خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ 232/676/376/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت ها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد م. ب. لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد و این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از 17 سال با خ. ر. ا. (آقای ت.) و بیش از 14 سال با خ. ر. د. ارتباط تجاری داشته است و کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق نمایندگی شخص آقای ت. (خ. ر. ا.) و با امضاء ایشان صورت گرفته است و در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق مشارٌالیه و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است درنتیجه خ. ر. ا. نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است و این شرکت وسیله ای بوده که خ. ر. ا. تجارت خ. ر. ب. وسیله آن انجام می داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است بنابراین مشارٌالیه به عنوان اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت م. ب. و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خ. ر. ا. باشد بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و مواد310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) د. ح. خ. صادر و اعلام می کند رأی صادره نسبت به خ. ر. د. (شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت ازآقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 92000965 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (ت. ن. خ.) به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ /524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) د. ح. ت. ن. خ. م. ب. درمجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بد و. م. ب. احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی ت. ن. خ. خدشه ای وارد نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی