حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 پرونده خانم ز.م. فرزند ع.، متولد 1357، با وکالت آقایان ح.خ. و ح.الف. متهم است به خیانت در امانت موضوع شکایت آقای غ.ق. با وکالت خانم م.ر. بدین شرح که شاکی بیان نموده است یک قطعه شمش طلا و مقداری طلای مستعمل داخل گاوصندوق نگه داری می نمود که متهم مورخه 18/03/92 آن را برداشته است پس از آن قرار بوده متهم بابت مهریه خود سه دانگ از آپارتمان را انتقال بگیرد و طلاها را بازگرداند لیکن اقدامی ننموده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، اظهارات شهود خصوصاً اظهارات خانم م.ع. سردفتر اسناد رسمی ... تهران و توجهاً به اقاریر ضمنی متهم طی صورت جلسه مورخه 70/12/92 دادگاه ارتکاب بزه انتسابی را صرفاً در خصوص شمش به ارزش -/000/100/317 ریال محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به لحاظ عدم سوء سابقه و خانوادگی بودن موضوع اختلاف نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید. در خصوص خیانت در امانت طلاهای مستعمل ادعایی شاکی به ارزش -/000/920/4 ریال ب. ت. ب. انکار متهم و محتوای شهادت شهود وقوع بزه محرز نیست و در این خصوص مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران - شاکرنژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها: 1- ز.م. 2- م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. نسبت به دادنامه شماره 7000213-93 مورخ 25/03/93 در پرونده کلاسه 800453-92 صادره از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ز.م. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای غ.ق. با وکالت خانم م.ر. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است نظر به این که تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی و د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که حکم به صدور مجازات جایگزین حبس ب. ت. ب. ماده 73 قانون مجازات اسلامی 1392 و مجازات جرم خیانت در امانت بر خلاف موازین قانونی است و چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند دادگاه مواجه با تکلیف نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت در تاریخ 23 شهریور 1393، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با اتهام خیانت در امانت رسیدگی نمود. این پرونده به درخواست دادسرای ناحیه 4 و با شکایت شاکی تشکیل شده بود. شاکی ادعا کرد که متهم در تاریخ 18 خرداد 1392، یک قطعه شمش طلا و مقداری طلای مستعمل را از گاوصندوق وی برداشت و به تعهد خود برای بازگرداندن این اموال و انتقال سه دانگ از آپارتمان به عنوان مهریه عمل نکرده است. دادگاه، با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، متهم را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی به عنوان بدل از شش ماه حبس محکوم کرد. اما در خصوص خیانت در امانت طلاهای مستعمل به ارزش 4,920,000 ریال، به دلیل انکار متهم و عدم اثبات وقوع بزه، حکم بر برائت صادر شد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی و عدم وجود ایرادات موثر در تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید نمود. همچنین، به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به صدور مجازات جایگزین حبس را مغایر با موازین قانونی دانسته و رای بدوی را تایید کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه خیانت در امانت نمی توان حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کرد. به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 پرونده خانم ز.م. فرزند ع.، متولد 1357 ، با وکالت آقایان ح.خ. و ح.الف. متهم است به خیانت در امانت موضوع شکایت آقای غ.ق. با وکالت خانم م.ر. بدین شرح که شاکی بیان نموده است یک قطعه شمش طلا و مقداری طلای مستعمل داخل گاوصندوق نگه داری می نمود که متهم مورخه 18/03/92 آن را برداشته است پس از آن قرار بوده متهم بابت مهریه خود سه دانگ از آپارتمان را انتقال بگیرد و طلاها را بازگرداند لیکن اقدامی ننموده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، اظهارات شهود خصوصا اظهارات خانم م.ع. سردفتر اسناد رسمی... تهران و توجها به اقاریر ضمنی متهم طی صورت جلسه مورخه 70/12/92 دادگاه ارتکاب بزه انتسابی را صرفا در خصوص شمش به ارزش -/ 317/100/000 ریال محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به لحاظ عدم سوء سابقه و خانوادگی بودن موضوع اختلاف نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص خیانت در امانت طلاهای مستعمل ادعایی شاکی به ارزش -/ 4/920/000 ریال ب. ت. ب. انکار متهم و محتوای شهادت شهود وقوع بزه محرز نیست و در این خصوص مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شاکرنژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها: 1 - ز.م. 2 - م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 25/03/93 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ز.م. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای غ.ق. با وکالت خانم م.ر. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است نظر به این که تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی و د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که حکم به صدور مجازات جایگزین حبس ب. ت. ب. ماده 73 قانون مجازات اسلامی 1392 و مجازات جرم خیانت در امانت بر خلاف موازین قانونی است و چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند دادگاه مواجه با تکلیف نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی