضور او در داخل خودرو را انکار نموده است. متهمه نیز بیان داشته که: همسرش کاملا در جریان سفر وی به منظور امتحان در خارج از کشور بوده و چون وی حق و حقوق خود را مطالبه و دادخواست مربوط به دادگاه خانواده ارائه داده و حکم توقیف اموال وی صادر شده است متعاقب آن مبادرت به تقدیم شکایت علیه او کرده است. دادگاه ب. ت. ب. نحوه دفاعیات و انکار شدید متهمان در مراحل تحقیق و نیز در جلسه دادرسی، ملاحظه مدارک مربوطه به امتحانات و نمرات اخذ شده و این که هیچ گونه دلیل و مدرکی که نامبردگان از مرکز یاد شده اخراج شده باشند موجود نبوده و حسب اظهارات آنان، در حال حاضر نیز مشغول به کار در مرکز یاد شده میباشند که شاکی و وکیل ایشان معترض این امر نگردیده اند. من حیث المجموع دادگاه صرف حضور متهمان در داخل خودرو و یا داخل هواپیما را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 ندانسته (مستفاد از نظرات مشورتی شماره های 3880/7 - 19/04/81 و 3022/7 - 01/05/83 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه)، فلذا مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام رابطه نامشروع تبرئه شده اند وارد به نظر نمی رسد زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و ب. ت. ب. انکار شدید تجدیدنظرخواندگان و عدم وجود دلیل کافی و ب. ت. ب. فقد عناصر تشکیل دهنده جرم و رعایت اصل لازم الرعایه برائت ضمن عدم پذیرش اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 ندانسته (مستفاد از نظرات مشورتی شماره ها
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
