حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309988743100489 شماره دادنامه : 9509970925600156 شعبه : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/17-14:49اضی : عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی : علی رازینی قاضی : امیر صفیری خلاصه جریان پرونده آقای ت. الف. در تاریخ 93/8/20 به دادگستری سروآباد مراجعه و بطرفیت همسرش خانم گ. الف. دادخواست طلاق تقدیم داشته و اظهار می دارد قریب دو سال با خوانده ازدواج نموده ام و ازدواجمان بی ثمر بود و پس از ازدواج مشخص گردید که همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب م. ب. و خانواده اش این امر را از بنده کتمان کرده بودند. به گفته پزشک متخصص ایشان باید در جای شلوغ زندگی نماید و از این رو عسر و حرج زندگی بنده را فراهم نموده لذا تقاضای طلاق دارم. خانم گ. الف. طی لایحه ای نوشته است، اظهار خواهان مبنی برکتمان ناراحتی اعصاب کذب م. ب.. خواهان با من رابطه فامیلی نزدیک داریم. غیرممکن است که اگر من قبلاً ناراحتی داشته باشم و ایشان اطلاع نداشته باشند اینجانب در دوران زندگی دچار ناراحتی اعصاب گردیده ام. به پزشک مراجعه و بهبود یافته ام و مشکلی ندارم.بنده مدت یکسال در منزل مادر فقیر و بی سرپرست هستم. در این مدت همسرم حتی یک ریال مخارج و نفقه به من پرداخت نکرده است. من خواهان طلاق نیستم و مشکلی با همسر و زندگی ندارم. در جلسه 94/3/3 نیز خوانده می گوید ما در 92/7/21 با هم عروسی کردیم و در منزل مشترک ساکن شدیم حدود 7 ماه با هم زندگی کردیم بعد از آن در بیمارستان و خانه پدرم بودم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. ضمناً جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک به کارشناس خبره امور خانواده ارجاع نموده است. بعد از اظهارنظر داوران و کارشناس خبره برای تعیین میزان اجرت المثل، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره 101010 - 94/10/10 اعلام می کند. در پرونده حاضر آقای ت. الف. فرزند الف. دادخواستی علیه خانم گ. الف. فرزند م.الف. دائر بر تقاضای صدور حکم طلاق مطرح و عنوان داشته در سال 1391/10/25 برابر سند ثبتی ازدواج شماره 251425 با خوانده ازدواج نموده ایم که پس از ازدواج متأسفانه مشخص گردید همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب م. ب. و خانواده ایشان این امر را از بنده کتمان نموده اند ب. ت. ب. عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتیهای روحی تقاضای صدور حکم طلاق همسرم را دارم و کلیه حقوقات ایشان را نیز پرداخت نموده و فرزند مشترکی هم نداریم و خ. ن. ا. داشت: حاضر به جدایی نمی باشم ادعای ایشان کذب است من مشکل روحی و جسمی ندارم. جهت اصلاح ذات البین ارجاع امر به داوری گردید که به موجب نظریه داوران طرفین قادر به سازش نبوده و طرفین مصر به جدائی م. ب. با ارجاع امر به کارشناس با در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرت المثل ایام زناشویی (7ماه) را 14/000/000 ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. مطابق اقرار زوجه و نظریه پزشک معتمد دادگستری زوجه فاقد حمل م. ب. نظر به محتویات پرونده با عنایت به آنکه مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه همسرش را طلاق دهد و ب. ت. ب. رعایت مقررات در این زمینه حکم به طلاق صادر و اعلام می نماید متذکر میگردد اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه م. ب. و بر این مبنا زوجین می توانند پس از قطعیت رأی با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به جاری شدن طلاق به نحو بائن و خلعی اقدام نمایند. عده این طلاق توجهاً به ماده 1151 قانون مدنی سه طهر از تاریخ وقوع آن م. ب. رعایت وجود صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1140/1135/1134 و 141 قانون مدنی حسب مورد بعهده مجری صیغه طلاق خواهد بود رأی صیغه طلاق منوط به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اجرت المثل و 19 مثقال طلای هیجده عیار می باشد، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان کردستان م. ب.. مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه پس از تاریخ قطعیت دادنامه م. ب..خانم گ. الف. به این رأی اعتراض می نماید وی اجمالاً نوشته است. من رأی دادگاه را قبول ندارم. اگر چه طلاق در دست مرد است ولی چنانچه بدون دلیل مرا مطلقه کند باید تمام حقوق شرعی و قانونی بنده را پرداخت نماید. برابر نظریه کارشناسی متعهد شده بود کل حقوق شرعی و قانونی بنده را بدهد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در وقت فوق العاده و به موجب رأی شماره 901104 - 94/12/17 اعلام می کند.بتاریخ 1394/12/16 جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم در وقت فوق العاده بتصدی اینجانبان امضاءکنندگان ذیل تشکیل پرونده امر تحت نظر قرار دارد ملاحظه با استعانت بنام خداوند متعال و با بررسی مجموع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.:رأی دادگاه: به موجب دادنامه شماره 9409978743101010 مورخ 1394/10/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان سروآباد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین با لحاظ نمودن حقوقات زوجه صادر گردیده است دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی خوانده بدوی قرار گرفته پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادنامه معترض عنه با اصول و مقررات و موازین انطباق دارد ایراد و اشکالی که بی اعتباری آنرا ثابت کند مشاهده نگردیده است. فلذا دادگاه مستنداً به بماده 368 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور م. ب..خانم گ. الف. بعد از ابلاغ رأی، نسبت به آن فرجامخواهی نموده و نوشته است اگرچه می پذیرم که طبق ماده 1133 قانون مدنی طلاق در دست مرد است ولی این مبین آن نیست که هر زوج هر وقت بخواهد به دلخواه خودش زندگی زوجه را که به امید و آرزو وارد خانه بخت شده تیره کند. ضمناً دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اشاره به کلیه حقوق شرعی و قانونی ننموده اند. کل حقوقات مندرج در سند نکاحیه پرداخت نگردیده. در قسمت صداق که درج شده تحویل زوجه گردیده صحت ندارد. جهیزیه اهدائی از سوی کمیته امداد امام خمینی راتحویل ننموده. تقاضای نقض رأی را دارم. پرونده به شعبه 41 ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانون مورد تقاضاست در خصوص دادنامه شماره 9409978716901104 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه فرجام خواهی خانم گ. الف. بطرفیت آقای ت. الف. نسبت به دادنمه 901104 - 94/12/17 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که به موجب آن رأی بدوی تأیید شده و در دادنامه بدوی به تقاضای زوج حکم به طلاق صادر گردیده است وارد می باشد، زیرا در صورتی که طلاق به خواسته زوج باشد مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. در پرونده امر به این مهم توجه نشده و در خصوص جهیزیه - نفقه و ... اظهار نظر نشده است. لذا به استناد بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت بند الف از ماده 401 همان قانون ضمن نقض رأی صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدداً به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید. شعبه چهل و یک دیوان عالی کشوررئیس : علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی عضومعاون: امیر صفیری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج در تاریخ 17 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست طلاق از سوی ی. ا. ط. تقدیم شده بود. خواهان ادعا نمود که طرف مقابل به بیماری اعصاب مبتلا است و این موضوع توسط خانواده وی مخفی نگه‌داشته شده که منجر به ایجاد عسر و حرج برای خواهان گردیده است. طرف مقابل این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که از نظر روحی مشکلی ندارد و خواهان طلاق نیست. دادگاه بدوی پس از انجام بررسی‌های لازم، به دلیل عدم امکان سازش و ب. ت. ب. شرایط قانونی، حکم به طلاق صادر کرد و اجرت‌المثل ایام زناشویی را به مبلغ 14,000,000 ریال تعیین نمود. طرف مقابل به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی را تایید نمود. در ادامه، طرف مقابل به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد که در این مرحله، دیوان با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به عدم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه اشاره کرده و حکم بدوی را نقض نمود. پرونده به منظور رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید؛ در غیر این صورت رای صادره در خور نقض در دیوان عالی کشور م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/17 - 14 : 49 قاضی: حمید درخشان نیا قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: علی رازینی قاضی: امیر صفیری آقای ت. الف. در تاریخ 93/8/20 به دادگستری سروآباد مراجعه و به طرفیت همسرش خانم گ. الف. دادخواست طلاق تقدیم داشته و اظهار می‌دارد قریب دو سال با خوانده ازدواج نموده ام و ازدواجمان بی ثمر بود و پس از ازدواج مشخص گردید که همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب م. ب. و خانواده اش این امر را از بنده کتمان کرده بودند. به گفته پزشک متخصص ایشان باید در جای شلوغ زندگی نماید و از این رو عسر و حرج زندگی بنده را فراهم نموده لذا تقاضای طلاق دارم. خانم گ. الف. طی لایحه ای نوشته است، اظهار خواهان مبنی برکتمان ناراحتی اعصاب کذب م. ب.. خواهان با من رابطه فامیلی نزدیک داریم. غیرممکن است که اگر من قبلا ناراحتی داشته باشم و ایشان اطلاع نداشته باشند اینجانب در دوران زندگی دچار ناراحتی اعصاب گردیده ام. به پزشک مراجعه و بهبود یافته ام و مشکلی ندارم.بنده مدت یک سال در منزل مادر فقیر و بی سرپرست هستم. در این مدت همسرم حتی یک ریال مخارج و نفقه به من پرداخت نکرده است. من خواهان طلاق نیستم و مشکلی با همسر و زندگی ندارم. در جلسه 94/3/3 نیز خوانده می گوید ما در 92/7/21 با هم عروسی کردیم و در منزل مشترک ساکن شدیم حدود 7 ماه با هم زندگی کردیم بعد از آن در بیمارستان و خانه پدرم بودم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید. ضمنا جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک به کارشناس خبره امور خانواده ارجاع نموده است. بعد از اظهارنظر داوران و کارشناس خبره برای تعیین میزان اجرت المثل، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره --- - 94/10/10 اعلام می کند. در پرونده حاضر آقای ت. الف. فرزند الف. دادخواستی علیه خانم گ. الف. فرزند م.الف. دائر بر تقاضای صدور حکم طلاق مطرح و عنوان داشته در سال 1391/10/25 برابر سند ثبتی ازدواج شماره 251425 با خوانده ازدواج نموده ایم که پس از ازدواج متاسفانه مشخص گردید همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب م. ب. و خانواده ایشان این امر را از بنده کتمان نموده‌اند ب. ت. ب. عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتیهای روحی تقاضای صدور حکم طلاق همسرم را دارم و کلیه حقوقات ایشان را نیز پرداخت نموده و فرزند مشترکی هم نداریم و خ. ن. ا. داشت: حاضر به جدایی نمی باشم ادعای ایشان کذب است من مشکل روحی و جسمی ندارم. جهت اصلاح ذات البین ارجاع امر به داوری گردید که به موجب نظریه داوران طرفین قادر به سازش نبوده و طرفین مصر به جدائی م. ب. با ارجاع امر به کارشناس با در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرت المثل ایام زناشویی ( 7 ماه) را 14/000/000 ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. مطابق اقرار زوجه و نظریه پزشک معتمد دادگستری زوجه فاقد حمل م. ب. نظر به محتویات پرونده با عنایت به آنکه مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه همسرش را طلاق دهد و ب. ت. ب. رعایت مقررات در این زمینه حکم به طلاق صادر و اعلام می‌نماید متذکر میگردد اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه م. ب. و بر این مبنا زوجین می‌توانند پس از قطعیت رای با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به جاری شدن طلاق به نحو بائن و خلعی اقدام نمایند. عده این طلاق توجها به ماده 1151 قانون مدنی سه طهر از تاریخ وقوع آن م. ب. رعایت وجود صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1140/1135/1134 و 141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود رای صیغه طلاق منوط به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اجرت المثل و 19 مثقال طلای هیجده عیار می‌باشد، رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان کردستان م. ب.. مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه پس از تاریخ قطعیت دادنامه م. ب..خانم گ. الف. به این رای اعتراض می‌نماید وی اجمالا نوشته است. من رای دادگاه را قبول ندارم. اگر چه طلاق در دست مرد است ولی چنانچه بدون دلیل مرا مطلقه کند باید تمام حقوق شرعی و قانونی بنده را پرداخت نماید. برابر نظریه کارشناسی متعهد شده بود کل حقوق شرعی و قانونی بنده را بدهد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در وقت فوق العاده و به موجب رای شماره --- - 94/12/17 اعلام می کند.به تاریخ 1394/12/16 جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم در وقت فوق العاده به تصدی اینجانبان امضاءکنندگان ذیل تشکیل پرونده امر تحت نظر قرار دارد ملاحظه با استعانت به نام خداوند متعال و با بررسی مجموع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.:رای دادگاه: به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان سروآباد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین با لحاظ نمودن حقوقات زوجه صادر گردیده است دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی خوانده بدوی قرار گرفته پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادنامه معترض عنه با اصول و مقررات و موازین انطباق دارد ایراد و اشکالی که بی اعتباری آن را ثابت کند مشاهده نگردیده است. فلذا دادگاه مستندا به به ماده 368 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور م. ب..خانم گ. الف. بعد از ابلاغ رای، نسبت به آن فرجامخواهی نموده و نوشته است اگرچه می پذیرم که طبق ماده 1133 قانون مدنی طلاق در دست مرد است ولی این مبین آن نیست که هر زوج هر وقت بخواهد به دلخواه خودش زندگی زوجه را که به امید و آرزو وارد خانه بخت شده تیره کند. ضمنا دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر اشاره به کلیه حقوق شرعی و قانونی ننموده اند. کل حقوقات مندرج در سند نکاحیه پرداخت نگردیده. در قسمت صداق که درج شده تحویل زوجه گردیده صحت ندارد. جهیزیه اهدایی از سوی کمیته امداد امام خمینی راتحویل ننموده. تقاضای نقض رای را دارم. پرونده به شعبه --- ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانون مورد تقاضاست در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد: فرجام خواهی خانم گ. الف. به طرفیت آقای ت. الف. نسبت به دادنمه 901104 - 94/12/17 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که به موجب آن رای بدوی تایید شده و در دادنامه بدوی به تقاضای زوج حکم به طلاق صادر گردیده است وارد می‌باشد، زیرا در صورتی که طلاق به خواسته زوج باشد مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. در پرونده امر به این مهم توجه نشده و در خصوص جهیزیه - نفقه و... اظهار نظر نشده است. لذا به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت بند الف از ماده 401 همان قانون ضمن نقض رای صادره پرونده را جهت رسیدگی مجددا به همان شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. در تاریخ 13 بهمن 1399، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه ارائه شد. در این درخواست، خواهان به ناسازگاری و توهین‌های طرف مقابل اشاره کرده و درخواست طلاق نمود. طرف مقابل، با شرط پرداخت حق و حقوق خود، با درخواست طلاق موافقت کرد. دادگاه پرونده را به داوری ارجاع داد و نظر داوران به عدم سازش اشاره داشت. پس از ارجاع پرونده به کارشناسی، میزان اجرت المثل و نفقه تعیین گردید. طرف مقابل به نظریه کارشناس اعتراض کرد، اما در ادامه از این اعتراض صرف‌نظر نمود. <br>دادگاه در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، گواهی عدم امکان سازش را صادر و طرف مقابل را ملزم به پرداخت حق و حقوق خواهان کرد. خواهان به عدم تنصیف دارایی اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمود. در تاریخ 5 تیر 1400، دادگاه تجدیدنظر به عدم ایراد در رای بدوی اشاره کرده و اعتراض خواهان را غیرموجه دانست. <br>خ. د. ت. 22 تیر 1400، فرجام‌خواهی کرد که در تاریخ 3 مهر 1400، دیوان عالی کشور به نقص تحقیق در مورد تنصیف دارایی اشاره کرده و رای را نقض نمود. سپس، دادگاه در تاریخ 22 آبان 1400، پس از بررسی مجدد، طرف مقابل را ملزم به انتقال چهار دانگ از یک باب آپارتمان به خواهان کرد. طرف مقابل بار دیگر فرجام‌خواهی کرد، اما دیوان عالی کشور در تاریخ 18 آذر 1400، فرجام‌خواهی را رد کرده و رای قبلی را تایید نمود. این رای بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. در تاریخ 1399/11/13 اقای ع. ح. به طرفیت همسرش خانم م. ز. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1399/11/28 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خ. ا. د. در سال 1372 با مهریه 14 عدد سکه بهار ازادی و یک سفر حج تمتع با خوانده ازدواج نمودیم متاسفانه خوانده ناسازگاری داشته و توهین می کند و به پدر و مادرم که فوت کرده اند توهین مینماید. و درب خانه خودم را به روی من بسته است.و در حال حاضر در نزد دیگران به صورت میهمان زندگی می کنم و چندین بار دادخواست تمکین دادم با زیرکی در مرجع قضایی اعلام امادگی می کند و دو فرزند یکی به نام ف. متولد سال 1384 و دیگر به نام م. اها متولد 1388/03/27 داریم که در کنار مادرشان می‌باشند لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دارم. زوجه (خوانده) اظهار داشت قبول دارم. در صورتی که حق و حقوق من پرداخت شود. مرا طلاق دهد. ز. ا. د. حاضرم حق و حقوق وی را پرداخت نمایم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و ز. ط. ل. تقدیمی ضمن اعلام مخالفت خود با طلاق اعلام داشته در صورت وقوع طلاق نصف دارایی زوج را که شرط ضمن عقد م. ب.. و به امضای هر دو رسیده میخواهم. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقات زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه را جمعا بمبلغ هفتاد میلیون تومان و نفقه ایام عده زوجه را جمعابمبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه زوجه در سال 1399 را ماهیانه ششصد و پنجاه هزار تومان و از تاریخ 99/9/14 لغایت پایان سال جمعا بملغ دو میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و متعاقب ان ز. ط. ل. تقدیمی از اعتراض خود به نظریه کارشناس صرفنظر نموده و سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده و اقدامات قضایی انجام شده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور و به استناد موادی از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی به شرح منعکس در رای گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق مهریه مافی القباله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه بمبلغ هفتاد میلیون تومان و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان و نفقه معوقه زوجه مربوط به سال 1399 طبق نظر کارشناس از قرار ماهیانه مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان به زوجه پرداخت و جهیزیه زوجه را مسترد دارد. و در مورد نصف دارایی زوج از طرف زوجه درخواست مطرح نشده و اگر قصد مطالبه انرا داشته باشد. می‌تواند جداگانه طرح دعوی نماید. و حضانت فرزند ان را بر اساس توافق طرفین به زوج واگذار و برای زوجه به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند ان تعیین نموده است.و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض او در موردعدم تنصیف دارایی زوج م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1399/04/05 پس ازذکر تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مورد اعتراض نامبرده با اعلام اینکه در خصوص نصف اموال که مورد اعتراض تجدینظرخواه قرار گرفته ن. ب. ا. در زمان رسیدگی، ز. ن. ب. ان خواسته ای نداشته و لیست اموالی که در زمان زوجیت به دست امده ارائه نداده است.و از طرفی در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده که به طور جداگانه قابل مطالبه م. ب.. فلذا نسبت به این قسمت از رای بدوی ایراد و نقص وارد نمی‌باشد. مضافا ت. ن. خ. نسبت به اصل موضوع (گواهی عدم امکان سازش) معترض نمی‌باشد. بنابراین اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/04/14 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/04/22 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/7/3 به شرح زیر انشای رای نموده است. خانم م. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/05 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض او ضمن اعلام مخالفت با طلاق خویش در مورد عدم تنصیف دارایی زوج م. ب.. که هر چند اعتراض نامبرده نسبت به اصل و اساس حکم از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش که در اجرای مقررات ماده 1133 قانون مدنی اصدار یافته وجاهت قانونی نداشته و موثر در مقام نمی‌باشد. لیکن اعتراض ف. خ. د. مورد عدم تنصیف دارایی زوج مالا وارد و موجه است.زیرا ز. ف. خ. در مرحله بد و. د. ج. اول دادرسی در صورت وقوع طلاق کلیه حق و حقوق قانونی خود را که تنصیف دارایی زوج نیز جزی ان محسوب بوده مطالبه نموده و بعد از جلسه دادرسی هم طی لایحه مورخ 1399/12/04 صریحا نصف دارایی زوج را در صورت پذیرش درخواست نامبرده مطالبه داشته است.و دادگاه بدوی بدون توجه به این امر اعلام داشته که از طرف زوجه درخواست تنصیف دارایی به عمل نیامده و چنانچه قصد مطالبه ان را داشته باشد. می‌تواند با طرح دعوی جداگانه نسبت به مطالبه ان اقدام نماید. درحالی که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تعیین تکلیف در این خصوص که از جمله حقوق قانونی ناشی از زوجیت زوجه محسوب بوده از سوی دادگاه ضرورت قانونی داشته و اقتضا داشته که دادگاه بدوا در خصوص کمیت و کیفیت اموال و دارایی موجود زوج به دست امده در ایام زوجیت از زوجه اخذ توضیح به عمل اورده و سپس ضمن تحقیق و بررسی کافی در خصوص ان سرانجام در مورد حقوق زوجه از بابت تا نصف دارایی زوج اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. و اقدام دادگاه به احاله موضوع به طرح دعوی جداگانه جهت مطالبه ان توجیه قانونی نداشته و با مقررات قانونی مغایرت دارد. و چون عمده اعتراض زوجه در مرحله تجدیدنظر در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده و در دادخواست فرجامی هم اموالی از زوج تعرفه نموده است.لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم ضمن اخذ توضیح از زوجه در مورد شناسایی اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف متعلق به زوج تحقیقات و بررسی های لازم معمول و سرانجام در مورد تنصیف دارایی زوج اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نموده و سپس نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم انشای گردیده به علت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 1400/08/19 که به منظور اخذ توضیح از طرفین در خصوص اموال و دارایی زوج با حضور زوجین و وکیل ز. ت. گ. ز. ا. د. من کماکان برخواسته خود باقی هستم از سال 72 که ازدواج کرده ایم اموالی که به دست اورده ام عبارتست از یک واحد اپارتمان در *که فعلا ساکن هستم و یک واحد اپارتمان در *داریم به نشانی * sd س 87 دارم. و مقداری طلاجات دارم. که همه دست خانم … اظهار داشت یکباب واحد مسکونی واقع در *و یک ماشین 206 و یک باغ واقع در *و لازم به ذکر است.که موکل مبلغ دو دانگ منزل *را که زوج به نام وی زده است.پرداخت نموده و هبه ای نبوده است.از طرف زوج و هم چنین منزل واقع در *را با شراکت موکل خریداری نموده است.و قرار بر این بود که سه دانگ سهم ایشان را به اسم بزند که از این کار امتناع نموده است.زوج مجددا اظهار داشت اینجانب باغ ندارم. بلکه همسرم در *باغ دارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/08/22 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه در مورخ 1400/08/19 با حضور طرفین نسبت به موضوع یعنی شرط تا نصف دارایی زوج تحقیق و بررسی به عمل امد و اموالی را که در ایام زوجیت به دست امده بود معلوم و مشخص گردید.و ت. ن. خ. فی الحال دارای یکباب خانه مسکونی در *م. ب.. که طرفین با فرزند ان مشترک در ان ساکن هستند و مالک یکباب اپارتمان در *با مشخصات مندرج در پرونده م. ب.. که دو دانگ ان به نام زوجه (ت. ن. خ.) م. ب.. و دارای یکدستگاه خودرو 206 هستند و بغیر از این سه قلم اموال دیگری برای زوج شناسایی نگردید.و ن. ب. ا. دادگاه نخستین در خصوص حقوق زوجه اقدام نموده و در مورد نفقه معوقه، حال، زمان عده و مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و … تعیین تکلیف نموده و اجرای طلاق را منوط به پرداخت حقوق زوجه نموده است.و ت. ن. خ. نیز نسبت به اصل موضوع و حقوق تعیین شده معترض نبوده فقط نسبت به شرط تا نصف دارایی زوج معترض م. ب.. بنابراین نسبت به این قسمت از دادنامه بدوی که اعلام شده در مورد نصف دارایی زوج از طرف زوجه درخواست مطرح شده و اگر قصد مطالبه تا نصف دارایی زوج داشته باشد. می‌تواند جداگانه طرح دعوی نماید. اعتراض و ایراد زوجه ت. ن. خ. وارد م. ب.. و در راستای بند الف مندرج در عقدنامه و مستندا به ماده 29 قانون حمایت خانواده ان قسمت از دادنامه بدوی را بدین توضیح اصلاح و تغییر داده است.که ت. ن. خ. (زوج) مکلف و ملزم هست که قبل از اجرای صیغه طلاق چهار دانگ از یکباب اپارتمان واقع در *را به نام ت. ن. خ. (زوجه) منتقل نماید. بنابراین و با اصلاح و تغییر به عمل امده در مورد نصف دارایی زوج اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/08/29 به طرفین ابلاغ شد و ز. د. ت. 1400/09/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/08/22 شعبه *که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 صادره از شعبه *انشای گردیده و به موجب ارای مرقوم به درخواست ز. ف. خ. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا ز. ف. خ. خود متقاضی طلاق همسرش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است.که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید. و حقوق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج از جمله حقوق قانونی ناشی از زوجیت محسوب بوده و تعیین تکلیف نسبت به ان در دعوی طلاق مطروحه ضرورت قانونی داشته است.و از این رو اقدام دادگاه در تعیین حقوق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج و تشخیص میزان سهم زوجه در اموال و دارایی موجود زوج که مقدار و مشخصات انها با توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر معلوم و احراز گردیده مغایرتی با موازین قانونی و شرط تنصیف موضوع بند الف شرط مندرج در قبال نکاحیه نداشته و اعتراض ف. خ. د. این خصوص موثر در مقام نبوده و وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه خصوصا از بابت تنصیف دارایی که عمده اعتراض ف. خ. راجع به ان بوده با لحاظ محتویات پرونده و پیوست ان و عدم ثبوت تخلف زوجه از وظایف همسری و توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که به استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ایراد موثری در رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد. رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.