حقوق مکتسبه متصرف نسبت به اعیانی احداث شده در املاک وقفی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982218100656 شماره دادنامه : 9409972218100045 تاریخ : 1394/02/02 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. م.ن. با وکالت بعدی آقای ع. ب.گ. (م. ا. از آقای س. ح. ) به طرفیت 1 - آقای س. ح. 2 - اداره اوقاف و امور خیریه لواسان به خواسته صدور حکم بر اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ....از 31 و الزام خ. ر. د. به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی موصوف م. ب. مبلغ 21 میلیون ریال با حفظ حق اعیانی خواهان (نسبت به خوانده اول) که درخصوص دعوی فوق دادنامه شماره 730 مورخ 87/9/30 از شعبه دوم این دادگاه صادر گردیده است که برابر نامه مورخ 93/10/21 به شماره 088/1/004468 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ب. ت. ب. قبول و تجویز اعاده دادرسی ریاست معظم قوه قضاییه نسبت به دادنامه 730 پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ماهوی و توقف اجرای حکم ارسال و ارجاع گردیده است که دادگاه دستور توقف اجرای حکم را صادر نمود ولی ب. ت. ب. اجرای حکم و تنظیم سند اجاره نامه رسمی در دفترخانه 1172 تهران مراتب در پرونده درج گردید که دادگاه در خصوص پرونده با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اظهارات و دفاعیات طرفین مجددا َاستماع گردید دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین و گزارش قضات بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضاییه دعوی اولیه خ. ر. و. نمی دانند زیرا 1 - آنچه به خواهان تحت عنوان ملک موقوفه اجاره داده شده است صرفاَ یک قطعه زمین مزروعی است ودر آن به اعیان و کاربری مسکونی اشاره نشده است 2 - تغییر کاربری و ساخت اعیانی با اخذ مجوز از مرجع مربوطه صورت می گیرد و این به اراده مستاجر (خواهان) وابسته نیست و طبعاَ حق تغییر کاربری در املاک زارعی به رسمیت شناخته نمی شود 3 - اقدامات مستاجر و موکل وی به تغییر کاربری بدون اخذ مجوز صورت گرفته است 4 - محاکم مرجع تنفیذ و تایید تغییرات در کاربری اراضی زراعی نیستند بلکه مسئول و مرجع ذی صلاح به جهت جلوگیری از تغییر کاربری هستند و دادنامه 730 تنفیذ اقدام غیر قانونی را، نموده است 5 - آنچه از عمومات و بدیهیات حقوق مدنی است تنظیم سند اجاره با اراده و اختیار موجر است و الزام موجر به تنظیم سند اجاره بی معنی است 6 - به موجب دادنامه 730 اوقاف، محکوم به تنظیم سند اجاره گردیده است و آنچه به ذهن متبادر میگردد تنظیم سند اجاره عادی است و نه رسمی 7 -سند اجاره رسمی تنظیمی توسط سر دفتر، منافع متعددی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است حال اینکه این عمل توسعه و افزایش محکوم به و حکم دادگاه است (!) 8 - استدلال دادگاه صادر کننده رای 730 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق مکتسبه برای مستاجر بموجب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 مخدوش است زیرا قانون مذکور در خصوص صاحبان نسق زراعی بوده که بموجب قانون اجازه تبدیل به احسن دهات و مزارع موقوفه مصوب 1350 و قانون اصلاحات ارضی در زمان رژیم ستمشاهی و به ناحق اسناد موقوفات باطل و دراختیار افراد قرار گرفته است م. ب. حال اینکه مورد مطروحه از طریق رای شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور وقفیت آن اثبات گردیده است لذا مورد مطروحه از موارد تبصره 2 ماده واحد قانون ابطال اسناد.... مصوب 71 نیست 9 - مضافاَ حق مکتسبه ای، محترم است که از طریق قانونی تحصیل شده باشد حال اینکه برابر دادنامه 1242 مورخ 74/11/24 شعبه 139 دادگاه عمومی تهران حکم بر خلع ید خواهان صادر گردیده است و تصرفات وی را من غیر حق دانسته اند لذا دادگاه باعنایت به موارد فوق دعوی آقای م.ن. ، باوکالت آقای ع. ح. به طرفیت ع. ح. را متوجه خوانده اول ندانسته و مستنداَ به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید و در خصوص دعوی خ. ن. ب. اوقاف ب. ت. ب. موارد صدر الاشاره دعوی را وارد تشخیص نداده و مستنداَ به مواد 2 و 197 و 438 از قانون صدر الذکر و مواد 494 و 1257 از قانون مدنی ضمن نقض حکم شماره 730 مورخ 1387/9/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ن. ب. خ. ر. د. (اوقاف) می نماید حکم صادر شده حضوری محسوب و آراء صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشند. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات-سلمان پور مریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982218100656 شماره دادنامه : 9409970269401011 تاریخ : 1394/09/22 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. با وکالت آقای ع. ب.گ. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات و آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره 94045 مورخ 94/2/2 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. بخواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی....و الزام اداره اوقاف به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع پلاک موصوف با حفظ حق اعیانی دارد و نیز قرار رد دعوی بطرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم دارد اولا" تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای س. ح. وارد نیست دادنامه در این قسمت صحیحا اصدار یافته و مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . اما تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول ( اداره اوقاف ) وارد و موجه بوده و دادنامه صادره شایسته تایید نیست ماحصل پرونده اینکه در سال 1387 ت. ن. خ. مبادرت به طرح و اقامه دعوی در دادگاه عمومی بخش لواسان بخواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ پلاک مورد تنازع و الزام به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مذکور با حفظ حقوق اعیانی نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان ارجاع بعد از تشکیل جلسات و انجام تحقیقات شعبه مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره 730 مورخ 87/9/30 مبنی بر پذیرش دعوی وی می نماید که دادنامه صادره حسب دادنامه شماره 180 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت پیدا می نماید النهایه با درخواست اداره اوقاف و امور خیریه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده مورد پذیرش و تجویز اعاده دادرسی قرار می گیرد ( 92/10/15 ) که پرونده به شعبه محترم اول لواسان بعنوان شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع که النهایه مبادرت به صدور رای معترض عنه می نماید که ب. ت. ب. محتویات پرونده اولا" همکار محترم بدوی توجهی به جهت نقض دادنامه صادره از ناحیه مرجع محترم تجویز اعاده دادرسی ننموده و آنچه را که در مقام صدور رای بدان استدلال نموده فارغ از ایده و نظر مستشاران محترم قضایی معاونت قضایی قوه قضائیه بوده است که این دادگاه موجبی در جهت ورود در پاسخ به استدلالات مندرج در دادنامه معترض عنه نمی بیند ثانیا" : مفاد ایراد مطروحه از ناحیه مستشاران محترم معاونت قوه قضائیه بدین شرح بوده که تمامی اجاره نامه های عادی فی ما بین مربوط به یک قطعه زمین مزروعی است نه باغ لذا چنانچه برای ت. ن. خ. حق مکتسبه قائل باشیم در محدوده کاربری زراعی است ولی مشارالیه بدون اجازه اداره اوقاف مبادرت به غرس اشجار و احداث بنا نموده است چون اشجار و غیره جزء عین مستاجره نبوده ، اداره اوقاف تکلیفی نسبت به تنظیم قرارداد اجاره ندارد و بایست نسبت به پرداخت پذیره اقدام نماید با مداقه در استدلال مذکور ملاحظه می گردد اولا" آنچه قطعی و غیر قابل انکار بوده وجود حق مکتسبه برای ت. ن. خ. نسبت به رقبه مذکور م. ب. و در وجود و نیز داشتن چنین حقی از ناحیه ت. ن. خ. شبهه ای وجود نداشته کما اینکه مورد لحاظ همکاران و مستشاران محترم معاونت قضایی قوه قضائیه قرار گرفته است و مضاف بر آن حسب مستندات ابرازی ت. ن. خ. الف : مستند شماره ....مورخ 84/3/13 به کلاسه 89/6 اداره اوقاف خطاب به اداره کل اوقاف استان تهران مبنی بر تجدید قرارداد اجاره اولیه با قید اینکه آقای م.ن. نسبت به خ الف. داری و تسطیح زمین و غرس نهالهای سیب و گردو و غیره اقدام نموده که موجب تجدید قرارداد اجاره با شرایط فوق و لحاظ قرار دادن آن گردیده است ب : مستند شماره .... مورخ 87/3/25 به کلاسه 89/4 اداره اوقاف لواسان به دفتر حقوقی و ثبتی سازمان متبوع که قید گردیده « ... حق تملک اعیان ایشان متاسفانه اشکال در مالکیت قانونی متصرفین و عدم رعایت آن در سند اجاره اولیه ... »; ج : مستندات موجود در صفحات 2 و 4 پرونده ابتدائی که موید تعیین پذیره برای ت. ن. خ. بوده است د : مفاد لوایح تقدیمی از سوی اداره ت. ن. خ. که در متن و مفاد آن به وجود حق مکتسبه برای ت. ن. خ. اشاره گردیده است که کلیه آن دلالت بر وجود چنین حق مکتسبه ای برای ت. ن. خ. داشته است ثانیا" هر چند مفاد قسمتی از مستندات ابرازی فوق دلالت بر انصراف آن به اعیانی و باغ داشته لکن در جهت تقویت این مهم آنچه قابل ذکر است اینکه مطابق بند 6 آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 71 زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری م. ب. به عبارتی غرس اشجار و یا باغداری نیز در حکم زراعت بوده و بر اساس عرف منطقه و مقتضیات زمان قابل تعمیم به زراعی و کشاورزی است که ب. ت. ب. این مهم حسب نظریه کارشناس در پرونده استنادی و مستندات ابرازی ت. ن. خ. ردیف اول به قدمت غرس اشجار اشاره شده است و مضاف بر آن انجام عملیات زراعی و کشاورزی مستلزم داشتن مستحدثات و احداث اعیانی متناسب خویش م. ب. و بدون وجود اعیانیها و مستحدثات عرفی و متناسب که از ملزومات امر کشاورزی و زراعی است امکان ادامه عملیات زراعی و کشاورزی غیر ممکن می گردد و عرفا" از توابع عملیات زراعی شناخته می شود ثالثا" بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی بند 8 دادنامه معترض عنه که موضوع را شامل قانون ابطال اسناد فروش رقبات ندانسته قابل ذکر است که حسب تبصره 10 قانون مارالذکر مشمولیت آن نسبت به متصرفین املاک موقوفی است که مقصود از متصرف حسب آئین نامه اجرایی قانون فوق ... « حسب مورد زارعان صاحب نسق ی. ق. م. قانونی آنان مالکان اعیانی و اشخاص که به گونه ای عرصه و اعیان و اعیان موقوفه را در ید و اختیار دارند ... »; همان مالکین اعیان بوده که مطابق بند 3 ماده آئین نامه اجرای دارای حقوق مکتسبه هستند و منظور از این حق نیز « هر حق که برای متصرف تحت شرایط قانونی ... از قبیل مالکیت اعیان ، حفر چاه ، غرس اشجار و مانند آن ... م. ب. لذا ب. ت. ب. تایید قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خواسته از جمله تبصره 3 و 6 آئین نامه اجرایی قانون مصوب سال 74 بر حفظ حقوق مکتسبه صاحبان حق به هنگام تنظیم اجاره و انصراف آن به متصرف نه مالک و نیز با عنایت به استدلالات موجه و مستدل شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش لواسان در صدور دادنامه شماره 730 و عاری از هر گونه ایراد و نیز با عنایت به عدم پذیرش ایراد شکلی مستشاران محترم قوه قضائیه نسبت به امر ابلاغ و صحیح بودن آن این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به اصل استصحاب و صحت قرارداد و قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 74 و آئین نامه اجرایی مصوب سال 74 درخواست م. ا. د. را وارد ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق مکتسبه متصرف نسبت به اعیانی احداث شده در املاک وقفی در تاریخ 22 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل اثبات حق مکتسبه نسبت به سه دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی و الزام یکی از خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه بود. دادگاه بدوی با استناد به دلایل و مستندات موجود، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و بر اساس مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با انجام بررسی‌های لازم، تجدیدنظرخواهی نسبت به یکی از خواندگان را غیرموجه دانسته و آن را تایید کرد. اما در خصوص خوانده دیگر، دعوی را وارد تشخیص داده و دادنامه بدوی را نقض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مستندات و قوانین مربوطه، حق مکتسبه خواهان را تایید کرده و حکم بر بطلان دعوی نسبت به خوانده مذکور صادر نمود. این حکم به عنوان حکم حضوری تلقی شده و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که موضوع سند اجاره تنظیمی با موقوفه، یک قطعه زمین مزروعی باشد و مستاجر مبادرت به غرس اشجار و احداث اعیانی‌ نماید ب. ت. ب. اینکه ‌زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری م. ب. و انجام عملیات زراعی و کشاورزی مستلزم داشتن مستحدثات و احداث اعیانی متناسب می‌باشد، متصرف مستحق حقوق مکتسبه نسبت به اعیانی م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/02 در خصوص دعوی آقای م. م.ن. با وکالت بعدی آقای ع. ب.گ. (م. ا. از آقای س. ح.) به طرفیت 1 - آقای س. ح. 2 - اداره اوقاف و امور خیریه لواسان به خواسته صدور حکم بر اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی....از 31 و الزام خ. ر. د. به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی موصوف م. ب. مبلغ 21 میلیون ریال با حفظ حق اعیانی خواهان (نسبت به خوانده اول) که در خصوص دعوی فوق دادنامه شماره --- مورخ 87/9/30 از شعبه دوم این دادگاه صادر گردیده است که برابر نامه مورخ 93/10/21 به شماره 088/1/004468 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ب. ت. ب. قبول و تجویز اعاده دادرسی ریاست معظم قوه قضاییه نسبت به دادنامه --- پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ماهوی و توقف اجرای حکم ارسال و ارجاع گردیده است که دادگاه دستور توقف اجرای حکم را صادر نمود ولی ب. ت. ب. اجرای حکم و تنظیم سند اجاره نامه رسمی در دفترخانه 1172 تهران مراتب در پرونده درج گردید که دادگاه در خصوص پرونده با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اظهارات و دفاعیات طرفین مجددا َاستماع گردید دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین و گزارش قضات بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضاییه دعوی اولیه خ. ر. و. نمی دانند زیرا 1 - آنچه به خواهان تحت عنوان ملک موقوفه اجاره داده شده است صرفاَ یک قطعه زمین مزروعی است ودر آن به اعیان و کاربری مسکونی اشاره نشده است 2 - تغییر کاربری و ساخت اعیانی با اخذ مجوز از مرجع مربوطه صورت می‌گیرد و این به اراده مستاجر (خواهان) وابسته نیست و طبعاَ حق تغییر کاربری در املاک زارعی به رسمیت شناخته نمی شود 3 - اقدامات مستاجر و موکل وی به تغییر کاربری بدون اخذ مجوز صورت گرفته است 4 - محاکم مرجع تنفیذ و تایید تغییرات در کاربری اراضی زراعی نیستند بلکه مسئول و مرجع ذی صلاح به جهت جلوگیری از تغییر کاربری هستند و دادنامه --- تنفیذ اقدام غیر قانونی را، نموده است 5 - آنچه از عمومات و بدیهیات حقوق مدنی است تنظیم سند اجاره با اراده و اختیار موجر است و الزام موجر به تنظیم سند اجاره بی معنی است 6 - به موجب دادنامه --- اوقاف، محکوم به تنظیم سند اجاره گردیده است و آنچه به ذهن متبادر میگردد تنظیم سند اجاره عادی است و نه رسمی 7 -سند اجاره رسمی تنظیمی توسط سر دفتر، منافع متعددی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است حال اینکه این عمل توسعه و افزایش محکوم به و حکم دادگاه است (!) 8 - استدلال دادگاه صادر کننده رای 730 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق مکتسبه برای مستاجر به موجب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 مخدوش است زیرا قانون مذکور در خصوص صاحبان نسق زراعی بوده که به موجب قانون اجازه تبدیل به احسن دهات و مزارع موقوفه مصوب 1350 و قانون اصلاحات ارضی در زمان رژیم ستمشاهی و به ناحق اسناد موقوفات باطل و دراختیار افراد قرار گرفته است م. ب. حال اینکه مورد مطروحه از طریق رای شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور وقفیت آن اثبات گردیده است لذا مورد مطروحه از موارد تبصره 2 ماده واحد قانون ابطال اسناد.... مصوب 71 نیست 9 - مضافاَ حق مکتسبه ای، محترم است که از طریق قانونی تحصیل شده باشد حال اینکه برابر دادنامه --- مورخ 74/11/24 شعبه --- دادگاه عمومی تهران حکم بر خلع ید خواهان صادر گردیده است و تصرفات وی را من غیر حق دانسته اند لذا دادگاه باعنایت به موارد فوق دعوی آقای م.ن.، باوکالت آقای ع. ح. به طرفیت ع. ح. را متوجه خوانده اول ندانسته و مستنداَ به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی خ. ن. ب. اوقاف ب. ت. ب. موارد صدر الاشاره دعوی را وارد تشخیص نداده و مستنداَ به مواد 2 و 197 و 438 از قانون صدر الذکر و مواد 494 و 1257 از قانون مدنی ضمن نقض حکم شماره 730 مورخ 1387/09/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ن. ب. خ. ر. د. (اوقاف) می‌نماید حکم صادر شده حضوری محسوب و آراء صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشند. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22 تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. با وکالت آقای ع. ب.گ. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات و آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/2 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی....و الزام اداره اوقاف به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع پلاک موصوف با حفظ حق اعیانی دارد و نیز قرار رد دعوی به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم دارد اولا تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای س. ح. وارد نیست دادنامه در این قسمت صحیحا اصدار یافته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول (اداره اوقاف) وارد و موجه بوده و دادنامه صادره شایسته تایید نیست ماحصل پرونده اینکه در سال 1387 ت. ن. خ. مبادرت به طرح و اقامه دعوی در دادگاه عمومی بخش لواسان به خواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ پلاک مورد تنازع و الزام به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مذکور با حفظ حقوق اعیانی نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان ارجاع بعد از تشکیل جلسات و انجام تحقیقات شعبه مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مورخ 87/9/30 مبنی بر پذیرش دعوی وی می‌نماید که دادنامه صادره حسب دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت پیدا می‌نماید النهایه با درخواست اداره اوقاف و امور خیریه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مورد پذیرش و تجویز اعاده دادرسی قرار می‌گیرد ( 92/10/15 ) که پرونده به شعبه محترم اول لواسان به عنوان شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع که النهایه مبادرت به صدور رای معترض عنه می‌نماید که ب. ت. ب. محتویات پرونده اولا همکار محترم بدوی توجهی به جهت نقض دادنامه صادره از ناحیه مرجع محترم تجویز اعاده دادرسی ننموده و آنچه را که در مقام صدور رای بدان استدلال نموده فارغ از ایده و نظر مستشاران محترم قضایی معاونت قضایی قوه قضائیه بوده است که این دادگاه موجبی در جهت ورود در پاسخ به استدلالات مندرج در دادنامه معترض عنه نمی بیند ثانیا: مفاد ایراد مطروحه از ناحیه مستشاران محترم معاونت قوه قضائیه بدین شرح بوده که تمامی اجاره نامه های عادی فی ما بین مربوط به یک قطعه زمین مزروعی است نه باغ لذا چنانچه برای ت. ن. خ. حق مکتسبه قائل باشیم در محدوده کاربری زراعی است ولی مشارالیه بدون اجازه اداره اوقاف مبادرت به غرس اشجار و احداث بنا نموده است چون اشجار و غیره جزء عین مستاجره نبوده، اداره اوقاف تکلیفی نسبت به تنظیم قرارداد اجاره ندارد و بایست نسبت به پرداخت پذیره اقدام نماید با مداقه در استدلال مذکور ملاحظه می‌گردد اولا آنچه قطعی و غیر قابل انکار بوده وجود حق مکتسبه برای ت. ن. خ. نسبت به رقبه مذکور م. ب. و در وجود و نیز داشتن چنین حقی از ناحیه ت. ن. خ. شبهه ای وجود نداشته کما اینکه مورد لحاظ همکاران و مستشاران محترم معاونت قضایی قوه قضائیه قرار گرفته است و مضاف بر آن حسب مستندات ابرازی ت. ن. خ. الف: مستند شماره....مورخ 84/3/13 به کلاسه --- اداره اوقاف خطاب به اداره کل اوقاف استان تهران مبنی بر تجدید قرارداد اجاره اولیه با قید اینکه آقای م.ن. نسبت به خ الف. داری و تسطیح زمین و غرس نهالهای سیب و گردو و غیره اقدام نموده که موجب تجدید قرارداد اجاره با شرایط فوق و لحاظ قرار دادن آن گردیده است ب: مستند شماره.... مورخ 87/3/25 به کلاسه --- اداره اوقاف لواسان به دفتر حقوقی و ثبتی سازمان متبوع که قید گردیده «... حق تملک اعیان ایشان متاسفانه اشکال در مالکیت قانونی متصرفین و عدم رعایت آن در سند اجاره اولیه... »; ج: مستندات موجود در صفحات 2 و 4 پرونده ابتدائی که موید تعیین پذیره برای ت. ن. خ. بوده است د: مفاد لوایح تقدیمی از سوی اداره ت. ن. خ. که در متن و مفاد آن به وجود حق مکتسبه برای ت. ن. خ. اشاره گردیده است که کلیه آن دلالت بر وجود چنین حق مکتسبه ای برای ت. ن. خ. داشته است ثانیا هر چند مفاد قسمتی از مستندات ابرازی فوق دلالت بر انصراف آن به اعیانی و باغ داشته لکن در جهت تقویت این مهم آنچه قابل ذکر است اینکه مطابق بند 6 آیین‌نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 71 زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری م. ب. به عبارتی غرس اشجار و یا باغداری نیز در حکم زراعت بوده و بر اساس عرف منطقه و مقتضیات زمان قابل تعمیم به زراعی و کشاورزی است که ب. ت. ب. این مهم حسب نظریه کارشناس در پرونده استنادی و مستندات ابرازی ت. ن. خ. ردیف اول به قدمت غرس اشجار اشاره شده است و مضاف بر آن انجام عملیات زراعی و کشاورزی مستلزم داشتن مستحدثات و احداث اعیانی متناسب خویش م. ب. و بدون وجود اعیانیها و مستحدثات عرفی و متناسب که از ملزومات امر کشاورزی و زراعی است امکان ادامه عملیات زراعی و کشاورزی غیر ممکن می‌گردد و عرفا از توابع عملیات زراعی شناخته می‌شود ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی بند 8 دادنامه معترض عنه که موضوع را شامل قانون ابطال اسناد فروش رقبات ندانسته قابل ذکر است که حسب تبصره 10 قانون مارالذکر مشمولیت آن نسبت به متصرفین املاک موقوفی است که مقصود از متصرف حسب آیین‌نامه اجرایی قانون فوق... « حسب مورد زارعان صاحب نسق ی. ق. م. قانونی آنان مالکان اعیانی و اشخاص که به گونه ای عرصه و اعیان و اعیان موقوفه را در ید و اختیار دارند... »; همان مالکین اعیان بوده که مطابق بند 3 ماده آیین‌نامه اجرای دارای حقوق مکتسبه هستند و منظور از این حق نیز « هر حق که برای متصرف تحت شرایط قانونی... از قبیل مالکیت اعیان، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن... م. ب. لذا ب. ت. ب. تایید قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خواسته از جمله تبصره 3 و 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال 74 بر حفظ حقوق مکتسبه صاحبان حق به هنگام تنظیم اجاره و انصراف آن به متصرف نه مالک و نیز با عنایت به استدلالات موجه و مستدل شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش لواسان در صدور دادنامه شماره --- و عاری از هر گونه ایراد و نیز با عنایت به عدم پذیرش ایراد شکلی مستشاران محترم قوه قضائیه نسبت به امر ابلاغ و صحیح بودن آن این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به اصل استصحاب و صحت قرارداد و قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 74 و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 74 درخواست م. ا. د. را وارد ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار