Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه آقای ش. خ. به وکالت از آقای غ. م.ن. دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی تصرف شده به طرفیت خوانده تقدیم و توضیح می دهد که مشتکی عنه در اجرای طرح احداث راه روستایی و آسفالته به روستا، اقدام به تصرف و سلب مالکیت از وی نموده، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می نماید، با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف از جانب اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور، به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می باشد، ن. ب. ا. تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای غ. م.ن. با وکالت آقای ش. خ. به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به دادنامه شماره... موضوع پرونده کلاسه... صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است، ب. ت. ب. مفاد و اوراق و محتویات پرونده به ویژه خواسته شاکی که تصدیق ورود خسارت م. ب. و موضوع خواسته دارای ارکان متفاوت از احراز وقوع تخلف است، لذا ن. ب. ا. ایراد موثری که موجبات نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم نماید اقامه نگردیده، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی تجدیدنظرخواهی رد و رأی صادره عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری غلامعلی آریافر - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت در تاریخ 14 مرداد 1394، رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 27 مرداد 1393 از سوی شعبه بدوی صادر شده بود، صادر گردید. خواسته متقاضی، تایید ورود خسارت و حق دریافت بهای اراضی تصرف‌شده به طرفیت خوانده بود. متقاضی ادعا کرد که خوانده در راستای اجرای طرح احداث راه روستایی، اقدام به تصرف اراضی وی نموده است. شعبه بدوی با استناد به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392، به دلیل عدم احراز تخلف، قرار رد شکایت را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر اینکه موضوع خواسته متقاضی با احراز تخلف تفاوت دارد و ایراد موثری برای نقض رای بدوی ارائه نشده است، به استناد ماده 71 همان قانون، دعوی تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم قانونگذار در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری، تصدیق وقوع تخلف از جانب اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور، به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی و نه تصدیق ورود خسارت وارده بر افراد م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه آقای ش. خ. به وکالت از آقای غ. م.ن. دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی تصرف شده به طرفیت خوانده تقدیم و توضیح می دهد که مشتکی عنه در اجرای طرح احداث راه روستایی و آسفالته به روستا، اقدام به تصرف و سلب مالکیت از وی نموده، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید، با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف از جانب اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور، به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد، ن. ب. ا. تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای غ. م.ن. با وکالت آقای ش. خ. به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به دادنامه شماره... موضوع پرونده کلاسه... صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است، ب. ت. ب. مفاد و اوراق و محتویات پرونده به ویژه خواسته شاکی که تصدیق ورود خسارت م. ب. و موضوع خواسته دارای ارکان متفاوت از احراز وقوع تخلف است، لذا ن. ب. ا. ایراد موثری که موجبات نقض رای معترضٌ عنه را فراهم نماید اقامه نگردیده، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی تجدیدنظرخواهی رد و رای صادره عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه اداره راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری رسیدگی کرد. خواسته شاکی، صدور حکمی به منظور تصدیق ورود خسارت ناشی از تصرف و انتقال زمین کشاورزی بود. شاکی ادعا کرد که مسئولیت مراجع عمومی در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد و به مباحث مربوط به مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 اشاره نمود. دیوان با استناد به تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که برای طرح شکایت تصدیق ورود خسارت، احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی ضروری است. از آنجا که شاکی تنها موفق به اثبات یک رکن گردیده بود، دیوان شکایت را غیرقابل استماع دانسته و قرار رد شکایت صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در شعبه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه سند مالکیت معتبر و عدم وجود دلیل برای نقض قرار اولیه، تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد و قرار بدوی تایید و ابرام گردید. رای صادره بر اساس ماده 3 قانون مذکور قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/16 پیام: در اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص از میان سه رکن: فعل زیانبار طرف شکایت، ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز رکن نخست در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و وجود رابطه سببیت میبایست در دادگاه‌های حقوقی طرح دعوا گردد. در خصوص شکایت آقای... به طرفیت راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری به خواسته صدور حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از تصرف و انتقال زمین کشاورزی ب. ت. ب. اخلاقی بودن مسئولیت از سویی و جوابگویی به تحولات زندگی جدید از سوی دیگر مسئولیت مراجع عمومی دو چهره متفاوت دارد الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر و ن. ب. ا. حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1 - مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می‌گردد که این فرض خود دو حالت دارد: نخست آنکه مقام عمومی عمدا مرتکب عمل زیانبار میگردد که عموما دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است، در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می‌گردد. چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می‌گردد و قانونگذار صریحا در ماده مذکور با بکارگیری لفظ عمدا مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است. دوم آنکه مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیت های تکلیفی مقرر در قانون نماید، اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی. زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می‌نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید. لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد، یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است. ولی در مورد اخیر خیر 2 - مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقص وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی می‌گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی بازهم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است. مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است. اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امّر قانونی آمر قانونی م. ب. (مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری) و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف از آن یاد شده است. به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است، در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می‌شود، یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می‌شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می‌گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1 - ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده ( 1 ) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها 2 - گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتا زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند واکسیناسیون کودکان توسط دولت 3 - زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان وارده از سوی دولت میگردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و صرف نظر از اینکه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا بدون تقصیر از آنجا که تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سه رکن، فعل زیانبار طرف شکایت، ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز یک رکن (رکن نخست) را در صلاحیت دیوان دانسته، طرح شکایت تصدیق ورود خسارت که مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ی 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شاکی هیچ گونه سند مالکیت قابل قبول ارائه نکرده و قرار صادره خالی از اشکال و ایراد م. ب. و دلیلی در جهت نقض آن نیز ارائه نشده است، علیهذا تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان نتیجتا تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین