حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته 180 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن و نرخ حق‌العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و ب. ت. ب. مبلغ اجاره‌بها حق‌العمل ایشان 18/000/000 تومان می‌باشد، که خواندگان از پرداخت حق‌العمل خودداری کرده‌اند. خواندگان ضمن لایحه‌ی جداگانه و نیز در جلسه‌ی رسیدگی دفاع کرده‌اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده‌اند که هر طرف مبلغ 10/000/000 ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می‌باشد، تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. ن. ب. ا. تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، محرز است؛ ن. ب. ا. مطابق قرارداد اجاره، اجاره بهای هر ماه معادل 120/000/000 ریال به اضافه 000/000/000/2 ریال میزان قرض‌الحسنه تعیین شده است؛ ن. ب. ا. برابر مصوبه‌ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر، هر یک میلیون ریال رهن معادل 30/000 ریال اجاره بها محاسبه می‌شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره‌بها با محاسبه مبلغ قرض‌الحسنه معادل 18/000/0000 ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ ن. ب. ا. طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ 20/000/000 ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ ن. ب. ا. بر خلاف ادعای خواندگان اولاً: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق‌العمل وجود ندارد، ثانیاً: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ ن. ب. ا. خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده‌اند و برابر مقررات، خواهان مستحق حق‌العمل قانونی خود می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 335-348 قانون تجارت و 336 قانون مدنی خ. ر. ا. و دوم را به مبلغ 80/000/000 ریال مشترکاً و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص مازاد مبلغ محکومٌ‌به شرح فوق، ن. ب. ا. خواهان قبلاً دریافت کرده‌است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده‌است، لذا نسبت به مازاد، مستحق مطالبه نمی‌باشد. مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ن.الف. و م.الف. در برابر آقای ر.م. از دادنامه شماره 556 مورخ 1393/5/16 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که متضمن صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به صورت مشترک به انضمام هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. بوده، پس از بررسی دیگر‌بار موضوع ترافع در این مرجع، قرین توجیه قانونی نمی‌باشد؛ چه اولاً: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و بعلاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارائه مستندات مربوطه به ثبت آن، وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست، مع‌الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال بکار رفته در حکم نخستین را مدلّل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی - شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد در تاریخ 12 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، خواسته‌ای به مبلغ 180 میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی ارائه نمود و ادعا کرد که خواندگان از پرداخت حق‌العمل قانونی به مبلغ 18 میلیون ریال خودداری کرده‌اند. در دفاع، خواندگان به وجود توافقی بر پرداخت 10 میلیون ریال از هر طرف اشاره کرده و قرارداد تنظیمی را فاقد شرایط قانونی دانستند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی و قوانین تجارت و مدنی، دعوی خواهان را صحیح تشخیص داد و خواندگان را به پرداخت 80 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین 3.2 میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم کرد. رای صادره به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، ادعای خواندگان مبنی بر توافق بر هزینه کمتر را بلا دلیل دانسته و قرارداد را معتبر تشخیص داد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مشاور املاک پس از تنظیم قرارداد اجاره، مستحق حق العمل است و فسخ قرارداد نیز نافی حق تنظیم کننده آن نیست. در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته 180 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن و نرخ حق‌العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و ب. ت. ب. مبلغ اجاره‌بها حق‌العمل ایشان 18/000/000 تومان می‌باشد، که خواندگان از پرداخت حق‌العمل خودداری کرده‌اند. خواندگان ضمن لایحه‌ی جداگانه و نیز در جلسه‌ی رسیدگی دفاع کرده‌اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده‌اند که هر طرف مبلغ 10/000/000 ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می‌باشد، تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. ن. ب. ا. تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، محرز است؛ ن. ب. ا. مطابق قرارداد اجاره، اجاره بهای هر ماه معادل 120/000/000 ریال به اضافه 000/000/000/2 ریال میزان قرض‌الحسنه تعیین شده است؛ ن. ب. ا. برابر مصوبه‌ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر، هر یک میلیون ریال رهن معادل 30/000 ریال اجاره بها محاسبه می‌شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره‌بها با محاسبه مبلغ قرض‌الحسنه معادل 18/000/0000 ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ ن. ب. ا. طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ 20/000/000 ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ ن. ب. ا. بر خلاف ادعای خواندگان اولا: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق‌العمل وجود ندارد، ثانیا: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ ن. ب. ا. خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده‌اند و برابر مقررات، خواهان مستحق حق‌العمل قانونی خود می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 335 - 348 قانون تجارت و 336 قانون مدنی خ. ر. ا. و دوم را به مبلغ 80/000/000 ریال مشترکا و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص مازاد مبلغ محکومٌ‌به شرح فوق، ن. ب. ا. خواهان قبلا دریافت کرده‌است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده‌است، لذا نسبت به مازاد، مستحق مطالبه نمی‌باشد. مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ن.الف. و م.الف. در برابر آقای ر.م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/16 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که متضمن صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به صورت مشترک به انضمام هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. بوده، پس از بررسی دیگر‌بار موضوع ترافع در این مرجع، قرین توجیه قانونی نمی‌باشد؛ چه اولا: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و به علاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارائه مستندات مربوطه به ثبت آن، وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلا مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست، مع‌الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال به کار رفته در حکم نخستین را مدلّل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران