حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ب. ط. خواندگان به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی پژو پارس به شماره انتظامی . . . و تسلیم مبیع توضیحاً خواهان به استناد مبایعه نامه عادی 19/7/89 اتومبیل را از خ. ر. ا. که به ادعای خواهان نمایشگاه دار م. ب. خریداری که از تسلیم و انتقال سند امتناع می نماید وضعیت مالکیت استعلام پاسخ واصله حاکی از اختصاص شماره ملی انتظامی و مالکیت رسمی این اتومبیل برای خ. ر. د. داشته که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی ندارد همچنین مبایعه نامه ای بین مالک رسمی آقای پ. و فروشنده ر. موجود نیست تسلسل ایادی تا مالک رسمی عقیم مانده همچنین پرونده کیفری در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه 5 با قرار منع تعقیب مختومه شده است مجدداً این دادگاه با بازپرس محترم مکاتبه مقام قضایی کیفری صراحتاً اعلام داشته در پرونده کیفری سابقه ای از قولنامه بین مالک رسمی و فروشنده آقای د. موجود نمی باشد به شرحی که گذشت انتقال مالکیت به سبب مملک معتبر قانونی صورت نگرفته تا الزام میسر گردد علی هذا در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر می گردد لکن در خصوص تسلیم این نکته مدنظر است که اصل نسبی بودن در قراردادها حاکم و در صورت تعذر از تسلیم مبیع مقررات مواد 46 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی جاری است علی هذا به این قرارداد ایراد و اعتراض نگردیده و متعاملین ملزم به چیزی هستند که در قرارداد تصریح شده تسلیم مبیع از نتایج حاصل از عقد بوده و مستفاد از ماده 219 و 220 از قانون مدنی واصل صحت و لزوم قراردادی فی مابین خواهان و بایع مستقیم ر.د. با اجابت خواسته در این مورد حکم به الزام خ. ر. ا. به تسلیم مبیع منطبق با مبایعه نامه عادی له خواهان صادر این رأی نسبت به خواهان و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی در خصوص واخواهی آقای ش.خ. به وکالت از ر.د. نسبت به دادنامه غیابی 293-91 مورخ 5/4/91 که به موجب آن معترض به تسلیم مبیع محکومیت حاصل نموده وکیل معترض به استناد مبایعه نامه 25/9/89 مدعی خرید مجدد اتومبیل از خواهان اصلی است لیکن در جلسه اول دادرسی واخواهی آقای … و اصل مبایعه نامه را نیز حاضر نکرده و واخوانده ضمن ایراد و ادعای جعلیت نسبت به این مبایعه نامه اظهار داشته معترض طی همین شماره 493 مورخ 15/8/89 یک دستگاه پژو پارس صفرکیلومتر از من خریده و آن مبایعه نامه را جعل و با تغییر و دست کاری در تاریخ و مدل سال و دیگر تغییرات ادعای واخواهی نموده است علی هذا ن. ب. ا. مستند دعوی آقای … و در جلسه اول واخواهی حاضر نکرده و مورد ایراد و اعتراض واخوانده قرارگرفته است مستنداً به ماده 96 از ق.آ.د.م. ازآنجاکه دعوی واخواهی مستند به دلیل دیگری نیست قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر این رأی حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.خ. به وکالت از آقای ر.د. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 525 مورخ 27/6/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 293 مورخ 5/4/91 همان دادگاه که مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بوده صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای انکار و جعل صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به مستند ادعا مالکیت مجدد ت. ن. خ. در صلاحیت مراجع کیفری م. ب. ناشی از عدم توجه به مقررات مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. اساساً ن. ب. ا. دعوی واخواهی خود مرحله و دعوی مستقلی نمی باشد بلکه رسیدگی عدولی و همان مرحله م. ب. که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین م. ب. که مقررات صدر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی تکالیف اصحاب دعوی را منتفی نموده و در واقع واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستنداً به تبصره و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی م. ب.. مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن ـ نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی موضوع این پرونده، دعوی الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی خاص است که توسط خواهان خریداری شده است. خواهان به استناد مبایعه‌نامه عادی، ادعا کرده که خوانده از تسلیم و انتقال سند امتناع نموده است. دادگاه بدوی پس از بررسی وضعیت مالکیت و استعلامات مربوطه، به این نتیجه رسید که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی خودرو ندارد و به همین دلیل، دعوی را در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی رد کرد. با این حال، دادگاه به الزام خوانده به تسلیم مبیع بر اساس مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم صادر نمود. <br>در ادامه، واخواهی از سوی وکیل خوانده نسبت به دادنامه غیابی مطرح شد، که به دلیل عدم ارائه مدارک و عدم حضور در جلسه دادرسی، قرار ابطال دادخواست واخواهی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه دعوی واخواهی مرحله مستقلی نیست و حقوق و تکالیف طرفین مشابه مرحله نخستین است، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین جهت رسیدگی ماهیتی اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد. در خصوص دعوی خ. ب. ط. خواندگان به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی پژو پارس به شماره انتظامی... و تسلیم مبیع توضیحا خواهان به استناد مبایعه نامه عادی 19/7/89 اتومبیل را از خ. ر. ا. که به ادعای خواهان نمایشگاه دار م. ب. خریداری که از تسلیم و انتقال سند امتناع می‌نماید وضعیت مالکیت استعلام پاسخ واصله حاکی از اختصاص شماره ملی انتظامی و مالکیت رسمی این اتومبیل برای خ. ر. د. داشته که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی ندارد همچنین مبایعه نامه ای بین مالک رسمی آقای پ. و فروشنده ر. موجود نیست تسلسل ایادی تا مالک رسمی عقیم مانده همچنین پرونده کیفری در بازپرسی شعبه --- دادسرای ناحیه 5 با قرار منع تعقیب مختومه شده است مجددا این دادگاه با بازپرس محترم مکاتبه مقام قضایی کیفری صراحتا اعلام داشته در پرونده کیفری سابقه ای از قولنامه بین مالک رسمی و فروشنده آقای د. موجود نمی‌باشد به شرحی که گذشت انتقال مالکیت به سبب مملک معتبر قانونی صورت نگرفته تا الزام میسر گردد علی هذا در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد لکن در خصوص تسلیم این نکته مدنظر است که اصل نسبی بودن در قراردادها حاکم و در صورت تعذر از تسلیم مبیع مقررات مواد 46 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی جاری است علی هذا به این قرارداد ایراد و اعتراض نگردیده و متعاملین ملزم به چیزی هستند که در قرارداد تصریح شده تسلیم مبیع از نتایج حاصل از عقد بوده و مستفاد از ماده 219 و 220 از قانون مدنی واصل صحت و لزوم قراردادی فی مابین خواهان و بایع مستقیم ر.د. با اجابت خواسته در این مورد حکم به الزام خ. ر. ا. به تسلیم مبیع منطبق با مبایعه نامه عادی له خواهان صادر این رای نسبت به خواهان و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی در خصوص واخواهی آقای ش.خ. به وکالت از ر.د. نسبت به دادنامه غیابی 293 - 91 مورخ 5/4/91 که به موجب آن معترض به تسلیم مبیع محکومیت حاصل نموده وکیل معترض به استناد مبایعه نامه 25/9/89 مدعی خرید مجدد اتومبیل از خواهان اصلی است لیکن در جلسه اول دادرسی واخواهی آقای … و اصل مبایعه نامه را نیز حاضر نکرده و واخوانده ضمن ایراد و ادعای جعلیت نسبت به این مبایعه نامه اظهار داشته معترض طی همین شماره 493 مورخ 15/8/89 یک دستگاه پژو پارس صفرکیلومتر از من خریده و آن مبایعه نامه را جعل و با تغییر و دست کاری در تاریخ و مدل سال و دیگر تغییرات ادعای واخواهی نموده است علی هذا ن. ب. ا. مستند دعوی آقای … و در جلسه اول واخواهی حاضر نکرده و مورد ایراد و اعتراض واخوانده قرارگرفته است مستندا به ماده 96 از ق.آ.د.م. ازآنجاکه دعوی واخواهی مستند به دلیل دیگری نیست قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.خ. به وکالت از آقای ر.د. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 5/4/91 همان دادگاه که مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بوده صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای انکار و جعل صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به مستند ادعا مالکیت مجدد ت. ن. خ. در صلاحیت مراجع کیفری م. ب. ناشی از عدم توجه به مقررات مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. اساسا ن. ب. ا. دعوی واخواهی خود مرحله و دعوی مستقلی نمی‌باشد بلکه رسیدگی عدولی و همان مرحله م. ب. که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین م. ب. که مقررات صدر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی تکالیف اصحاب دعوی را منتفی نموده و در واقع واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستندا به تبصره و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی م. ب.. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران