Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ /122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869-3/12/84 و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی ب. ت. ب. اوراق پرونده وکیل خ. ا. ن. به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه ب. ت. ب. قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده10قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت /122288690ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ2450800ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله ط. ت. و همچنین به استناد ماده522 - 515قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ10/2/91 لغایت اجراء حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 515 مورخ21/5/91 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی ت. ن. خ. پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه م. ب. زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10.000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در تاریخ 13 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی رسیدگی نمود که خواسته آن شامل محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی به مبلغ 122,288,690 ریال و خسارت تاخیر تادیه ناشی از قرارداد اجاره‌ای بود. خواندگان به دعوت دادگاه پاسخ ندادند و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مدارک موجود، به نفع خواهان رای صادر کرد و خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر شد و ظرف بیست روز قابل واخواهی و سپس تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و رای دادگاه بدوی را در خصوص خسارت تاخیر تادیه نقض کرد. دادگاه اعلام نمود که بر اساس تبصره 2 ماده 4 قرارداد اجاره، در صورت تاخیر در پرداخت، خسارت باید طبق شرایط قرارداد پرداخت شود. بنابراین، خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر اساس مفاد قرارداد محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند به نرخ خسارت تاخیر تادیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند. در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ / 122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869 - 3/12/84 و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی ب. ت. ب. اوراق پرونده وکیل خ. ا. ن. به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه ب. ت. ب. قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده 10 قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت / 122288690 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 2450800 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله ط. ت. و همچنین به استناد ماده 522 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 10/2/91 لغایت اجراء حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 21/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی ت. ن. خ. پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه م. ب. زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10 . 000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین